"تفکیک قوا" (Seperation of Powers) به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی علم سیاست است. این مفهوم از دوره باستان مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده است، اما از قرن هجدهم میلادی، مونتسکیو ـ فیلسوف و متفکر فرانسوی ـ ابعاد جدیدی از تقسیم قدرت میان سه قدرت اجرایی، تقنینی و قضایی را مطرح کرد که مبنای نظری بسیاری از قوانین اساسی کشورها قرار گرفت. وی معتقد بود که برای کنترل سوء استفادههای احتمالی قدرت، باید قدرتی دیگر وجود داشته باشد تا قدرت یک فرد یا جریان سیاسی به خودکامگی نیانجامد؛ آنچه که در جامعهشناسی سیاسی از آن بهعنوان "ضد قدرت" یاد میشود و احزاب و گروههای سیاسی با تقویت آن در جامعه سبب تلطیف قدرت سیاسی و حقانیت آن میشوند.
اصل "تفکیک قوا" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و هفتم گنجانده شده است و تصریح میکند: "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند."
با وجود ولی فقیه عادل در رأس نظام جمهوری اسلامی، این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد. در نظامهای غربی، قدرتی مافوق قوای سهگانه وجود ندارد و قوای سهگانه قدرت یکدیگر را تعدیل میکنند؛ اما در نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت عمل میکنند.
یکی از مشکلات موجود میان رابطه دستگاههای تقنینی و اجرایی کشور در چند سال گذشته، دخالتهای متعدد، متنوع و آمرانه نمایندگان مجلس در کار مدیران اجرایی کشور است. این مناسبات با توجه به گرایش فکری و سیاسی نمایندگان نسبت به دولت، هر از گاهی فراز و نشیب میگیرد و باعث مخدوش شدن اصل "تفکیک قوا" میگردد. بر مبنای اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وضع قوانین در کشور است و رابطه آنان با قوه مجریه در چارچوب قوانین کاملاً مشخص و مدون شده است.
پس از ذکر این مقدمه کوتاه، میتوان دغدغهها و سخنان امام جمعه محترم شهر لاهیجان ـ حجتالاسلام احمد عبداللهزاده پاشاکی ـ طی چند هفته گذشته درخصوص رعایت اصل "تفکیک قوا" و لزوم رعایت حدود اختیارات توسط مسئولان محترم لاهیجان و سیاهکل را بهتر مورد ارزیابی قرار داد؛ سخنانی که واکنش بعضی از مخاطبان را برانگیخت و آن را برنتابیدند و از لزوم دخالت در کار مدیران اجرایی سخن گفتند. نکته اینجاست که فقط دخالتهای فزاینده قوه مقننه در قوه اجراییه شهرهای لاهیجان و سیاهکل نیست که مورد انتقاد مردم قرار دارد، بلکه پرسشهای بسیاری درخصوص عملکرد چنین نمایندگانی وجود دارد که از آنان درخصوص انجام وظایف قانونیشان توضیح میخواهند.
مردم ما، بهخصوص شهروندان عزیز لاهیجان و سیاهکل بسیار باهوش و نکتهسنجاند. اگر مردم سئوال کنند که چرا نمایندگان محترم مجلس این دیار در دورههای ششم، هفتم، هشتم و نهم بنا بر مقتضیات زمانه، مواضع سیاسی متفاوتی درپیش گرفتند و بسته به شرایط فکری جریانهای سیاسی کشور، اقدام به کنش سیاسی کردند، آنها چه پاسخی خواهند داشت؟ آیا میتوانند به مردم پاسخ شایستهای بدهند که فیالمثل در دوره محمود احمدینژاد، بهعنوان نماینده مردم، در قبال نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی کشور، کدام رویکرد سیاسی و اقتصادی مثبتی را در جهت تأمین منافع مردم منطقه درپیش گرفتند؟
وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در اصول قانون اساسی کاملاً روشن بیان شده است. متأسفانه بعضیها بر اساس مصلحتسنجیهای فردی، در هنگامی که باید از دولتهای پیشین میپرسیدند که با درآمدهای نفتی میلیاردی طی هشت سال گذشته چه کردهاند، هیچ نپرسیدند! شوربختانه بعضیها که قدرت پرسیدن و اعمال قدرت را در خانه ملت داشتند، از کجرویهای انحرافی دولت پیشین، پدید آمدن تورم 40 درصدی، رشد اقتصادی منفی 5.8 و بیکاری 13 درصدی در سال 1391 نپرسیدند!
زمانی که قدرت خرید مردم، ساعت به ساعت درحال کاهش بود، بعضی در خانه ملت سکوت اختیار کردند و در استیفای حقوق مردم تلاشی نکردند! ایامی که باید در استیفای حقوق مردم از دولت احمدینژاد میپرسیدند که با درآمد نفتی 600 میلیارد دلاری که نصف کل درآمد نفتی ایران از زمان کشف نفت تا سال 1391 شمسی در ایران بود، چه کردند؟ چند پروژه توسعهای در لاهیجان و سیاهکل تعریف کردند، و در کیفیت زندگی مردم چه تغییر مثبتی پدید آوردند؟ زمانی که میبایست درخصوص پیدایش ادبیات غیربهداشتی رئیس دولت پیشین در مناسبات داخلی و بینالمللی سخن میگفتند، زبان در کام گرفتند و هیچ نگفتند! آری ای برادر؛ "فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت."
اکنون که دولت "تدبیر و امید" با حماسه سیاسی مردم و تدبیر رهبری معظم انقلاب شکل گرفته است، بعضیها با دخالتهای فزاینده در امور اجرایی استان و شهرستان، در دفاع از حقوق مردم سخن میگویند! این بام و دو هوای سیاسی سبب میشود بزرگوارانی چون امام جمعه محترم لاهیجان صرفاً نکتهای را انذار دهند و از انحرافهای احتمالی در آینده پیشگیری نمایند.
از منظر علم سیاست، تصمیمهای فردی نمایندگان پارلمان بر سرنوشت یک ملت تأثیرگذار است؛ به همین سبب، انتخاب هر رویکرد سیاسی توسط آنان میتواند بحرانهای فزایندهای نظیر رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی منفی را با خود به همراه آورد و میراثی خطرناک برای ایران بهجا گذارد، یا اینکه زندگی شایستهتری را برای هموطنانمان ایجاد کند.
وظیفه علم سیاست، روشن ساختن اذهان مردم و گوشزد کردن اشتباه سیاستمداران است تا به مسئولیتی که بر گرده آنان نهاده شده است، اندکی بیاندیشند و سیاست و قدرت را به امری شخصی و فردی تبدیل نسازند.
• استاد علوم سیاسی دانشگاه