كدخبر: ۵۳۵۷
تاريخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۹
ارسال به دوستان
نسخه چاپيدهه پيشرفت و عدالت و اولویت سیاست در توسعه
دکتر مجید استوار
کمتر از دو دهه پیش آدریان لفت ویچ طی مقاله‌ای در باب اولویت سیاست در توسعه، هرگونه توسعه را مسأله‌ای سیاسی و نه مدیریتی و اجرایی معرفی کرده بود. از منظر او، در مراحل مختلف توسعه آن‌چه حائز اهمیت است، چگونگی استفاده از منابع و تخصیص بهینه امکانات مادی و معنوی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی و یا فردی و همگانی است که افراد و گروه‌های سیاسی درخصوص آن به بحث و جدل و رقابت و منازعه می‌پردازند. بر اساس این تعریف از توسعه، ایجاد حاکمیت شایسته و دموکراسی مانند کالاهایی نیستند که بتوان آن‌ها را به‌راحتی وارد یک کشور کرد، بلکه ایجاد این آرمان‌ها و بسیاری از آرزوهای دیگر، به ماهیت و توانایی دولت‌ها متکی هستند. سیاست‌ها و برنامه‌های دولت است که می‌تواند سیاست‌های توسعه‌ای، حاکمیت شایسته و دموکراسی را پدید آورد. از این نظر، دموکراسی و حاکمیت شایسته صرفاً متغیرهای مستقلی نیستند که به‌تنهایی قدرت نهادینه شدن در کشوری را پیدا کنند، بلکه دولت باثبات و وجود نخبگان توسعه‌گرا هستند که با اتخاذ سیاست‌های ویژه، پتانسیل ایجاد حاکمیت شایسته و دموکراسی و همچنین کشوری قدرتمند را در خود دارند.
آن‌چه که مورد تأکید ما در اجرای سیاست توسعه‌ای است، مبتنی بر ماهیت و شکل دولت و چگونگی به‌کارگیری سیاست توسط آن می‌باشد. بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف، نظیر کره، ترکیه، تایلند و بوتسوانا طی دهه 1390 شمسی به بعد توسط رژیم‌هایی با ویژگی‌های دموکراتیک و بعضاً غیردموکراتیک صورت گرفته است. بسیاری از این دولت‌ها با تکیه بر نخبگان توسعه‌گرا و ایجاد توانمندی لازم برای مدیریت بخش خصوصی و کنترل بحران‌ها، به موتور محرکه توسعه تبدیل شده‌اند. هرچند که ویژگی دموکراتیک دولت، امری بسیار مطلوب برای توسعه است، اما در شرایطی که بسیاری از کشورها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند و اجازه شکل‌گیری فضای دموکراتیک را نمی‌دهند، چه باید کرد؟ در جهانی که بسیاری از دولت‌ها گوی سبقت را درخصوص توسعه از دیگر رقبا می‌ربایند، دولت‌های غیرتوسعه‌ای چه جایگاهی دارند؟ به‌نظر می‌رسد بر اساس مطالعات مقایسه‌ای صورت گرفته، ویژگی دموکراتیک بودن یا غیردموکراتیک بودن دولت‌ها ضامن توسعه کشورها نیست، بلکه سیاست، اُس و اساس چنین دولت‌هایی در اجرای سیاست توسعه‌ای بوده است. نحوه به‌کارگیری سیاست در منازعات داخلی و ایجاد خط مشی‌های توسعه‌گراست که توان ایجاد یک دولت دموکراتیک غیرتوسعهگرا یا غیردموکراتیک توسعه‌گرا و یا دولت غیردموکراتیک غیرتوسعهگرا را دارد. از منظر مطالعات توسعه، دولت توسعه‌گرای دموکراتیک امری بسیار مطلوب است و دولت دموکراتیک غیرتوسعهگرا نه‌چندان مطلوب و دولت غیردموکراتیک توسعه‌گرا امری مطلوب و سومین نوع آن، یعنی دولت غیردموکراتیک و غیرتوسعهگرا امری غیرمطلوب و در شرایط کنونی فاجعه است. بنابراین تلاش دولت‌های درحال توسعه برای رسیدن به توسعه از طریق امر بسیار مطلوب یا امر مطلوب امکان‌پذیر است.
دهه چهارم برای جمهوری اسلامی ایران درحالی آغاز شد که دغدغه‌های پیشرفت و عدالت در کانون توجه رهبری انقلاب قرار گرفته است و این موضوع بدون حضور دولتی کارآمد و شایسته تحقق نمی‌یابد. بر این اساس تلاش فراوانی صورت گرفت که الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، این دغدغه‌ها را برطرف نماید. در این الگو، ایجاد توسعه، مردم‌سالاری دینی و عدالت مورد تأکید قرار گرفته است، اما پرسش مهم این است که چه دولتی و با چه ویژگی‌هایی باید این الگو را در عمل پیاده سازد؟ آیا دولتی که درگیر منازعات درونی و بیرونی با رقبای داخلی است، توان هدایت این الگو را دارد؟ آیا گروه‌هایی که بیش از ممانعت از تنش‌های بین‌المللی، بر گسترش تنش‌های متعدد تأکید می‌کنند، شایسته در اختیار گرفتن مدیریت دولت هستند؟ آیا دولتی که توجهی نسبت به نقش سیاست در توسعه ندارد، شایسته در اختیار گرفتن مجدد دولت است؟ این‌ها پرسش‌های مهمی هستند که تا زمانی که دولت‌ها نتوانند سیاست‌های مبتنی بر بحران‌های فزاینده، روابط شخصی و فسادهای متعدد را مرتفع سازند، هیچ امیدی به برقراری دولت توسعه‌گرا نخواهد بود. از نظر ما، ایجاد هرگونه نهاد مدنی و احزاب سیاسی، نهادهای اقتصادی باثبات و متکی بر رقابت، افزایش کیفیت و استاندارد زندگی صرفاً با اتکا‌ء به وجود شرایط داخلی و پتانسیل نیروهای سیاسی و اجتماعی هر جامعه امکان‌پذیر است. به همین دلیل نوع سیاستی که دولت به‌کار می‌بندد، در چگونگی امکان‌پذیری شرایط مناسب توسعه تأثیرگذار است. بنابراین نوع نگاه حاکمیت به مسأله سیاست و قدرت اهمیت حیاتی دارد.
جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق پیشرفت و عدالت نیازمند دولتی توسعه‌گراست و انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرصت خوبی برای روی کار آمدن چنین دولتی است. این دولت هرچه بیشتر زمینه مشارکت نخبگان توسعه‌گرا و گروه‌های سیاسی را فراهم نماید، توان ایجاد دولت باثبات و توسعه‌گرا را خواهد داشت. زمان به سرعت می‌گذرد و جای هیچ‌گونه درنگ جایز نیست. برای انتقال قدرت به نسل‌های جدید و جوان‌تر می‌بایست دولت آینده به سیاست به‌عنوان عنصری نظم‌بخش و ساخت‌بخش نظر کند و با عمق بخشیدن به آن از طریق گفت‌وگو و مفاهمه، زمینه‌های بیشتر مشارکت و رقابت سیاسی را فراهم نماید. در جهانی که طی 20 سال گذشته بسیاری از دولت‌ها با به‌کارگیری عنصر سیاست در دولت به سرعت عقب‌‌ماندگی‌ها و منازعات داخلی و خارجی خود را رفع می‌کنند، ایران از هر جهت شایستگی آن را دارد که بر صدر نشیند و قدر بیند.
آن‌چه که مورد تأکید ما در اجرای سیاست توسعه‌ای است، مبتنی بر ماهیت و شکل دولت و چگونگی به‌کارگیری سیاست توسط آن می‌باشد. بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف، نظیر کره، ترکیه، تایلند و بوتسوانا طی دهه 1390 شمسی به بعد توسط رژیم‌هایی با ویژگی‌های دموکراتیک و بعضاً غیردموکراتیک صورت گرفته است. بسیاری از این دولت‌ها با تکیه بر نخبگان توسعه‌گرا و ایجاد توانمندی لازم برای مدیریت بخش خصوصی و کنترل بحران‌ها، به موتور محرکه توسعه تبدیل شده‌اند. هرچند که ویژگی دموکراتیک دولت، امری بسیار مطلوب برای توسعه است، اما در شرایطی که بسیاری از کشورها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند و اجازه شکل‌گیری فضای دموکراتیک را نمی‌دهند، چه باید کرد؟ در جهانی که بسیاری از دولت‌ها گوی سبقت را درخصوص توسعه از دیگر رقبا می‌ربایند، دولت‌های غیرتوسعه‌ای چه جایگاهی دارند؟ به‌نظر می‌رسد بر اساس مطالعات مقایسه‌ای صورت گرفته، ویژگی دموکراتیک بودن یا غیردموکراتیک بودن دولت‌ها ضامن توسعه کشورها نیست، بلکه سیاست، اُس و اساس چنین دولت‌هایی در اجرای سیاست توسعه‌ای بوده است. نحوه به‌کارگیری سیاست در منازعات داخلی و ایجاد خط مشی‌های توسعه‌گراست که توان ایجاد یک دولت دموکراتیک غیرتوسعهگرا یا غیردموکراتیک توسعه‌گرا و یا دولت غیردموکراتیک غیرتوسعهگرا را دارد. از منظر مطالعات توسعه، دولت توسعه‌گرای دموکراتیک امری بسیار مطلوب است و دولت دموکراتیک غیرتوسعهگرا نه‌چندان مطلوب و دولت غیردموکراتیک توسعه‌گرا امری مطلوب و سومین نوع آن، یعنی دولت غیردموکراتیک و غیرتوسعهگرا امری غیرمطلوب و در شرایط کنونی فاجعه است. بنابراین تلاش دولت‌های درحال توسعه برای رسیدن به توسعه از طریق امر بسیار مطلوب یا امر مطلوب امکان‌پذیر است.
دهه چهارم برای جمهوری اسلامی ایران درحالی آغاز شد که دغدغه‌های پیشرفت و عدالت در کانون توجه رهبری انقلاب قرار گرفته است و این موضوع بدون حضور دولتی کارآمد و شایسته تحقق نمی‌یابد. بر این اساس تلاش فراوانی صورت گرفت که الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، این دغدغه‌ها را برطرف نماید. در این الگو، ایجاد توسعه، مردم‌سالاری دینی و عدالت مورد تأکید قرار گرفته است، اما پرسش مهم این است که چه دولتی و با چه ویژگی‌هایی باید این الگو را در عمل پیاده سازد؟ آیا دولتی که درگیر منازعات درونی و بیرونی با رقبای داخلی است، توان هدایت این الگو را دارد؟ آیا گروه‌هایی که بیش از ممانعت از تنش‌های بین‌المللی، بر گسترش تنش‌های متعدد تأکید می‌کنند، شایسته در اختیار گرفتن مدیریت دولت هستند؟ آیا دولتی که توجهی نسبت به نقش سیاست در توسعه ندارد، شایسته در اختیار گرفتن مجدد دولت است؟ این‌ها پرسش‌های مهمی هستند که تا زمانی که دولت‌ها نتوانند سیاست‌های مبتنی بر بحران‌های فزاینده، روابط شخصی و فسادهای متعدد را مرتفع سازند، هیچ امیدی به برقراری دولت توسعه‌گرا نخواهد بود. از نظر ما، ایجاد هرگونه نهاد مدنی و احزاب سیاسی، نهادهای اقتصادی باثبات و متکی بر رقابت، افزایش کیفیت و استاندارد زندگی صرفاً با اتکا‌ء به وجود شرایط داخلی و پتانسیل نیروهای سیاسی و اجتماعی هر جامعه امکان‌پذیر است. به همین دلیل نوع سیاستی که دولت به‌کار می‌بندد، در چگونگی امکان‌پذیری شرایط مناسب توسعه تأثیرگذار است. بنابراین نوع نگاه حاکمیت به مسأله سیاست و قدرت اهمیت حیاتی دارد.
جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق پیشرفت و عدالت نیازمند دولتی توسعه‌گراست و انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرصت خوبی برای روی کار آمدن چنین دولتی است. این دولت هرچه بیشتر زمینه مشارکت نخبگان توسعه‌گرا و گروه‌های سیاسی را فراهم نماید، توان ایجاد دولت باثبات و توسعه‌گرا را خواهد داشت. زمان به سرعت می‌گذرد و جای هیچ‌گونه درنگ جایز نیست. برای انتقال قدرت به نسل‌های جدید و جوان‌تر می‌بایست دولت آینده به سیاست به‌عنوان عنصری نظم‌بخش و ساخت‌بخش نظر کند و با عمق بخشیدن به آن از طریق گفت‌وگو و مفاهمه، زمینه‌های بیشتر مشارکت و رقابت سیاسی را فراهم نماید. در جهانی که طی 20 سال گذشته بسیاری از دولت‌ها با به‌کارگیری عنصر سیاست در دولت به سرعت عقب‌‌ماندگی‌ها و منازعات داخلی و خارجی خود را رفع می‌کنند، ایران از هر جهت شایستگی آن را دارد که بر صدر نشیند و قدر بیند.
• عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
•• روزنامه تهران امروز، شماره 984، 18 شهریور 1391
•• روزنامه تهران امروز، شماره 984، 18 شهریور 1391
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان:
فرشید فلاح: دکتر عزیز، سلام. موفق باشید.