كدخبر: ۸۰۸۳
تاريخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپيبُوَد آیا گره از ...؟
دکتر بهمن مشفقی
طرح مجدد مسأله "جزیره استخر لاهیجان" ـ این ثروت خدادادی شهر و شهروندان لاهیجانی ـ از سوی آقای مهدی شمس ـ عضو سابق شورای اسلامی شهر لاهیجان ـ در پایگاه خبری تحلیلی لاهیگ مرا بر آن داشت که ضمن تشکر از ایشان، جزئیات بیشتری از تاریخچه و چگونگی مصالحه نامه (در حقیقت فروش) ننگین ساختمان و تأسیسات متعلقه به آن را که از همان آغاز انتشار این خبر، در بین عموم شهروندان لاهیجانی تنفر و اعتراض شدید به همراه داشت، به اطلاع عموم برسانم.
هجده سال پیش، یعنی در تاریخ 29 تیر 1376، شهرداری لاهیجان مصالحه نامه (سند فروش) "... و سرقفلی و حق تصرف ساختمان احداثی در جزیره استخر لاهیجان را به انضمام تأسیسات متعلقه به ساختمان، با تمام حقوق عینیه و فرضیه و احتمالیه و شرعیه، مصالحه در سرقفلی جزیره مزبور، بدون استثناء که جریان مفصل آن در صورتجلسه استنادی شهرداری به شماره 8824 مورخ 1376.04.23 مندرج می‌باشد، به تصرف متصالحیون داده شد و متصالحیون قبول نموده و اقرار به تصرف آن دارند. مال المصالح مبلغ ده میلیون ریال که تمام آن تسلیم متصالح بالا شده و اقرار به تصرف دارد. تاریخ 1376.04.29 برابر با چهارم ربیع الاول سال 1418 هجری قمری در دفتر اسناد رسمی شماره 77 لاهیجان به ثبت رسید." (برگرفته از فتوکپی سند که نزد اینجانب محفوظ است)
انتشار این خبر دردناک در بین عامه مردم شهر لاهیجان واقعاً همه را شگفت‌زده نمود و اولین چیزی که از خود و مسئولان شهرداری می‌پرسیدند این بود که: به چه حقی شهرداری ثروت خدادادی و موهبت خدادادی یک شهر ـ آن‌هم در حساس‌ترین و بی‌نظیرترین منطقه گردشگری شهر ـ را این‌چنین برباد داده است و باید هرچه زودتر از مردم شهر عذرخواهی نموده و این سند ننگین را باطل اعلام نماید.
طولی نکشید که پرونده امر در دادگستری لاهیجان مطرح و قاضی شرافتمند رأی به نفع شهرداری داد. با اعتراض خریدار، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و رأی صادره لغو و متأسفانه با اعتراض مجدد شهرداری به رأی صادره، به دیوان عالی ارسال و دیوان هم علیه شهرداری رأی صادر نمود. (در این مورد نیاز به تحقیق بیشتر می‌باشد)
در تاریخ 18 اردیبهشت 1385 اطلاعیه زیر در صفحه اول هفته‌نامه "بام سبز" به چاپ رسید: "شهروندان لاهیجانی نظر بدهند. شهروندان لاهیجانی هر وقت که صحبت از عقد قراردادی از سوی شهرداری می‌شود، با آن چون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید برخورد می‌کنند!"
"بام سبز" اولین نشریه‌ای بود که در اولین شماره در سال جدید، متن کامل قرارداد پیشنهادی شهردار لاهیجان را به چاپ رساند. به قرار اطلاع، اعضای شورای شهر لاهیجان به‌دلیل اهمیتی که جزیره استخر لاهیجان برای شهر و عموم شهروندان دارد، این بار با حساسیت و دقت بیشتری به قرارداد پیشنهادی چشم دوختند: هفته گذشته (دوشنبه 1385.02.11 کمیسیون برنامه و طرح‌ریزی شهری، جلسه‌ای با حضور اعضای شورا و عده‌ای از شهروندان علاقه‌مند و صاحب نظر تشکیل داد (اینجانب هم در آن جلسه حضور داشتم) که در آن افراد شرکت کننده نظرات متفاوت‌شان را به‌صورت شفاهی و کتبی مطرح نمودند. در پایان قرار شد این جلسات باز هم ادامه پیدا کند و در ضمن از طریق رسانه‌های گروهی از عموم علاقه‌مندان و به‌خصوص افراد خبره و صاحب نظر درخصوص عقد قراردادها خواسته شود که نظرات خود را درخصوص قرارداد پیشنهادی ابراز نمایند تا کمیسیون با بررسی و انتقال پیشنهادات رسیده به اعضای شورا، این فرصت را به آن‌ها بدهد تا در هنگام بررسی طرح پیشنهادی شهردار، از نظرات افراد صاحب نظر و خبره حداکثر استفاده را بنماید.
بام سبز با علاقه‌مندی خاص از عموم شهروندان لاهیجان و به‌خصوص افراد متخصص و صاحب نظر می‌خواهد که نظرات خود را درخصوص قرارداد پیشنهادی شهردار لاهیجان ـ خواه از طریق این هفته‌نامه و خواه مستقیماً ـ به اطلاع کمیسیون مربوطه و اعضای شورای شهر اعلام نمایند. از این فرصت که به قرار اطلاع حدود یک ماه خواهد بود، حداکثر استفاده را بنماییم."
... داستان از این قرار بود که یک سرمایه‌دار که هیچ وقت نامش برده نشد(!) به شهرداری پیشنهاد می‌دهد که اگر شهرداری قرارداد جزیره را با شخص قبلی فسخ کند، او خسارت مورد ادعای خریدار (که تا آن زمان گفته می‌شد 700 تا 800 میلیون تومان است) را طلب می‌کرد و شهرداری قادر به پرداخت آن نبود، او پرداخت خواهد کرد، به‌شرطی که در جزیره، یک هتل 12 طبقه به او اجازه داده شود که بسازد.
خلاصه و لب مذاکرات آن جلسات و پیشنهادات اعضاء که کتباً داده شد این بود که در درجه اول شهرداری باید دست به خلع ید قرارداد جزیره بزند و سپس در مورد جزئیات قرارداد با طرف سرمایه‌گزار (که اسمش برده نشد!) مورد بررسی قرار گیرد و حتماً مالکیت جزیره از آن شهرداری و شهروندان باشد. پیشنهاد اینجانب در مورد چگونگی قرارداد جدید کتباً در جلسه، چون دیگر پیشنهادات شرکت‌کنندگان قرائت شد که در صورت لزوم و در وقت مقتضی به انعکاس آن خواهم پرداخت.
تشکر ویژه من از آقای مهدی شمس به‌خاطر شهامتی است که در دفاع از حقوق از دست رفته شهروندان و بازگرداندن ثروت‌های خدادادی شهر این‌چنین به طرح مجدد مسأله پرداختند: "راستی آیا مردم حق ندارند بدانند چگونه کسی که تا چند سال پیش در یک قرارداد استیجاری ظالمانه (99 ساله) و بدتر از ترکمانچای، حاکمیت خود بر این قطعه زیبای شهر را به شهروندان لاهیجانی تحمیل کرده و حتی به تعهدات نیم‌بند خود طی سال‌های پس از آن عمل نکرده و طبیعتاً می‌بایست محکوم باشد نه مدعی، چه می‌شود که امروز این‌گونه عربده می‌کشد و همه را به هیچ می‌گیرد و خود را مالک اصلی و بلامنازع جزیره می‌داند و فروش آن را علناً اعلام می‌کند و با کمال تأسف به ریش مردم شهر می‌خندد!؟
آیا این حق مردم شهر است؟ آیا مسئولان نباید تودهنی محکم به این دزد سر گردنه بزنند؟ آیا پرداختن به چنین اموری در حوزه مدیریت شهری مهم‌تر از ظاهرسازی و عوام‌فریبی نیست؟ آیا با فیلم و نمایش می‌شود این لکه‌های ننگ را پاک کرد؟ یا این‌که عزم و ارداه می‌خواهد و همت و خلوص نیت؟"
هجده سال پیش، یعنی در تاریخ 29 تیر 1376، شهرداری لاهیجان مصالحه نامه (سند فروش) "... و سرقفلی و حق تصرف ساختمان احداثی در جزیره استخر لاهیجان را به انضمام تأسیسات متعلقه به ساختمان، با تمام حقوق عینیه و فرضیه و احتمالیه و شرعیه، مصالحه در سرقفلی جزیره مزبور، بدون استثناء که جریان مفصل آن در صورتجلسه استنادی شهرداری به شماره 8824 مورخ 1376.04.23 مندرج می‌باشد، به تصرف متصالحیون داده شد و متصالحیون قبول نموده و اقرار به تصرف آن دارند. مال المصالح مبلغ ده میلیون ریال که تمام آن تسلیم متصالح بالا شده و اقرار به تصرف دارد. تاریخ 1376.04.29 برابر با چهارم ربیع الاول سال 1418 هجری قمری در دفتر اسناد رسمی شماره 77 لاهیجان به ثبت رسید." (برگرفته از فتوکپی سند که نزد اینجانب محفوظ است)
انتشار این خبر دردناک در بین عامه مردم شهر لاهیجان واقعاً همه را شگفت‌زده نمود و اولین چیزی که از خود و مسئولان شهرداری می‌پرسیدند این بود که: به چه حقی شهرداری ثروت خدادادی و موهبت خدادادی یک شهر ـ آن‌هم در حساس‌ترین و بی‌نظیرترین منطقه گردشگری شهر ـ را این‌چنین برباد داده است و باید هرچه زودتر از مردم شهر عذرخواهی نموده و این سند ننگین را باطل اعلام نماید.
طولی نکشید که پرونده امر در دادگستری لاهیجان مطرح و قاضی شرافتمند رأی به نفع شهرداری داد. با اعتراض خریدار، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و رأی صادره لغو و متأسفانه با اعتراض مجدد شهرداری به رأی صادره، به دیوان عالی ارسال و دیوان هم علیه شهرداری رأی صادر نمود. (در این مورد نیاز به تحقیق بیشتر می‌باشد)
در تاریخ 18 اردیبهشت 1385 اطلاعیه زیر در صفحه اول هفته‌نامه "بام سبز" به چاپ رسید: "شهروندان لاهیجانی نظر بدهند. شهروندان لاهیجانی هر وقت که صحبت از عقد قراردادی از سوی شهرداری می‌شود، با آن چون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید برخورد می‌کنند!"
"بام سبز" اولین نشریه‌ای بود که در اولین شماره در سال جدید، متن کامل قرارداد پیشنهادی شهردار لاهیجان را به چاپ رساند. به قرار اطلاع، اعضای شورای شهر لاهیجان به‌دلیل اهمیتی که جزیره استخر لاهیجان برای شهر و عموم شهروندان دارد، این بار با حساسیت و دقت بیشتری به قرارداد پیشنهادی چشم دوختند: هفته گذشته (دوشنبه 1385.02.11 کمیسیون برنامه و طرح‌ریزی شهری، جلسه‌ای با حضور اعضای شورا و عده‌ای از شهروندان علاقه‌مند و صاحب نظر تشکیل داد (اینجانب هم در آن جلسه حضور داشتم) که در آن افراد شرکت کننده نظرات متفاوت‌شان را به‌صورت شفاهی و کتبی مطرح نمودند. در پایان قرار شد این جلسات باز هم ادامه پیدا کند و در ضمن از طریق رسانه‌های گروهی از عموم علاقه‌مندان و به‌خصوص افراد خبره و صاحب نظر درخصوص عقد قراردادها خواسته شود که نظرات خود را درخصوص قرارداد پیشنهادی ابراز نمایند تا کمیسیون با بررسی و انتقال پیشنهادات رسیده به اعضای شورا، این فرصت را به آن‌ها بدهد تا در هنگام بررسی طرح پیشنهادی شهردار، از نظرات افراد صاحب نظر و خبره حداکثر استفاده را بنماید.
بام سبز با علاقه‌مندی خاص از عموم شهروندان لاهیجان و به‌خصوص افراد متخصص و صاحب نظر می‌خواهد که نظرات خود را درخصوص قرارداد پیشنهادی شهردار لاهیجان ـ خواه از طریق این هفته‌نامه و خواه مستقیماً ـ به اطلاع کمیسیون مربوطه و اعضای شورای شهر اعلام نمایند. از این فرصت که به قرار اطلاع حدود یک ماه خواهد بود، حداکثر استفاده را بنماییم."
... داستان از این قرار بود که یک سرمایه‌دار که هیچ وقت نامش برده نشد(!) به شهرداری پیشنهاد می‌دهد که اگر شهرداری قرارداد جزیره را با شخص قبلی فسخ کند، او خسارت مورد ادعای خریدار (که تا آن زمان گفته می‌شد 700 تا 800 میلیون تومان است) را طلب می‌کرد و شهرداری قادر به پرداخت آن نبود، او پرداخت خواهد کرد، به‌شرطی که در جزیره، یک هتل 12 طبقه به او اجازه داده شود که بسازد.
خلاصه و لب مذاکرات آن جلسات و پیشنهادات اعضاء که کتباً داده شد این بود که در درجه اول شهرداری باید دست به خلع ید قرارداد جزیره بزند و سپس در مورد جزئیات قرارداد با طرف سرمایه‌گزار (که اسمش برده نشد!) مورد بررسی قرار گیرد و حتماً مالکیت جزیره از آن شهرداری و شهروندان باشد. پیشنهاد اینجانب در مورد چگونگی قرارداد جدید کتباً در جلسه، چون دیگر پیشنهادات شرکت‌کنندگان قرائت شد که در صورت لزوم و در وقت مقتضی به انعکاس آن خواهم پرداخت.
تشکر ویژه من از آقای مهدی شمس به‌خاطر شهامتی است که در دفاع از حقوق از دست رفته شهروندان و بازگرداندن ثروت‌های خدادادی شهر این‌چنین به طرح مجدد مسأله پرداختند: "راستی آیا مردم حق ندارند بدانند چگونه کسی که تا چند سال پیش در یک قرارداد استیجاری ظالمانه (99 ساله) و بدتر از ترکمانچای، حاکمیت خود بر این قطعه زیبای شهر را به شهروندان لاهیجانی تحمیل کرده و حتی به تعهدات نیم‌بند خود طی سال‌های پس از آن عمل نکرده و طبیعتاً می‌بایست محکوم باشد نه مدعی، چه می‌شود که امروز این‌گونه عربده می‌کشد و همه را به هیچ می‌گیرد و خود را مالک اصلی و بلامنازع جزیره می‌داند و فروش آن را علناً اعلام می‌کند و با کمال تأسف به ریش مردم شهر می‌خندد!؟
آیا این حق مردم شهر است؟ آیا مسئولان نباید تودهنی محکم به این دزد سر گردنه بزنند؟ آیا پرداختن به چنین اموری در حوزه مدیریت شهری مهم‌تر از ظاهرسازی و عوام‌فریبی نیست؟ آیا با فیلم و نمایش می‌شود این لکه‌های ننگ را پاک کرد؟ یا این‌که عزم و ارداه می‌خواهد و همت و خلوص نیت؟"
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان:
الف. میم: مرسی دکتر...