كدخبر: ۷۴۳۱
تاريخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲
ارسال به دوستان
نسخه چاپيآقای رئیس جمهور! استقلال قوا را به رسمیت بشناسید
جمهوری اسلامی
1
رأی عدم اعتماد اكثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دكتر فرجی دانا ـ وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری ـ طبق قانون اساسی و همان‌گونه كه رئیس جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم الاتباع است و همه باید به این رأی تمكین نمایند.
2
با شناختی كه از علم، دیانت، مدیریت و توانایی‌های دكتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری موجب خسران این وزارتخانه و دولت و كشور است، ولی از آن‌جا كه لازمه حاكمیت رأی اكثریت به اقتضای قانون اساسی پای‌بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر كه فصل‌الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد.
3
تأكید رئیس جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یك سیاست اصولی است، زیرا همكاری قوای سه‌گانه و نزدیك بودن آن‌ها با یكدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی به‌عمل می‌آورند و طبیعی است كه برای ناكام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آن‌ها از هیچ تلاش و كوششی فروگذار ننمایند.
4
نزدیك بودن قوا به همدیگر و همكاری آن‌ها با یكدیگر، به معنای مداخله یكی از آن‌ها در كار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچ‌یك از آن‌ها حق دخالت در دیگری را ندارند. همان‌گونه كه قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال كامل و بدون دخالت دیگران به پرونده‌ها رسیدگی نمایند و حكم صادر كنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانون‌گذاری و نظارت اكتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرایی پرهیز كند. وظایف قوای سه‌گانه در فصول جداگانه‌ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده‌اند.
5
عدم مداخله قوا در امور یكدیگر یك امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یك قانون است كه التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح كشور ضروری است. به عبارت روشن‌تر، هیچ‌یك از قوای سه‌گانه نمی‌توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه‌ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از رئیس و اعضای قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حكم صادر كنند یا رئیس قوه مقننه نمی‌تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانون‌گذاری نمایند؛ كمااین‌كه رئیس جمهور و اعضای دولت نیز نمی‌توانند وظایف اجرایی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آن‌ها مسئولیت بخواهند. این‌ها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حكومتی اكثریت است.
6
سخن اصلی و مهمی كه این مقاله درصدد مطرح كردن آن است این است كه رئیس جمهور روحانی در یك سال ریاست خود بر قوه مجریه، تا كنون دو بار برخلاف استقلال قوا عمل كرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می‌خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران كنند و به معنای واقعی كلمه، "استقلال قوا" را به رسمیت بشناسند.
مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دكتر روحانی مربوط می‌شود كه در گردهمایی سالانه ائمه جمعه سراسر كشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت كشور دولت یازدهم به این وعده عمل كرده‌اند و تا كنون در این زمینه هیچ تخلفی از آن‌ها سر نزده است، درحالی كه اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
همان‌گونه كه توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هریك از قوای سه‌گانه، وظایف و حقوقی را درنظر گرفته و آن‌ها را مستقل از یكدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یكدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچ‌یك از سران قوا نمی‌توانند كل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار نمایند. بنابراین از آن‌جا كه انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولان اجرایی كشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.
در یك سال اخیر، دولت یازدهم مشكلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته، به‌طوری كه تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت، كار تعیین آخرین استاندار به درازا كشید و البته بعضی انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آن‌كه عمر دولت به یك سال برسد، ناچار شد یكی از آن‌ها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آن‌ها نیز مورد درخواست مردم است. در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از این است، به‌طوری كه بسیاری از فرمانداران به‌دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نكرده‌اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند كه خوب كار كرده‌اند و مردم از آن‌ها رضایت دارند.
مورد دوم، بودجه كلانی است كه دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود. هزینه كردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند؛ كمااین‌كه در مورد پاسخگویی و چگونگی هزینه شدن‌ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است كه نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می‌كنند، زیرا به تقویت جایگاه آن‌ها در حوزه انتخابیه‌شان منجر می‌شود. به‌عبارت روشن‌تر، دولت دكتر روحانی با انجام یك اقدام خلاف قانون، به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان پرداخته است.
روشن است كه دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس كرده باشد، حداقل این است كه مرتكب خلاف قانون شده و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملكردها در این دو مورد دانست، و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم كه به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم، تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست. هرچند در این زمینه نمی‌توان نمایندگان را سرزنش كرد، زیرا آن‌ها به حق قانونی خود عمل كرده‌اند. حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد، باز هم زیر سئوال بود، زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون، درصدد تحقق اهداف خود ـ حتی اگر خیرخواهانه باشد ـ برآیند.
این تجربه نشان می‌دهد، پای‌بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بكوشند و در این میان رئیس جمهور كه بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد، باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد.
رأی عدم اعتماد اكثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دكتر فرجی دانا ـ وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری ـ طبق قانون اساسی و همان‌گونه كه رئیس جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم الاتباع است و همه باید به این رأی تمكین نمایند.
2
با شناختی كه از علم، دیانت، مدیریت و توانایی‌های دكتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری موجب خسران این وزارتخانه و دولت و كشور است، ولی از آن‌جا كه لازمه حاكمیت رأی اكثریت به اقتضای قانون اساسی پای‌بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر كه فصل‌الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد.
3
تأكید رئیس جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یك سیاست اصولی است، زیرا همكاری قوای سه‌گانه و نزدیك بودن آن‌ها با یكدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی به‌عمل می‌آورند و طبیعی است كه برای ناكام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آن‌ها از هیچ تلاش و كوششی فروگذار ننمایند.
4
نزدیك بودن قوا به همدیگر و همكاری آن‌ها با یكدیگر، به معنای مداخله یكی از آن‌ها در كار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچ‌یك از آن‌ها حق دخالت در دیگری را ندارند. همان‌گونه كه قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال كامل و بدون دخالت دیگران به پرونده‌ها رسیدگی نمایند و حكم صادر كنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانون‌گذاری و نظارت اكتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرایی پرهیز كند. وظایف قوای سه‌گانه در فصول جداگانه‌ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده‌اند.
5
عدم مداخله قوا در امور یكدیگر یك امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یك قانون است كه التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح كشور ضروری است. به عبارت روشن‌تر، هیچ‌یك از قوای سه‌گانه نمی‌توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه‌ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از رئیس و اعضای قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حكم صادر كنند یا رئیس قوه مقننه نمی‌تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانون‌گذاری نمایند؛ كمااین‌كه رئیس جمهور و اعضای دولت نیز نمی‌توانند وظایف اجرایی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آن‌ها مسئولیت بخواهند. این‌ها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حكومتی اكثریت است.
6
سخن اصلی و مهمی كه این مقاله درصدد مطرح كردن آن است این است كه رئیس جمهور روحانی در یك سال ریاست خود بر قوه مجریه، تا كنون دو بار برخلاف استقلال قوا عمل كرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می‌خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران كنند و به معنای واقعی كلمه، "استقلال قوا" را به رسمیت بشناسند.
مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دكتر روحانی مربوط می‌شود كه در گردهمایی سالانه ائمه جمعه سراسر كشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت كشور دولت یازدهم به این وعده عمل كرده‌اند و تا كنون در این زمینه هیچ تخلفی از آن‌ها سر نزده است، درحالی كه اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
همان‌گونه كه توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هریك از قوای سه‌گانه، وظایف و حقوقی را درنظر گرفته و آن‌ها را مستقل از یكدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یكدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچ‌یك از سران قوا نمی‌توانند كل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار نمایند. بنابراین از آن‌جا كه انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولان اجرایی كشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.
در یك سال اخیر، دولت یازدهم مشكلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته، به‌طوری كه تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت، كار تعیین آخرین استاندار به درازا كشید و البته بعضی انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آن‌كه عمر دولت به یك سال برسد، ناچار شد یكی از آن‌ها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آن‌ها نیز مورد درخواست مردم است. در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از این است، به‌طوری كه بسیاری از فرمانداران به‌دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نكرده‌اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند كه خوب كار كرده‌اند و مردم از آن‌ها رضایت دارند.
مورد دوم، بودجه كلانی است كه دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود. هزینه كردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند؛ كمااین‌كه در مورد پاسخگویی و چگونگی هزینه شدن‌ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است كه نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می‌كنند، زیرا به تقویت جایگاه آن‌ها در حوزه انتخابیه‌شان منجر می‌شود. به‌عبارت روشن‌تر، دولت دكتر روحانی با انجام یك اقدام خلاف قانون، به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان پرداخته است.
روشن است كه دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس كرده باشد، حداقل این است كه مرتكب خلاف قانون شده و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملكردها در این دو مورد دانست، و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم كه به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم، تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست. هرچند در این زمینه نمی‌توان نمایندگان را سرزنش كرد، زیرا آن‌ها به حق قانونی خود عمل كرده‌اند. حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد، باز هم زیر سئوال بود، زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون، درصدد تحقق اهداف خود ـ حتی اگر خیرخواهانه باشد ـ برآیند.
این تجربه نشان می‌دهد، پای‌بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بكوشند و در این میان رئیس جمهور كه بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد، باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد.
• روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 10102، 1 شهریور 1393
مطالب مرتبط
