20 نامزد انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان طی نامه مشترکی به رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، قائممقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی، دادستان كل كشور و معاون اول قوه قضائیه، خواهان ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر لاهیجان با حذف كاندیداهای متخلف شدند.
20 نامزد انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان طی نامه مشترکی به رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، قائممقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی، دادستان كل كشور و معاون اول قوه قضائیه، خواهان ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر لاهیجان با حذف كاندیداهای متخلف شدند.
به گزارش "لاهیگ"، نامزدهای معترض انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در این نامه سرگشاده متذکر شدهاند: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران كه با رشادتهای مردمی و فداكاری هزاران هزار خانوادههای معظم ایثارگر به ثمر رسیده است، اینك در مرحلهای از بالندگی و شكوفایی قرار گفته كه داعیهدار مدل جدیدی از نحوه حكومت در جهان بوده كه تلقی این باور، شكلگیری اندیشهای به نام مردمسالاری دینی میباشد.
در ادامه این نامه آمده است: خود یقین داشته و داریم ]که[ در تعریف واژههایی به نام "اندیشه سیاسی"، مجموعه باورهایی یافت میشود كه بهطور مستقیم به اداره جامعه مرتبط بوده و این باورها، فارغ از اعتقادات مذهبیمان، در حوزه اصول عقاید نبوده و نخواهد بود، كه بر این اساس، تمامی شهروندان جامعه دینی ـ چه شهروندان عادی و چه آنانی كه در این مجموعه حاكمیتی زندگی میكنند و یا مسئولیت اداره جامعه را در حوزههای متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... عهدهدار هستند ـ در وهله اول، حفظ و صیانت از این میراث گرانقدر امام خمینی(ره) و انقلاب بر آنان از اهم واجبات بوده، چرا كه هرگونه اهمال و كوتاهی در تلقی این باورها در حوزههای كاركرد سیاسی، لطمات جبرانناپذیری را بر جامعه، افكار و عقاید مردمی وارد خواهد نمود كه جامعه را به سمت بداخلاقیها هدایت خواهد كرد. خصوصاً اینكه در حوزه معرفت سیاسی، جامعه آزمایشگاه بزرگی است كه آثار ویرانگر آن، افكار عمومی را به سمت محرومیتهای اجتماعی، بیعدالتی، تبعیض، برخورد سلیقهای و بیتدبیری و هزاران هزار مسأله دیگر سوق خواهد داد.
این نامه در ادامه میافزاید: آنچه در این مقوله (شورای اسلامی شهر لاهیجان) كه باید بدان پرداخته شود، تراژدی غمناكی است كه این بار بهواسطه تسامح و تساهل مسئولین اجرایی، هیأتهای نظارت و دهها عوامل مرتبط با برگزاری انتخابات، متأسفانه هر ساله شاهد آن بوده و ظاهراً ارادهای جدی برای برخورد با آن در بین مسئولین ذیربط به چشم نمیخورد.
در ادامه این نامه با اشاره به اینکه، مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1392، خاصه در آستانه برگزاری انتخابات از خلق حماسه سیاسی سخن به میان آوردند و صیانت از آرای مردم و عدم اصالت به قدرت و ثروت را از اصول لایتغیر این حماسه بزرگ برشمردند، پرسیده شده است: آیا در خلق این حماسه و صیانت از آراء مردم، تدبیری داشتهایم؟
در بخش دیگر این نامه افزوده شده است: خود بر این باوریم که قصور و ناتوانی در انجام دقیق وظایف محوله قانونی و شرعی توسط مسئولین برگزاری انتخابات، مشارکت را به امری تشریفاتی مبدل خواهد نمود و حضور مردم باایمان و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عواملی چون "پول"، "تطمیع" و ... قرار خواهد گرفت. لذا از باب "نصیحه الائمه" مطالبی را که مورد اعتراض شدید اینجانبان ـ جمعی از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لاهیجان ـ بوده، به شرح ذیل اعلام داشته و خواستار پیگیری عاجل از آن مقام محترم میباشیم. قطعاً هرگونه اقدام مؤثر در اینخصوص در گرو حمایت جدی همه وفاداران به عرصههای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
این نامه با اشاره به مرحله قبل از تبلیغات انتخاباتی، یادآور شده است:
1- به مناسبت روز كارگر، با صرف هزینه فراوان از سوی شهرداری با مشاركت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی و شورای اسلامی شهر، جشن بزرگی با حضور بیش از هزار كارگر شاغل در شركتهای دولتی و خصوصی برگزار گردید و به تمامی كارگران هدیه نقدی و اطعام شام داده و تكتك كاندیداهای ثبت نام كرده در انتخابات شورای اسلامی شهر كه عضو شورای قبل بودند، در این جلسه سخنرانی كردند.
2- از اردیبهشت 1392 شهرداری لاهیجان بابت طلب پاركینگ از شركت تلهكابین احرار 3500 برگ بلیط تلهكابین دریافت نمود و آن را از طریق 6 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر كه كاندیدای دوره چهارم هم بودند، بهطور رایگان بین مردم توزیع نمودند.
3- تمامی افرادی كه خود را كاندیدای انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر لاهیجان نمودند، مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفتند. حال سئوال اینجاست ]که[ تأیید صلاحیت افرادی كه در افكار عمومی شهر لاهیجان بهعنوان افراد معلومالحال از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و ... مطرح هستند، در نظام مقدس اسلامی كه داعیه پاسداری از خون شهدا متجلی است، چه معنا و مفهومی در اذهان عمومی خواهد داشت؟!
در ادامه این نامه با اشاره به مرحله تبلیغات انتخاباتی، تصریح شده است:
1- تبعیض در اجرای قانون جاری بر تبلیغات كاندیداها و بیتوجهی جمعی از آنان در اجرای قانون كه متأسفانه برخورد قانونی صورت نگرفت. بهعنوان نمونه، اجازه دو ستاد به همه داده شد، اما بعضی از افراد بیش از 4 ستاد در مركز شهر داشتند. پوسترهای تبلیغاتی افراد و چهرههای خاص با داعیه تخطی از قانون یا پاره میشد و یا كاملاً محو میگردید، اما افراد معلومالحال با نصب چندین بنر ده متری در ساختمانهای نیمهكاره و یا مركز شهر و یا هر مكان دیگر، اجازه فعالیت داشتند و هیچ مقامی جرأت برخورد با آنان را نداشته و اعتراضات وارده از سوی مردم با پاسخهای غیرمنطقی مواجه گردید.
2- بیعدالتی مجریان برگزاری انتخابات درخصوص نحوه تبلیغات و برپایی ستادها و نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتی مورد اعتراض كاندیداها و مردم میباشد.
این نامه با اشاره به مرحله برگزاری انتخابات در روز جمعه 24 خرداد 1392 متذکر شده است: ظاهراً با یك برنامه از پیش تعریف شده، فضای مقابل اكثر شعبات اخذ رأی، خصوصاً حواشی شهر به یك مركز تجاری جهت خرید و فروش رأی افراد معلومالحال تبدیل شده بود و اعتراضات مردم، ثمری نداشت. این ماجرا تا ساعت 11 شب با وضعیت نامطلوب خرید و فروش آشكار ادامه داشت. پاسخ نیروهای امنیتی به افراد معترض كه با فرمانداری تماس میگرفتند، كمبود مأمور و امكانات بوده است كه قطعاً نمیتواند پاسخ منطقی و عادلانهای باشد.
امضاء کنندگان این نامه در پایان با تأکید بر اینکه:
1- درخصوص تأیید صلاحیت افراد انتخاب شده، تجدید نظر گردد.
2- تخلفات حاكم بر صحنه تبلیغات انتخاباتی قبل و مرحله قانونی تبلیغات بررسی و با متخلفین، اعم از كاندیداها و مسئولین اجرایی و نظارتی شهرستان برخورد قانونی و در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گیرد.
3- شماره كارت ملی رأیدهندگان در حوزه شهری بررسی تا تعیین گردد درصد بالایی از رأیدهندگان ساكن روستاها و شهرهای مجاور بوده كه حسب قانون، تخلف انتخاباتی میباشد.
4- صورتجلسات نیروی انتظامی در روز اخذ رأی از محل صندوقها كه بیانگر خرید و فروش رأی از سوی تعدادی از كاندیداها (كه البته پس از گزارشات مردمی صورت گرفت)، مورد بررسی دقیق و بهدور از هرگونه ملاحظات باشد.
5- عدم ارائه آراء اتخاذ شده كاندیداها در 49 شعبه اخذ رأی از سوی فرمانداری و تحویل آمار فوق به كاندیداهای منتخب تخلف آشكاری است كه خواهان بازبینی صندوقها و بررسی دقیق آن میباشیم.
ضمن آرزوی توفیق خدمت صادقانه و خالصانه برای همه مسئولین نظام، با توجه به جریانات سوء حاكم بر فضای انتخاباتی شهر لاهیجان، خواهان ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر لاهیجان با حذف كاندیداهای متخلف شدهاند.
20 نامزد انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان که این نامه را امضاء نمودهاند، عبارتند از: محسن شیخ شعربافان، حسین هدایتصفا، شهربانو جعفری دموچالی، جمشید ایدرم، پشوتن بحرکاظمی، افشین نیکوئیفر، امیرحسین علیزاده، گیسو خباز یزدیها، سامان حسینی، محمد نجفنژاد، محمدعلی اخوان فلاحتکار، علیاکبر رئوفی ذاکلهبری، عیسی فرخی پاشاکی، پریسا هوشیار، سیدرحیم سعادت میرقدیم، افشین طاهرقاسمی، محمد خادم محمدی، سیدمحمد چابک، محمد شیدائی