معماي جديدي به نام نرخ برنج
جميل عليزاده‌شايق
افزايش غيرمنطقي، غيرعلمي، غيراقتصادي و جهشي نرخ برنج در بازارهاي عمده و خرده كشور از اواخر شهريور ماه سال جاري، معماي جديدي را پيش روي گذاشت. روال معمول همه ساله اين بود كه از شروع و آغاز هر سال، نرخ برنج با شيبي ملا‌يم در بازار به طرف ارتقاء مي‌رفت. دليل آن هم واضح بود.
اراضي تازه آماده مي‌شدند براي كشت برنج و توليدكنندگان، در جهت آماده‌سازي اراضي خود در فعاليت‌هايشان، برنج‌هاي مانده ته انبار را هم قبل از عيد روانه بازار كرده بودند. خريدار برنج نيز كه ده‌ها سال بود با اين پديده آشنا شده بود، از همان اوان عرضه برنج جديد به بازار، يعني اواخر تير ماه، مبادرت به خريد برنج مصرفي ساليانه خود مي‌كرد. همه نيك مي‌دانستند كه نمي‌شود برنج را ـ حتي در شرايط خوب انباري ـ بيش از يك سال نگهداري كرد. تجربه به همه نشان داده بود، برنج‌هاي نگهداري‌شده در انبارهاي منازل، عمر مفيدشان حداكثر يك سال است. از اين‌رو هر خانواده‌اي ـ بسته به ميزان درآمد سالا‌نه‌اش ـ و با لحاظ داشتن الگوي صحيح تغذيه و به‌خصوص رعايت حال جوانان ـ كه حالا ديگر مي‌دانستند براي حفظ اندام و بهداشت ـ بايد جيره برنج خوراكي خود را در ماه كاهش دهند، برنج خانوارش را براي يك سال تأمين مي‌كرد. در نهايت، اكثر نيازمندان به برنج، در پايان پاييز و حداكثر اوايل زمستان، برنج نياز ساليانه‌شان تهيه شده بود و البته مي‌ماند برخي خانواده‌هاي با بودجه ضعيف كه خريد برنج‌شان روزمره است. آن‌ها هم با تلفيقي از خريد برنج‌هاي داخلي (پرمحصول و محلي كيفي و وارداتي) روزگار سپري مي‌كردند. اين‌ها، البته مصرفشان، آن‌قدر هم بالا نبود و به هرحال برنج در آغاز فصل برداشت افت و كاهش قيمت پيدا مي‌كرد و اكثر خريداران همين فرصت را غنيمت مي‌دانستند. هرچه از زمان برداشت جلوتر مي‌رفتيم تا وقتي اوج برداشت به پايان مي‌رسيد، نرخ‌ها تقريباً ثابت بود. با پايان فصل برداشت و عرضه برنج‌هاي جديد به بازار و اشباع بازار و مصرف برنج‌هاي عرضه‌شده و از اواخر پاييز، معمولاً رشد نرخ فروش برنج آغاز مي‌شد، به دو دليل:
1- هرچه تقاضا بيشتر مي‌شد، عرضه‌اي براي بيشتر شدن نبود.
2- برنج‌هاي توليدي از دست برنجكاران خارج شده و در دست بازرگانان قرار گرفته بودند و به چرخه بازرگاني و تجاري رسيده بودند كه طبيعي بود افزايش نرخ به عوامل زيادي بستگي داشت.
ولي به هرحال، اين افزايش نرخ فروش تا پايان سال با شيبي بسيار ملا‌يم در حركت بود و منحني افزايش نرخ عرضه از حالت طبيعي سنواتي خارج نمي‌شد. در آغاز سال بعد، كشاورز به آماده‌سازي زمين براي كشت مشغول بود. مصرف‌كننده‌اي كه ـ به هر دليلي ـ نتوانسته بود برنج ساليانه خود را تأمين كند، به فكر خريد مصرف هفتگي يا ماهيانه بود. عرضه كم مي‌شد و كمتر؛ لذا نرخ فروش برنج با شيبي تندتر به سوي افزايش در حركت بود. به‌طور نسبي و با مقايسه زماني، قيمت برنج در چهار ماهه اول سال، بيش از ساير ماه‌ها بود. اين امر تا عرضه برنج‌هاي جديد ادامه داشت و سال‌ها و ده‌ها سال بود كه اين چرخه نرمال، به حركت ادامه مي‌داد.
اين روند، از مرداد سال 1386 به‌هم ريخت، چرا؟ اين سئوالي است كه پاسخ به آن آسان نيست. آمار رسمي گمرك كشور نشانگر اين نكته است كه در سال 1385 و از كانال‌هاي رسمي، بيش از 2/1 ميليون تن برنج وارد كشور شد و اين جداي از برنج‌هايي است كه به صورت قاچاق از مرزهاي جنوب‌غربي و جنوب‌شرقي وارد مي‌شد و هيچ ارگاني نيز قادر به كنترل مرزها و جلوگيري از اين ورود نبود.
آمار رسمي نشانگر اين نكته بود كه توليد برنج كشور در سال 1385 حدود 5/2 ميليون تن بود. در سال 1386 نيز تقريباً همين حدود.
و باز آمار رسمي گمرك نشانگر ورود حدود 400-300 هزار تن برنج در چهار ماهه اول سال 1386 بود. يعني به‌واقع در پايان شهريور 1386 ميزان توليد و ورود برنج به كشور حدود 55/6 ميليون تن بود ـ اعم از توليد سال‌هاي 1385 و 1386 و واردات برنج از فروردين 1385 تا پايان چهار ماهه اول سال 1386 ـ.
روزنامه ايران در صفحات اقتصادي شماره 3868 سال چهاردهم خود در تاريخ دوم اسفند 1386 آماري به شرح زير ارائه داده است:
در سال 1384 معادل يك ميليون و 44 هزار و 659 تن برنج وارد كشور شد.
در سال 1385 ميزان واردات يك ميليون و 216 هزار و 192 تن بود.
در ده ماهه اول سال 1386 ميزان واردات 901 هزار تن است.
با اين آمار حتي اگر تصور كنيم همه برنج‌هاي توليدي سال 1384 و برنج‌هاي وارداتي همان سال تا پايان اسفند 1384 مصرف شده و حتي يك گرم نيز در انبارها نمانده است، از ابتداي 1385 تا پايان دي ماه سال 1386 برنج‌هاي وارداتي بر اساس آمار فوق و بدون لحاظ داشتن برنج‌هاي غيررسمي وارد شده از مرزها حدود 192/117/2 تن بوده كه با افزودن ميزان برنج‌هاي توليدي داخلي در اين دو سال، برنج‌هاي موجود در كشور، در اين دو سال 192/117/7 تن بود.
خب! چه اتفاقي در شهريور 1386 بايد مي‌افتاد؟ به هرحال همه قرائن نشانگر اين نكته بود كه كسري برنج نداريم كه هيچ! مازاد موجودي هم داريم و توجه به اين نكته كه نگهداري برنج در مطلوب‌ترين شرايط انباري ـ يعني انبار خشك با حرارت كم و رطوبت بسيار ناچيز و تهويه كامل و ... ـ حداكثر يك سال است و كدبانوترين و مقتصدترين مرد خانه نيز قادر به نگهداري برنج‌هاي مصرف خانگي نيز در زمان بيش از يك سال نمي‌باشد. بررسي لا‌زم ميزان برنج موجود در كشور، ولو با لحاظ داشتن ذخيره امنيتي بسيار حائز اهميت است.
از بحث اصلي دور نشويم. برخي ارگان‌هاي مسئول، مصرف سرانه برنج را حدود 36 كيلوگرم مي‌دانند و اعتقاد دارند دلا‌يلي چند باعث شده كه اين مصرف سرانه، افزايش نيابد. گران شدن برنج و ضعف اقتصادي بسياري از خانواده‌ها، ارزان بودن نان و دسترسي همه اقشار به آن، تغيير الگوي تغذيه و رعايت سلا‌مت و بهداشت و زيبايي اندام، به‌خصوص در جوان‌ها از جمله اين موارد است. برخي ـ البته بدون دليل علمي و منطقي ـ و صرفاً به دليل ملا‌حظات ظاهري و ديگر مصالح، مصرف سرانه را 42 كيلوگرم مي‌دانند و مصرف روزي 100 گرم را كه مصرف ساليانه 36 كيلوگرم را باعث مي‌گردد، بسيار ناچيز تصور مي‌كنند و بر مصرف سرانه روزي 120 گرم پافشاري دارند. مصرف ساليانه كشور با تصور جمعيت 75 ميليون نفر برنج‌خور ـ مشروط بر اين‌كه همه آن‌ها به‌طور متوسط 36 كيلوگرم برنج در سال مصرف كنند ـ معادل 000/700/2 تن برنج خواهد شد و مصرف جمعيت فوق به فرض مصرف 42 كيلوگرم در سال، 000/150/3 تن برآورد مي‌گردد. مصرف دو ساله محاسبه گروه اول حدود 4/ 5 ميليون تن خواهد شد و مصرف دو ساله حساب گروه دوم 3/6 ميليون تن را به‌دست مي‌دهد.
حال، وجود حدود 7 ميليون تن برنج در كشور در سال‌هاي 1385 و 1386 با فرض اين‌كه:
1- ورود به سال 1385 بدون حتي يك گرم ذخيره از سال‌هاي قبل بوده.
2- بعد از دي ماه 1386، ديگر برنجي به كشور وارد نشده است.
3- ميزان واردات برنج، همان آمار رسمي گمرك كل كشور است و واردات قاچاق و غيررسمي حتي يك كيلوگرم نداشتيم.
4- كل برنج وارداتي كشور در ده ماهه اول سال ـ بر اساس آمار اعلا‌م‌شده در سطور قبل ـ حداكثر 901000 تن بوده است ...
5- باز هم به ميزان زيادي برنج مازاد در كشور داشتيم. اينجا بحث ميزان واردات را ندارم منظور من چيز ديگري است. برنج به حد وفور بوده. ارقام كيفي و محلي داخلي، ارقام پرمحصول داخلي و انواع ارقام وارداتي.
پس عرضه بيش از تقاضا بوده، در شرايط مصرف سرانه 42 كيلوگرم در سال، 700 هزار تن و در حالت قبول مصرف سرانه 36 كيلوگرم، بيش از يك و نيم ميليون تن. بحث من، اين هم نيست. در هر دو حالت، وقتي عرضه بيش از تقاضا باشد، بايد قيمت فروش هم پايين بيايد، ولي چنين نشد.
برنج‌هاي صادراتي دنيا كه بر اساس آمار منتشره فائو به‌طور متوسط در انواع برنج‌هاي خوب باسماتي حداكثر 540 دلا‌ر در هر تن مي‌باشد ـ و البته برخي برنج‌هاي صادراتي حتي به 290 و 300 دلا‌ر در هر تن نيز بالغ مي‌شوند ـ با همه هزينه‌هايي كه بر آن‌ها وارد مي‌شود، نبايد در برنج‌فروشي‌هاي خرده‌فروش تهران از 10000 ريال در هر كيلوگرم تجاوز كنند و البته توجه داريم كه اين نرخ مربوط به بهترين برنج وارداتي و با لحاظ نمودن يك سود فوق عادلا‌نه محاسبه شده است.
ممكن است اين بحث پيش بيايد كه تعرفه مصوب برنج‌هاي وارداتي، يعني همان 150 درصد لحاظ نشده است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي و اخيراً نيز گزارش بخش اقتصادي روزنامه رسمي دولت ـ يعني روزنامه ايران پنج‌شنبه دوم اسفند 1386 ـ نشانگر اين نكته است كه اكثريت قريب به اتفاق برنج‌هاي وارداتي از پرداخت 150 درصد تعرفه قبلي معاف بودند و عملاً بالا‌ي 60 درصد برنج‌هاي وارداتي شامل پرداخت تعرفه نمي‌شد.
غرض اين‌كه، ديديم برنج‌هاي وارداتي در خرده‌فروشي‌ها از پله‌هاي 1500، 1600، 1700، 1800 و 1900 تومان در هر كيلو بالا رفته و حالا شاهد فروش آن‌ها به بهاي هر كيلو بيش از 20000 ريال نيز هستيم.
افزايش قيمت عرضه برنج‌هاي وارداتي به نرخ‌هاي فوق ـ توجه شود كه در اين بازي، توليدكننده نقش نداشت و حضوري از خود نشان نمي‌داد، چرا كه او حداكثر تا پايان آبان ماه، برنج‌هاي خود را از محل توليد خارج و به دليل نياز مادي كه آن‌هم به خاطر هزينه بالا‌ي توليد بوده و به بازرگانان فروخته بود ـ عرضه‌كننده برنج‌هاي كيفي داخلي را نيز به يك ماراتن افزايش نرخ وادار كرد، به‌طوري كه قيمت فروش برنج‌هاي وارداتي و كيفي داخلي دوشادوش هم از پله‌ها بالا رفتند و حالا شاهديم كه نرخ عرضه هر دو، ديوار 20 هزار ريال در كيلوگرم را نيز شكسته و درنورديده و اين براي توليدكننده و مصرف‌كننده ـ هر دو ـ سئوال‌برانگيز است. آن شيب ملا‌يمي كه در آغاز مقاله نوشتم به محل صعودي پله‌وار تبديل شد، آن‌هم پله‌هايي مرتفع كه به انتها رسيدنش با نفس‌زدن‌هاي بسيار همراه است. ولي برد واقعي از آن فروشندگان پرمحصول شد. "ندا" كه در شرايط معمولي چند سال گذشته در اين موقع سال به زحمت به 7 هزار ريال در كيلوگرم مي‌رسيد، سكوي 12 هزار ريالي را تصاحب كرد.
"خزر" به فوق 14 هزار ريال رسيد. "هاشمي" از مرز 20 هزار ريال گذشت. "فجر"، "سازندگي" و ديگر ارقام هم به همين ترتيب، و البته اين اعداد در هر كيلوگرم است. و چنين شد كه هيچكس برنج پرمحصول خود را با نرخ‌هاي تضميني به دولت نفروخت. "دولت"، "فجر"، "ساحل" و "خزر" را به 6800 ريال در كيلوگرم مي‌خريد و "ندا" و "نعمت" را به 5 هزار و 600 ريال.
كشاورز برنجكار نرخ‌هاي 7 هزار و 350 ريالي را براي "فجر" و "ساحل" و "خزر" و 60 هزار و 50 ريالي را براي "ندا" و "نعمت"، به دولت پيشنهاد داده بود. چرا كه اين نرخ‌ها را عادلا‌نه مي‌دانست. نرخ برنج "هاشمي"، در آغاز زمان توليد، هر كيلوگرم 12 هزار و 500 ريال بود و به همين نرخ نيز از دست توليدكننده خارج شد و حالا مصرف‌كننده در تهران، همين رقم را بايد به نرخي بيش از 20 هزار ريال در كيلوگرم خريداري كند؛ با رشدي بيش از 60 درصد و در مدتي كمتر از دو ماه.
چاره چيست؟
در اينجا به هيچ عنوان، قصد ورود به بحث ميزان واردات را ندارم و البته ـ به عنوان يك ايراني ـ اميدوارم نگاهي به وضع برنج‌هاي موجود در كشور و نياز واقعي داشته باشيم و يادمان باشد برنج را در مطلوب‌ترين شرايط نگهداري، نمي‌توان بيش از يك سال ذخيره كرد.
حالا كه بحث حذف تعرفه بر برنج‌هاي وارداتي مطرح است، چند نكته، اطمينان‌بخش است:
1- اين تصميم براي اين برهه زمان از سال است و يقيناً در زمان توليد برنج‌هاي جديد، بايد با رعايت همه جوانب، تصميم‌گيري كرد.
2- درصد بالا‌يي از برنج‌هاي وارداتي، اصولاً شامل تعرفه 150 درصدي نمي‌شد، ولي حتي آناني كه با تعرفه ناچيز و اندك، برنج وارد كردند، در عرضه و فروش به تعرفه 150 درصدي استناد كردند كه فرصت سوءاستفاده از آنان گرفته مي‌شود.
3- گرچه اذعان دارم با توجه به مسأله عنوان‌شده در بند 2 و نيز توجه به اين نكته كه در اين فصل سال، توليدكننده ضرر و زياني از فسخ و لغو تعرفه نمي‌بيند، ولي بايد نكته‌اي را از نظر دور نداشت. تيتر كردن همه روزنامه‌هاي كشور و اعلا‌م لغو تعرفه، از نظر رواني، اثرگذار بر توليدكننده بود. توليدكننده به متن خبر توجه نكرد و حتي به مصاحبه وزير جهاد كشاورزي هم كه متأسفانه توسط روزنامه‌ها تيتر نشد، دل نبست كه گفته بود اين لغو تعرفه فقط براي دو ماهه آخر سال است و حمايت از مصرف‌كننده. و يقينا در زمان توليد، تصميم‌هاي كارشناسي جديدي اتخاذ خواهد شد. و صدالبته بايد چنين شود. چرا كه تكرار اين حركت و اعلا‌م رسمي آن، يقيناً زيان بسياري به توليد داخلي وارد خواهد كرد.
ولي آن‌چه بايد هماهنگ مي‌شد و نشد، اعلا‌م توجيه اين كار بود؛ مقدمه‌چيني قبلي و آموزش قبلي كشاورزان. اگر از يك ماه قبل علت واقعي اين امر در قالب جلسات توجيهي يا مصاحبه‌ها و نيز توسط مروجين كشاورزي كشور، به آگاهي برنجكاران رسيده بود و آنان آمادگي ذهني قبلي پيدا مي‌كردند، اثر منفي كمتري برجاي مي‌گذاشت. كشاورز بايد مي‌دانست هدف توليد نيست و مورد هدف هم زيان توليدكننده نمي‌باشد؛ بلكه قرار است از مصرف‌كننده حمايت شود.
4- عدم نظارت و كنترل برنج‌هاي وارداتي در بازار، همه اهداف اين تصميم را به باد خواهد داد.
اراضي تازه آماده مي‌شدند براي كشت برنج و توليدكنندگان، در جهت آماده‌سازي اراضي خود در فعاليت‌هايشان، برنج‌هاي مانده ته انبار را هم قبل از عيد روانه بازار كرده بودند. خريدار برنج نيز كه ده‌ها سال بود با اين پديده آشنا شده بود، از همان اوان عرضه برنج جديد به بازار، يعني اواخر تير ماه، مبادرت به خريد برنج مصرفي ساليانه خود مي‌كرد. همه نيك مي‌دانستند كه نمي‌شود برنج را ـ حتي در شرايط خوب انباري ـ بيش از يك سال نگهداري كرد. تجربه به همه نشان داده بود، برنج‌هاي نگهداري‌شده در انبارهاي منازل، عمر مفيدشان حداكثر يك سال است. از اين‌رو هر خانواده‌اي ـ بسته به ميزان درآمد سالا‌نه‌اش ـ و با لحاظ داشتن الگوي صحيح تغذيه و به‌خصوص رعايت حال جوانان ـ كه حالا ديگر مي‌دانستند براي حفظ اندام و بهداشت ـ بايد جيره برنج خوراكي خود را در ماه كاهش دهند، برنج خانوارش را براي يك سال تأمين مي‌كرد. در نهايت، اكثر نيازمندان به برنج، در پايان پاييز و حداكثر اوايل زمستان، برنج نياز ساليانه‌شان تهيه شده بود و البته مي‌ماند برخي خانواده‌هاي با بودجه ضعيف كه خريد برنج‌شان روزمره است. آن‌ها هم با تلفيقي از خريد برنج‌هاي داخلي (پرمحصول و محلي كيفي و وارداتي) روزگار سپري مي‌كردند. اين‌ها، البته مصرفشان، آن‌قدر هم بالا نبود و به هرحال برنج در آغاز فصل برداشت افت و كاهش قيمت پيدا مي‌كرد و اكثر خريداران همين فرصت را غنيمت مي‌دانستند. هرچه از زمان برداشت جلوتر مي‌رفتيم تا وقتي اوج برداشت به پايان مي‌رسيد، نرخ‌ها تقريباً ثابت بود. با پايان فصل برداشت و عرضه برنج‌هاي جديد به بازار و اشباع بازار و مصرف برنج‌هاي عرضه‌شده و از اواخر پاييز، معمولاً رشد نرخ فروش برنج آغاز مي‌شد، به دو دليل:
1- هرچه تقاضا بيشتر مي‌شد، عرضه‌اي براي بيشتر شدن نبود.
2- برنج‌هاي توليدي از دست برنجكاران خارج شده و در دست بازرگانان قرار گرفته بودند و به چرخه بازرگاني و تجاري رسيده بودند كه طبيعي بود افزايش نرخ به عوامل زيادي بستگي داشت.
ولي به هرحال، اين افزايش نرخ فروش تا پايان سال با شيبي بسيار ملا‌يم در حركت بود و منحني افزايش نرخ عرضه از حالت طبيعي سنواتي خارج نمي‌شد. در آغاز سال بعد، كشاورز به آماده‌سازي زمين براي كشت مشغول بود. مصرف‌كننده‌اي كه ـ به هر دليلي ـ نتوانسته بود برنج ساليانه خود را تأمين كند، به فكر خريد مصرف هفتگي يا ماهيانه بود. عرضه كم مي‌شد و كمتر؛ لذا نرخ فروش برنج با شيبي تندتر به سوي افزايش در حركت بود. به‌طور نسبي و با مقايسه زماني، قيمت برنج در چهار ماهه اول سال، بيش از ساير ماه‌ها بود. اين امر تا عرضه برنج‌هاي جديد ادامه داشت و سال‌ها و ده‌ها سال بود كه اين چرخه نرمال، به حركت ادامه مي‌داد.
اين روند، از مرداد سال 1386 به‌هم ريخت، چرا؟ اين سئوالي است كه پاسخ به آن آسان نيست. آمار رسمي گمرك كشور نشانگر اين نكته است كه در سال 1385 و از كانال‌هاي رسمي، بيش از 2/1 ميليون تن برنج وارد كشور شد و اين جداي از برنج‌هايي است كه به صورت قاچاق از مرزهاي جنوب‌غربي و جنوب‌شرقي وارد مي‌شد و هيچ ارگاني نيز قادر به كنترل مرزها و جلوگيري از اين ورود نبود.
آمار رسمي نشانگر اين نكته بود كه توليد برنج كشور در سال 1385 حدود 5/2 ميليون تن بود. در سال 1386 نيز تقريباً همين حدود.
و باز آمار رسمي گمرك نشانگر ورود حدود 400-300 هزار تن برنج در چهار ماهه اول سال 1386 بود. يعني به‌واقع در پايان شهريور 1386 ميزان توليد و ورود برنج به كشور حدود 55/6 ميليون تن بود ـ اعم از توليد سال‌هاي 1385 و 1386 و واردات برنج از فروردين 1385 تا پايان چهار ماهه اول سال 1386 ـ.
روزنامه ايران در صفحات اقتصادي شماره 3868 سال چهاردهم خود در تاريخ دوم اسفند 1386 آماري به شرح زير ارائه داده است:
در سال 1384 معادل يك ميليون و 44 هزار و 659 تن برنج وارد كشور شد.
در سال 1385 ميزان واردات يك ميليون و 216 هزار و 192 تن بود.
در ده ماهه اول سال 1386 ميزان واردات 901 هزار تن است.
با اين آمار حتي اگر تصور كنيم همه برنج‌هاي توليدي سال 1384 و برنج‌هاي وارداتي همان سال تا پايان اسفند 1384 مصرف شده و حتي يك گرم نيز در انبارها نمانده است، از ابتداي 1385 تا پايان دي ماه سال 1386 برنج‌هاي وارداتي بر اساس آمار فوق و بدون لحاظ داشتن برنج‌هاي غيررسمي وارد شده از مرزها حدود 192/117/2 تن بوده كه با افزودن ميزان برنج‌هاي توليدي داخلي در اين دو سال، برنج‌هاي موجود در كشور، در اين دو سال 192/117/7 تن بود.
خب! چه اتفاقي در شهريور 1386 بايد مي‌افتاد؟ به هرحال همه قرائن نشانگر اين نكته بود كه كسري برنج نداريم كه هيچ! مازاد موجودي هم داريم و توجه به اين نكته كه نگهداري برنج در مطلوب‌ترين شرايط انباري ـ يعني انبار خشك با حرارت كم و رطوبت بسيار ناچيز و تهويه كامل و ... ـ حداكثر يك سال است و كدبانوترين و مقتصدترين مرد خانه نيز قادر به نگهداري برنج‌هاي مصرف خانگي نيز در زمان بيش از يك سال نمي‌باشد. بررسي لا‌زم ميزان برنج موجود در كشور، ولو با لحاظ داشتن ذخيره امنيتي بسيار حائز اهميت است.
از بحث اصلي دور نشويم. برخي ارگان‌هاي مسئول، مصرف سرانه برنج را حدود 36 كيلوگرم مي‌دانند و اعتقاد دارند دلا‌يلي چند باعث شده كه اين مصرف سرانه، افزايش نيابد. گران شدن برنج و ضعف اقتصادي بسياري از خانواده‌ها، ارزان بودن نان و دسترسي همه اقشار به آن، تغيير الگوي تغذيه و رعايت سلا‌مت و بهداشت و زيبايي اندام، به‌خصوص در جوان‌ها از جمله اين موارد است. برخي ـ البته بدون دليل علمي و منطقي ـ و صرفاً به دليل ملا‌حظات ظاهري و ديگر مصالح، مصرف سرانه را 42 كيلوگرم مي‌دانند و مصرف روزي 100 گرم را كه مصرف ساليانه 36 كيلوگرم را باعث مي‌گردد، بسيار ناچيز تصور مي‌كنند و بر مصرف سرانه روزي 120 گرم پافشاري دارند. مصرف ساليانه كشور با تصور جمعيت 75 ميليون نفر برنج‌خور ـ مشروط بر اين‌كه همه آن‌ها به‌طور متوسط 36 كيلوگرم برنج در سال مصرف كنند ـ معادل 000/700/2 تن برنج خواهد شد و مصرف جمعيت فوق به فرض مصرف 42 كيلوگرم در سال، 000/150/3 تن برآورد مي‌گردد. مصرف دو ساله محاسبه گروه اول حدود 4/ 5 ميليون تن خواهد شد و مصرف دو ساله حساب گروه دوم 3/6 ميليون تن را به‌دست مي‌دهد.
حال، وجود حدود 7 ميليون تن برنج در كشور در سال‌هاي 1385 و 1386 با فرض اين‌كه:
1- ورود به سال 1385 بدون حتي يك گرم ذخيره از سال‌هاي قبل بوده.
2- بعد از دي ماه 1386، ديگر برنجي به كشور وارد نشده است.
3- ميزان واردات برنج، همان آمار رسمي گمرك كل كشور است و واردات قاچاق و غيررسمي حتي يك كيلوگرم نداشتيم.
4- كل برنج وارداتي كشور در ده ماهه اول سال ـ بر اساس آمار اعلا‌م‌شده در سطور قبل ـ حداكثر 901000 تن بوده است ...
5- باز هم به ميزان زيادي برنج مازاد در كشور داشتيم. اينجا بحث ميزان واردات را ندارم منظور من چيز ديگري است. برنج به حد وفور بوده. ارقام كيفي و محلي داخلي، ارقام پرمحصول داخلي و انواع ارقام وارداتي.
پس عرضه بيش از تقاضا بوده، در شرايط مصرف سرانه 42 كيلوگرم در سال، 700 هزار تن و در حالت قبول مصرف سرانه 36 كيلوگرم، بيش از يك و نيم ميليون تن. بحث من، اين هم نيست. در هر دو حالت، وقتي عرضه بيش از تقاضا باشد، بايد قيمت فروش هم پايين بيايد، ولي چنين نشد.
برنج‌هاي صادراتي دنيا كه بر اساس آمار منتشره فائو به‌طور متوسط در انواع برنج‌هاي خوب باسماتي حداكثر 540 دلا‌ر در هر تن مي‌باشد ـ و البته برخي برنج‌هاي صادراتي حتي به 290 و 300 دلا‌ر در هر تن نيز بالغ مي‌شوند ـ با همه هزينه‌هايي كه بر آن‌ها وارد مي‌شود، نبايد در برنج‌فروشي‌هاي خرده‌فروش تهران از 10000 ريال در هر كيلوگرم تجاوز كنند و البته توجه داريم كه اين نرخ مربوط به بهترين برنج وارداتي و با لحاظ نمودن يك سود فوق عادلا‌نه محاسبه شده است.
ممكن است اين بحث پيش بيايد كه تعرفه مصوب برنج‌هاي وارداتي، يعني همان 150 درصد لحاظ نشده است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي و اخيراً نيز گزارش بخش اقتصادي روزنامه رسمي دولت ـ يعني روزنامه ايران پنج‌شنبه دوم اسفند 1386 ـ نشانگر اين نكته است كه اكثريت قريب به اتفاق برنج‌هاي وارداتي از پرداخت 150 درصد تعرفه قبلي معاف بودند و عملاً بالا‌ي 60 درصد برنج‌هاي وارداتي شامل پرداخت تعرفه نمي‌شد.
غرض اين‌كه، ديديم برنج‌هاي وارداتي در خرده‌فروشي‌ها از پله‌هاي 1500، 1600، 1700، 1800 و 1900 تومان در هر كيلو بالا رفته و حالا شاهد فروش آن‌ها به بهاي هر كيلو بيش از 20000 ريال نيز هستيم.
افزايش قيمت عرضه برنج‌هاي وارداتي به نرخ‌هاي فوق ـ توجه شود كه در اين بازي، توليدكننده نقش نداشت و حضوري از خود نشان نمي‌داد، چرا كه او حداكثر تا پايان آبان ماه، برنج‌هاي خود را از محل توليد خارج و به دليل نياز مادي كه آن‌هم به خاطر هزينه بالا‌ي توليد بوده و به بازرگانان فروخته بود ـ عرضه‌كننده برنج‌هاي كيفي داخلي را نيز به يك ماراتن افزايش نرخ وادار كرد، به‌طوري كه قيمت فروش برنج‌هاي وارداتي و كيفي داخلي دوشادوش هم از پله‌ها بالا رفتند و حالا شاهديم كه نرخ عرضه هر دو، ديوار 20 هزار ريال در كيلوگرم را نيز شكسته و درنورديده و اين براي توليدكننده و مصرف‌كننده ـ هر دو ـ سئوال‌برانگيز است. آن شيب ملا‌يمي كه در آغاز مقاله نوشتم به محل صعودي پله‌وار تبديل شد، آن‌هم پله‌هايي مرتفع كه به انتها رسيدنش با نفس‌زدن‌هاي بسيار همراه است. ولي برد واقعي از آن فروشندگان پرمحصول شد. "ندا" كه در شرايط معمولي چند سال گذشته در اين موقع سال به زحمت به 7 هزار ريال در كيلوگرم مي‌رسيد، سكوي 12 هزار ريالي را تصاحب كرد.
"خزر" به فوق 14 هزار ريال رسيد. "هاشمي" از مرز 20 هزار ريال گذشت. "فجر"، "سازندگي" و ديگر ارقام هم به همين ترتيب، و البته اين اعداد در هر كيلوگرم است. و چنين شد كه هيچكس برنج پرمحصول خود را با نرخ‌هاي تضميني به دولت نفروخت. "دولت"، "فجر"، "ساحل" و "خزر" را به 6800 ريال در كيلوگرم مي‌خريد و "ندا" و "نعمت" را به 5 هزار و 600 ريال.
كشاورز برنجكار نرخ‌هاي 7 هزار و 350 ريالي را براي "فجر" و "ساحل" و "خزر" و 60 هزار و 50 ريالي را براي "ندا" و "نعمت"، به دولت پيشنهاد داده بود. چرا كه اين نرخ‌ها را عادلا‌نه مي‌دانست. نرخ برنج "هاشمي"، در آغاز زمان توليد، هر كيلوگرم 12 هزار و 500 ريال بود و به همين نرخ نيز از دست توليدكننده خارج شد و حالا مصرف‌كننده در تهران، همين رقم را بايد به نرخي بيش از 20 هزار ريال در كيلوگرم خريداري كند؛ با رشدي بيش از 60 درصد و در مدتي كمتر از دو ماه.
چاره چيست؟
در اينجا به هيچ عنوان، قصد ورود به بحث ميزان واردات را ندارم و البته ـ به عنوان يك ايراني ـ اميدوارم نگاهي به وضع برنج‌هاي موجود در كشور و نياز واقعي داشته باشيم و يادمان باشد برنج را در مطلوب‌ترين شرايط نگهداري، نمي‌توان بيش از يك سال ذخيره كرد.
حالا كه بحث حذف تعرفه بر برنج‌هاي وارداتي مطرح است، چند نكته، اطمينان‌بخش است:
1- اين تصميم براي اين برهه زمان از سال است و يقيناً در زمان توليد برنج‌هاي جديد، بايد با رعايت همه جوانب، تصميم‌گيري كرد.
2- درصد بالا‌يي از برنج‌هاي وارداتي، اصولاً شامل تعرفه 150 درصدي نمي‌شد، ولي حتي آناني كه با تعرفه ناچيز و اندك، برنج وارد كردند، در عرضه و فروش به تعرفه 150 درصدي استناد كردند كه فرصت سوءاستفاده از آنان گرفته مي‌شود.
3- گرچه اذعان دارم با توجه به مسأله عنوان‌شده در بند 2 و نيز توجه به اين نكته كه در اين فصل سال، توليدكننده ضرر و زياني از فسخ و لغو تعرفه نمي‌بيند، ولي بايد نكته‌اي را از نظر دور نداشت. تيتر كردن همه روزنامه‌هاي كشور و اعلا‌م لغو تعرفه، از نظر رواني، اثرگذار بر توليدكننده بود. توليدكننده به متن خبر توجه نكرد و حتي به مصاحبه وزير جهاد كشاورزي هم كه متأسفانه توسط روزنامه‌ها تيتر نشد، دل نبست كه گفته بود اين لغو تعرفه فقط براي دو ماهه آخر سال است و حمايت از مصرف‌كننده. و يقينا در زمان توليد، تصميم‌هاي كارشناسي جديدي اتخاذ خواهد شد. و صدالبته بايد چنين شود. چرا كه تكرار اين حركت و اعلا‌م رسمي آن، يقيناً زيان بسياري به توليد داخلي وارد خواهد كرد.
ولي آن‌چه بايد هماهنگ مي‌شد و نشد، اعلا‌م توجيه اين كار بود؛ مقدمه‌چيني قبلي و آموزش قبلي كشاورزان. اگر از يك ماه قبل علت واقعي اين امر در قالب جلسات توجيهي يا مصاحبه‌ها و نيز توسط مروجين كشاورزي كشور، به آگاهي برنجكاران رسيده بود و آنان آمادگي ذهني قبلي پيدا مي‌كردند، اثر منفي كمتري برجاي مي‌گذاشت. كشاورز بايد مي‌دانست هدف توليد نيست و مورد هدف هم زيان توليدكننده نمي‌باشد؛ بلكه قرار است از مصرف‌كننده حمايت شود.
4- عدم نظارت و كنترل برنج‌هاي وارداتي در بازار، همه اهداف اين تصميم را به باد خواهد داد.
• دبیر و سخنگوی انجمن برنج ایران
•• روزنامه اعتماد ملی ـ 20 اسفند 1386
•• روزنامه اعتماد ملی ـ 20 اسفند 1386
نظرات بینندگان