منطقه آزاد انزلي يا منطقه آزاد دولت سابق؟!
محمود اميري
در شرايطي كه در دولت "تدبير و اميد" و در سال‌هاي پس از انتخابات و شرايط به‌وجود آمده از سياست‌هاي خارجي دولت كه بسياري از مناسبات و مراودات را با كشورها بيشتر نمود و بارقه اميد بار ديگر در فضاي ديپلماسي كشور گشوده شد؛ در اين بين مديران مناطق آزاد كشور كه از تحريم و شرايط قبلي ناراضي بودند، پس از برجام به آينده اميدوار و بلكه مردم را نيز اميدوارتر كردند.
منطقه آزاد انزلي نيز كه چند سالي درگير تغييرات پي‌درپي و سياست‌هايي بود كه نارضايتي‌هايي را درپي داشت، در دولت يازدهم با آرامش مديريتي همراه شد كه با استقبال سرمايه‌گذاران روبه‌رو و رضايت نمايندگان مجلس و مديران ارشد استان را هم درپي داشت و اين استمرار مديريتي باعث آن شده تا در ادامه راه با همراهي سرمايه‌گذاران و رشد و توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد انزلي روبه‌رو باشد.
پس از انتخابات مجلس دهم و روي كار آمدن نمايندگان جديد در استان و به تبع آن، درخواست‌هاي نمايندگان و مديريت عالي استان از سخنگوي گيلاني دولت براي حمايت بيشتر از منطقه آزاد انزلي و بازديد نمايندگان مجلس از اين منطقه، انتظارات و مطالبات افزون‌تر شد؛ چرا كه همه مردم گيلان از دولت حسن روحاني انتظار دارند تا با همراهي همه نمايندگان گيلان و سخنگوي دولت، اين منطقه در فضايي آرام و به‌دور از حاشيه‌هاي "سياسي" و "انتخاباتي"، اين منطقه را به جايگاهي برساند كه مورد نظر همه گيلانيان است. از اين‌رو تنها انتظار مردم گيلان اين است كه منطقه آزاد انزلي نه به‌صورت تبليغاتي براي كسي باشد، بلكه به گونه‌اي از آن حمايت شود كه بتواند گرهي از مشكلات مردم و جوانان گيلان را باز كند كه در اين راستا، رشد و توسعه همه‌جانبه اين منطقه با روي كار آمدن و حمايت از مديران بي‌حاشيه و پرهيز از هرگونه اختلاف و تشتت و جز با همراهي و حمايت نمايندگان گيلان از اين منطقه مهم اتفاق نخواهد افتاد.
در اين راستا به‌نظر مي‌رسد انتقاداتي كه در سال جديد توسط نمايندگان گيلان به منطقه آزاد انزلي وارد شده است، اشاراتي به برخي از حاشيه‌ها، بده بستان‌هاي سياسي و شائبه انتصاباتي دارد كه ريشه در دولت‌هاي نهم و دهم داشته و حضور برخي افراد نامعلوم‌الحال كه سابقه همكاري و توجيه‌گري اقدامات رئيس جمهور سابق و مشاورت و معاونت برخي افراد مسأله‌دار كه يا به دليل مشاركت در اختلاس‌ها درحال تحمل حبس، يا به دليل تضييع حقوق بيت‌المال و مشاركت در قتل هر هفته درحال تردد در محاكم قضايي و از همه مهم‌تر به دليل "نه بزرگ" مردم به ريا، دروغ، ظاهرنمايي و فريبكاري در سال‌هاي 1392 و 1394، از صحنه "خدمت" به "جيب خود" و "باند خود" حذف شده‌اند را توجيه نمي‌نمايد.
از دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و شخص دبير آن (اكبر تركان) كه ياور رئيس جمهور محبوب و اصلاح‌طلب دولت راستگويان و درستكاران است و به‌خوبي با مصائب و فجايع دولت‌هاي نهم و دهم آشناست، انتظار مي‌رود همچنان بر سر وعده "اميد"بخشي دولت "تدبير" باقي بماند و مناطق آزاد، از جمله منطقه آزاد انزلي را حياط خلوت و جولانگاه سياسي و تبليغاتي و انتخاباتي عناصر مطرود ملت قرار ندهد.
مناطق آزاد براي دستيابي به اهداف و چشم‌انداز واقعي خود به متخصصين و كارشناساني غيرسياسي و كارآزموده و به آرامش و برنامه‌ريزي و تفكر استراتژيك نياز دارند تا به معناي واقعي دروازه صادرات و پيشاني اقتصاد مقاومتي نظام جمهوري اسلامي ايران باشند و توسعه و تعالي و پيشرفت را براي سرزمين‌شان به ارمغان بياورند.
منطقه آزاد انزلي نيز كه چند سالي درگير تغييرات پي‌درپي و سياست‌هايي بود كه نارضايتي‌هايي را درپي داشت، در دولت يازدهم با آرامش مديريتي همراه شد كه با استقبال سرمايه‌گذاران روبه‌رو و رضايت نمايندگان مجلس و مديران ارشد استان را هم درپي داشت و اين استمرار مديريتي باعث آن شده تا در ادامه راه با همراهي سرمايه‌گذاران و رشد و توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد انزلي روبه‌رو باشد.
پس از انتخابات مجلس دهم و روي كار آمدن نمايندگان جديد در استان و به تبع آن، درخواست‌هاي نمايندگان و مديريت عالي استان از سخنگوي گيلاني دولت براي حمايت بيشتر از منطقه آزاد انزلي و بازديد نمايندگان مجلس از اين منطقه، انتظارات و مطالبات افزون‌تر شد؛ چرا كه همه مردم گيلان از دولت حسن روحاني انتظار دارند تا با همراهي همه نمايندگان گيلان و سخنگوي دولت، اين منطقه در فضايي آرام و به‌دور از حاشيه‌هاي "سياسي" و "انتخاباتي"، اين منطقه را به جايگاهي برساند كه مورد نظر همه گيلانيان است. از اين‌رو تنها انتظار مردم گيلان اين است كه منطقه آزاد انزلي نه به‌صورت تبليغاتي براي كسي باشد، بلكه به گونه‌اي از آن حمايت شود كه بتواند گرهي از مشكلات مردم و جوانان گيلان را باز كند كه در اين راستا، رشد و توسعه همه‌جانبه اين منطقه با روي كار آمدن و حمايت از مديران بي‌حاشيه و پرهيز از هرگونه اختلاف و تشتت و جز با همراهي و حمايت نمايندگان گيلان از اين منطقه مهم اتفاق نخواهد افتاد.
در اين راستا به‌نظر مي‌رسد انتقاداتي كه در سال جديد توسط نمايندگان گيلان به منطقه آزاد انزلي وارد شده است، اشاراتي به برخي از حاشيه‌ها، بده بستان‌هاي سياسي و شائبه انتصاباتي دارد كه ريشه در دولت‌هاي نهم و دهم داشته و حضور برخي افراد نامعلوم‌الحال كه سابقه همكاري و توجيه‌گري اقدامات رئيس جمهور سابق و مشاورت و معاونت برخي افراد مسأله‌دار كه يا به دليل مشاركت در اختلاس‌ها درحال تحمل حبس، يا به دليل تضييع حقوق بيت‌المال و مشاركت در قتل هر هفته درحال تردد در محاكم قضايي و از همه مهم‌تر به دليل "نه بزرگ" مردم به ريا، دروغ، ظاهرنمايي و فريبكاري در سال‌هاي 1392 و 1394، از صحنه "خدمت" به "جيب خود" و "باند خود" حذف شده‌اند را توجيه نمي‌نمايد.
از دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و شخص دبير آن (اكبر تركان) كه ياور رئيس جمهور محبوب و اصلاح‌طلب دولت راستگويان و درستكاران است و به‌خوبي با مصائب و فجايع دولت‌هاي نهم و دهم آشناست، انتظار مي‌رود همچنان بر سر وعده "اميد"بخشي دولت "تدبير" باقي بماند و مناطق آزاد، از جمله منطقه آزاد انزلي را حياط خلوت و جولانگاه سياسي و تبليغاتي و انتخاباتي عناصر مطرود ملت قرار ندهد.
مناطق آزاد براي دستيابي به اهداف و چشم‌انداز واقعي خود به متخصصين و كارشناساني غيرسياسي و كارآزموده و به آرامش و برنامه‌ريزي و تفكر استراتژيك نياز دارند تا به معناي واقعي دروازه صادرات و پيشاني اقتصاد مقاومتي نظام جمهوري اسلامي ايران باشند و توسعه و تعالي و پيشرفت را براي سرزمين‌شان به ارمغان بياورند.
• كارشناس اقتصادي
نظرات بینندگان