کشتی رکود ساحل تولید گیلان را ترک کرد
دولت برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال بر اساس توانمندی‌های صنعتی و طرح‌های نیمه تمام موجود در کشور، تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد درنظر گرفته که در هر استان با توجه به ظرفیت‌های موجود از این تسهیلات سهمی را به خود اختصاص داده است.
معرفی ۹۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال و طرح تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی گیلان به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات ۲۳۰ میلیارد تومانی از دستاوردهای اجرای طرح احیای واحدهای تولیدی در سراسر کشور است که می‌تواند روند رونق‌گیری تولید و اشتغال را در این استان با سرعت بیشتری همراه کند، به گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد با اجرای موفق این طرح برای بیش از ۳ تا ۴ هزار نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "گسترش صمت"، راکد شدن واحدهای تولیدی به منزله رکود در بازار تولید و اشتغال است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ موضوعی که علی منتظری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفت‌وگو با صمت به آن پرداخت و عنوان کرد: رکودی که هم‌اکنون گریبانگیر صنعت کشور شده در گیلان نیز واحدهای زیادی را درگیر این آسیب کرده که با توجه به تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی دولت برای رونق بخشیدن به خط تولید این واحدها پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به همراه طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان نیز مشمول دریافت این تسهیلات شوند.
دولت برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال بر اساس توانمندی‌های صنعتی و طرح‌های نیمه تمام موجود در کشور، تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد درنظر گرفته که در هر استان با توجه به ظرفیت‌های موجود از این تسهیلات سهمی را به خود اختصاص داده است. در این میان به گفته علی منتظری، گیلان توانسته ۴۷۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که تاکنون ۴۷۰ واحد تولیدی راکد و نیمه‌فعال برای دریافت این تسهیلات در سایت بهین‌یاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، پروانه بهره‌برداری ۳۷۸ مورد آنها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده و ۹۲ مورد دیگر جزو صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی هستند که بعد از بررسی ۱۱۷ درخواست، ۹۰ مورد برای دریافت تسهیلات ۲۳۰ میلیارد تومانی به بانک‌های عامل معرفی شدند.
بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی همواره نشأت گرفته از توانمندی‌هایی است که در هر منطقه وجود دارد و می‌تواند علاوه بر اشتغال ارزش افزوده بالایی را ایجاد کند. طرح‌هایی که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ۲۵۰ واحد بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که تعدادی از آنها بعد از بررسی روند تکمیل به همراه ۹۰ واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این واحدها به همراه راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال حدود ۳ تا ۴ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شود و تثبیت برسد.
رکود در بازار فروش محصولات تولیدی اساسی‌ترین موضوعی است که واحدهای صنعتی و خط تولید آنها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است؛ منتظری این را گفت و ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار است واحدهایی که از گذشته محصول صادرات‌محور تولید می‌کردند و دارای بازار فروش هستند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار بگیرند تا با تثبیت بازارهای قدیمی و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای هدف، بتوان از رکود دوباره آنها جلوگیری کرد. البته با توجه به هم‌مرزی گیلان با کشورهای حاشیه دریای خزر، اعزام و دعوت از هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی برای نشان دادن توانمندی‌های استان از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند علاوه بر رفع رکود موجود در این واحدها، اشتغال و رونق اقتصادی مطلوبی را ایجاد کند.
جلوگیری از ورود کالای مشابه
راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال با درنظر گرفتن اعتبارات و پرداخت تسهیلات در صورتی می‌تواند جوابگو باشد که با نرخ سود بهره پرداختی کمی همراه باشد. رییس اتاق بازرگانی رشت در گفت‌وگو با صمت با بیان این مطلب ادامه داد: در صورتی که به گفته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، سود دریافتی از تسهیلات ارائه شده به صنایع نیمه‌فعال، راکد و همچنین طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بین ۱۰ تا ۱۱ درصد باشد دارای توجیه اقتصادی است و می‌تواند کمک فراوانی به اجرای آن کند اما اگر نرخ سود همچنان بالای ۲۰ درصد باشد این اقدام دولت نه‌تنها کمکی به رونق خط تولید نمی‌کند بلکه بدهی بر بدهی‌های واحدهای صنعتی می‌افزاید که به حتم منجربه تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
احیای واحدهای تولیدی با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب می‌تواند تا حدود زیادی زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. هادی تیزهوش تابان با بیان این مطلب، اظهار کرد: مسئولان امر تولید باید با اجرای برنامه‌های پایش و شناسایی علت کاهش تولید و رکود موجود در خط تولید واحدهای صنعتی اقدام به رفع عارضه ایجاد شده کنند تا در صورت احیا، واحدها بار دیگر دچار این مشکل نشوند. البته در کنار این امر باید با ارائه برخی معافیت‌ها و مشوق‌ها، واحدها را برای استفاده از ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری جدید ترغیب کنند تا علاوه بر کم کردن هزینه‌های تولید، کالای باکیفیت و رقابت‌پذیری را برای افزایش ارزش افزوده به بازارهای هدف عرضه کنند.
ورود کالای مشابه تولیدی واحدهای صنعتی به کشور از راه قانونی و نیز قاچاق یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در خط تولید بخش صنعت کشور است که مسئولان امر باید برای برطرف کردن آن چاره‌اندیشی کنند که در غیر این صورت احیای واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیره احداث واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی فقط درمان موقتی است که به حتم بار دیگر صنعت را با دردهای بیشتر همراه خواهد کرد. تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی رشت این موضوع را مهم ارزیابی کرد و گفت: در گذشته اگر کالایی از راه‌های مختلف وارد کشور می‌شد از کیفیت و قیمت مناسب‌تری نسبت به تولید داخلی برخوردار بود ولی هم‌اکنون متاسفانه کالایی که وارد می‌شود علاوه بر بی‌کیفیتی، دارای قیمت بالاتری نسبت به تولید داخلی است و این امر جز آسیب به صنعت، اشتغال و اقتصاد کشور هیچ سودی را برای کشور به همراه ندارد به همین منظور باید برای برطرف شدن آن تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
واگذاری به بخش خصوصی
رکود در خط تولید واحدهای صنعتی به منزله افزایش بیکاری و فشارهای اقتصادی است که می‌تواند در طولانی‌مدت عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که رییس خانه صنعت و معدن گیلان در گفت‌وگو با صمت به آن پرداخت و بیان کرد: متاسفانه در دولت گذشته، رها شدن بخش صنعت و تولید داخلی و روآوردن به واردات کالای بی‌کیفیت، صنعت و تولید را به طور کامل فلج کرد به گونه‌ای که هم‌اکنون شاهد عواقب سیاست‌گذاری‌های اشتباه آن دوران هستیم که نظر می‌رسد تسهیلات ارائه شده از سوی دولت جدید نیز فقط «نوش‌دارو بعد مرگ سهراب است» و نمی‌تواند آسیب‌های ناشی از این مهم را جبران کند.
به گفته نجفی اختصاص تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه‌فعال و همچنین طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی باید با انجام برنامه‌های کارشناسی باشد زیرا در صورتی پرداخت این تسهیلات می‌تواند به رونق خط تولید واحدهای صنعتی کمک کند که واحد توانایی لازم به منظور احیا را داشته باشد در غیراین صورت این اقدام هیچ کمکی به افزایش تولید و بهره‌وری در واحدهای صنعتی نخواهد کرد. عبدالغفار نجفی در این زمینه تصریح کرد: با توجه به اینکه رکود صنعتی در دولت گذشته و به مرور زمان ایجاد شده اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های انجام شده در دولت جدید هم نمی‌تواند بر طرف‌کننده مشکلات ایجاد شده در واحدهای تولیدی باشد. البته در صورتی که دولت اجازه دهد سرمایه‌گذار واقعی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تولید شود، می‌توان امید داشت مشکلات ایجاد شده به مرور از بین رفته و بار دیگر شاهد رونق در خط تولید صنعت بود.
دولت باید به جای ارائه خدمات تسهیلاتی و تعویق انداختن بدهی‌های واحدهای تولیدی به بانک‌ها، راه را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی (افراد صنعتی و کارآفرین کارآمد در امر تولید) برای حضور در صنعت و تولید باز کند. با توجه به قوانین مناسبی که در زمینه واگذاری واحدهای تولید به بخش خصوصی وجود دارد؛ اگر قوانین اجرایی به صراحت به بخش خصوصی تلقین شود به طورحتم شاهد حرکت رو به جلوی این بخش در امر تولید خواهیم بود.
این در حالی است که متاسفانه تاکنون این قوانین به اجرا گذاشته نشده که به همین منظور دولت باید برای تفویض اختیارات و اجرایی شدن آنها برنامه‌ریزی کند. ورود کالای آماده قاچاق به داخل هر کشور تولید، اشتغال و اقتصاد آن را هدف می‌گیرد که اگر با آن برخورد نشود در طولانی‌مدت علاوه بر تعطیلی واحدهای صنعتی، وابستگی به محصولات وارداتی را بیشتر می‌کند؛ نجفی این را گفت و افزود: بالا بودن هزینه‌های تولید، فشارهای تامین اجتماعی و دستگاه‌های مالیاتی، بدهی‌های معوق بانکی، رکود در بازار فروش محصول، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری مورد استفاده در خط تولید و... همگی از مواردی است که ورود کالای قاچاق به کشور را با افزایش همراه می‌کند که به نظر می‌رسد مسئولان باید با برنامه‌ریزی برای برطرف کردن این مشکلات راه ورود کالای مشابه به کشور را بسته و زمینه‌های رونق خط تولید داخلی را فراهم کنند.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "گسترش صمت"، راکد شدن واحدهای تولیدی به منزله رکود در بازار تولید و اشتغال است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ موضوعی که علی منتظری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفت‌وگو با صمت به آن پرداخت و عنوان کرد: رکودی که هم‌اکنون گریبانگیر صنعت کشور شده در گیلان نیز واحدهای زیادی را درگیر این آسیب کرده که با توجه به تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی دولت برای رونق بخشیدن به خط تولید این واحدها پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به همراه طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان نیز مشمول دریافت این تسهیلات شوند.
دولت برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال بر اساس توانمندی‌های صنعتی و طرح‌های نیمه تمام موجود در کشور، تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد درنظر گرفته که در هر استان با توجه به ظرفیت‌های موجود از این تسهیلات سهمی را به خود اختصاص داده است. در این میان به گفته علی منتظری، گیلان توانسته ۴۷۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که تاکنون ۴۷۰ واحد تولیدی راکد و نیمه‌فعال برای دریافت این تسهیلات در سایت بهین‌یاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، پروانه بهره‌برداری ۳۷۸ مورد آنها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده و ۹۲ مورد دیگر جزو صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی هستند که بعد از بررسی ۱۱۷ درخواست، ۹۰ مورد برای دریافت تسهیلات ۲۳۰ میلیارد تومانی به بانک‌های عامل معرفی شدند.
بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی همواره نشأت گرفته از توانمندی‌هایی است که در هر منطقه وجود دارد و می‌تواند علاوه بر اشتغال ارزش افزوده بالایی را ایجاد کند. طرح‌هایی که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ۲۵۰ واحد بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که تعدادی از آنها بعد از بررسی روند تکمیل به همراه ۹۰ واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این واحدها به همراه راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال حدود ۳ تا ۴ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شود و تثبیت برسد.
رکود در بازار فروش محصولات تولیدی اساسی‌ترین موضوعی است که واحدهای صنعتی و خط تولید آنها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است؛ منتظری این را گفت و ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار است واحدهایی که از گذشته محصول صادرات‌محور تولید می‌کردند و دارای بازار فروش هستند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار بگیرند تا با تثبیت بازارهای قدیمی و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای هدف، بتوان از رکود دوباره آنها جلوگیری کرد. البته با توجه به هم‌مرزی گیلان با کشورهای حاشیه دریای خزر، اعزام و دعوت از هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی برای نشان دادن توانمندی‌های استان از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند علاوه بر رفع رکود موجود در این واحدها، اشتغال و رونق اقتصادی مطلوبی را ایجاد کند.
جلوگیری از ورود کالای مشابه
راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال با درنظر گرفتن اعتبارات و پرداخت تسهیلات در صورتی می‌تواند جوابگو باشد که با نرخ سود بهره پرداختی کمی همراه باشد. رییس اتاق بازرگانی رشت در گفت‌وگو با صمت با بیان این مطلب ادامه داد: در صورتی که به گفته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، سود دریافتی از تسهیلات ارائه شده به صنایع نیمه‌فعال، راکد و همچنین طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بین ۱۰ تا ۱۱ درصد باشد دارای توجیه اقتصادی است و می‌تواند کمک فراوانی به اجرای آن کند اما اگر نرخ سود همچنان بالای ۲۰ درصد باشد این اقدام دولت نه‌تنها کمکی به رونق خط تولید نمی‌کند بلکه بدهی بر بدهی‌های واحدهای صنعتی می‌افزاید که به حتم منجربه تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
احیای واحدهای تولیدی با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب می‌تواند تا حدود زیادی زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. هادی تیزهوش تابان با بیان این مطلب، اظهار کرد: مسئولان امر تولید باید با اجرای برنامه‌های پایش و شناسایی علت کاهش تولید و رکود موجود در خط تولید واحدهای صنعتی اقدام به رفع عارضه ایجاد شده کنند تا در صورت احیا، واحدها بار دیگر دچار این مشکل نشوند. البته در کنار این امر باید با ارائه برخی معافیت‌ها و مشوق‌ها، واحدها را برای استفاده از ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری جدید ترغیب کنند تا علاوه بر کم کردن هزینه‌های تولید، کالای باکیفیت و رقابت‌پذیری را برای افزایش ارزش افزوده به بازارهای هدف عرضه کنند.
ورود کالای مشابه تولیدی واحدهای صنعتی به کشور از راه قانونی و نیز قاچاق یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در خط تولید بخش صنعت کشور است که مسئولان امر باید برای برطرف کردن آن چاره‌اندیشی کنند که در غیر این صورت احیای واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیره احداث واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی فقط درمان موقتی است که به حتم بار دیگر صنعت را با دردهای بیشتر همراه خواهد کرد. تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی رشت این موضوع را مهم ارزیابی کرد و گفت: در گذشته اگر کالایی از راه‌های مختلف وارد کشور می‌شد از کیفیت و قیمت مناسب‌تری نسبت به تولید داخلی برخوردار بود ولی هم‌اکنون متاسفانه کالایی که وارد می‌شود علاوه بر بی‌کیفیتی، دارای قیمت بالاتری نسبت به تولید داخلی است و این امر جز آسیب به صنعت، اشتغال و اقتصاد کشور هیچ سودی را برای کشور به همراه ندارد به همین منظور باید برای برطرف شدن آن تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
واگذاری به بخش خصوصی
رکود در خط تولید واحدهای صنعتی به منزله افزایش بیکاری و فشارهای اقتصادی است که می‌تواند در طولانی‌مدت عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که رییس خانه صنعت و معدن گیلان در گفت‌وگو با صمت به آن پرداخت و بیان کرد: متاسفانه در دولت گذشته، رها شدن بخش صنعت و تولید داخلی و روآوردن به واردات کالای بی‌کیفیت، صنعت و تولید را به طور کامل فلج کرد به گونه‌ای که هم‌اکنون شاهد عواقب سیاست‌گذاری‌های اشتباه آن دوران هستیم که نظر می‌رسد تسهیلات ارائه شده از سوی دولت جدید نیز فقط «نوش‌دارو بعد مرگ سهراب است» و نمی‌تواند آسیب‌های ناشی از این مهم را جبران کند.
به گفته نجفی اختصاص تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه‌فعال و همچنین طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی باید با انجام برنامه‌های کارشناسی باشد زیرا در صورتی پرداخت این تسهیلات می‌تواند به رونق خط تولید واحدهای صنعتی کمک کند که واحد توانایی لازم به منظور احیا را داشته باشد در غیراین صورت این اقدام هیچ کمکی به افزایش تولید و بهره‌وری در واحدهای صنعتی نخواهد کرد. عبدالغفار نجفی در این زمینه تصریح کرد: با توجه به اینکه رکود صنعتی در دولت گذشته و به مرور زمان ایجاد شده اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های انجام شده در دولت جدید هم نمی‌تواند بر طرف‌کننده مشکلات ایجاد شده در واحدهای تولیدی باشد. البته در صورتی که دولت اجازه دهد سرمایه‌گذار واقعی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تولید شود، می‌توان امید داشت مشکلات ایجاد شده به مرور از بین رفته و بار دیگر شاهد رونق در خط تولید صنعت بود.
دولت باید به جای ارائه خدمات تسهیلاتی و تعویق انداختن بدهی‌های واحدهای تولیدی به بانک‌ها، راه را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی (افراد صنعتی و کارآفرین کارآمد در امر تولید) برای حضور در صنعت و تولید باز کند. با توجه به قوانین مناسبی که در زمینه واگذاری واحدهای تولید به بخش خصوصی وجود دارد؛ اگر قوانین اجرایی به صراحت به بخش خصوصی تلقین شود به طورحتم شاهد حرکت رو به جلوی این بخش در امر تولید خواهیم بود.
این در حالی است که متاسفانه تاکنون این قوانین به اجرا گذاشته نشده که به همین منظور دولت باید برای تفویض اختیارات و اجرایی شدن آنها برنامه‌ریزی کند. ورود کالای آماده قاچاق به داخل هر کشور تولید، اشتغال و اقتصاد آن را هدف می‌گیرد که اگر با آن برخورد نشود در طولانی‌مدت علاوه بر تعطیلی واحدهای صنعتی، وابستگی به محصولات وارداتی را بیشتر می‌کند؛ نجفی این را گفت و افزود: بالا بودن هزینه‌های تولید، فشارهای تامین اجتماعی و دستگاه‌های مالیاتی، بدهی‌های معوق بانکی، رکود در بازار فروش محصول، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری مورد استفاده در خط تولید و... همگی از مواردی است که ورود کالای قاچاق به کشور را با افزایش همراه می‌کند که به نظر می‌رسد مسئولان باید با برنامه‌ریزی برای برطرف کردن این مشکلات راه ورود کالای مشابه به کشور را بسته و زمینه‌های رونق خط تولید داخلی را فراهم کنند.
نظرات بینندگان