یک ضربالمثل در میان شهروندان کشورهای توسعهیافته مشهور است مبنی بر اینکه از همه موضوعات به جز دو مساله میتوان فرار کرد و آن دو مساله مرگ و مالیات است. به عبارت سادهتر دلیل اینکه کشورهای صنعتی، توسعه یافته شدهاند این است که فرار مالیاتی در این کشورها نزدیک به صفر است. متاسفانه در اقتصاد ایران ۴۰ درصد اقتصاد رسما مالیات پرداخت نمیکند و ۲۰ درصد اقتصاد هم یا از پرداخت مالیات فرار میکند یا از مرزهای غیرقانونی واردات صورت میگیرد که آنها نیز مشمول مالیات نمیشود. فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به شیوهها و راههای مختلف صورت میگیرد. یکی از راههای فرار مالیاتی وجود شرکتهای کاغذی است. به طور کلی نقطه آغازین فعالیت شرکتهای کاغذی به زمان اجرای قانون قبلی مالیاتهای مستقیم مربوط میشود. در جریان اجرای همین قانون بود که به فعالان اقتصادی شماره اقتصادی ارائه میشد و همین امر ابعاد گستردهای از فعالیت شرکتهای کاغذی بهعنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظامهای اقتصادی را شکل داد. از همان دوره زمانی هم بود که آگهیهای متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد یا شرکتهای صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامهها به چشم میخورد، اما حالا سازمان امور مالیاتی برای ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دست به افشاگری زد. نکته دیگر آنکه برخی از معاملات کلان در ایران یا با حداقل سند یا بدون سند یا در قالب شرکتهایی که وجود خارجی ندارند و فقط نام آنها روی کاغذ است، انجام میگیرد. دولت باید با اطلاعات کسبشده از منابعی که در اختیار دارد، فرارهای مالیاتی را رصد کند. به عنوان مثال، وقتی اشخاص به راحتی معامله چند صد میلیارد تومانی امضا میکنند، اگر منشا پول آنها مشخص شود دولت میتواند آنها را مورد بررسی قرار دهد، اما نوع معاملاتی که در اقتصاد ایران انجام میگیرد نشان میدهد که منشا آنها مشخص نیست. از آنجا که در چند سال گذشته اساسا کدفروشی بهصورت رسمی در روزنامهها صورت میگرفته و عده زیادی به این شغل سخیف رو آوردند، قطعا افراد زیادی مشغول این تجارت هستند، بنابراین بهنظر میرسد حجم این شرکتها بسیار بیشتر از ۱۵۰۰عدد باشد. به طور کلی در حالت عادی باید افراد ۱۰درصد درآمدشان را به مالیات اختصاص دهند، اما اگر درآمد از حد مشخصی افزایش پیدا کرد، دیگر مبنای اخذ مالیات همان ۱۰ درصد نیست بلکه به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند. بخشی از فرارهای مالیاتی به این دلیل است که از مجموع درآمد افراد مالیات اخذ نمیشود. دولت اگر بتواند در دو بخش مکانیزه عمل کند میتوان انتظار بهبود فضای مالیاتی کشور را داشت. یکی درباره واردات کالا های مختلف و دیگری درباره اموال منقول و غیرمنقول است. اگر در این دو مورد دولت از تکنولوژی جدید و فناوری اطلاعات و از تجربه کشورهای صنعتی موفق در اخذ مالیات استفاده کند طبیعی است که از بخش عمده فرار مالیاتی جلوگیری میشود. نکته اصلی در این باره منابع انسانی است. اگر کسانی که مامور گرفتن مالیات هستند رضایت شغلی برایشان فراهم نشود طبیعی است که به راحتی میتوانند فرارهای مالیاتی را واقعی جلوه دهند، اما اگر رضایت شغلی کارکنان مالیاتی فراهم شود میتواند در روند امور مالیاتی کشور اثرگذار باشد. بهنظر میرسد مشکل عمده اقتصاد ما عدم شفافیت باشد که در دورههای مختلف شاهد بودهایم. دولتهای حاکمی که با عدم انتشار آمار واقعی و درست، سعی در مخفی نگهداشتن عملکرد منفی خود داشته و خیل وسیعی از عاملان اقتصادی که برای فرار مالیاتی میلی به اظهار درآمدهای واقعی خود نداشتهاند، از زمره همین جریان اقتصادی غیرشفاف به حساب میآیند. باید به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر اقتصاد پیش رفت و در واقع رشد و توسعه اقتصادی جز با این شفاف سازی امکانپذیر نیست و این نیازمند همکاری بین قوهای است.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی •• روزنامه آرمان امروز، شماره 3058، 20 خرداد 1395