توسعه شهری و فرهنگی یک چرخه تشکیل میدهند که همدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند. وقتی بحث فرهنگ مطرح میشود، به شدت متأثر از خواستههای عمومی است. هر انسان به نسبت فضایی که در آن زندگی میکند و بزرگ میشود، یک سری خواستهها و عادتهایی پیدا میکند که با محیط پیرامونیاش هماهنگ میشود و ویژگیهای پیرامونی بر خواستهها و عادتهایش تأثیر میگذارد و به همین مجموعه عادتها، فرهنگ گفته میشود. عکس این موضوع نیز حاکم است، عادات و خواستهها میتواند بر شرایط پیرامونی تأثیر بگذارد. این چرخهای است که وجود داشته است. در صد سال اخیر در شهرسازی مدرن توسعه و بهبود پارامترهای فرهنگی و اجتماعی را در تمام شهرهای بزرگ دنیا و در تصمیمگیری و برنامه شهرهای خود و حتی در طراحی شهر اعمال میکنند، و این موضوع بیانگر واقعیت پیش گفته است. آنچه من در شهر رشت بهصورت یک عارضه نگاه کردم و مهم است، تعریفی است که از توسعه شهر داریم. آنچه در شهر رشت اتفاق افتاده، یک نوع رشد است. اما توسعهای به سمت ارائه خدمات متناسب و مناسب با توان اقتصادی و ویژگیهای فرهنگی محلات و کل پهنه شهر که هرکس بتواند به تناسب شرایط فیزیکی، اقتصادی، جنسیت و سن از امکانات بهرهمند شود، نرود. این توسعه، توسعه پایدار و متوازن نیست و عملاً آن چیزی که در شهر بهعنوان توسعه اجتماعی متوازن انتظار داریم بهوجود نخواهد آمد. امسال در تنظیم بودجه 1395 فرض را بر توازن در توزیع امکانات گذاشتیم و با این نگاه سعی کردیم بودجه محلات را در یک برنامه چهار ساله با هدف توسعه شهر بهصورت تفکیک شده برنامهریزی کنیم و در این افق چهار ساله، هر سال به بخشی از آن برنامه برسیم. بودجه شهرداری از تجمیع بودجه محلات نوشته شده و سالانه مورد تصویب و اجرا قرار میگیرد. اینکه چه تعریفی از توسعه داشته باشیم، در تعریف از شهر تأثیر میگذارد و خودش یک اصل محسوب میشود. اینکه توسعه بر پایه هویت تاریخی آن شهر و کاراکتری که برای آن شهر در طول زمان شکل گرفته، نباشد، مثل ساختاری است که روی آب بنا شده باشد و هیچ وقت به ثبات لازم در توسعه نخواهید رسید. در کل دنیا و همچنین در ایران، بهویژه در دولت "تدبیر و امید"، توسعه شهرها بهعنوان یک رویکرد کلی مطرح شده و پروژهای مثل پروژه بازآفرینی در شهر رشت از نظر کالبدی و اقتصادی میخواهد به سمتی حرکت کند که متکی به تاریخ و هویت آن شهر باشد. دستور اخیر کمیسیون عمران، بررسی عوارض تشویقی پیشنهادی شهرداری رشت بود که در کمیسیون برنامه و بودجه با اعمال تغییراتی تصویب شده بود. شهرداری رشت با هدف توسعه اماکن ورزشی تا 50 درصد و توسعه پارکهای طبقاتی تا 50 درصد عوارض تشویقی درنظر بگیرد، اما پیشنهاد ما در کمیسیون عمران این بود که عوارض برای توسعه ورزشی و پارکینگها صفر شود. سال گذشته هم برای توسعه گردشگری، عوارض پذیره و ساخت را صفر کرده بودیم و با تصویب این مسأله در کمیسیون، اتفاقی که انشاءالله خواهد افتاد این است که سرمایهگذاران در شهر ما تشویق خواهند شد با میل و رغبت بیشتری نسبت به توسعه فضای ورزشی اقدام کنند. اما نکته ای که وجود دارد این است که باعث نمیشود درآمدهای شهرداری تحت تأثیر قرار بگیرد، بلکه اضافه بر درآمد شهرداری، پیامدهای سلامت شهرداری برای ما وجود دارد که ارزش قابل ملاحظهای برای ما دارد و محدود بودن ساخت و ساز ورزشی و پارکینگ طبقاتی در رشت، آوردههای باارزشتری از ساخت و ساز این حوزهها برای ما خواهد داشت.
• عضو شورای شهر رشت •• روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3774، 6 خرداد 1395