به کدام کاندیدا رأی دهیم؟
حجت جوادپور
رأی هریک از ما شهروندان ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یعنی تفویض قدرت و اختیارات خود به شخصی که قرار است در صورت اکتساب اکثریت آراء، نقش نمایندگی شهرمان را در عالی‌ترین جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و برنامه‌ها برعهده گیرد. این مسأله کم بهایی نیست که به‌راحتی در اختیار هر کسی قرار گیرد. بنابراین لازم است پیش از هر چیزی، ارزش و اهمیت رأی خود را بدانیم و یا به اهمال و بی‌توجهی به هدر ندهیم.
آراء ما تأثیر سرنوشت‌سازی در آینده کشور خواهد داشت؛ چنان‌چه در ادوار پیشین مجلس، نقش نمایندگان در مقاطع حساس تصمیم‌گیری یا در مسائل مهم کشور را در ابعاد و عرصه‌های مختلف شاهد بودیم و منافع و یا مضرات آن عملکردها مستقیماً زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار داده‌اند. مجلس مقتدر تضمین کننده رشد و اعتلای کشور در همه زمینه‌ها، اعم از داخل و عرصه جهانی خواهد بود.
همه می‌دانیم که نمایندگان علاوه بر قانونگذاری، حق استیضاح وزراء را نیز دارند؛ اما مردم نمی‌توانند وکیل خود را در صورت عدم توان در انجام تکالیف معین و مصرحه در قانون اساسی استیضاح نمایند و یا او را مورد مؤاخذه قرار دهند. بنابراین لازم است که پیش از انتخاب، درست بیاندیشیم و ضمن دقت و درایت در انتخاب کاندیدای اصلح، معیارهای مشخصی را برای خود معین و تعریف نماییم؛ که اگر چنین نباشد، چه‌بسا پس از مدتی، پیامدهای ناشی از انتخاب نادرست ما متوجه همگان (چه آنان که به آن نماینده رأی داده‌اند و چه آنان که به او رأی نداده و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند) خواهد شد.
بر این اساس بر همگان لازم است به‌دور از تعصبات و ملاحظات محلی و فامیلی یا منفعت‌طلبی‌های شخصی و باندی، با بهره‌گیری از خرد جمعی و با هدف تحقق چشم‌اندازهای توسعه در ابعاد ملی و منطقه‌ای، به سمت و سوی نوعی گزینش مبتنی بر عقلانیت حرکت نموده و پیش از ورود به عرصه انتخابات، انتظارات خود را از کاندیدای مورد نظر ترسیم نمایند.
در گفت‌وگویی که اخیراً با دو تن از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از استان گیلان و صاحب نظران سیاسی، جناب آقایان دکتر بهرام یعقوبی بیجاربنه (از چهره‌های علمی و دانشگاهی، عضو شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران و عضو و دبیر کارگروه تخصصی چشم‌انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام) و الیاس حضرتی (صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه‌های اعتماد و تعادل و نامزد انتخابات مجلس از تهران) داشتم، این دو عزیز نیز که از دور و نزدیک مسائل کشور، به‌ویژه استان گیلان و شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل را پیگیری و رصد می‌کنند، به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدم که نمایندگان مجلس باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
1- داشتن قدرت درک و فهم و تحلیل بالا و قوی در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و حوزه انتخاباتی خود در سطح خرد و کلان.
2- دارا بودن قدرت تئوریزه کردن مسائل با تفکری سیستماتیک، توان تشخیص سره از ناسره و حق از باطل و ارائه راهکارهای مناسب برای خروج از مشکلات و بحران‌ها.
3- التزام و پایبندی به قانون اساسی و ولایت فقیه، اشراف و آگاهی کامل به اسناد فرادستی و بالادستی و نیز قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه کشور و از جمله محتوای سند برجام و ابعاد و آثار و پیامدهای اجرای آن.
4- همسویی و همدلی با برنامه‌های قانونی دولت جهت مساعدت در خارج نمودن کشور از بن‌بست‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تورم و رکود اقتصادی.
5- داشتن نگاه برنامه‌ای در ابعاد مختلف توسعه ملی و منطقه‌ای و شناخت دقیق محورهای توسعه استان و شهرستان و اهداف برنامه‌های توسعه و نقش فعال در تهیه و تدوین برنامه‌ها، هدف‌گذاری‌ها و راهبردهای توسعه.
6- شناخت دقیق و منطقی از جایگاه استان و شهرستان خود در اسناد چشم‌انداز و آمایش سرزمینی و بالتبع راهکارهای رسیدن به جایگاه مطلوب.
7- داشتن نگرش، رویکرد و موضع‌گیری‌های روشن و شفاف سیاسی و پرهیز از اقسام مصلحت‌گرایی‌های شخصی، باندی و تلوّن سیاسی. (زیرا هر ساختار یا جریان سیاسی‌ای نمی‌تواند از برنامه‌های مصوب توسعه حمایت کند.)
8- شجاعت و اقتدار لازم جهت بیان حقایق و مشکلات، اعم از داخلی و خارجی و توان مقابله و برخورد با قانون‌گریزی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها.
9- داشتن انعطاف در برابر نظرات و انتقادات مثبت و سازنده دیگران و بهره‌گیری از خرد جمعی و ظرفیت‌های علمی و تجربی نخبگان حوزه نمایندگی خود.
10- ارتباط مستقیم با موکلین و شهروندان، اعم از آحاد مردم یا اصناف و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی، و نیز مسئولان شهر جهت افزایش اعتماد عمومی و مشارکت در کارها بر اساس خرد جمعی.
11- از آن‌جا که قانون اساسی وظایف نمایندگان مجلس را مشخص نموده، کاندیداها باید از دادن وعده‌های غیرعملی و نامرتبط با حوزه اختیارات خود به مردم اجتناب نمایند. بدیهی است شعارها، نگرش‌ها و انتظارات قومی و محلی رایج در میان بسیاری مناطق کشور و وعده‌های این‌گونه کاندیداها در تضاد با قانون است.
12- برخورداری از شهامت، صراحت و قدرت بیان و توان علمی و کارشناسانه نقد و تحلیل طرح‌ها، لوایح و برنامه‌های پیشنهادی یا در مراحل نظارت بر اجرای آن‌ها و نیز امکان شناخت، کنترل و نظارت منابع درآمدی و هزینه‌های مربوط به استان و حوزه انتخابیه خود و در نتیجه اعلام تذکرات و برخوردهای قانونی لازم در صورت مشاهده خروج از عدالت.
13- داشتن بینش اقتصادی و شناخت مزیت‌های نسبی در حوزه اقتصادی و اجتماعی برای منطقه. (مانند درک و شناخت دلایل عدم برخورداری یا کمتر توسعه یافتن استان و شهر خود جهت برقراری شرایط تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها.)
14- برخورداری از سوابق موفق مدیریتی و اجرایی یا علمی و فرهنگی.
15- اجتناب از گرایش یا همسویی با جریان‌های تندرو و خودسر یا گروه‌های تندرو و افراطی و یا جریان‌های انحرافی.
در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر، ویژگی استقلال و شجاعت و جسارت، حفظ روحیه انتقادی نسبت به نقایص کشور و عدم تسامح در برابر فرصت‌طلبان خودی و غیرخودی بنا بر بهانه‌ها و مصالح متعدد، باید مؤلفه اساسی نماینده مجلس انقلابی و تحول‌ساز باشد. مجلس، محمل بررسی مسائل مهم و کلان کشوری است و داشتن این سطح از نگرش که با آینده‌نگری و تفکر استراتژیک و تشخیص اهم از مهم نیز الفت جدی دارد، مؤلفه‌ای ضروری برای کسی است که حضور در مجلس را بسترساز ایجاد تحولات اساسی در کشور فرض کرده است.
بررسی نوع ریشه‌یابی و مسأله‌شناسی فرد از وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف می‌تواند به ما در شناخت سطح نگاه وی به مسائل مختلف کمک نماید. از منظری دیگر، نمایندگان آتی مجلس باید با اتخاذ روش‌های اعتدال‌گرایانه و نیز اصلاح‌طلبانه در رویکردها، سنت‌ها و روندهای نادرست، و پایبند به اصول، از روش ترمیم نقطه‌ای و جزئی امور و ارائه طرح‌هایی با عمق و گستره کم و اقسام محافظه‌کاری‌ها اجتناب نمایند. ناگفته نماند که یک نماینده به همه موضوعات که حتی بخش عمده‌ای از آن‌ها در حیطه تخصص او نیست هم رأی می‌دهد؛ لذا ضرورت وجود این نوع نگرش در نمایندگان آتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
اکنون برای خروج از وضعیت رکود و انفعال سیاسی و اقتصادی باید به سراغ افرادی رفت که وزن و جایگاه و جهت‌گیری مجلس آینده را ارتقاء بخشند و خانه ملت را مزین به حضور شخصیت‌هایی دارای توان علمی، برنامه‌ای، حرفه‌ای، خوش‌فکر، متعهد و پایبند به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی نمایند.
مردم شریف لاهیجان و سیاهکل! آرای شما تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در رویدادها و حوادث سال‌های آینده کشور خواهد داشت. رأی ما بیان‌گر اندیشه، هویت، بلوغ سیاسی و شخصیت فرهنگی و شناخت عمیق از شرایط ویژه و حساس کشور در سطح منطقه و جهان خواهد بود.
چه کسی را برای مجلس خبرگان برگزینیم؟
قانون اساسی در اصول 107، 108، 111 و 177 وظایف و اختیارات مجلس خبرگان و نمایندگان آن را در سه مسأله مهم و اساسی بیان می کند:
1- انتخاب رهبر
2- نظارت بر رهبر
3- برکناری رهبر
خبرگان رهبری برای انجام وظایف خود دارای شش کمیسیون است که مهم ترین آن، کمیسیون تحقیق (موضوع اصل 111 قانون اساسی) و کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی است. مجلس خبرگان به وسیله کمیسیون تحقیق، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می گذارد. کمیسیون دیگر، وظیفه تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برعهده دارد.
قانون اساسی شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را به صراحت بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل 108 برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن به خود مجلس خبرگان واگذار کرده است؛ لیکن در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایط خبرگان منتخب مردم به قرار زیر تعیین شده است:
1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط, بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
نکته دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، مرجع تشخیص واجدان شرایط نمایندگی در مجلس خبرگان است. تبصره یک ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص حائز بودن شرایط لازم را، نظر فقهای شورای نگهبان دانسته است. بر این اساس، فقهای این شورا، برای کسانی که اجتهاد آنان احراز نشده، اقدام به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی می کنند و سایر موارد را با تحقیق و تفحص احراز می نمایند. بدیهی است عموم مردم قادر به احراز شرط اجتهاد (بند 2) نیستند؛ لذا به نظر نهایی فقهای شورای نگهبان در اعلام صلاحیت نامزدها مراجعه می کنند؛ اما در دیگر موارد، رأی دهندگان می توانند سایر شرایط و صلاحیت ها را با مطالعه و تحقیق و رجوع به سوابق علمی و عملی نامزدها احراز نمایند.
برگزاری آزمون اجتهاد و اختبار شورای نگهبان برای نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در سال جاری، در مورد نامزدهایی بود که اجتهاد آنان برای فقهای شورای نگهبان احراز نشده بود؛ اما در این میان، نکته قابل تأمل این است که با استناد به اصل 110 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، وظایف و اختیارات برشمرده رهبر در این اصل، به صورت حداقلی بیان شده، نه حداکثری! این مسأله ضمن این که اهمیت شرکت در انتخاب خبرگان در انتخابات پیش رو را دوچندان می کند، این سئوال را پیش روی ما قرار می دهد که آیا شرط قدرت استباد فقهی و اجتهاد برای انتخاب یک خبره توسط مردم کافی است؟ و آیا برای این انتخاب می توان صرفاً به اعلام احراز صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان اکتفاء کرد و سایر شرایط را نادیده یا کمرنگ انگاشت؟
اهمیت ابعاد گسترده و نوع وظایف و اختیارات رهبری (مصرح در اصل ۵۷ قانون اساسی)، یعنی نظارت بر قوای حاکم سه گانه بر جمهوری اسلامی، نشان می دهد که تشخیص و شناسایی رهبری که واجد همه شرایط است، محدود و منحصر به فقاهت و اجتهاد نیست. بنابراین نمایندگانی می توانند در انتخاب رهبر، یا به تعبیر فقهاء "کشف ولی و رهبر مسلمین"، همچنین نظارت بر رهبر نقش آفرینی موثر و مفیدی کنند که علاوه بر فقاهت و اجتهاد، دارای ویژگی های مهم دیگری چون: داشتن بینش سیاسی و اجتماعی قوی، آشنایی با مسائل روز ایران و جهان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه شناخت مکاتب و جریان های شاخص فکری و سیاسی در کشور و جهان به ویژه در منطقه، و نیز اعتقاد شفاف و عمیق به بعد جمهوریت و اسلامیت نظام باشند، به نحوی که عملکرد و وضعیت فکری و عملی آنان در گذشته و حال آنان بر همگان واضح و مبرهن باشد.
با توجه به وضعیت و شرایط کشور و آرایش جدید سیاسی و ظهور استراتژی های نوین در منطقه خاورمیانه و نیز ورود جمهوری اسلامی به فصل نوینی از رشد و توسعه و تلاش برای برون رفت از تحریم ها و نیز نقش آفرینی موثر و سازنده در منطقه و جهان، کنش های سیاسی و اجتماعی ما از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و بالتبع انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اهمیت ویژه و مضاعفی خواهند یافت. انتخاب ما قطعاً وضعیت و رویدادهای آینده را تحت تأثیر جدی و عمیق خود قرار خواهد داد.
اکنون از خود بپرسیم:
- چه کسی را به عنوان خبره انتخاب خواهیم کرد؟
- آیا دارا بودن شرط اجتهاد فقهی، منتخب خبره ما را قادر به شناخت رهبر سیاسی کشور هم خواهد کرد؟
- آیا همه افرادی که تأیید صلاحیت شده‌اند، می توانند رهبر آینده را انتخاب کنند؟
- چه کسی را برگزینیم؟
... فرصت زیادی باقی نمانده! با جدیت و مسئولانه در این نکته مهم تأمل کنیم!
آراء ما تأثیر سرنوشت‌سازی در آینده کشور خواهد داشت؛ چنان‌چه در ادوار پیشین مجلس، نقش نمایندگان در مقاطع حساس تصمیم‌گیری یا در مسائل مهم کشور را در ابعاد و عرصه‌های مختلف شاهد بودیم و منافع و یا مضرات آن عملکردها مستقیماً زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار داده‌اند. مجلس مقتدر تضمین کننده رشد و اعتلای کشور در همه زمینه‌ها، اعم از داخل و عرصه جهانی خواهد بود.
همه می‌دانیم که نمایندگان علاوه بر قانونگذاری، حق استیضاح وزراء را نیز دارند؛ اما مردم نمی‌توانند وکیل خود را در صورت عدم توان در انجام تکالیف معین و مصرحه در قانون اساسی استیضاح نمایند و یا او را مورد مؤاخذه قرار دهند. بنابراین لازم است که پیش از انتخاب، درست بیاندیشیم و ضمن دقت و درایت در انتخاب کاندیدای اصلح، معیارهای مشخصی را برای خود معین و تعریف نماییم؛ که اگر چنین نباشد، چه‌بسا پس از مدتی، پیامدهای ناشی از انتخاب نادرست ما متوجه همگان (چه آنان که به آن نماینده رأی داده‌اند و چه آنان که به او رأی نداده و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند) خواهد شد.
بر این اساس بر همگان لازم است به‌دور از تعصبات و ملاحظات محلی و فامیلی یا منفعت‌طلبی‌های شخصی و باندی، با بهره‌گیری از خرد جمعی و با هدف تحقق چشم‌اندازهای توسعه در ابعاد ملی و منطقه‌ای، به سمت و سوی نوعی گزینش مبتنی بر عقلانیت حرکت نموده و پیش از ورود به عرصه انتخابات، انتظارات خود را از کاندیدای مورد نظر ترسیم نمایند.
در گفت‌وگویی که اخیراً با دو تن از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از استان گیلان و صاحب نظران سیاسی، جناب آقایان دکتر بهرام یعقوبی بیجاربنه (از چهره‌های علمی و دانشگاهی، عضو شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران و عضو و دبیر کارگروه تخصصی چشم‌انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام) و الیاس حضرتی (صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه‌های اعتماد و تعادل و نامزد انتخابات مجلس از تهران) داشتم، این دو عزیز نیز که از دور و نزدیک مسائل کشور، به‌ویژه استان گیلان و شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل را پیگیری و رصد می‌کنند، به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدم که نمایندگان مجلس باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
1- داشتن قدرت درک و فهم و تحلیل بالا و قوی در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و حوزه انتخاباتی خود در سطح خرد و کلان.
2- دارا بودن قدرت تئوریزه کردن مسائل با تفکری سیستماتیک، توان تشخیص سره از ناسره و حق از باطل و ارائه راهکارهای مناسب برای خروج از مشکلات و بحران‌ها.
3- التزام و پایبندی به قانون اساسی و ولایت فقیه، اشراف و آگاهی کامل به اسناد فرادستی و بالادستی و نیز قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه کشور و از جمله محتوای سند برجام و ابعاد و آثار و پیامدهای اجرای آن.
4- همسویی و همدلی با برنامه‌های قانونی دولت جهت مساعدت در خارج نمودن کشور از بن‌بست‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تورم و رکود اقتصادی.
5- داشتن نگاه برنامه‌ای در ابعاد مختلف توسعه ملی و منطقه‌ای و شناخت دقیق محورهای توسعه استان و شهرستان و اهداف برنامه‌های توسعه و نقش فعال در تهیه و تدوین برنامه‌ها، هدف‌گذاری‌ها و راهبردهای توسعه.
6- شناخت دقیق و منطقی از جایگاه استان و شهرستان خود در اسناد چشم‌انداز و آمایش سرزمینی و بالتبع راهکارهای رسیدن به جایگاه مطلوب.
7- داشتن نگرش، رویکرد و موضع‌گیری‌های روشن و شفاف سیاسی و پرهیز از اقسام مصلحت‌گرایی‌های شخصی، باندی و تلوّن سیاسی. (زیرا هر ساختار یا جریان سیاسی‌ای نمی‌تواند از برنامه‌های مصوب توسعه حمایت کند.)
8- شجاعت و اقتدار لازم جهت بیان حقایق و مشکلات، اعم از داخلی و خارجی و توان مقابله و برخورد با قانون‌گریزی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها.
9- داشتن انعطاف در برابر نظرات و انتقادات مثبت و سازنده دیگران و بهره‌گیری از خرد جمعی و ظرفیت‌های علمی و تجربی نخبگان حوزه نمایندگی خود.
10- ارتباط مستقیم با موکلین و شهروندان، اعم از آحاد مردم یا اصناف و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی، و نیز مسئولان شهر جهت افزایش اعتماد عمومی و مشارکت در کارها بر اساس خرد جمعی.
11- از آن‌جا که قانون اساسی وظایف نمایندگان مجلس را مشخص نموده، کاندیداها باید از دادن وعده‌های غیرعملی و نامرتبط با حوزه اختیارات خود به مردم اجتناب نمایند. بدیهی است شعارها، نگرش‌ها و انتظارات قومی و محلی رایج در میان بسیاری مناطق کشور و وعده‌های این‌گونه کاندیداها در تضاد با قانون است.
12- برخورداری از شهامت، صراحت و قدرت بیان و توان علمی و کارشناسانه نقد و تحلیل طرح‌ها، لوایح و برنامه‌های پیشنهادی یا در مراحل نظارت بر اجرای آن‌ها و نیز امکان شناخت، کنترل و نظارت منابع درآمدی و هزینه‌های مربوط به استان و حوزه انتخابیه خود و در نتیجه اعلام تذکرات و برخوردهای قانونی لازم در صورت مشاهده خروج از عدالت.
13- داشتن بینش اقتصادی و شناخت مزیت‌های نسبی در حوزه اقتصادی و اجتماعی برای منطقه. (مانند درک و شناخت دلایل عدم برخورداری یا کمتر توسعه یافتن استان و شهر خود جهت برقراری شرایط تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها.)
14- برخورداری از سوابق موفق مدیریتی و اجرایی یا علمی و فرهنگی.
15- اجتناب از گرایش یا همسویی با جریان‌های تندرو و خودسر یا گروه‌های تندرو و افراطی و یا جریان‌های انحرافی.
در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر، ویژگی استقلال و شجاعت و جسارت، حفظ روحیه انتقادی نسبت به نقایص کشور و عدم تسامح در برابر فرصت‌طلبان خودی و غیرخودی بنا بر بهانه‌ها و مصالح متعدد، باید مؤلفه اساسی نماینده مجلس انقلابی و تحول‌ساز باشد. مجلس، محمل بررسی مسائل مهم و کلان کشوری است و داشتن این سطح از نگرش که با آینده‌نگری و تفکر استراتژیک و تشخیص اهم از مهم نیز الفت جدی دارد، مؤلفه‌ای ضروری برای کسی است که حضور در مجلس را بسترساز ایجاد تحولات اساسی در کشور فرض کرده است.
بررسی نوع ریشه‌یابی و مسأله‌شناسی فرد از وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف می‌تواند به ما در شناخت سطح نگاه وی به مسائل مختلف کمک نماید. از منظری دیگر، نمایندگان آتی مجلس باید با اتخاذ روش‌های اعتدال‌گرایانه و نیز اصلاح‌طلبانه در رویکردها، سنت‌ها و روندهای نادرست، و پایبند به اصول، از روش ترمیم نقطه‌ای و جزئی امور و ارائه طرح‌هایی با عمق و گستره کم و اقسام محافظه‌کاری‌ها اجتناب نمایند. ناگفته نماند که یک نماینده به همه موضوعات که حتی بخش عمده‌ای از آن‌ها در حیطه تخصص او نیست هم رأی می‌دهد؛ لذا ضرورت وجود این نوع نگرش در نمایندگان آتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
اکنون برای خروج از وضعیت رکود و انفعال سیاسی و اقتصادی باید به سراغ افرادی رفت که وزن و جایگاه و جهت‌گیری مجلس آینده را ارتقاء بخشند و خانه ملت را مزین به حضور شخصیت‌هایی دارای توان علمی، برنامه‌ای، حرفه‌ای، خوش‌فکر، متعهد و پایبند به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی نمایند.
مردم شریف لاهیجان و سیاهکل! آرای شما تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در رویدادها و حوادث سال‌های آینده کشور خواهد داشت. رأی ما بیان‌گر اندیشه، هویت، بلوغ سیاسی و شخصیت فرهنگی و شناخت عمیق از شرایط ویژه و حساس کشور در سطح منطقه و جهان خواهد بود.
چه کسی را برای مجلس خبرگان برگزینیم؟
قانون اساسی در اصول 107، 108، 111 و 177 وظایف و اختیارات مجلس خبرگان و نمایندگان آن را در سه مسأله مهم و اساسی بیان می کند:
1- انتخاب رهبر
2- نظارت بر رهبر
3- برکناری رهبر
خبرگان رهبری برای انجام وظایف خود دارای شش کمیسیون است که مهم ترین آن، کمیسیون تحقیق (موضوع اصل 111 قانون اساسی) و کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی است. مجلس خبرگان به وسیله کمیسیون تحقیق، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می گذارد. کمیسیون دیگر، وظیفه تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برعهده دارد.
قانون اساسی شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را به صراحت بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل 108 برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن به خود مجلس خبرگان واگذار کرده است؛ لیکن در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایط خبرگان منتخب مردم به قرار زیر تعیین شده است:
1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط, بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
نکته دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، مرجع تشخیص واجدان شرایط نمایندگی در مجلس خبرگان است. تبصره یک ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص حائز بودن شرایط لازم را، نظر فقهای شورای نگهبان دانسته است. بر این اساس، فقهای این شورا، برای کسانی که اجتهاد آنان احراز نشده، اقدام به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی می کنند و سایر موارد را با تحقیق و تفحص احراز می نمایند. بدیهی است عموم مردم قادر به احراز شرط اجتهاد (بند 2) نیستند؛ لذا به نظر نهایی فقهای شورای نگهبان در اعلام صلاحیت نامزدها مراجعه می کنند؛ اما در دیگر موارد، رأی دهندگان می توانند سایر شرایط و صلاحیت ها را با مطالعه و تحقیق و رجوع به سوابق علمی و عملی نامزدها احراز نمایند.
برگزاری آزمون اجتهاد و اختبار شورای نگهبان برای نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در سال جاری، در مورد نامزدهایی بود که اجتهاد آنان برای فقهای شورای نگهبان احراز نشده بود؛ اما در این میان، نکته قابل تأمل این است که با استناد به اصل 110 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، وظایف و اختیارات برشمرده رهبر در این اصل، به صورت حداقلی بیان شده، نه حداکثری! این مسأله ضمن این که اهمیت شرکت در انتخاب خبرگان در انتخابات پیش رو را دوچندان می کند، این سئوال را پیش روی ما قرار می دهد که آیا شرط قدرت استباد فقهی و اجتهاد برای انتخاب یک خبره توسط مردم کافی است؟ و آیا برای این انتخاب می توان صرفاً به اعلام احراز صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان اکتفاء کرد و سایر شرایط را نادیده یا کمرنگ انگاشت؟
اهمیت ابعاد گسترده و نوع وظایف و اختیارات رهبری (مصرح در اصل ۵۷ قانون اساسی)، یعنی نظارت بر قوای حاکم سه گانه بر جمهوری اسلامی، نشان می دهد که تشخیص و شناسایی رهبری که واجد همه شرایط است، محدود و منحصر به فقاهت و اجتهاد نیست. بنابراین نمایندگانی می توانند در انتخاب رهبر، یا به تعبیر فقهاء "کشف ولی و رهبر مسلمین"، همچنین نظارت بر رهبر نقش آفرینی موثر و مفیدی کنند که علاوه بر فقاهت و اجتهاد، دارای ویژگی های مهم دیگری چون: داشتن بینش سیاسی و اجتماعی قوی، آشنایی با مسائل روز ایران و جهان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه شناخت مکاتب و جریان های شاخص فکری و سیاسی در کشور و جهان به ویژه در منطقه، و نیز اعتقاد شفاف و عمیق به بعد جمهوریت و اسلامیت نظام باشند، به نحوی که عملکرد و وضعیت فکری و عملی آنان در گذشته و حال آنان بر همگان واضح و مبرهن باشد.
با توجه به وضعیت و شرایط کشور و آرایش جدید سیاسی و ظهور استراتژی های نوین در منطقه خاورمیانه و نیز ورود جمهوری اسلامی به فصل نوینی از رشد و توسعه و تلاش برای برون رفت از تحریم ها و نیز نقش آفرینی موثر و سازنده در منطقه و جهان، کنش های سیاسی و اجتماعی ما از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و بالتبع انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اهمیت ویژه و مضاعفی خواهند یافت. انتخاب ما قطعاً وضعیت و رویدادهای آینده را تحت تأثیر جدی و عمیق خود قرار خواهد داد.
اکنون از خود بپرسیم:
- چه کسی را به عنوان خبره انتخاب خواهیم کرد؟
- آیا دارا بودن شرط اجتهاد فقهی، منتخب خبره ما را قادر به شناخت رهبر سیاسی کشور هم خواهد کرد؟
- آیا همه افرادی که تأیید صلاحیت شده‌اند، می توانند رهبر آینده را انتخاب کنند؟
- چه کسی را برگزینیم؟
... فرصت زیادی باقی نمانده! با جدیت و مسئولانه در این نکته مهم تأمل کنیم!
• نویسنده و پژوهشگر
نظرات بینندگان
4168
| 
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
پاسخ
بر اساس یافته های بنده عوام بی سواد، سه (با)ی مهم، شرط اول و آخر نمایندگی در کشورهای فاقد حزب است: (با نفوذ) بودن، (بی حیا و بد دهن) بودن و (بِکَن بودن از بودجه مملکت) به نفع حوزه انتخابیه خود... حالا شما بگویید کدام نماینده اصلح تر تر(!!!) است؟ ن.مرادی
| ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
پاسخ
ن. مرادی: ممنون بابت اطلاع‌رسانی و گفته‌های به‌جا و منطقی شما... خدا حافظ تمام دلسوزان جامعه بشریت. ناشناس
| ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
پاسخ
احسنت به یافته‌های عوام بی‌سواد! مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس، قانونگذاری و نحوه اجرای صحیح قوانین مصوب از طرف دستگاه‌های اجرایی است که متأسفانه به جرأت می‌توان گفت عملاً هیچ‌یک از بهارستان نشینان به این وظیفه کوچک‌ترین توجهی ندارند. نظرات بینندگان