در علم اقتصاد، اندازه دولت بهمعنای نسبت هزینههای دولت اعم از هزینههای جاری و عمومی به تولید ناخالص داخلی است. حال اگر در تركیب هزینههای دولت، هزینههای عمرانی از وزنه سنگینتری برخوردار باشد، هزینههای دولت تاثیر مثبتتری بر توسعه و رشد اقتصادی خواهد گذاشت. تعیینكنندگی هزینههای جاری دولت بر توسعه اقتصادی هم وابسته به آن است كه این مخارج به چه بخشهایی اختصاص داده شود و تا چه حد از این هزینهها مربوط به آموزشوپرورش، سلامت و رفاهی است و چهمیزان از این هزینهها به حقوق كاركنان و مخارج دفاعی اختصاص پیدا میكند. با بررسی اندازه دولت در استانهای مختلف كشور میتوان دریافت كه استانهای كمتر توسعهیافته دارای بخش دولتی بزرگتری هستند اما اندازه دولت در آنها كوچكتر است، بهطوریكه حتی در برخی موارد مقدار تخصیصیافته بودجه برای هزینهكرد دولت در این مناطق بیش از نیاز آنهاست و آن هم از نبود زیرساختهای اقتصادی مناسب در این استانها ناشی میشود. قاعدتا تا زمانیكه زیرساختهای اقتصادی موجود نباشد، بخشخصوصی هم به عرصه اقتصادی آن منطقه ورود پیدا نمیكند و همین باعث كوچكماندن سهم این بخش در توسعه منطقهیی میشود كه تمامی بار هزینههای آن را بر دوش دولت میاندازد. اما در كل نمیتوان كوچكی یا بزرگی اندازه دولت را معیار سنجش توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی قرار داد؛ چراكه تجربه جهانی نشان میدهد، اندازه دولت در كشورهای توسعهیافتهیی همچون امریكا عدد كوچكی است درصورتیكه كشورهای حوزه اسكاندیناوی از عدد بهمراتب بزرگتری در اندازه دولت برخوردار هستند و منابع زیادی را دولت صرف هزینههای رفاهی و بهداشتی مردم خود میكند، درصورتیكه در امریكا پوشش بیمهیی برای دهكهای پایین در حد یك شعار برای اوباما باقی مانده و هنوز امكان تحقق نیافته است. اما در همین كشور نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی عدد چندان كوچكی نیست. بنابراین در كشورهای مختلف تركیب هزینهها متفاوت است و برهمین اساس میتوان اینطور نتیجه گرفت كه نمیتوانیم بهصراحت بگوییم تاثیر بزرگی یا كوچكی اندازه دولت بر اقتصاد پیامدهای مثبتی به همراه دارد یا پیامدهای منفی. بلكه باید تركیب هزینهها را مورد بررسی قرار داد كه تا چه حد در میان بخشهای مختلف، استانها و مناطق در چرخه توازن قرار دارد.