روزی که حسن روحانی در مناظره نفسگیر خود در بهار سال 1392 اعلام کرد: "من یک حقوقدانم، سرهنگ نیستم"، توانست درصد قابل توجهی از سبد آراء خویش را در مقایسه با سایر رقبا افزایش دهد و شاید برخی آن را تحقیر نظامیان، کاندیداها و طرفداران آنان تلقی میکردند. روحانی قصد داشت با عاریه گرفتن از ادبیات فاخر سیاسی، هنر دیپلماتیک و خردورزی سیاسی را در مقابل گزینههای روی میز و نظامیان 1+5 قرار داده، لغو تحریمها و فروپاشی سازه و ساختمان آن را بهعنوان یک استراتژی سیاست خارجی دولت در حوزه بینالملل ترسیم نماید. پیامدهای این توافق سخت و باورناپذیر بدون اغراق یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران اسلامی است که به علت حُقد، حسادت، منفعتطلبی و هیاهوهای طیفهای جنگ طلب و جنگ خواه آمریکایی، ایرانی، اسرائیلی و عربی کمتر شنیده میشود. متأسفانه علیرغم دیدگاههای متفاوت طیف مخالف خوان داخلی، محصول و خروجی این مخالفتها با دیگر مخالفان خارجی یکسان است. نارساییها و کژاندیشیهای نورسیدگان در دولتهای نهم و دهم مبتنی بر منطق و عقلانیت در اداره کشور، علیالخصوص در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست خارجی و شقه شقه کردن مردم، از جمله مقامات عالیه کشور و شکاف بین مردم با مردم و مردم با حاکمیت و افتخارسازی در کسب و ارتقاء رتبههای تحریمهای ناجوانمردانه، نیازمند اندیشه و تفکر سیاستمداران حقوقدان و قانونمند برای برونرفت از این خام اندیشیهای کمانداران تک تیرانداز بود. لغو تحریمهای ظالمانه نهتنها تراز میز دیپلماسی ایرانیها را ارتقاء و سایه جنگ را از مردم ما دور کرد، بلکه احترام و شخصیت سیاستمداران وطن را به رخ دیپلماتهای برجسته جهانی مشعشع ساخت و آثار حقوقی این تحریمها را ایزوله نمود. اسرائیل و عربستان با هزینهکرد فراوان، لیدری مخالفان خارجی و حتی کنگره آمریکا را برعهده گرفتند تا ایران هراسی را چه با بمب اتم و چه بدون آن، دستاویز نان خوری خویش قرار دهند. فاصلهگیری دیپلماسی ایرانی از سال 1384 تا 1392 با دیپلماسی دنیا موجب آن شده بود تا سوداگران و غارتگران ثروتهای اقتصاد نفتی، به بهانه واهی و دور زدن تحریمها با منت گذاری، کلاه مسئولان را بردارند و کام ملت را با گرانی، تورم 45 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6 درصد تلخ نمایند. تصور کارکرد ایجابی بدون تدبیر و سیاست و مشارکت همه نهادهای حکومتی خیالی بیش نیست. دولت روحانی یک پازل از کارکرد حکومت است؛ بدان معنا که برجام شرط لازم برای برونرفت از مشکلات و چالشهای اقتصادی و سیاسی است، اما شرط کافی نیست. اقتصاد از پای درآمده و از نفس افتاده نیازمند عزم و اراده همه ارکان حکومت است. مصائب اقتصادی دولتهای نهم و دهم که سبب تشدید تحریمها گردید، صرفاً با این پرسش سلبی میتواند دورنمای اقتصاد را روشن کند. اگر تلاشهای مستمر و مجدانه دولت روحانی برای حذف تحریمها رقم نمیخورد، چه اتفاقی در طی این دو سال و آینده بر سر کشور میآمد؟ باید کارکرد و تأثیرات سلبی برجام را مورد نقد انظار عموم قرار داد تا میراث رکود تورمی و آثار زیانبار و منفی آن را در میان فعالان اقتصادی، در حوزه کسب و کار باور کرد. پایان دوران سخت این زایمان دولت و ملت با رفع تحریمها بهسر آمده است، ولی این نوزاد نارس و کال نیازمند مراقبتهای ویژه از سوی اطباء حاذق و نگهبانان سختکوش است. این نوزاد نه بوسیدنی است و نه تشر پذیر است. نباید برای ماندگاری و حیاتپذیری آن مضایقه کرد تا دوران نقاهت خویش را طی نماید و از آب و گل درآید. دشمن پس از برجام، آرام نخواهد نشست. زخم خورده و زوزه میکشد و همانند پذیرش قطعنامه 598 سال 1367 که صدام ـ دیکتاتور عراق ـ با هزاران حیله، مکر و ترفند، قصد شکستن آتشبس را به بهانههای واهی در سر داشت؛ تجربه تاریخی نشان میدهد که قطعاً کنگره آمریکا و کفن پوشان اسرائیلی و دلواپسان عربستانی، دست بردار این ملت نخواهند بود. رفع تحریمها نیازمند مواظبت و مراقبت اورژانسی دولت و ملت است. اولین گام، دل نبستن به انتظارات غیرواقعی و غیرعقلانی و همچنین بزرگ نکردن ادعاهای آینده آمریکاست. دلواپسان دیروز از فردای برجام در هر کوی و برزن و در انظار و آشکار با بلندگو و بدون آن و از حنجرههای عاریه دشمن، ساز توقع و انتظار را در جامعه کوک خواهند کرد و کوچکترین اختلال یا مشکلات رفع تحریمها را به رخ دولتمردان خواهند کشید و ناسپاسی و ناشکری خویش را عیان خواهند ساخت؛ درحالی که خود میدانند، اجرایی شدن برجام، فضا را برای گسترش مناسبات و معاملات اقتصادی، تجاری، جذب سرمایهگذار خارجی، انتقال انواع تکنولوژی و دانش برتر مهیا و فضای تعاملات را با ساختار نظام بینالمللی تلطیف خواهد کرد. اجرای درست و صحیح برجام نیازمند مجلسی در تراز بینالمللی است که بتواند تولید ملی، اشتغال، صادرات کالا، خدمات و محیط کسب و کار را امنیت و صیانت بخشد و موانع داخلی را مرتفع کند. سیاستمداران و برنامهریزان آگاهاند رفع تحریم، تسهیلگر است، ولی به خودی خود چاره کار نیست. رونق اقتصادی، داشتن شاخصهای مناسب در همه حوزهها، خصوصاً آرامشبخشی در سیاست داخلی، تدبیر همه نهادهای حکومتی است. گفتمان نرم و ملین در داخل کشور واجبتر از گفتوگوهای خارجی است. ادبیات روحانی و ظریف اثبات کرد گرهی را که میتوان با سرپنجه تدبیر گشود، نیازی برای باز کردن آن با دندان نیست. جناحهای داخلی، خصوصاً انحصارطلبان و افراطیون در طیفهای سیاسی، بهتر آن است که دور میز مذاکره را بر پشت میز محاکمه ترجیح دهند و همچنان که تیم مذاکره کننده توانستند با همت و پشتوانه یک ملت، سایه شوم جنگ را بر سر ملت دور کنند و اثبات کردند تدبیر بر شمشیر میتواند غلبه کند، اختلافات داخلی را نیز به فرجام برسانند. نمونه و الگوی چند روز گذشته و اقدام هوشیارانه سربازان فداکار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جزیره کوچک اما پر ابهت "فارسی" در بازداشت و رهاسازی تکاوران آمریکایی با سرپنجه تدبیر و تعامل چندجانبه قوای سهگانه توانست تحسین اقشار مختلف جامعه ایرانی و جهانی را دربر داشته باشد. نمونه بارز دیگر آن، عقلانیت تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در چند روز اخیر کشور بود که قوه قضائیه با الگوپذیری از فرمول "برجام" و تعاملگری مثبت با سیاستمداران داخلی، شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه توانست این حرکت تحسین برانگیز را مدیریت کند. تعامل شایسته نظامیان، خصوصاً سپاه پاسداران در رهاسازی تکاوران آمریکایی و مثبت اندیشی قوه قضائیه با سیاستورزان داخلی، الگوی برجستهای از مدل برجام به منظور آرامش بخشی جامعه ایرانی و جهانی است و با این تعاملات انسانی است که نان تندروها آجر میشود. احزاب، گروهها و جریانات سیاسی داخلی تجربه تلخ اتفاقات سال 1388 را باید از هماکنون بر پایه مدل "برجام" داخلی طراحی و مدیریت کنند. هنگامی که با مدیریت شایسته مقام معظم رهبری، سیاستمداران ما میتوانند با دشمنان کشور پای میز مذاکره نفسگیر بنشینند و "برجام" را به نتیجه مطلوب برسانند و با صدام عفلقی که دستش تا مرفق به خون چند صد هزار ارتشی، جهادی، بسیجی، پاسدار و شهروندان ما در جنگ هشت ساله آغشته است، مذاکره نمایند؛ قطعاً ما هزار هزار بار توانایی آن را داریم که گفتمان "برجام" داخلی را مدیریت و عملیاتی کنیم. قانون اساسی ما دارای دو پاسدار است، که اولین آن، شورای نگهبان قانون اساسی و دیگری رئیس قوه مقننه که قسم یاد کرده از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسداری و صیانت کند. این دو نهاد در هماورد انتخاباتی هفتم اسفند 1394 زیر ذرهبین ملت قرار دارند تا فرمان رهبری را که اعلام فرمودهاند: "مؤکداً توصیه میکنم مراقب باشید حق کسی در صلاحیتها ضایع نشود" را اجرایی و عملیاتی کنند. سئوال ملت این است: آیا دکتر روحانی بهعنوان رئیس جمهور و نفر دوم مملکت و قسم خورده قانون اساسی، از همه اختیارات قانونی خود برای یک انتخاب پرشور و دشمنشکن استفاده خواهد کرد؟ و آیا کلید حسن روحانی میتواند قفل شورای نگهبان را با مدل "برجام" باز کند؟ رفع تحریمهای خارجی و تحریمهای سیاسی داخلی، یک پروژه دوقلو است که میتواند ایران اسلامی سرافراز را بر چشم جهانیان پرشکوه و باعظمت جلوهگر سازد. مجلس شورای اسلامی آینده باید عظمت از دست رفته خویش را بازیابی کند. مجلس باید رتبه اول را در میان سایر قوا بهدست آورد. مجلس باید در رأس امور باشد تا کلام بانی این انقلاب تحقق یابد. مجلس بعدی باید مجلسی منضبط، کارآمد و غیرافراطی باشد. مجلس غیرحرفهای و افراطی میتواند منافع یک ملت را دستمایه آرزوها و باورهای کودکانه خویش قرار دهد. قطعاً در مرحله نهایی، اعضای محترم شورای نگهبان هشدارهای مقام معظم رهبری را درخصوص مشارکت کسانی که نظام و حتی رهبری را قبول ندارند را شنیده و بر تحقق خواست رهبری پافشاری خواهند کرد. مشارکت آحاد متنوع و متکثر جامعه، یعنی اصالتبخشی به هویت ساکنین و تابعین در اقصی نقاط کشور است. مطالبه جدی رهبری نظام برای مشارکت همه آحاد جامعه، بار سنگینی را بر دوش شورای نگهبان گذاشته است که دایره صلاحیتها را برای این مشارکت همگانی، انبساطی، قابل فهم و درک برای مشارکت جویان حداکثری نماید. انتخابات، بازارچه ارائه اندیشههای فاخر و ارزشمند است. جامعه باید مواظب جریانات، گروهها، افراد بیهویت و بیشناسنامه و تازه به دوران رسیده باشد. برچسبهای ناچسب، محصول فکری متحجران است که دل امام را خون کردند. این اندیشه حتی از کوزه آبی که مصطفی امام راحل(ره) نوشید، برای تطهیر این کوزه گلی ابا نداشتند، زیرا پدرش فلسفه میگفت و فقیه فیلسوف ما، جرمی نابخشودنی داشت که مجازات آن، تحقیر کوزه و نوشگر آن بوده است. دروغ پراکنان و حرمت شکنان که خود صلاحیت اداره یک نانوایی را نیز ندارند، قطعا گُرده افشان نفرت، ناامیدی و جنجال در فضای انتخابات خواهند بود و این نیازمند پیشگیری از سوی نخبگان و عقلای کشور است. گروهها، احزاب، کاندیداها و علاقهمندان آنان در شهر و روستا باید بدانند که اعلام نتایج بررسی صلاحیتها توسط هیأت نظارت در هر شرایطی نباید منجر به قهر صندوقها شود. مطالبه جدی رأی دهندگان، پاکسازی مجلس از نمایندگان تندرو، پوپولیست و بیدانش است. امید است شورای نگهبان قانون اساسی برای تحقق امر رهبری که لزوم و ابزار آن، حضور نامزدهای متفاوت و دگراندیش است، بسترسازی کند تا مردم بر اساس سلایق و ذائقه خویش، به نامزد دلخواه رأی دهند. گروهها و جریانات سیاسی در حوزههای انتخایبه شهرستانها محور تلاش خود را باید بر عدم رأی آوری نامزدهای تندرو متمرکز کنند و از نامزدهای مستقل، میانهرو، اعتدالگرا و متخصص حمایت نمایند. مردم بدانند انتخاب کننده نهایی نامزدهای مجلس هستند و احراز صلاحیت نهایی بر دستان مردم در پای صندوق آراء رقم خواهد خورد. مردم باید با مشارکت جدی در انتخابات حافظ منافع دستاوردهای "برجام" که حاصل تلاشهای رهبری، ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و مقامات ارشد نظام است، باشند. مردم اجازه ندهند مجلس و دولتهای آینده "برجام" را تحتالشعاع قرار دهند. دیوار "برجام" تخریب و نابود شده است و دست و پا زدن مخالفان "برجام" در آمریکا، اسرائیل و اعراب منطقه راه به جایی نخواهند برد. امید است این توافق همانند توافق صلح حدیبیه و قطعنامه 598 میمون و مبارک باشد و فتح کاخ ستمگران با این صلح تحقق یابد. در پایان به شهدای والامقام و خانوادههای معظم شهدای هستهای که جان شیرین خویش و عزیزانشان را برای آرمانهای ملت فدا کردند، ادای احترام میکنیم و راهشان را چراغ راهنمای خویش قرار میدهیم.