"رشد اقتصادی" به معنی افزایش تولید یك سال نسبت به سال گذشته است كه در اصطلاح به آن "تولید ناخالص ملی" (GNP) میگویند. زمانی از رشد اقتصادی حرف به میان میآید كه میزان تولید یك سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. آخرین باری كه اقتصاد كشور رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه كرد، مربوط به بهار سال 1390 است كه رشد اقتصادی 5.3 درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی كشور روند نزولی پیدا كرد، تا جایی كه در پایان سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی پایین طی سالهای پایانی دولت دهم مؤید این موضوع بود كه عملكرد دولت در عرصه فضای كسب و كار و امنیت اقتصادی بنگاههای صنعتی مطلوب نبوده و زمانی كه این عوامل در كنار تورم حدود 40 درصدی قرار گرفت، واحدهای تولیدی و صنعتی را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. اما با این وجود، روند منفی نرخ رشد اقتصادی با روی كار آمدن دولت یازدهم و تغییر در شكل سیاستهای اقتصادی و نیز بهبود وضعیت كشور در حوزه بینالملل، تقریباً جهتی معكوس گرفت. در حال حاضر میانگین رشد اقتصادی بلند مدت در كشور چهار درصد است. از منظر تولید اقتصادی، اقتصاد ایران به سه بخش كشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم میشود. در سالهایی كه كشور با رشد بیش از چهار درصد روبهرو بوده است، عواملی مانند میزان بارندگی بالا و افزایش قیمت نفت دخیل بودند. بهطور كلی، منشاء رشد اقتصادی در ایران دو عامل ذكر شده است. در بخش كشاورزی به علت میزان بارندگی بالا، تولید محصولات كشاورزی افزایش داشته و موجب رشد اقتصادی بیش از چهار درصد شده است. درباره قیمت نفت هم با افزایش قیمت نفت، تولیدات صنعتی افزایش پیدا میكند و به دنبال آن، رشد اقتصادی هم افزایش مییابد. در سال 1390 میزان درآمد ناخالص ملی 150 میلیارد دلار بوده است كه سهم صادرات نفتی به 120 میلیارد دلار رسید و سهم صادرات غیرنفتی هم 30 میلیارد دلار بود. در سال جاری، درآمد نفتی كمتر از 30 میلیارد دلار بود و پیشبینی میشود درآمد نفتی به كمتر از این مقدار خواهد رسید. وقتی درآمد نفتی روند كاهشی داشته و در بخش كشاورزی هم كشور، با سال پربارشی روبهرو نبوده است، پیشبینی میشود كه رشد اقتصادی صفر یا كمی مثبت باشد. عمدهترین دلیل پیشبینی رشد اقتصادی پنج درصدی توسط دولت، مسائل پسابرجام است. با توجه به لغو نسبی تحریمها در سال آینده، مبلغ قابل توجهی از پولهای بلوكه شده ایران آزاد خواهد شد كه میتواند منشاء رشد اقتصادی باشد. امكان افزایش فروش نفت در سال آینده تا سقف 1.8 میلیون بشكه وجود دارد و پیشبینی میشود قیمت نفت در سال آینده سیر صعودی درپیش داشته باشد. سومین دلیل رشد اقتصادی ایران به پنج درصد این است كه سال آینده مسأله جذب سرمایهگذاری خارجی در كشور مطرح شده كه یكی از عوامل بااهمیت در رشد اقتصادی است؛ چرا كه ایران در بخش نفت، گاز و معدن بهشت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی بهشمار میآید. بهطور كلی همه عوامل دست به دست هم دادهاند تا سال آینده، كشور با رشد اقتصادی بیش از میانگین رشد بلندمدت روبهرو شود. اصلیترین برنامه دولت برای رشد اقتصادی، افزایش میزان بهرهوری بوده كه نرخ آن در كشور بسیار پایین است. به عنوان مثال، در برنامههای پنج سال گذشته که تدوین شده، یك سوم یعنی 2.5 واحد آن مقرر شده بود كه از بهرهوری تأمین شود، اما 0.5 درصد هم بهرهوری نداشتیم. دولت بایستی به جذب سرمایهگذاری خارجی بپردازد. ایران در حال حاضر ظرفیتهای خالی زیادی دارد كه میتواند جذب سرمایهگذاری خارجی كند.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی •• روزنامه آرمان امروز، شماره 2933، 3 دی 1394