حق انتخاب
هرمز ربانی
با نزدیك شدن به هفتم اسفند ٩٤ بحثها پیرامون انتخابات داغ و داغتر میشود و با داغ شدن بحثها كمكم تنور انتخابات هم گرمتر، هرچند عدهای پرداختن به این مباحث را شروع زودهنگام تلقی میكنند ولیكن تجربه كشورهای مترقی دنیا نشان داده است فضاسازیهای پیش از انتخابات و ارایه دیدگاهها و نظرات نامزدها، ضمن گرم كردن تنور انتخابات به شناسایی نامزدها و آگاهی مردم كمك میكند و هر چه مردم آگاهانهتر در پای صندوقها حضور یابند مسلما كیفیت انتخابات و منتخبین بالاتر خواهد رفت، از این روی در این یادداشت سعی دارم به یكی از جنجالیترین و مهمترین مباحث در خصوص انتخابات ورود كنم، چه اینكه نگارنده با توجه به سوابقی كه در دورههای مختلف انتخابات كسب كرده تصور دارد میتواند در روشن شدن ابعادی از مساله كمك كند، یقینا روشنگری و شفافسازی میتواند به جلب اعتماد عمومی جهت مشاركت هرچه بیشتر كمك كند، باید بپذیریم وقتی عدهای در انتخابات مشاركت نمیكنند شایبههایی دارند، جلب آرای خاكستری نیازمند رفع این شایبهها و شفافسازی است. اگر رییسجمهور محترم از صندوقهای شیشهای و شفاف سخن میگویند نگاهشان به اصل مهمتری ناظر است و آن اینكه هرچه انتخابات با شفافیت بیشتر در تمامی مراحل از صفر تا صد آن برخوردار باشد، میتواند اعتماد عمومی را جلب كند و بیان این مسائل نهتنها خدشهای به سلامت انتخابات وارد نمیكند بلكه اطمینان بیشتری به مردم میدهد و رفع شایبه میكند و اما در خصوص تعیین صلاحیتها این روزها بحثهای زیادی در گرفته كه گمان دارم نیاز به مداقه بیشتری دارد. در جدال اینكه چه كسانی وظیفه تعیین صلاحیتها را بر عهده دارند باید ابتدا مشخص شود تعیین صلاحیت چه كسی منظور است، یعنی آیا تعیین صلاحیت نامزدها مورد نظر است یا منتخبین؟
چون به نظر میرسد خود این موضوع محل اشكال باشد، چرا كه گاهی عدهای با برداشتی غلط از قانون تصور دارند كه مسوولیت تعیین منتخبین را برعهده و حق دارند معین كنند چه كسانی اصلح هستند و واجد شرایط ریاست یا نمایندگی، در صورتیكه اساسا مسوولان برگزاری انتخابات چه مجریان و چه ناظران صرفا در چارچوب قانون، صلاحیت نامزدها را برای نامزدی معین میكنند و نه نمایندگان را، فرق موضوع در این است كه نامزدها بر اساس ضوابط، كسانی هستند كه برای تصدی سمت باید دارای حداقلهایی باشند كه این حداقلها را هم قانون مشخص كرده است. مثلا سن آنها، میزان تحصیلات، سلامت جسمی و روانی و... در كنارش همین قانون مشخص كرده است كسانی را كه نمیتوانند نامزد شوند (در خصوص مجلس) بر اساس ماده ٣٠ آییننامه اجرایی انتخابات كسانی كه در تحكیم مبانی رژیم سابق نقش داشتهاند و یا... جالب اینجاست بر اساس این قانون، انقلابی بودن شرط لازم نیست ولیكن ضد انقلاب بودن شرط كافی است برای اینكه كسی نتواند نامزد شود، پس یك حداقلی مورد نیاز است كه فرد واجد شرایط نامزدی شود، حال اگر كسی یا كسانی اینچنین برداشت داشته باشند كه حق دارند در خصوص نمایندگان نظر بدهند موضوع متفاوت میشود. آنها در ذهن خود ملاكهایی برای نمایندگان دارند و معتقدند كه نماینده باید حایز آن شرایط باشد. مثلا توانایی لازم برای اداره آن منصب را داشته باشد، در اینجا ایجاد اشكال میشود، ملاكهای آدمها متفاوت است و اساسا قانون این مورد را جزو ضوابط نامزدها منظور نكرده است و دایره اختیارات مجریان و ناظران اینقدر وسعت ندارد، یا اینكه خط و ربط سیاسیاش درست است یا خیر؟ این از دایره اختیارات آنها خارج است. خب حالا سوال اینجاست، پس صاحب تشخیص كیست و چه كسی باید صلاحیت نمایندگان را مشخص كند؟
میزان چیست؟
اصل ٥٦ و ٦٢ قانون اساسی پاسخ را داده است. بر اساس این اصول رای مردم تعیینكننده است، فلذا امام (ره) در آن جمله تاریخیشان فرمودند میزان رای ملت است و رهبری فرمودند رای مردم حقالناس است. به بیانی، تعیینكننده نه وزارت كشور است و نه شورای نگهبان، بلكه مردم هستند و در اینجا مجریان و ناظران صرفا مسوولیت صیانت از آرا را برعهده و وظیفه دارند مقدماتی را فراهم كنند كه نامزدها در یك شرایط مساوی به رقابت بپردازند، خود را معرفی كنند، مردم رای بدهند و از رای آنها پاسداری و گزینه دلخواه مردم انتخاب شود. البته همان طور كه قبلا ذكر شد وظیفه تعیین صلاحیت نامزدها را هم بر عهده دارند یعنی تطبیق شرایط اعلامی از سوی نامزدها با شرایط قانونی، اشكال دوم در خصوص حوزه اختیارات ناظران و مجریان است كه سالیان سال است محل اختلافنظر است ولی قانون این حدود را كاملا مشخص كرده است. اشكال آنجا به وجود میآید كه هر كدام از این دو بخواهند در حوزه دیگری ورود پیدا كنند، یا اینكه فراتر از حدود قانونی برای خود حقی را متصور باشند. همه باید به قانون تمكین كنیم و قانون را ملاك قرار دهیم.
بر اساس قانون، تعیین صلاحیت نامزدها با ملاكهایی كه معین كرده دارای مكانیزم زیر است:
براساس ماده ٢٥ قانون انتخابات كه میگوید «وزارت كشور مامور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسوول حسن اجرای انتخابات است» وزارت كشور باید با تشكیل هیات اجرایی، انتخابات را برگزار كند و طبق ماده ٤٢ قانون انتخابات هیاتهای اجرایی انتخابات مسوول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند. اما این هیاتها یا وزارت كشور حق اعمال نظر شخصی را ندارند بلكه صرفا وظیفه دارند ضمن ثبت نام از داوطلبان و دریافت مدارك و مستندات، طبق ماده ٤٨ قانون كه میگوید وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان روزانه لیست كامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذكور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت در مركز ارسال میكند و مراكز مزبور موظند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را «با دلیل و سند» به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام و از مراجع چهارگانه كسب نظر كنند، آن هم با دلیل و سند، آنگاه طبق استعلامها در خصوص افراد نظر بدهند مثلا سن نامزدها باید چه میزان باشد، طبق قانون مجلس، در شرایط نامزدها حداقل ٣٠ سال و حداكثر ٧٥ سال منظور شده، در اینجا اگر كسی بیشتر یا كمتر از سن مجاز را داشته باشد فرد از این نظر واجد شرایط نیست و رد صلاحیت میشود. شورای نظارت وظیفه نظارت بر حسن اجرا را دارد. حال در این مورد در انتخابات ریاستجمهوری قانونگذار سنی را به عنوان حداقل یا حداكثر مشخص نكرده و در این مورد سكوت اختیار كرده، سوال اینجاست كه آیا مجریان یا ناظران در خصوص سن نامزدهای ریاستجمهوری خود میتوانند حدی را تعیین كنند؟ پس اگر تشخیص دهند فردی برای ریاستجمهوری سن بالایی دارد آیا حق دارند او را ردصلاحیت كنند ؟ مسلما جوابش منفی است، آنها در این مورد چنین حقی را ندارند و شرایط احراز كاملا مشخص شده است و این اقدام فراقانونی خواهد بود. در بقیه موارد نیز همین گونه است، مثلا در ذیل ماده ٢٧ كه شرایط انتخاب شوندگان در مجلس معین شده طبق بند ١ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی منظور شده است، حال بر اساس تبصره ٣ ماده ٢٧ آییننامه اجرایی انتخابات مجلس، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در مورد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام باید مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به شكایات داوطلبان رد صلاحیت در انتخابات توسط مراكز مسوول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است. در حالی كه اگر كسی را بر اساس این بند رد صلاحیت كنند یعنی به فرد بگویند شما اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ندارید یقینا اتهام سنگینی را به فرد وارد كردهاند و این نمیتواند بدون مدرك و سند و بدون محكومیت در یك مرجع رسمی باشد و این سند باید توسط یك مرجع رسمی صادر شود و به هیاتهای اجرایی و نظارتی انعكاس یابد. گاهی ما به عواقب كاری كه میكنیم كمتر التفات داریم. این یعنی اینكه فرد به اسلام بیاعتقاد است و نظام را قبول ندارد و منافق است و ادعای دروغین دارد. چنین اتهامی حرف كمی نیست و بازی با آبرو و عرض یك مسلمان است. به یاد دارم در یكی از این انتخابات فردی را كه سالیان سال در نظام اسلامی مدیر بوده و حتی سابقه نمایندگی در مجلس را داشت به استناد این بند رد صلاحیت كرده بودند. او نوشته بود كه خانوادهاش نامه ردصلاحیتش را دیده و با خانوادهاش دچار مشكل شده بود، آنها میگفتند چگونه میتوانیم با كسی زندگی كنیم كه نظام او را بیایمان و اعتقاد میداند. اگر چنین باشد كه افراد بتوانند نظر بدهند و سند و محكمهای نباشد چه اتفاقات بدی رخ میدهد و چه عواقبی به بار میآورد و به قول
بوعلی سینا باید در دهر دنبال یك مسلمان بگردیم. باید به خدا پناه برد. در اینجا با ذكر یك تجربه تلخ برای خودم سعی دارم به عواقب اقداماتی كه صورت میگیرد توجه بیشتری بدهم، شاید تلنگری باشد. اینجانب خود در انتخابات دوره هشتم از شهرستان رشت نامزد نمایندگی مجلس شدم. در سوابقم مدیریت در دستگاههای مختلف اجرایی، عضویت در نهادهای انقلابی از جمله فرماندهی بسیج و سپاه رشت در دوران جنگ، رزمندگی جبههها و برادر دو شهید جنگ تحمیلی وجود دارد. پیش از آن هم نامزد انتخابات شده بودم و تایید صلاحیت شدم. در رسیدگی به صلاحیتم پس از آنكه هیات اجرایی بعد از دریافت استعلامات از نهادهای ذیربط مرا حایز صلاحیت دانست، پروندهام به هیات نظارت استان رفت، هیات نظارت بر اساس بند ٣ ماده ٢٨ كه میگوید از شرایط نامزدها «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» مرا رد صلاحیت كرد، مانده بودم این یعنی چه؟!
چرا كه براساس تبصره ٤ (اصلاحی ٣/١٠/٨٢) قانون میگوید « مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه اظهار یا اعلام یا هر طریق دیگر است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده است. بنده با توجه به سوابقم از آن مهمتر برگهای كه در زمان ثبت نام پر كرده بودم مبنی بر اعتقاد به قانون و... ... . و امضای زیر آن نمیبایست مشمول این بند میشدم فلذا طبق قانون از هیات اجرایی و نظارت دلایل را خواستار شدم تا بر اساس آن اعتراض كنم، بماند كه هیچگاه دلایلی ارایه و حتی عنوان نشد. فقط بعدها به وكیلم گفته بودند بر اساس یك رای وحدت رویه یك قاضی حكم داده كه اگر ناظرین با درك از ما فی الضمیر فرد بخواهند دریافت كنند كه فرد ابرازش واقعی نیست میتوانند او را رد كنند. جالب است مگر میشود كسی از ما فیالضمیر دیگری اطلاع داشته باشد وگیریم كه علم غیب داشته باشد چگونه میتواند براساس آن علم غیب خود رای بدهد. بگذریم معرفین من هم از بچههای جبهه و جنگ و نیروهای مخلص نظام بودند. در نهایت با وجود آنكه دلایلی ارایه شد اعتراضم را به شورای نگهبان فرستادم و تنها در آن خواسته بودم به قانون عمل شود. رد صلاحیتم سر و صدای زیادی ایجاد كرد، ستادهایم تعطیل شدند فعالیتم به حالت تعلیق درآمد و آسیب جدی به فعالیتهایم وارد شد. مدتها طول كشید تا به اعتراضم رسیدگی شود. در نهایت صلاحیتم تایید شد ولی فرصت رقابت از من گرفته شد و حقم تضییع شد چرا كه اعضای شورای نظارت استان تصور داشتند كه بنده صلاحیت نمایندگی را ندارم، من به نظر عزیزان تمكین كردم ولی هیچگاه این تضییع حق خود را فراموش نمیكنم. میدانم این عزیزان تصور داشتند كه دارند به انقلاب خدمت و طبق قانون عمل میكنند و لیكن... .
بیان این مساله و نظایر آن به واسطه آن است كه شاید عزیزان بزرگوار به تاثیر اقداماتی كه میكنند و تصمیماتی كه میگیرند توجه كافی را ندارند. آنها باید بدانند بر اساس قانون اساسی و قانون جاری حق انتخاب با مردم است و هیچ كس حق ندارد مردم را از این حقشان محروم كند و این صندوقهای رای هستند كه باید نتیجه را مشخص كنند. حدود صلاحیتها را قانون مشخص میكند و ملاك صرفا باید چارچوبهای قانونی باشد و اقدامات فراقانونی تنها شایبهها را افزایش میدهد. در آخر لازم میبینم به یك نكته ظریف هم توجه دهم كه متاسفانه عدم توجه به آن میتواند خود مشكلساز باشد و آن مربوط به مراجع چهارگانه در پاسخگویی به استعلامات است، همان طور كه ذكر شد این مراجع دادگاهها، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبتاحوال هستند. حال هیات نظارتها جدا از این مجموعهها، خود به تشكیل گروههای تحقیقاتی و بررسی صلاحیتها مبادرت كرده است. جالب اینجاست كه شغل این افراد گهگاه هیچ ارتباطی با تحقیقات ندارد. یعنی اینكه نه تحصیلات مرتبط و نه تجربه لازم را دارا هستند. مثلا میتواند فرد، كارمند یا یك كارگر یا یك معلم باشد. آنها برای تحقیقات به محل سكونت فرد یا محل كار او مراجعه میكنند، از همسایه و همكار سوال میكنند، غافل از اینكه تحقیقات یك امر حرفهای است و افراد برای این كار تحصیل میكنند، دورههای رسمی میبینند كه در نهادهای رسمی از چنین افرادی استفاده میشود، حال نظر این افراد میتواند مبنا قرار گیرد، اینها بدون مستندات میتوانند اعلان نظر كنند. در جایی كه قانون صراحت دارد و عقل سلیم هم حكم میكند نظرات شخصی دخالت داده نشود، چه اینكه خدایناكرده غرضورزیها میتواند در نظرات تاثیرگذار باشد و حقوقی تضییع شود و به بیانی یك فرد یا گروه به جای مردم تصمیم میگیرند. در بیان این مساله خدا میداند كه قصد تضعیف هیج فرد یا نهادی را ندارم ولیكن معتقدم حق انتخاب با مردم است و هیچ كس نمیتواند جایگزین مردم شود و مردم یعنی همه آنها كه شرایط رای دادن را دارند. در قانون ماده ٢٧ شرایط را معین كرده ١- تابعین جمهوری اسلامی ایران ٢- سن رای مجاز ٣- عاقل بودن و اگر كسی این شرایط را داشته باشد میتواند انتخاب كند و بین رای یك فقیه، یك دانشمند و یك كارگر ساده هیچ تفاوتی نیست، آنچه مهم است خرد جمعی است و باید اجازه داد همه واجدین شرایط كه دارای حداقلها برای نامزدی بر اساس قانون هستند خود را عرضه كنند. آنگاه فرصت مساوی برای ارایه دیدگاهها ایجاد شود و به مردم اعتماد و رای آنها را اخذ و از آن صیانت كرد و آنگاه به رای مردم تمكین كرد، چرا كه رای مردم حق الناس است و نظام اسلامی وظیفه قانونی و شرعی دارد از حقالناس پاسداری كند، چون آموختهایم كه خداوند در روز جزا اگر از حقالله بگذرد از حقالناس نمیگذرد و این یعنی پشتوانه اعتقادی. پس دقت كنیم كه مسوولیتی خطیر و سنگین بر دوش مجریان و ناظران است كه غفلت از آن میتواند عواقب دنیایی و آخرتی داشته باشد. باشد كه چنین كنیم.
چون به نظر میرسد خود این موضوع محل اشكال باشد، چرا كه گاهی عدهای با برداشتی غلط از قانون تصور دارند كه مسوولیت تعیین منتخبین را برعهده و حق دارند معین كنند چه كسانی اصلح هستند و واجد شرایط ریاست یا نمایندگی، در صورتیكه اساسا مسوولان برگزاری انتخابات چه مجریان و چه ناظران صرفا در چارچوب قانون، صلاحیت نامزدها را برای نامزدی معین میكنند و نه نمایندگان را، فرق موضوع در این است كه نامزدها بر اساس ضوابط، كسانی هستند كه برای تصدی سمت باید دارای حداقلهایی باشند كه این حداقلها را هم قانون مشخص كرده است. مثلا سن آنها، میزان تحصیلات، سلامت جسمی و روانی و... در كنارش همین قانون مشخص كرده است كسانی را كه نمیتوانند نامزد شوند (در خصوص مجلس) بر اساس ماده ٣٠ آییننامه اجرایی انتخابات كسانی كه در تحكیم مبانی رژیم سابق نقش داشتهاند و یا... جالب اینجاست بر اساس این قانون، انقلابی بودن شرط لازم نیست ولیكن ضد انقلاب بودن شرط كافی است برای اینكه كسی نتواند نامزد شود، پس یك حداقلی مورد نیاز است كه فرد واجد شرایط نامزدی شود، حال اگر كسی یا كسانی اینچنین برداشت داشته باشند كه حق دارند در خصوص نمایندگان نظر بدهند موضوع متفاوت میشود. آنها در ذهن خود ملاكهایی برای نمایندگان دارند و معتقدند كه نماینده باید حایز آن شرایط باشد. مثلا توانایی لازم برای اداره آن منصب را داشته باشد، در اینجا ایجاد اشكال میشود، ملاكهای آدمها متفاوت است و اساسا قانون این مورد را جزو ضوابط نامزدها منظور نكرده است و دایره اختیارات مجریان و ناظران اینقدر وسعت ندارد، یا اینكه خط و ربط سیاسیاش درست است یا خیر؟ این از دایره اختیارات آنها خارج است. خب حالا سوال اینجاست، پس صاحب تشخیص كیست و چه كسی باید صلاحیت نمایندگان را مشخص كند؟
میزان چیست؟
اصل ٥٦ و ٦٢ قانون اساسی پاسخ را داده است. بر اساس این اصول رای مردم تعیینكننده است، فلذا امام (ره) در آن جمله تاریخیشان فرمودند میزان رای ملت است و رهبری فرمودند رای مردم حقالناس است. به بیانی، تعیینكننده نه وزارت كشور است و نه شورای نگهبان، بلكه مردم هستند و در اینجا مجریان و ناظران صرفا مسوولیت صیانت از آرا را برعهده و وظیفه دارند مقدماتی را فراهم كنند كه نامزدها در یك شرایط مساوی به رقابت بپردازند، خود را معرفی كنند، مردم رای بدهند و از رای آنها پاسداری و گزینه دلخواه مردم انتخاب شود. البته همان طور كه قبلا ذكر شد وظیفه تعیین صلاحیت نامزدها را هم بر عهده دارند یعنی تطبیق شرایط اعلامی از سوی نامزدها با شرایط قانونی، اشكال دوم در خصوص حوزه اختیارات ناظران و مجریان است كه سالیان سال است محل اختلافنظر است ولی قانون این حدود را كاملا مشخص كرده است. اشكال آنجا به وجود میآید كه هر كدام از این دو بخواهند در حوزه دیگری ورود پیدا كنند، یا اینكه فراتر از حدود قانونی برای خود حقی را متصور باشند. همه باید به قانون تمكین كنیم و قانون را ملاك قرار دهیم.
بر اساس قانون، تعیین صلاحیت نامزدها با ملاكهایی كه معین كرده دارای مكانیزم زیر است:
براساس ماده ٢٥ قانون انتخابات كه میگوید «وزارت كشور مامور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسوول حسن اجرای انتخابات است» وزارت كشور باید با تشكیل هیات اجرایی، انتخابات را برگزار كند و طبق ماده ٤٢ قانون انتخابات هیاتهای اجرایی انتخابات مسوول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند. اما این هیاتها یا وزارت كشور حق اعمال نظر شخصی را ندارند بلكه صرفا وظیفه دارند ضمن ثبت نام از داوطلبان و دریافت مدارك و مستندات، طبق ماده ٤٨ قانون كه میگوید وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان روزانه لیست كامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذكور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت در مركز ارسال میكند و مراكز مزبور موظند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را «با دلیل و سند» به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام و از مراجع چهارگانه كسب نظر كنند، آن هم با دلیل و سند، آنگاه طبق استعلامها در خصوص افراد نظر بدهند مثلا سن نامزدها باید چه میزان باشد، طبق قانون مجلس، در شرایط نامزدها حداقل ٣٠ سال و حداكثر ٧٥ سال منظور شده، در اینجا اگر كسی بیشتر یا كمتر از سن مجاز را داشته باشد فرد از این نظر واجد شرایط نیست و رد صلاحیت میشود. شورای نظارت وظیفه نظارت بر حسن اجرا را دارد. حال در این مورد در انتخابات ریاستجمهوری قانونگذار سنی را به عنوان حداقل یا حداكثر مشخص نكرده و در این مورد سكوت اختیار كرده، سوال اینجاست كه آیا مجریان یا ناظران در خصوص سن نامزدهای ریاستجمهوری خود میتوانند حدی را تعیین كنند؟ پس اگر تشخیص دهند فردی برای ریاستجمهوری سن بالایی دارد آیا حق دارند او را ردصلاحیت كنند ؟ مسلما جوابش منفی است، آنها در این مورد چنین حقی را ندارند و شرایط احراز كاملا مشخص شده است و این اقدام فراقانونی خواهد بود. در بقیه موارد نیز همین گونه است، مثلا در ذیل ماده ٢٧ كه شرایط انتخاب شوندگان در مجلس معین شده طبق بند ١ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی منظور شده است، حال بر اساس تبصره ٣ ماده ٢٧ آییننامه اجرایی انتخابات مجلس، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در مورد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام باید مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به شكایات داوطلبان رد صلاحیت در انتخابات توسط مراكز مسوول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است. در حالی كه اگر كسی را بر اساس این بند رد صلاحیت كنند یعنی به فرد بگویند شما اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ندارید یقینا اتهام سنگینی را به فرد وارد كردهاند و این نمیتواند بدون مدرك و سند و بدون محكومیت در یك مرجع رسمی باشد و این سند باید توسط یك مرجع رسمی صادر شود و به هیاتهای اجرایی و نظارتی انعكاس یابد. گاهی ما به عواقب كاری كه میكنیم كمتر التفات داریم. این یعنی اینكه فرد به اسلام بیاعتقاد است و نظام را قبول ندارد و منافق است و ادعای دروغین دارد. چنین اتهامی حرف كمی نیست و بازی با آبرو و عرض یك مسلمان است. به یاد دارم در یكی از این انتخابات فردی را كه سالیان سال در نظام اسلامی مدیر بوده و حتی سابقه نمایندگی در مجلس را داشت به استناد این بند رد صلاحیت كرده بودند. او نوشته بود كه خانوادهاش نامه ردصلاحیتش را دیده و با خانوادهاش دچار مشكل شده بود، آنها میگفتند چگونه میتوانیم با كسی زندگی كنیم كه نظام او را بیایمان و اعتقاد میداند. اگر چنین باشد كه افراد بتوانند نظر بدهند و سند و محكمهای نباشد چه اتفاقات بدی رخ میدهد و چه عواقبی به بار میآورد و به قول
بوعلی سینا باید در دهر دنبال یك مسلمان بگردیم. باید به خدا پناه برد. در اینجا با ذكر یك تجربه تلخ برای خودم سعی دارم به عواقب اقداماتی كه صورت میگیرد توجه بیشتری بدهم، شاید تلنگری باشد. اینجانب خود در انتخابات دوره هشتم از شهرستان رشت نامزد نمایندگی مجلس شدم. در سوابقم مدیریت در دستگاههای مختلف اجرایی، عضویت در نهادهای انقلابی از جمله فرماندهی بسیج و سپاه رشت در دوران جنگ، رزمندگی جبههها و برادر دو شهید جنگ تحمیلی وجود دارد. پیش از آن هم نامزد انتخابات شده بودم و تایید صلاحیت شدم. در رسیدگی به صلاحیتم پس از آنكه هیات اجرایی بعد از دریافت استعلامات از نهادهای ذیربط مرا حایز صلاحیت دانست، پروندهام به هیات نظارت استان رفت، هیات نظارت بر اساس بند ٣ ماده ٢٨ كه میگوید از شرایط نامزدها «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» مرا رد صلاحیت كرد، مانده بودم این یعنی چه؟!
چرا كه براساس تبصره ٤ (اصلاحی ٣/١٠/٨٢) قانون میگوید « مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه اظهار یا اعلام یا هر طریق دیگر است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده است. بنده با توجه به سوابقم از آن مهمتر برگهای كه در زمان ثبت نام پر كرده بودم مبنی بر اعتقاد به قانون و... ... . و امضای زیر آن نمیبایست مشمول این بند میشدم فلذا طبق قانون از هیات اجرایی و نظارت دلایل را خواستار شدم تا بر اساس آن اعتراض كنم، بماند كه هیچگاه دلایلی ارایه و حتی عنوان نشد. فقط بعدها به وكیلم گفته بودند بر اساس یك رای وحدت رویه یك قاضی حكم داده كه اگر ناظرین با درك از ما فی الضمیر فرد بخواهند دریافت كنند كه فرد ابرازش واقعی نیست میتوانند او را رد كنند. جالب است مگر میشود كسی از ما فیالضمیر دیگری اطلاع داشته باشد وگیریم كه علم غیب داشته باشد چگونه میتواند براساس آن علم غیب خود رای بدهد. بگذریم معرفین من هم از بچههای جبهه و جنگ و نیروهای مخلص نظام بودند. در نهایت با وجود آنكه دلایلی ارایه شد اعتراضم را به شورای نگهبان فرستادم و تنها در آن خواسته بودم به قانون عمل شود. رد صلاحیتم سر و صدای زیادی ایجاد كرد، ستادهایم تعطیل شدند فعالیتم به حالت تعلیق درآمد و آسیب جدی به فعالیتهایم وارد شد. مدتها طول كشید تا به اعتراضم رسیدگی شود. در نهایت صلاحیتم تایید شد ولی فرصت رقابت از من گرفته شد و حقم تضییع شد چرا كه اعضای شورای نظارت استان تصور داشتند كه بنده صلاحیت نمایندگی را ندارم، من به نظر عزیزان تمكین كردم ولی هیچگاه این تضییع حق خود را فراموش نمیكنم. میدانم این عزیزان تصور داشتند كه دارند به انقلاب خدمت و طبق قانون عمل میكنند و لیكن... .
بیان این مساله و نظایر آن به واسطه آن است كه شاید عزیزان بزرگوار به تاثیر اقداماتی كه میكنند و تصمیماتی كه میگیرند توجه كافی را ندارند. آنها باید بدانند بر اساس قانون اساسی و قانون جاری حق انتخاب با مردم است و هیچ كس حق ندارد مردم را از این حقشان محروم كند و این صندوقهای رای هستند كه باید نتیجه را مشخص كنند. حدود صلاحیتها را قانون مشخص میكند و ملاك صرفا باید چارچوبهای قانونی باشد و اقدامات فراقانونی تنها شایبهها را افزایش میدهد. در آخر لازم میبینم به یك نكته ظریف هم توجه دهم كه متاسفانه عدم توجه به آن میتواند خود مشكلساز باشد و آن مربوط به مراجع چهارگانه در پاسخگویی به استعلامات است، همان طور كه ذكر شد این مراجع دادگاهها، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبتاحوال هستند. حال هیات نظارتها جدا از این مجموعهها، خود به تشكیل گروههای تحقیقاتی و بررسی صلاحیتها مبادرت كرده است. جالب اینجاست كه شغل این افراد گهگاه هیچ ارتباطی با تحقیقات ندارد. یعنی اینكه نه تحصیلات مرتبط و نه تجربه لازم را دارا هستند. مثلا میتواند فرد، كارمند یا یك كارگر یا یك معلم باشد. آنها برای تحقیقات به محل سكونت فرد یا محل كار او مراجعه میكنند، از همسایه و همكار سوال میكنند، غافل از اینكه تحقیقات یك امر حرفهای است و افراد برای این كار تحصیل میكنند، دورههای رسمی میبینند كه در نهادهای رسمی از چنین افرادی استفاده میشود، حال نظر این افراد میتواند مبنا قرار گیرد، اینها بدون مستندات میتوانند اعلان نظر كنند. در جایی كه قانون صراحت دارد و عقل سلیم هم حكم میكند نظرات شخصی دخالت داده نشود، چه اینكه خدایناكرده غرضورزیها میتواند در نظرات تاثیرگذار باشد و حقوقی تضییع شود و به بیانی یك فرد یا گروه به جای مردم تصمیم میگیرند. در بیان این مساله خدا میداند كه قصد تضعیف هیج فرد یا نهادی را ندارم ولیكن معتقدم حق انتخاب با مردم است و هیچ كس نمیتواند جایگزین مردم شود و مردم یعنی همه آنها كه شرایط رای دادن را دارند. در قانون ماده ٢٧ شرایط را معین كرده ١- تابعین جمهوری اسلامی ایران ٢- سن رای مجاز ٣- عاقل بودن و اگر كسی این شرایط را داشته باشد میتواند انتخاب كند و بین رای یك فقیه، یك دانشمند و یك كارگر ساده هیچ تفاوتی نیست، آنچه مهم است خرد جمعی است و باید اجازه داد همه واجدین شرایط كه دارای حداقلها برای نامزدی بر اساس قانون هستند خود را عرضه كنند. آنگاه فرصت مساوی برای ارایه دیدگاهها ایجاد شود و به مردم اعتماد و رای آنها را اخذ و از آن صیانت كرد و آنگاه به رای مردم تمكین كرد، چرا كه رای مردم حق الناس است و نظام اسلامی وظیفه قانونی و شرعی دارد از حقالناس پاسداری كند، چون آموختهایم كه خداوند در روز جزا اگر از حقالله بگذرد از حقالناس نمیگذرد و این یعنی پشتوانه اعتقادی. پس دقت كنیم كه مسوولیتی خطیر و سنگین بر دوش مجریان و ناظران است كه غفلت از آن میتواند عواقب دنیایی و آخرتی داشته باشد. باشد كه چنین كنیم.
• مدیرعامل اسبق شرکت سهامی پرورش ابریشم ایران
•• روزنامه اعتماد، شماره 3417، 26 آذر 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3417، 26 آذر 1394
نظرات بینندگان