صدور مجوز برای سخنرانی یا برگزاری مراسمهای سیاسی باید توسط وزارت كشور و دستگاههای نظارتی مربوطه صورت گیرد. تعجبآور است كه در برخی بخشها مشاهده میشود دولت قدرت خود را تقسیم و توزیع میكند. دولت برخی از امور خود از صدور مجوز برای واحدهای صنعتی تا مجوز برای سخنرانی را به قوهقضائیه ارجاع میدهد تا دستگاه قضا تصمیمات لازم را اتخاذ كند. این در حالی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه مشخص است و قوه عادلیه یا قهریه باید در صورت ارتكاب به تخلف وارد قضیه شود. در این میان میتوان از دولت پرسید این تقسیم وظایف چه معنایی دارد و با چه هدفی صورت میگیرد؟ تكالیف قوه مجریه در قانون اساسی مشخص شده است و توزیع اختیار مفهومی ندارد. این اقدام برای دولت نیز اشكالاتی به همراه خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا را تایید كرده و حدود و ثغور هر قوه را تعیین نموده است. در این میان دو حالت به ذهن متبادر میشود. نخست آنكه دولت وظایف خود را به درستی نمیداند و بر آن وقوف ندارد. حالت دوم نیز حكایت از این دارد كه دولت با وجود وقوف به وظایف خود آنان را اجرا نمیكند. در صورتی كه دولت باید با قدرت پای اجرای وظایف قانونی خود بایستد. ایستادگی نكردن دولت در برابر اخلال در مراسمهای سخنرانی دارای مجوز ضعفی بزرگ برای دولت به شمار میآید. امروز شرایط از سوی تندروها به نحوی رقم خورده که برخی برای سخنرانی احساس امنیت نمیکنند چرا كه مسئولان مربوطه بعضا از برقراری امنیت یک مراسم سخنرانی ناتوانند. وقتی امروز عدهای با چاقو به یك فعال سیاسی زن حمله میكنند چه تضمینی وجود دارد كه فردا عدهای به یك فعال سیاسی مرد با قمه حمله نكنند؟ با این اوضاع چه كسی میتواند تضمین كند حادثه تلخی كه برای سعید حجاریان در دهه 70 اتفاق افتاد دوباره تكرار نشود؟ جان كلام اینكه دولت تا به حال تضمینی در این رابطه به سخنرانان ارائه نکرده است که چگونه امکان دارد وقتی مراسمی دارای مجوزهای قانونی است و سخنران مراسم با تایید مراجع ذیصلاح اجازه سخنرانی را اخذ کرده است برخی به خود اجازه میدهند بهرغم قوانین موضوعه کشور و به صورت خودسر دست به اعمالی بزنند که آرامش کشور را دستخوش التهاب کند. امروز برخی سخنرانان از حضور در مراسمها سر باز میزنند و از سخنرانی در اجتماعات خوف دارند. وزارت كشور در برابر چنین اقدامات و فضای به وجود آمده مسئول است. نمایندگان مجلس در صورت مواجهه با قصور و كوتاهی هر كدام از بخشهای دولت به بازخواست آنان برخواهند آمد.
• نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی •• روزنامه آرمان امروز، شماره 2924، 23 آذر 1394