تأملی در طرح پیاده راهسازی مرکز شهر رشت
کار خوب را با روش بد انجام ندهید
رضا تهرانی
مدتی است که شهرداری رشت، طرحی را برای پیاده راهسازی خیابانهای منتهی به میدان شهرداری در دستور کار قرار داده است. این طرح علاوه بر آنکه کیفیت زندگی در این شهر را بهبود میبخشد و از شلوغی و آلودگی مرکز شهر میکاهد، فضاهای فرهنگی و گردشگری را به نحو چشمگیری گسترش میدهد. بنابراین، جای تعجب نیست که با استقبال مقامهای استانی مواجه شده و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با کلیات آن موافق است. (طرح در محدوده بافت تاریخی رشت اجرا میشود و نیازمند مجوز و نظارت سازمان میراث فرهنگی است.) با این حال، از جزئیات دقیق طرح اطلاع زیادی در دست نیست و روش انجام آن با انتقادهایی مواجه شده است. برای نمونه، اعضای شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان مدعی هستند که طرح شهرداری در این شورا مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی اعضای شورای شهر نیز گفتهاند که این طرح فاقد مجوز از شورای ترافیک استانداری گیلان است.
با وجودی که اجرای پروژه پیاده راهسازی مرکز شهر رشت، مستلزم مداخلات گسترده در محدوده وسیعی از این شهر است و علاوه بر ملاحظات مربوط به بافت تاریخی، با پیچیدگیهای فراوانی در سطوح اجتماعی و اقتصادی روبهرواست، شواهد موجود نشان میدهد که شهرداری رشت – و تا حد زیادی مدیران ارشد آن نهاد – عجله زیادی برای اتمام کار دارند. این شتاب احتمالاً ناشی از درهم ریختگی محدوده عملیات و اختلال پدید آمده در زندگی روزمره مردم است. بنابراین شهرداری تلاش میکند تا هرچه زودتر پروژه را به پایان برساند و شرایط عادی را به مرکز شهر بازگرداند. جسته و گریخته شنیده میشود که عملیات عمرانی در حالی با شتاب فراوان ادامه دارد که طرح مشاور مربوطه هنوز نهایی نشده و به تصویب مراجع قانونی نرسیده است.
نمونه این شتاب را میتوان در وقایع روزهای اخیر مشاهده کرد، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، اخیراً هنگام اجرای طرح بازسازی و پیاده روسازی میدان شهرداری، تعدادی سفالینه و قبر در این محدوده پیدا شد. بلافاصله اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان، عملیات عمرانی را به منظور بررسی بیشتر متوقف کرد اما این توقف – بیآنکه مدت زیادی به طول انجامیده باشد - اعتراض شهردار رشت را برانگیخت.
مسئولان شهرداری با فراخوان خبرنگاران به میدان شهرداری، آنجا را به صحنه مناظره با مدیرکل میراث فرهنگی استان تبدیل کردند و به نوعی کوشیدند تا با یادآوری تعهدات خود مبنی بر اتمام پروژه در زمانی خاص، اقدام قانونی اداره کل میراث فرهنگی را به چالش بکشند و این اداره را رویارو با افکار عمومی نشان دهند.
از سوی دیگر، در حالی که اداره کل میراث فرهنگی گیلان بنا بر وظایف ذاتی خود خواستار بررسی آثار مکشوفه در آزمایشگاههای باستان شناسی شد، سخنگوی شهرداری رشت در اقدامی نامتعارف، آثار کشف شده را فاقد ارزش دانست.
ممکن است نتیجه آزمایشها مؤید نظر این مقام شهرداری باشد اما مسأله اینجاست که قوانین موضوعه کشور، اظهارنظر درباره آثار تاریخی (یا مشکوک به تاریخی بودن) را منحصراً در حیطه اختیارات و مسئولیتهای قانونی سازمان میراث فرهنگی دانسته است، نه سخنگوی شهرداری رشت! به یاد میآوریم که سال گذشته کشف چند قطعه سفال ظاهراً بیارزش در کارگاه شرکت آب و فاضلاب تهران در محدوده خیابان مولوی، به کشفیات بسیار مهم باستان شناسی از جمله کشف یک اسکلت هفت هزار ساله انجامید و تاریخ پایتخت را چهار هزار سال به عقب برد.
پایبندی شهرداری رشت به قول و قراری که با شهروندان گذاشته و جدول زمانی که برای اتمام پروژه ارائه داده، قابل درک است اما اولاً کشف آثار قدیمی، رخدادی پیشبینی نشده است و ثانیاً اعتبار هر قول و قراری به میزان همخوانی آن با قانون بستگی دارد.
به بیان دیگر، کار خوب شهرداری رشت در ایجاد پیاده راهها و گسترش فضاهای فرهنگی و گردشگری، هیچ حقی را برای این نهاد به وجود نمیآورد تا بر مبنای آن بتواند ساز و کارهای قانونی را دور بزند و مانع از انجام وظیفه سایر دستگاهها شود.
تجربههای سالهای گذشته نیز نشان میدهد که نادیده گرفتن یا کم اهمیت دانستن ضوابط قانونی مربوط به میراث فرهنگی، نه تنها نتیجه دلخواه مرتکبان را ببار نیاورده بلکه بهعکس، موجب طولانی شدن پروژهها و از دست رفتن مزیت اقتصادی آنها شده است. برای نمونه، میتوان به تجربه ساخت برج جهان نما و حفاری مترو اصفهان در محور چهارباغ عباسی اشاره کرد که با مخالفت سازمان میراث فرهنگی روبهرو شد و جبهه رسانهای بزرگی را علیه شهرداری اصفهان شکل داد.
حاصل این اختلاف چیزی نبود مگر طولانی شدن پروژههایی که هر روز توقف آنها خسارات سنگینی را بر بودجه شهرداری اصفهان و شهروندان اصفهانی تحمیل میکرد. البته آنچه در شهر رشت رخ داده، هنوز به مرزهای نگران کننده نرسیده است اما اگر شهرداری به جای رعایت ترتیبات قانونی بخواهد اصل را بر اتمام سه ماهه پروژه بگذارد، ممکن است فضای موجود به سمت و سویی برود که پروژه میدان شهرداری و خیابانهای اطراف، حتی در سه سال آینده نیز به نتیجه نرسد؛ زیرا به همان اندازه که کلیت پروژه مورد تأیید مقامهای استانی و کارشناسان میراث فرهنگی است، نحوه اجرا و پارهای جزئیات آن نیازمند بازنگری در شورای فنی میراث استان یا حتی معاونت میراث فرهنگی کشور است.
نکته دیگر، روی آوردن به فضاسازی رسانهای به جای رعایت موازین قانونی است. به نظر میرسد که این عده در ارزیابی سرمایه اجتماعی و عقبه رسانهای میراث فرهنگی دچار خطا شدهاند و از تجربههای مشابه در شهرهای مختلف کشور اطلاع کافی ندارند. غیر از نمونه اصفهان، در شهرهایی چون تهران، شیراز، یزد، کرمان، قزوین و تبریز هرگونه مداخله غیراصولی در بافت تاریخی با واکنش فراگیر رسانههای بزرگ کشور روبهرو شده و متعرضان را در مقابل افکار عمومی قرار داده است.
به هر روی، شهرداری رشت با استقبال از ورود سازمان میراث فرهنگی به پروژه پیاده راهسازی مرکز شهر، میتواند مهر تأییدی بر این پروژه بزند. زیرا کاوشهای باستانشناسی و بررسیهای میدانی بر مزیتهای پروژه میافزاید و بستری را فراهم میآورد که چشمان شهروندان از دیوار بلند مطالعات میراث فرهنگی عبور کند و بیواسطه با کمیت و کیفیت اقدامهای پژوهشی، حفاظتی و مرمتی آشنا شود، اقدامی که احتمالاً در شهر رشت هیچگاه بهوقوع نپیوسته است.
یادمان باشد که اقدام شهرداری رشت در نوع خود کم نظیر است؛ چرا که هیچ شهری در کشور در چنین وسعتی به پیاده راهسازی مرکز شهر اقدام نکرده است و این پروژه میتواند مقدمهای باشد بر نخستین تجربه مرمت جامع مرکز یک شهر تاریخی. بنابراین، توجه شهرداری به جلب مشارکت بخشهای تخصصی از یک سو و تمکین به قوانین و ضوابط تخصصی و فنی از سوی دیگر، میتواند این تجربه را بهعنوان نقطه قوت مرمت شهری به شکلی بارز در سطح ملی مطرح کند.
با وجودی که اجرای پروژه پیاده راهسازی مرکز شهر رشت، مستلزم مداخلات گسترده در محدوده وسیعی از این شهر است و علاوه بر ملاحظات مربوط به بافت تاریخی، با پیچیدگیهای فراوانی در سطوح اجتماعی و اقتصادی روبهرواست، شواهد موجود نشان میدهد که شهرداری رشت – و تا حد زیادی مدیران ارشد آن نهاد – عجله زیادی برای اتمام کار دارند. این شتاب احتمالاً ناشی از درهم ریختگی محدوده عملیات و اختلال پدید آمده در زندگی روزمره مردم است. بنابراین شهرداری تلاش میکند تا هرچه زودتر پروژه را به پایان برساند و شرایط عادی را به مرکز شهر بازگرداند. جسته و گریخته شنیده میشود که عملیات عمرانی در حالی با شتاب فراوان ادامه دارد که طرح مشاور مربوطه هنوز نهایی نشده و به تصویب مراجع قانونی نرسیده است.
نمونه این شتاب را میتوان در وقایع روزهای اخیر مشاهده کرد، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، اخیراً هنگام اجرای طرح بازسازی و پیاده روسازی میدان شهرداری، تعدادی سفالینه و قبر در این محدوده پیدا شد. بلافاصله اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان، عملیات عمرانی را به منظور بررسی بیشتر متوقف کرد اما این توقف – بیآنکه مدت زیادی به طول انجامیده باشد - اعتراض شهردار رشت را برانگیخت.
مسئولان شهرداری با فراخوان خبرنگاران به میدان شهرداری، آنجا را به صحنه مناظره با مدیرکل میراث فرهنگی استان تبدیل کردند و به نوعی کوشیدند تا با یادآوری تعهدات خود مبنی بر اتمام پروژه در زمانی خاص، اقدام قانونی اداره کل میراث فرهنگی را به چالش بکشند و این اداره را رویارو با افکار عمومی نشان دهند.
از سوی دیگر، در حالی که اداره کل میراث فرهنگی گیلان بنا بر وظایف ذاتی خود خواستار بررسی آثار مکشوفه در آزمایشگاههای باستان شناسی شد، سخنگوی شهرداری رشت در اقدامی نامتعارف، آثار کشف شده را فاقد ارزش دانست.
ممکن است نتیجه آزمایشها مؤید نظر این مقام شهرداری باشد اما مسأله اینجاست که قوانین موضوعه کشور، اظهارنظر درباره آثار تاریخی (یا مشکوک به تاریخی بودن) را منحصراً در حیطه اختیارات و مسئولیتهای قانونی سازمان میراث فرهنگی دانسته است، نه سخنگوی شهرداری رشت! به یاد میآوریم که سال گذشته کشف چند قطعه سفال ظاهراً بیارزش در کارگاه شرکت آب و فاضلاب تهران در محدوده خیابان مولوی، به کشفیات بسیار مهم باستان شناسی از جمله کشف یک اسکلت هفت هزار ساله انجامید و تاریخ پایتخت را چهار هزار سال به عقب برد.
پایبندی شهرداری رشت به قول و قراری که با شهروندان گذاشته و جدول زمانی که برای اتمام پروژه ارائه داده، قابل درک است اما اولاً کشف آثار قدیمی، رخدادی پیشبینی نشده است و ثانیاً اعتبار هر قول و قراری به میزان همخوانی آن با قانون بستگی دارد.
به بیان دیگر، کار خوب شهرداری رشت در ایجاد پیاده راهها و گسترش فضاهای فرهنگی و گردشگری، هیچ حقی را برای این نهاد به وجود نمیآورد تا بر مبنای آن بتواند ساز و کارهای قانونی را دور بزند و مانع از انجام وظیفه سایر دستگاهها شود.
تجربههای سالهای گذشته نیز نشان میدهد که نادیده گرفتن یا کم اهمیت دانستن ضوابط قانونی مربوط به میراث فرهنگی، نه تنها نتیجه دلخواه مرتکبان را ببار نیاورده بلکه بهعکس، موجب طولانی شدن پروژهها و از دست رفتن مزیت اقتصادی آنها شده است. برای نمونه، میتوان به تجربه ساخت برج جهان نما و حفاری مترو اصفهان در محور چهارباغ عباسی اشاره کرد که با مخالفت سازمان میراث فرهنگی روبهرو شد و جبهه رسانهای بزرگی را علیه شهرداری اصفهان شکل داد.
حاصل این اختلاف چیزی نبود مگر طولانی شدن پروژههایی که هر روز توقف آنها خسارات سنگینی را بر بودجه شهرداری اصفهان و شهروندان اصفهانی تحمیل میکرد. البته آنچه در شهر رشت رخ داده، هنوز به مرزهای نگران کننده نرسیده است اما اگر شهرداری به جای رعایت ترتیبات قانونی بخواهد اصل را بر اتمام سه ماهه پروژه بگذارد، ممکن است فضای موجود به سمت و سویی برود که پروژه میدان شهرداری و خیابانهای اطراف، حتی در سه سال آینده نیز به نتیجه نرسد؛ زیرا به همان اندازه که کلیت پروژه مورد تأیید مقامهای استانی و کارشناسان میراث فرهنگی است، نحوه اجرا و پارهای جزئیات آن نیازمند بازنگری در شورای فنی میراث استان یا حتی معاونت میراث فرهنگی کشور است.
نکته دیگر، روی آوردن به فضاسازی رسانهای به جای رعایت موازین قانونی است. به نظر میرسد که این عده در ارزیابی سرمایه اجتماعی و عقبه رسانهای میراث فرهنگی دچار خطا شدهاند و از تجربههای مشابه در شهرهای مختلف کشور اطلاع کافی ندارند. غیر از نمونه اصفهان، در شهرهایی چون تهران، شیراز، یزد، کرمان، قزوین و تبریز هرگونه مداخله غیراصولی در بافت تاریخی با واکنش فراگیر رسانههای بزرگ کشور روبهرو شده و متعرضان را در مقابل افکار عمومی قرار داده است.
به هر روی، شهرداری رشت با استقبال از ورود سازمان میراث فرهنگی به پروژه پیاده راهسازی مرکز شهر، میتواند مهر تأییدی بر این پروژه بزند. زیرا کاوشهای باستانشناسی و بررسیهای میدانی بر مزیتهای پروژه میافزاید و بستری را فراهم میآورد که چشمان شهروندان از دیوار بلند مطالعات میراث فرهنگی عبور کند و بیواسطه با کمیت و کیفیت اقدامهای پژوهشی، حفاظتی و مرمتی آشنا شود، اقدامی که احتمالاً در شهر رشت هیچگاه بهوقوع نپیوسته است.
یادمان باشد که اقدام شهرداری رشت در نوع خود کم نظیر است؛ چرا که هیچ شهری در کشور در چنین وسعتی به پیاده راهسازی مرکز شهر اقدام نکرده است و این پروژه میتواند مقدمهای باشد بر نخستین تجربه مرمت جامع مرکز یک شهر تاریخی. بنابراین، توجه شهرداری به جلب مشارکت بخشهای تخصصی از یک سو و تمکین به قوانین و ضوابط تخصصی و فنی از سوی دیگر، میتواند این تجربه را بهعنوان نقطه قوت مرمت شهری به شکلی بارز در سطح ملی مطرح کند.
• روزنامه ایران، شماره 6096، 17 آذر 1394
نظرات بینندگان