توسعه اقتصادی در گرو پیشرفت اجتماعی
حسین صبوری کارخانه
فقر، عقبماندگی و بهطور کلی عدم توسعه صنعتی، همیشه و در هرکجا مشکلی ناشی از شکست هماهنگی اجتماعی در یک کشور بوده و هست. مشکل از آنجا آغاز میشود که ایجاد بازارها و سازمانهای اقتصادی مربوطه (برپایه اصل تقسیم کار) بسیار پرهزینه بوده و نیازمند تلاشهای به شدت هماهنگ و اعتماد تمام مشارکتکنندگان و فعالان بازار است. از جنبه بنیادین، بازار «آزاد» یک کالای عمومی و حتی یکی از مهمترین این کالاها بهحساب میآید و رکن و ستون اصلی آن، «اعتماد اجتماعی» است. تمامی هزینههای مبادلات بازاری از قبیل هزینههای حملونقل، اطلاعات، ارتباطات، ارز، مدیریت، مذاکرات، سازماندهی، پرداخت و اجرای قراردادها به نوعی با مقوله اعتماد اجتماعی درگیر بوده و با تقلب، ریسک و عدم قطعیت همزیست است. همه این عوامل به ثبات سیاسی و نظم اجتماعی وابسته بوده و صرفا عناصر (یا صفات) این کالای عمومی مهم و اساسی بهحساب میآیند. به دلیل هزینههای هنگفت تولید این مهمترین کالای عمومی و ایجاد اعتماد اجتماعی، چیزی که اساسا در کشورهای در حال توسعه باید بهدنبال آن بود، دموکراسی یا شرکتهای با تکنولوژی بالا و مدرن نیست بلکه «بازیگران و سازندگان بازار» هستند. بنابراین مشکل عدم توسعه، قبل از هر چیز ریشه در عدم وجود بازار و همچنین سازندگان آن دارد؛ مزایای بازار انبوه تا حد زیادی اجتماعی است در حالی که هزینههای آن (ایجاد و مشارکت در آن) به طور عمده خصوصی و فردی است. از این رو به لحاظ تاریخی، فرآیند طبیعی ایجاد و تخمیر بازار انبوه، فرآیندی طولانی بوده است. این فرآیند نیز به طور عمده بهوسیله طبقهای از تجار قدرتمند که در مجموع تحت یک روح ملی عمل کردهاند، تکمیل شده است. بهعنوان نمونه، فرآیند ایجاد و تکمیل بازار انبوه در انگلستان و اروپا صدها سال یعنی از قرنهای 16 تا 18 و حتی تا بعد از سفر بزرگ و کشف قاره آمریکا به طول انجامید و انقلاب شکوهمند سال 1688 در انگلستان نتیجه این فرآیند طولانی ایجاد بازار و دولت بود. این موضوع، قدرت سیاسی طبقه تجار را در پارلمان متمرکز کرده بود و تضمین میکرد که تمام سیاستهای تجاری بینالمللی و داخلی پادشاه در حقیقت خود را در منافع و حمایت از منافع طبقه تجاری نشان میداد که نقش آنها در ایجاد ثروت و پرداخت بخش عمدهای از مالیاتهای مورد نیاز جهت تامین مالی جنگهای متوالی پادشاه در مقابل سایر قدرتهای اروپایی، حیاتی بود.بر این اساس مهمترین مشکل کشورهایی همچون ایران در دستیابی به توسعه صنعتی، نبود دموکراسی، آزادیهای فردی و رسانهای و سایر موارد مشابهی که مثلا از جانب نهادگرایان مورد تاکید قرار میدهند، نیست بلکه مشکل اصلی به عدم وجود بازار انبوه و سازندگان این بازار انبوه و همچنین شکست هماهنگی اجتماعی در یک کشور و عدم ایفای نقش مناسب دولت در این زمینه و به طور کلی بالا بودن هزینههای ایجاد بازار برمیگردد.
• روزنامه جهان صنعت، شماره 3235، 17 آذر 1394
نظرات بینندگان