سازگاری سیاست‌های صلاحدید با اقتصاد توسعهگرا
دکتر علی قنبری
بازار سرمایه از مهم‌ترین ابزارهای مالی توسعه کشورها بوده و یکی از عوامل توسعهیافتگی است. هرچه بازارهای ثانویه حجم بیشتری از معاملات یک کشور را پوشش دهند، شفافیتهای مالی بیشتری وجود خواهد داشت. انتشار اوراق خزانه اسلامی به منزله تقویت بازار سرمایه در کشور است. سیاست دولت درباره انتشار این اوراق که با هدف تأمین مالی دولت انجام شده، به معنی افزایش نرخ بهره است و این درحالی است که با توجه به کاهش نرخ تورم باید بر اساس قاعده تیلور نرخ بهره کاهش بیابد، اما این افزایش نرخ بهره به عبارتی دیگر، به معنی به‌کارگیری صلاحدید به‌جای قاعده (Rule) است. به‌کارگیری صلاحدید به‌جای پیروی از قواعد اقتصادی، با روح جوامع درحال توسعه سازگارتر است؛ چرا که در صلاحدیدها میتوان متناسب با شرایط اقتصادی و تغییرات غیرقابل پیشبینی که یکی از خصیصههای جدی کشورهای درحال توسعه است، انعطافپذیرتر بود. در چنین شرایطی سیاستگذار با تغییرات آنی شرایط اقتصادی کشور برای مدیریت اقتصاد در سطح کلان و حرکت در راستای برنامهها و اهداف بلندمدت خود، سیاستها را تغییر می‌دهد؛ بنابراین به‌دنبال پایبندی به سیاست‌های زیانآور نخواهد بود.
انتشار اوراق خزانه اسلامی و تعیین نرخ بهره ٢٦ درصدی برای آن درحالی که لزوم اجرای سیاست کاهش نرخ بهره از سوی دولت دنبال می‌شود، در واقع به‌دنبال تسویه بدهی بخش خصوصی توسط دولت است و بار اساسی این سیاست در بخش مالی آن دیده شده و اگرچه به‌عنوان یک ابزار پولی برای بانک مرکزی استفاده می‌شود، اما در تعریف این اسناد آمده است که این اسناد از پرداخت مالیات معاف هستند و به‌عنوان ابزار مالی توسط وزیر اقتصاد صادر میشوند. به این ترتیب این ابزار نقش دوگانهای را ایفا خواهند کرد، از این طریق که با کمک تأمین مالی، پروژه‌های عمرانی یک سیاست مالی انبساطی است، اما از لحاظ این‌که پول نقد را از سطح جامعه جمعآوری می‌کند، سیاست انقباضی پولی است. دولت یازدهم با کمک این سیاست همزمان خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال می‌کند که در راستای باقی سیاست‌های انقباضی می‌تواند در تسریع روند رشد اقتصادی مؤثر باشد. دولت اعتدال در واقع با انتشار اوراق خزانه اسلامی هدف بازپرداخت بدهیهای خود را دنبال کرده است.
یکی از چالشهای پیش روی اوراق خزانه اسلامی، تعیین نرخ بهره آن‌ها در نرخی بالاتر از نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری است. در این‌باره باید گفت اصلیترین علت بالاتر بودن نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی نسبت به نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری در لزوم بازپرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی و ایجاد شوک مثبت مالی در اقتصاد است. فشار‌های دولت در راستای کاهش نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری نیز همخوان با همین سیاست است. به زبان دیگر، دولت با پایین آوردن نرخ بهره این مؤسسات از کاهش نقدینگی جلوگیری می‌کند و مانع اعمال سیاست پولی انقباضی می‌شود. به این ترتیب جریان نقدینگی به‌جای این‌که به سمت بانکها و مؤسسات هدایت شود و بنگاهداری بانکها را به‌دنبال داشته باشد، این نقدینگیهای شناور به سمت سیستم‌های مالی کشور هدایت میشوند و نتیجه آن‌ها، بهبود ساختار تأمین مالی پروژه‌های سرمایهگذاری خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از شفافترین سیاست‌های اقتصادی بودند که آثاری متناسب با تئوری‌های تثبیت شده علم اقتصاد در فضای اقتصادی کشور به‌جا گذاشتند؛ به این معنی که اگر انتظار از اعمال سیاست پولی انقباضی، کاهش تورم است، واقعاً تورم به طرز ملموسی کاهش یافته است و این از بهبود سیستم‌های انتقال پولی کشور خبر می‌دهد. این درحالی است که در سالهای گذشته سیاست‌های اعلام شده توسط دولت نتایجی مغایر با تئوریها داشت و این موضوع انتظارها را به گونه‌ای فزاینده تغییر می‌داد و رفتار سیاستها ضد سیکلی بود و این امر موجب عمق رکود در نتیجه اعمال سیاست ضد رکودی شد. بنابراین دنبال کردن اهداف مثبت اقتصاد کلان در دولت اعتدال نتیجهبخشتر از هر زمانی است و بسته سیاستی ضد رکودی اخیر کمک شایانی به رشد اقتصادی خواهد کرد.
انتشار اوراق خزانه اسلامی و تعیین نرخ بهره ٢٦ درصدی برای آن درحالی که لزوم اجرای سیاست کاهش نرخ بهره از سوی دولت دنبال می‌شود، در واقع به‌دنبال تسویه بدهی بخش خصوصی توسط دولت است و بار اساسی این سیاست در بخش مالی آن دیده شده و اگرچه به‌عنوان یک ابزار پولی برای بانک مرکزی استفاده می‌شود، اما در تعریف این اسناد آمده است که این اسناد از پرداخت مالیات معاف هستند و به‌عنوان ابزار مالی توسط وزیر اقتصاد صادر میشوند. به این ترتیب این ابزار نقش دوگانهای را ایفا خواهند کرد، از این طریق که با کمک تأمین مالی، پروژه‌های عمرانی یک سیاست مالی انبساطی است، اما از لحاظ این‌که پول نقد را از سطح جامعه جمعآوری می‌کند، سیاست انقباضی پولی است. دولت یازدهم با کمک این سیاست همزمان خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال می‌کند که در راستای باقی سیاست‌های انقباضی می‌تواند در تسریع روند رشد اقتصادی مؤثر باشد. دولت اعتدال در واقع با انتشار اوراق خزانه اسلامی هدف بازپرداخت بدهیهای خود را دنبال کرده است.
یکی از چالشهای پیش روی اوراق خزانه اسلامی، تعیین نرخ بهره آن‌ها در نرخی بالاتر از نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری است. در این‌باره باید گفت اصلیترین علت بالاتر بودن نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی نسبت به نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری در لزوم بازپرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی و ایجاد شوک مثبت مالی در اقتصاد است. فشار‌های دولت در راستای کاهش نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری نیز همخوان با همین سیاست است. به زبان دیگر، دولت با پایین آوردن نرخ بهره این مؤسسات از کاهش نقدینگی جلوگیری می‌کند و مانع اعمال سیاست پولی انقباضی می‌شود. به این ترتیب جریان نقدینگی به‌جای این‌که به سمت بانکها و مؤسسات هدایت شود و بنگاهداری بانکها را به‌دنبال داشته باشد، این نقدینگیهای شناور به سمت سیستم‌های مالی کشور هدایت میشوند و نتیجه آن‌ها، بهبود ساختار تأمین مالی پروژه‌های سرمایهگذاری خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از شفافترین سیاست‌های اقتصادی بودند که آثاری متناسب با تئوری‌های تثبیت شده علم اقتصاد در فضای اقتصادی کشور به‌جا گذاشتند؛ به این معنی که اگر انتظار از اعمال سیاست پولی انقباضی، کاهش تورم است، واقعاً تورم به طرز ملموسی کاهش یافته است و این از بهبود سیستم‌های انتقال پولی کشور خبر می‌دهد. این درحالی است که در سالهای گذشته سیاست‌های اعلام شده توسط دولت نتایجی مغایر با تئوریها داشت و این موضوع انتظارها را به گونه‌ای فزاینده تغییر می‌داد و رفتار سیاستها ضد سیکلی بود و این امر موجب عمق رکود در نتیجه اعمال سیاست ضد رکودی شد. بنابراین دنبال کردن اهداف مثبت اقتصاد کلان در دولت اعتدال نتیجهبخشتر از هر زمانی است و بسته سیاستی ضد رکودی اخیر کمک شایانی به رشد اقتصادی خواهد کرد.
• معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
•• روزنامه شرق، شماره 2421، 21 مهر 1394
•• روزنامه شرق، شماره 2421، 21 مهر 1394
نظرات بینندگان