واگذاریهای دولتی و تصرفات غیرقانونی در 7 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور
حیران از این همه ویلای سر گردنه
کیلومتر 25 جاده آستارا ـ اردبیل. اینجا بخش مرکزی منطقه حیران از توابع شهرستان آستاراست. زمانی نه چندان دور پوشیده از جنگلهای انبوه با طرح جامع جنگلداری بود. طرحی که هیچ وقت به اجرا درنیامد، اما بهتدریج از جنگلهای آن کاسته شد.
کیلومتر 25 جاده آستارا ـ اردبیل. اینجا بخش مرکزی منطقه حیران از توابع شهرستان آستاراست. زمانی نه چندان دور پوشیده از جنگلهای انبوه با طرح جامع جنگلداری بود. طرحی که هیچ وقت به اجرا درنیامد، اما بهتدریج از جنگلهای آن کاسته شد.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "ایران"، در کمتر از دو دهه جنگل به مرتع، مرتع به زمین کشاورزی و زمین کشاورزی به ویلاهای چند صد میلیون تومانی تبدیل شد. حالا اما بعد از گذشت چند سال و بعد از اینکه 160 هکتار از اراضی آن مقابل چشم همه تصرف و نزدیک به 30 هکتار، مستقیماً زیر ساخت و ساز رفته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین خواری بزرگ و دخالت تنی چند از مسئولان دولت قبلی و افرادی دیگر در این زمین خواری خبر میدهد. دخالتهایی که در فرآیند تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی از گذشته تا امروز همیشه وجود داشته، اینقدر که رهبر معظم انقلاب نیز تاکنون بارها در سخنرانیهای خود خواستار مقابله با این جریانات شده است.
شاید یکی از بارزترین اعتراضات رهبر معظم انقلاب به تداوم تخریب جنگلها و مراتع کشور در سخنان 17 اسفند ایشان در سال گذشته نمود داشت. آنجایی که ایشان صراحتاً به دست اندازی جریانات سودجو در تخریب جنگلها و منابع ملی بویژه در شمال کشور به بهانه «اجرای طرحهای مختلف هتلسازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل» اشاره کرده و از مسئولان خواستند که حتی «با این طرح هایی که با این توجیهات به ظاهر قبول هم ارائه میشود قاطعانه برخورد کنند. »
اما در مورد اینکه روند واگذاری و تصرفات غیر قانونی اراضی ملی در کدام دورههای زمانی اتفاق افتاده عزتالله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید: «واگذاری اراضی ملی روندی بوده که در تمامی دولتها وجود داشته است و به صورت مشخص نمیتوان گفت که کدام دولت تخلف بیشتری داشته است.»
با این حال شواهد نشان میدهد که در برخی دورهها بویژه در 8 سال گذشته این روند به دلیل میل شدید دولت و وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی ملی شدت گرفته است.
29 آذر 1384، رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور از تصرف بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در کمتر از سه دهه خبر میدهد که به گفته او بیش از 50 درصد این تصرفات توسط ارگانهای دولتی صورت گرفته بود. البته او آمار اراضی ملی که به موجب قانون تا آن زمان واگذار و در اختیار بهره برداران قرار گرفته بود را اعلام نکرد.
حالا اما با گذشت کمتر از 10 سال، شواهد موجود نشان میدهد نه تنها تصرفات غیر قانونی در عرصههای ملی در این بازه زمانی کاهش نیافته بلکه موج دیگری از واگذاریها هم با عناوین گوناگون همچون، طرح باغشهر،طرح فدک، بوستان خانواده،مسکن مهر و طرحهای متعدد توسعه گردشگری و کشاورزی...، در یک دهه گذشته تحت لوای قانون صورت گرفته که خوشبختانه در بسیاری از موارد، به دلیل اعتراضات متعدد کارشناسان و فعالان محیط زیست و مخالفت رهبر معظم انقلاب روند واگذاریها از همان مراحل آغازین طرح متوقف و هرگز اجرایی نشد.
با این وجود واگذاری به بهانه طرحهای توسعه گردشگری و کشاورزی همواره جزو بیشترین درصد واگذاریهای اراضی ملی بوده که به جای اجرای طرحهای مربوطه که عمدتاً کشاورزی را شامل میشود این اراضی به ویلا و شهرکهای مسکونی و توریستی تغییر کاربری یافتهاند.
شاهد این مدعا نیز اظهارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است که چندی پیش اعلام کرده بود: حدود 5میلیون هکتار از اراضی ملی در سه دهه اخیر واگذار شده که اکنون برای تعیین تکلیف حدود 600 هزار هکتار از این اراضی حکم صادر شده است. اما ساخت و سازها فقط به اراضی ملی محدود نشده و اراضی کشاورزی زیادی نیز آماج طرحهای ساخت و ساز و ویلاسازی قرار گرفتهاند.
به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور تا واپسین روزهای سال گذشته حدود 90 هزار پرونده تخلف برای اراضی ملی و کشاورزی تغییر کاربری یافته در محاکم قضایی تشکیل شده بود.
یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مساحت عرصههای ملی واگذار شده را حدود 4 میلیون هکتار عنوان میکند و معتقد است از این میزان در سه میلیون هکتار از اراضی واگذار شده تخلف صورت گرفته است که باید این اراضی به دولت بازگردند. بدین ترتیب با احتساب 2میلیون هکتار اراضی تصرف شده تا سال 1384 مجموع اراضی ملی که در چهار دهه گذشته واگذار شده و یا به دلیل تصرفات غیر قانونی از منابع ملی خارج شده به 7 میلیون هکتار میرسد که عمده این اراضی در مناطق خوش آب و هوا بوده است.
مقصران تخریب گردنه حیران چه کسانی هستند؟
گذشته از دخل و تصرفاتی که از گذشته تا امروز همیشه در عرصههای ملی صورت میگرفته اما موضوع ساخت وساز در گردنه حیران که به آلپ ایران شهرت داشت، این روزها همچنان خبرساز است. در میان مناقشات برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به برخی اسامی اشاره شده، با این حال هنوز هیچ مرجع و مقام رسمی، مقصران اصلی این واقعه را معرفی نکرده است.
از سوی دیگر اظهار نظرهای متفاوتی در روزهای اخیر از سوی مسئولان قوای سه گانه درباره کاربری زمینهایی که زیر ساخت و ساز رفته ارائه شده و این پرسش را در بین بسیاری از مخاطبان بهوجود آورده که اساساً زمین خواری در اراضی ملی صورت گرفته یا زمینهای کشاورزی؟ و چه کسانی در منافع حاصل از این زمین خواری سهیم و شریک بودهاند؟
«عزتالله یوسفیانملا» نماینده مردم آمل میگوید: در گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است اما «رئیسی» دادستان کل کشور خاطرنشان کرده بود: این زمینها جزو اراضی ملی نبوده، بلکه جزو مستثنیات(کشاورزی) بوده با این حال تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز آن، جرم است.
حیران اراضی ملی نیست
داوود زارع مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان نیز در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که اراضی مورد نظر اراضی ملی نیست و کاملاً مستثنیات مردمی است. او میافزاید: منطقهای که در آن ساخت وسازهای غیر مجاز صورت گرفته مربوط به بخش مرکزی از منطقه حیران در شهرستان آستارا است و هیچ ارتباطی با منابع ملی ندارد بنابراین جنگل و مرتعی نبوده که حالا منابع طبیعی مجبور به پاسخگویی باشد اما چون حدود 98 درصد استان ما را عرصههای منابع طبیعی در برگرفته خیلیها بر این باورند که پس جنگل و مرتع تغییر کاربری یافته است در حالی که اینچنین نیست.
این مقام مسئول در استان گیلان یادآور میشود: در گذشته مدیریت منابع طبیعی حوزه حیران با استان اردبیل بوده اما بیشتر از 10 سال است که به استان گیلان واگذار شده و وقتی این منطقه در اختیار منابع طبیعی گیلان قرار گرفت بر اساس نقشه های تحویل داده شده حیران محدودهای با 2020 هکتار اراضی بود که حدود 1020 هکتار آن منابع ملی و 1007 هکتار مستثنیات مردم بود و حالا این 160 هکتار ساخت وسازهای صورت گرفته نیز در بخش مستثنیات مردمی است بنابراین از متولیان این بخش باید بپرسید که چطور مجوزهای لازم برای ساخت وساز در این بخش صادر شده است.
اگر آنگونه که زارع مدعی شده، اراضی مربوطه زمینهای کشاورزی و باغات بوده باشد بنابراین هرگونه تغییر کاربری آنها مستلزم رأی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغات است. اعضای این کمیسیون 5 نفر هستند که دو نفر از آنها نمایندگان محیط زیست و منابع طبیعی استانها میباشند
با این حال امیر عبدوس، مدیرکل اسبق محیط زیست استان گیلان در دوره دولت دهم به «ایران» میگوید: بعید میدانم ساخت و سازکنندگان مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغات را داشته باشند چون تا جاییکه من میدانم و ما در این کمیسیون عضویت داشتیم درخواست چنین مجوزی برای ساخت و ساز در حیران هرگز به این کمیسیون ارجاع نشده بود. زارع مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان نیز که پیش از این سالها معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان بوده صدور مجوز از طریق این کمیسیون را برای ساخت و سازکنندگان مردود میداند با این حال معتقد است متولیان بخش کشاورزی باید پاسخ شفاف بدهند که چگونه اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است.
ساخت و سازها در جنگل است
باوجود ادعای منابع طبیعی استان گیلان مبنی بر اینکه ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی کشاورزی و مستثنیات صورت گرفته اما اظهارات کمال الدین پیرمؤذن نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و نماینده اردبیل و تنی چند از مسئولان سابق سازمان جنگلها و مراتع کشور، نشان میدهد که اتفاقاً در پی تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی در گردنه حیران ساخت و سازها صورت گرفته است. کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران که خود معاون امور جنگلهای شمال در سازمان جنگلها و مراتع کشور تا سال 1383 بوده به «ایران» میگوید: منطقهای که در آن ساخت و ساز شده به نظر میرسد عمدتاً اراضی جنگلی بوده و البته بخشی از آن هم اراضی کشاورزی است. به گفته وی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341 تکلیف همه اراضی را مشخص کرده و اگر قانون رعایت میشد امروز شاهد این حجم عظیم تعرضات نبودیم. نصرتی میافزاید متأسفانه در 30 تا 40 سال گذشته بسیاری از اراضی ملی که به موجب همین قانون ملی اعلام شده بود مورد تجاوز قرار گرفته و تغییر کاربری یافته است. شاهد این مدعا نیز این که تا سالی که من در سازمان جنگلها و مراتع کشور معاون بودم مساحت مراتع کشور حدود 90 میلیون هکتار اعلام میشد اما امروز گفته میشود که مراتع کشور حدود 84 تا 85 میلیون هکتار است بدین ترتیب چیزی در حدود 5 تا 6 میلیون هکتار از سطح مراتع کشور تغییر کاربری یافته است که بخشی از آن واگذاریهای قانونی بوده و بخشی هم مربوط به تصرفات غیر قانونی مردم و دستگاهها است.
رئیس جامعه جنگلبانی ایران خاطرنشان میکند: متعاقب تغییر کاربری اراضی مرتعی، اراضی جنگلی هم هر ساله کم و کمتر شده ولی اینکه سازمان جنگلها و مراتع کشور به متخلفان مجوز ساخت و ساز بدهد هرگز امکان ندارد. معمولاً رویه این است که متصرفان آرام آرام اراضی جنگلی را به کشاورزی و دامداری و سپس به تدریج آنها را زیر ساخت ویلا و اراضی مسکونی میبرند. نصرتی میگوید: حتی در موارد واگذاریهای قانونی هم، سازمان جنگلها هیچ واگذاری رأساً انجام نمیدهند بلکه واگذاری زمین با موافقت سازمان جنگلها اما توسط سازمان امور اراضی کشور است.
نعمت الله صارم نژاد، کارشناس بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع کشور که سالها در تهیه طرحهای جنگلداری در جنگلهای شمال دست اندرکار بوده به «ایران» میگوید: منطقهای که امروز در گردنه حیران خبرساز شده جزو محدوده جنگلی است که اتفاقاً طرح جنگلداری آن را با عنوان «طرح جامع جنگلداری چند منظوره چملر» خود من تهیه کردم اما این طرح هرگز به اجرا در نیامد تا امروز این منطقه اینچنین زیر ساخت وسازهای غیر قانونی برود. متأسفانه در سه سال گذشته حتی تله کابینی هم با موافقت سازمان جنگلها در این منطقه احداث شد که دو سال قبل این تله کابین به بهره برداری رسید.
او میگوید: بر اساس ماده 63 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تمامی افرادی که تا تاریخ 27 /10/1341 در اراضی جنگلی و مرتعی همچون حیران، صاحب عرصه اعیانی بودند میتوانستند تا 20 برابر عرصه اعیانی شان در پیرامون محل سکونت خود از جنگل و مرتع برداشت کنند چون در این مناطق شرایط اقلیمی اجازه کشت و زرع نمیداد و محل درآمد مردم محلی تنها از مراتع بوده و بر این اساس حق تغییر کاربری نداشتند و ندارند و حالا اگر امروز عدهای با سوءاستفاده از قانون تا هزاران برابر عرصه اعیانی شان زمینهای ملی را برای خود برداشته و تغییر کاربری دادهاند این نقض آشکار قانون است و باید با آنها برخورد شود.
این کارشناس ادعای مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان را مبنی بر ملی نبودن اراضی تصرف شده رد میکند و میافزاید: احتمالاً ایشان اطلاعی از جنگل ندارند وگرنه من خودم در این منطقه طرح جنگلداری چملر را تهیه کردم و این طرح به تصویب شورای عالی جنگلها و مراتع کشور رسید و بعد از تصویب طرحهای جنگلداری در شورای عالی جنگل (چه طرح اجرا شود و چه نشود)هیچ کس حق واگذاری و یا تغییر کاربری اراضی جنگلی را ندارد با این حال زارع مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان نیز میگوید: طرح جنگلداری چملر با حیران فاصله دارد و اصلاً در این منطقه نیست!
عکسهای هوایی بهترین شاهد است
کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران در گفتوگو با «ایران» میگوید: حالا که کمیته ویژهای با حضور معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع کشور برای پیگیری ساخت و سازهای غیر مجاز در گردنه حیران تشکیل شده بهترین کار این است که آقایان به عکسهای هوایی سال 42 تا 44 مراجعه کنند. بر اساس این عکسها قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور پیاده شد و محدوده جنگل و مرتع از مستثنیات مردم کاملاً مشخص است و این بهترین داور است. اگر این عکسها تأیید کند که این اراضی همچون خیلی از مناطق کشور اراضی ملی و جنگل و مرتع بوده و حالا به این روز افتاده، خب مثل روز مشخص است که تخلف صورت گرفته و باید با قاطعیت دستگاه قضا برخورد کند.
دکتر پیمان یوسفی آذر، کارشناس امور جنگل که از مدیران قدیمی سازمان جنگلها و مراتع کشور است نیز مانند رئیس جامعه جنگلبانی به عکس هوایی استناد میکند و میگوید: « اتفاق عجیبی که در گردنه حیران افتاده بسیار نادر است، زیرا از حدود 25 سال پیش که خود من هم در این منطقه ساکن بودم ابتدا تغییر کاربری در این منطقه به زراعی باب شد و بعد از آن کم کم زمینهای زراعی را فروختند و ویلاسازی در منطقه باب شد. اینکه گفته شده است این جنگلها منابع ملی نبوده کاملاً کذب است. چراکه در گردنه حیران جنگلهای وسیعی وجود داشت که طی 25 سال گذشته درختان آن را سوزانده و ابتدا منطقه را تنک کردند و بعد با تبدیل آن به مرتع و زمین زراعی توانستند زمینهای آن را برای ساخت ویلا به فروش برسانند و عکسهایی که از گذشتههای دور از این منطقه موجود است، گواهی بر این ادعا است.»
او این اقدام را خیانتی آشکار به منابع ملی میداند و تأکید میکند: «باید مسببان این زمینخواری بزرگ، از جمله دهیاری و بخشداری که مجوز این اقدامات را صادر کردهاند مجازات شوند. سازمان جنگلها و امور اراضی کشور که مسئول حفاظت از کاربری جنگلهاست، نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند و در این باره نیز باید محکم و قوی بایستد و با متخلفان برخورد کند.یوسفی آذر بر این باور است که تاکنون 50 درصد از درختان گردنه حیران نابود شده و اخیراً شاهد بوده که در این منطقه ساخت هتلهای 6 و 7 طبقه نیز در حال انجام است. او معتقد است افرادی که برای این اقدامات غیرقانونی و زمینخواریهای گسترده در گردنه حیران مجوز صادر کردهاند، باید بشدت مجازات شوند. او که اخیراً از سازمان جنگلها و مراتع کشور جدا شده میگوید: « هر چند من سه ماه پیش که هنوز در سازمان جنگلها مشغول به کار بودم درباره این زمینخواری هشدار دادم اما توجهی به آن نشد.
عزم دولت برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی
با گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای طرح ضربتی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در بیش از 120 شهر، اگرچه جلوی ساخت و ساز و قطعهبندی در بسیاری از اراضی کشاورزی گرفته شده اما هنوز هم ساخت و ساز در اراضی کشاورزی یکی از جدی ترین معضلات کشور است. چرا که سالهاست صدها هزار هکتار از اراضی ملی کشور به بهانه طرحهای مختلف کشاورزی و گردشگری واگذار شده و عمدتاً این اراضی به جای اجرای طرحهای مصوب تغییر کاربری یافته و زیر ساخت و ساز رفتهاند. کسب منافع کوتاه مدت مادی ناشی از این ساخت و سازها موجب شده تا اکثر دریافت کنندگان زمینهای ملی، به جای کشاورزی و یا طرحهای دیگر این اراضی را قطعهبندی کرده و به فروش رسانده و سپس با دریافت مجوزهای لازم به شهرکهای مسکونی و ویلایی تبدیل کنند.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "ایران"، در کمتر از دو دهه جنگل به مرتع، مرتع به زمین کشاورزی و زمین کشاورزی به ویلاهای چند صد میلیون تومانی تبدیل شد. حالا اما بعد از گذشت چند سال و بعد از اینکه 160 هکتار از اراضی آن مقابل چشم همه تصرف و نزدیک به 30 هکتار، مستقیماً زیر ساخت و ساز رفته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین خواری بزرگ و دخالت تنی چند از مسئولان دولت قبلی و افرادی دیگر در این زمین خواری خبر میدهد. دخالتهایی که در فرآیند تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی از گذشته تا امروز همیشه وجود داشته، اینقدر که رهبر معظم انقلاب نیز تاکنون بارها در سخنرانیهای خود خواستار مقابله با این جریانات شده است.
شاید یکی از بارزترین اعتراضات رهبر معظم انقلاب به تداوم تخریب جنگلها و مراتع کشور در سخنان 17 اسفند ایشان در سال گذشته نمود داشت. آنجایی که ایشان صراحتاً به دست اندازی جریانات سودجو در تخریب جنگلها و منابع ملی بویژه در شمال کشور به بهانه «اجرای طرحهای مختلف هتلسازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل» اشاره کرده و از مسئولان خواستند که حتی «با این طرح هایی که با این توجیهات به ظاهر قبول هم ارائه میشود قاطعانه برخورد کنند. »
اما در مورد اینکه روند واگذاری و تصرفات غیر قانونی اراضی ملی در کدام دورههای زمانی اتفاق افتاده عزتالله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید: «واگذاری اراضی ملی روندی بوده که در تمامی دولتها وجود داشته است و به صورت مشخص نمیتوان گفت که کدام دولت تخلف بیشتری داشته است.»
با این حال شواهد نشان میدهد که در برخی دورهها بویژه در 8 سال گذشته این روند به دلیل میل شدید دولت و وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی ملی شدت گرفته است.
29 آذر 1384، رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور از تصرف بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در کمتر از سه دهه خبر میدهد که به گفته او بیش از 50 درصد این تصرفات توسط ارگانهای دولتی صورت گرفته بود. البته او آمار اراضی ملی که به موجب قانون تا آن زمان واگذار و در اختیار بهره برداران قرار گرفته بود را اعلام نکرد.
حالا اما با گذشت کمتر از 10 سال، شواهد موجود نشان میدهد نه تنها تصرفات غیر قانونی در عرصههای ملی در این بازه زمانی کاهش نیافته بلکه موج دیگری از واگذاریها هم با عناوین گوناگون همچون، طرح باغشهر،طرح فدک، بوستان خانواده،مسکن مهر و طرحهای متعدد توسعه گردشگری و کشاورزی...، در یک دهه گذشته تحت لوای قانون صورت گرفته که خوشبختانه در بسیاری از موارد، به دلیل اعتراضات متعدد کارشناسان و فعالان محیط زیست و مخالفت رهبر معظم انقلاب روند واگذاریها از همان مراحل آغازین طرح متوقف و هرگز اجرایی نشد.
با این وجود واگذاری به بهانه طرحهای توسعه گردشگری و کشاورزی همواره جزو بیشترین درصد واگذاریهای اراضی ملی بوده که به جای اجرای طرحهای مربوطه که عمدتاً کشاورزی را شامل میشود این اراضی به ویلا و شهرکهای مسکونی و توریستی تغییر کاربری یافتهاند.
شاهد این مدعا نیز اظهارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است که چندی پیش اعلام کرده بود: حدود 5میلیون هکتار از اراضی ملی در سه دهه اخیر واگذار شده که اکنون برای تعیین تکلیف حدود 600 هزار هکتار از این اراضی حکم صادر شده است. اما ساخت و سازها فقط به اراضی ملی محدود نشده و اراضی کشاورزی زیادی نیز آماج طرحهای ساخت و ساز و ویلاسازی قرار گرفتهاند.
به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور تا واپسین روزهای سال گذشته حدود 90 هزار پرونده تخلف برای اراضی ملی و کشاورزی تغییر کاربری یافته در محاکم قضایی تشکیل شده بود.
یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مساحت عرصههای ملی واگذار شده را حدود 4 میلیون هکتار عنوان میکند و معتقد است از این میزان در سه میلیون هکتار از اراضی واگذار شده تخلف صورت گرفته است که باید این اراضی به دولت بازگردند. بدین ترتیب با احتساب 2میلیون هکتار اراضی تصرف شده تا سال 1384 مجموع اراضی ملی که در چهار دهه گذشته واگذار شده و یا به دلیل تصرفات غیر قانونی از منابع ملی خارج شده به 7 میلیون هکتار میرسد که عمده این اراضی در مناطق خوش آب و هوا بوده است.
مقصران تخریب گردنه حیران چه کسانی هستند؟
گذشته از دخل و تصرفاتی که از گذشته تا امروز همیشه در عرصههای ملی صورت میگرفته اما موضوع ساخت وساز در گردنه حیران که به آلپ ایران شهرت داشت، این روزها همچنان خبرساز است. در میان مناقشات برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به برخی اسامی اشاره شده، با این حال هنوز هیچ مرجع و مقام رسمی، مقصران اصلی این واقعه را معرفی نکرده است.
از سوی دیگر اظهار نظرهای متفاوتی در روزهای اخیر از سوی مسئولان قوای سه گانه درباره کاربری زمینهایی که زیر ساخت و ساز رفته ارائه شده و این پرسش را در بین بسیاری از مخاطبان بهوجود آورده که اساساً زمین خواری در اراضی ملی صورت گرفته یا زمینهای کشاورزی؟ و چه کسانی در منافع حاصل از این زمین خواری سهیم و شریک بودهاند؟
«عزتالله یوسفیانملا» نماینده مردم آمل میگوید: در گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است اما «رئیسی» دادستان کل کشور خاطرنشان کرده بود: این زمینها جزو اراضی ملی نبوده، بلکه جزو مستثنیات(کشاورزی) بوده با این حال تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز آن، جرم است.
حیران اراضی ملی نیست
داوود زارع مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان نیز در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که اراضی مورد نظر اراضی ملی نیست و کاملاً مستثنیات مردمی است. او میافزاید: منطقهای که در آن ساخت وسازهای غیر مجاز صورت گرفته مربوط به بخش مرکزی از منطقه حیران در شهرستان آستارا است و هیچ ارتباطی با منابع ملی ندارد بنابراین جنگل و مرتعی نبوده که حالا منابع طبیعی مجبور به پاسخگویی باشد اما چون حدود 98 درصد استان ما را عرصههای منابع طبیعی در برگرفته خیلیها بر این باورند که پس جنگل و مرتع تغییر کاربری یافته است در حالی که اینچنین نیست.
این مقام مسئول در استان گیلان یادآور میشود: در گذشته مدیریت منابع طبیعی حوزه حیران با استان اردبیل بوده اما بیشتر از 10 سال است که به استان گیلان واگذار شده و وقتی این منطقه در اختیار منابع طبیعی گیلان قرار گرفت بر اساس نقشه های تحویل داده شده حیران محدودهای با 2020 هکتار اراضی بود که حدود 1020 هکتار آن منابع ملی و 1007 هکتار مستثنیات مردم بود و حالا این 160 هکتار ساخت وسازهای صورت گرفته نیز در بخش مستثنیات مردمی است بنابراین از متولیان این بخش باید بپرسید که چطور مجوزهای لازم برای ساخت وساز در این بخش صادر شده است.
اگر آنگونه که زارع مدعی شده، اراضی مربوطه زمینهای کشاورزی و باغات بوده باشد بنابراین هرگونه تغییر کاربری آنها مستلزم رأی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغات است. اعضای این کمیسیون 5 نفر هستند که دو نفر از آنها نمایندگان محیط زیست و منابع طبیعی استانها میباشند
با این حال امیر عبدوس، مدیرکل اسبق محیط زیست استان گیلان در دوره دولت دهم به «ایران» میگوید: بعید میدانم ساخت و سازکنندگان مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغات را داشته باشند چون تا جاییکه من میدانم و ما در این کمیسیون عضویت داشتیم درخواست چنین مجوزی برای ساخت و ساز در حیران هرگز به این کمیسیون ارجاع نشده بود. زارع مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان نیز که پیش از این سالها معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان بوده صدور مجوز از طریق این کمیسیون را برای ساخت و سازکنندگان مردود میداند با این حال معتقد است متولیان بخش کشاورزی باید پاسخ شفاف بدهند که چگونه اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است.
ساخت و سازها در جنگل است
باوجود ادعای منابع طبیعی استان گیلان مبنی بر اینکه ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی کشاورزی و مستثنیات صورت گرفته اما اظهارات کمال الدین پیرمؤذن نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و نماینده اردبیل و تنی چند از مسئولان سابق سازمان جنگلها و مراتع کشور، نشان میدهد که اتفاقاً در پی تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی در گردنه حیران ساخت و سازها صورت گرفته است. کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران که خود معاون امور جنگلهای شمال در سازمان جنگلها و مراتع کشور تا سال 1383 بوده به «ایران» میگوید: منطقهای که در آن ساخت و ساز شده به نظر میرسد عمدتاً اراضی جنگلی بوده و البته بخشی از آن هم اراضی کشاورزی است. به گفته وی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341 تکلیف همه اراضی را مشخص کرده و اگر قانون رعایت میشد امروز شاهد این حجم عظیم تعرضات نبودیم. نصرتی میافزاید متأسفانه در 30 تا 40 سال گذشته بسیاری از اراضی ملی که به موجب همین قانون ملی اعلام شده بود مورد تجاوز قرار گرفته و تغییر کاربری یافته است. شاهد این مدعا نیز این که تا سالی که من در سازمان جنگلها و مراتع کشور معاون بودم مساحت مراتع کشور حدود 90 میلیون هکتار اعلام میشد اما امروز گفته میشود که مراتع کشور حدود 84 تا 85 میلیون هکتار است بدین ترتیب چیزی در حدود 5 تا 6 میلیون هکتار از سطح مراتع کشور تغییر کاربری یافته است که بخشی از آن واگذاریهای قانونی بوده و بخشی هم مربوط به تصرفات غیر قانونی مردم و دستگاهها است.
رئیس جامعه جنگلبانی ایران خاطرنشان میکند: متعاقب تغییر کاربری اراضی مرتعی، اراضی جنگلی هم هر ساله کم و کمتر شده ولی اینکه سازمان جنگلها و مراتع کشور به متخلفان مجوز ساخت و ساز بدهد هرگز امکان ندارد. معمولاً رویه این است که متصرفان آرام آرام اراضی جنگلی را به کشاورزی و دامداری و سپس به تدریج آنها را زیر ساخت ویلا و اراضی مسکونی میبرند. نصرتی میگوید: حتی در موارد واگذاریهای قانونی هم، سازمان جنگلها هیچ واگذاری رأساً انجام نمیدهند بلکه واگذاری زمین با موافقت سازمان جنگلها اما توسط سازمان امور اراضی کشور است.
نعمت الله صارم نژاد، کارشناس بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع کشور که سالها در تهیه طرحهای جنگلداری در جنگلهای شمال دست اندرکار بوده به «ایران» میگوید: منطقهای که امروز در گردنه حیران خبرساز شده جزو محدوده جنگلی است که اتفاقاً طرح جنگلداری آن را با عنوان «طرح جامع جنگلداری چند منظوره چملر» خود من تهیه کردم اما این طرح هرگز به اجرا در نیامد تا امروز این منطقه اینچنین زیر ساخت وسازهای غیر قانونی برود. متأسفانه در سه سال گذشته حتی تله کابینی هم با موافقت سازمان جنگلها در این منطقه احداث شد که دو سال قبل این تله کابین به بهره برداری رسید.
او میگوید: بر اساس ماده 63 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تمامی افرادی که تا تاریخ 27 /10/1341 در اراضی جنگلی و مرتعی همچون حیران، صاحب عرصه اعیانی بودند میتوانستند تا 20 برابر عرصه اعیانی شان در پیرامون محل سکونت خود از جنگل و مرتع برداشت کنند چون در این مناطق شرایط اقلیمی اجازه کشت و زرع نمیداد و محل درآمد مردم محلی تنها از مراتع بوده و بر این اساس حق تغییر کاربری نداشتند و ندارند و حالا اگر امروز عدهای با سوءاستفاده از قانون تا هزاران برابر عرصه اعیانی شان زمینهای ملی را برای خود برداشته و تغییر کاربری دادهاند این نقض آشکار قانون است و باید با آنها برخورد شود.
این کارشناس ادعای مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان را مبنی بر ملی نبودن اراضی تصرف شده رد میکند و میافزاید: احتمالاً ایشان اطلاعی از جنگل ندارند وگرنه من خودم در این منطقه طرح جنگلداری چملر را تهیه کردم و این طرح به تصویب شورای عالی جنگلها و مراتع کشور رسید و بعد از تصویب طرحهای جنگلداری در شورای عالی جنگل (چه طرح اجرا شود و چه نشود)هیچ کس حق واگذاری و یا تغییر کاربری اراضی جنگلی را ندارد با این حال زارع مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان نیز میگوید: طرح جنگلداری چملر با حیران فاصله دارد و اصلاً در این منطقه نیست!
عکسهای هوایی بهترین شاهد است
کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران در گفتوگو با «ایران» میگوید: حالا که کمیته ویژهای با حضور معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع کشور برای پیگیری ساخت و سازهای غیر مجاز در گردنه حیران تشکیل شده بهترین کار این است که آقایان به عکسهای هوایی سال 42 تا 44 مراجعه کنند. بر اساس این عکسها قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور پیاده شد و محدوده جنگل و مرتع از مستثنیات مردم کاملاً مشخص است و این بهترین داور است. اگر این عکسها تأیید کند که این اراضی همچون خیلی از مناطق کشور اراضی ملی و جنگل و مرتع بوده و حالا به این روز افتاده، خب مثل روز مشخص است که تخلف صورت گرفته و باید با قاطعیت دستگاه قضا برخورد کند.
دکتر پیمان یوسفی آذر، کارشناس امور جنگل که از مدیران قدیمی سازمان جنگلها و مراتع کشور است نیز مانند رئیس جامعه جنگلبانی به عکس هوایی استناد میکند و میگوید: « اتفاق عجیبی که در گردنه حیران افتاده بسیار نادر است، زیرا از حدود 25 سال پیش که خود من هم در این منطقه ساکن بودم ابتدا تغییر کاربری در این منطقه به زراعی باب شد و بعد از آن کم کم زمینهای زراعی را فروختند و ویلاسازی در منطقه باب شد. اینکه گفته شده است این جنگلها منابع ملی نبوده کاملاً کذب است. چراکه در گردنه حیران جنگلهای وسیعی وجود داشت که طی 25 سال گذشته درختان آن را سوزانده و ابتدا منطقه را تنک کردند و بعد با تبدیل آن به مرتع و زمین زراعی توانستند زمینهای آن را برای ساخت ویلا به فروش برسانند و عکسهایی که از گذشتههای دور از این منطقه موجود است، گواهی بر این ادعا است.»
او این اقدام را خیانتی آشکار به منابع ملی میداند و تأکید میکند: «باید مسببان این زمینخواری بزرگ، از جمله دهیاری و بخشداری که مجوز این اقدامات را صادر کردهاند مجازات شوند. سازمان جنگلها و امور اراضی کشور که مسئول حفاظت از کاربری جنگلهاست، نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند و در این باره نیز باید محکم و قوی بایستد و با متخلفان برخورد کند.یوسفی آذر بر این باور است که تاکنون 50 درصد از درختان گردنه حیران نابود شده و اخیراً شاهد بوده که در این منطقه ساخت هتلهای 6 و 7 طبقه نیز در حال انجام است. او معتقد است افرادی که برای این اقدامات غیرقانونی و زمینخواریهای گسترده در گردنه حیران مجوز صادر کردهاند، باید بشدت مجازات شوند. او که اخیراً از سازمان جنگلها و مراتع کشور جدا شده میگوید: « هر چند من سه ماه پیش که هنوز در سازمان جنگلها مشغول به کار بودم درباره این زمینخواری هشدار دادم اما توجهی به آن نشد.
عزم دولت برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی
با گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای طرح ضربتی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در بیش از 120 شهر، اگرچه جلوی ساخت و ساز و قطعهبندی در بسیاری از اراضی کشاورزی گرفته شده اما هنوز هم ساخت و ساز در اراضی کشاورزی یکی از جدی ترین معضلات کشور است. چرا که سالهاست صدها هزار هکتار از اراضی ملی کشور به بهانه طرحهای مختلف کشاورزی و گردشگری واگذار شده و عمدتاً این اراضی به جای اجرای طرحهای مصوب تغییر کاربری یافته و زیر ساخت و ساز رفتهاند. کسب منافع کوتاه مدت مادی ناشی از این ساخت و سازها موجب شده تا اکثر دریافت کنندگان زمینهای ملی، به جای کشاورزی و یا طرحهای دیگر این اراضی را قطعهبندی کرده و به فروش رسانده و سپس با دریافت مجوزهای لازم به شهرکهای مسکونی و ویلایی تبدیل کنند.
مژگان جمشیدی
نظرات بینندگان
ابوطالب قاسمی
| 
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
پاسخ
ابوطالب قاسمی: با سلام. سخنان آقای زارع مدیرکل محترم منابع طبیعی به واقعیت آنچه اتفاق افتاده نزدیک بوده و ساخت و سازها در اراضی زراعی بوده که تحت عنوان تغییر کاربری تخلف محسوب میشود. هرچند افراد به ترفندهای مختلف میتوانند در اراضی ملکی خود هرگونه اقدامی داشته باشند، حتی ساخت ویلا ... و قانون مشخص و دارای قدرت اجرایی مؤثر برای جلوگیری از تغییر کاربری وجود ندارد. مستعار
| 
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
پاسخ
چرا راه دور برويم و به حيران سر بزنيم؟ در همين شهرستان لاهيجان خودتون و يكي از روستاهاي اطرافش (روستاي حسنعليده در بخش رودبنه)، [...] لاهيجان(!) به همراهي اطرافيانش درحال خشك نمودن سل (مرداب) روستا براي فروش و قطعه قطعه كردن بودن كه توسط اهالي از اين كار ممانعت شد. دزد خود داروغه هست برار جان! تو هم تريبوني براي تبليغ دزدايي. نظرات بینندگان