وحدت ملی؛ مذاكرات فعلی و آينده دولت
دکتر فياض زاهد
در جریان واپسین تلاش‌ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای بین ایران و كشورهای ١+٥ بحث وحدت ملی یك بار دیگر در مباحث سیاسی به صدر موضوعات مهم و حیاتی بازگشته است. در این‌كه چقدر وحدت ملی مورد نیاز شرایط و موقعیت امروز كشور ماست، می‌توان مسائل متعددی را مطرح كرد. اما بحث دیگر این است كه ما از این منظر در چه موقعیتی قرار گرفته‌ایم و چه مؤلفه‌هایی زمینه این موقعیت را فراهم كرده‌اند؟
باید اعتراف كرد كه وحدت ملی ما در این روزها قابل قیاس با شرایط دو سال پیش نیست. این وحدت را هم در سطح اقلیت‌های سیاسی و هم در سطوح دیگر جامعه می‌توان به وضوح دید؛ آن‌هم در شرایطی كه برخلاف دولت گذشته، تاختن و حملات بی‌محابا به مذاكرات هسته‌ای به‌عنوان پروژه‌ای ملی و تیم مذاكره‌كننده ایران به‌عنوان یك گروه ملی هیچ هزینه‌ای ندارد. این وضعیت، یعنی افزایش سطح وحدت عمومی و ملی بیش از هر چیز دیگر حاصل فرآیند شكل‌گیری دولت یازدهم است؛ دولتی كه هم موجودیت و هم مسیر انتخاب و تشكیل آن زمینه ترمیم روابط صدمه دیده گروه‌های اقلیت با حاكمیت و قدرت اجرایی را ترمیم كرد.
نكته دوم اما سپرده شدن قسمت مهمی از كارهای اجرایی به‌عهده افراد دارای سابقه و البته كارآمد است. نمونه اصلی این موضوع، تركیب كنونی مدیران وزارت امور خارجه و البته انتقال حوزه اجرایی پرونده هسته‌ای كشورمان از شورای عالی امنیت ملی به این وزارتخانه است. در این بین نباید از یاد برد كه شرایط خاص منطقه در سال‌های اخیر هم لاجرم كشور ما را به سمت یك وحدت عمومی در داخل پیش برد. ظهور پدیده‌هایی مثل داعش در منطقه و همین‌طور افزایش مخاطرات بین‌المللی در خاورمیانه ما را بر آن داشت تا به‌جای پیگیری مسائل اساسی خود در میان ایده‌هایی انتزاعی، یك بار دیگر به سراغ سیاست‌ها و رفتارهای واقع‌گرایانه بازگردیم و با معادلاتی منطقی و عقلانی به بازخوانی و پاسخگویی به مسائل خود بپردازیم.
در آخرین تلاش‌های مذاكره‌كنندگان ما در مذاكرات هسته‌ای، باز هم دامنه همگرایی‌های ملی افزایش پیدا كرده است. گروه‌هایی كه مشخصاً در موضع منتقد و مخالف مذاكرات قرار داشتند، با موضعی تلطیف شده‌تر در میدان حضور دارند. این مهم نیست كه آیا آن‌ها در دل خود به این تعدیل موضع معتقد هستند یا نه؟ مهم این است كه آن‌ها دریافته‌اند ادامه مسیر در حوزه سیاست‌ورزی داخلی با مواضع عمومی قبلی آن‌ها چندان امكان‌پذیر نیست. این وضعیت محصول نمایان شدن واقعیت‌ها و جزئیاتی از مذاكرات است كه با برخی از تصویرسازی‌های قبلی كه مبنی بر نوعی از مماشات تیم مذاكره‌كننده ایرانی بود، تفاوت دارد. نمونه بارز آن، خبر مربوط به سخنان محكم وزیر امور خارجه كشورمان خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. تكمیل شدن این تصویر جدید می‌تواند زمینه وحدت ملی را به‌شدت افزایش و از سویی امكان حملات داخلی و بدون اساس به مذاكرات را كاهش دهد. اما نكته اساسی و مهم این است كه این وضعیت باید نتیجه خود را در فضای پسامذاكراتی نشان دهد؛ فضایی كه همچنان نیازمند تحكیم وحدت ملی و البته منتظر آغاز شرایط ملی و بین‌المللی جدیدی برای كشورمان است.
واقعیت این است كه در سال‌های پیش و در شرایطی كه كشورهای قدرتمند منطقه بیش از پیش متوجه فعالیت‌ها و اقدامات برون‌مرزی بودند، ما در گیر و دار بسیاری از مسائل درون‌مرزی خود باقی ماندیم؛ مسائلی كه ریشه اصلی آن‌ها هم در تضعیف ابعاد مختلف وحدت ملی بود. جامعه ایران نیاز دارد تا با استمرار و تقویت مؤلفه‌های تحكیم‌كننده وحدت ملی خود، وارد شرایط جدید شود. باز هم مثل همیشه این وحدت ملی وابستگی زیادی به موقعیت و موفقیت دولت دارد. جایی كه دولت باید نشان دهد كه چكیده آراء عمومی جامعه است و ضمناً برنامه‌های خود را بر پایه برآوردی از واقعیت‌های موجود و انطباق آن با مطالبات عمومی تنظیم می‌كند. دولت اگر نتواند وارد چنین مسیری شود، هم محصول احتمالی مذاكرات هسته‌ای را از دست خواهد داد و هم یك بار دیگر وحدت ملی ما وارد مخاطره جدی دیگری می‌شود.
باید اعتراف كرد كه وحدت ملی ما در این روزها قابل قیاس با شرایط دو سال پیش نیست. این وحدت را هم در سطح اقلیت‌های سیاسی و هم در سطوح دیگر جامعه می‌توان به وضوح دید؛ آن‌هم در شرایطی كه برخلاف دولت گذشته، تاختن و حملات بی‌محابا به مذاكرات هسته‌ای به‌عنوان پروژه‌ای ملی و تیم مذاكره‌كننده ایران به‌عنوان یك گروه ملی هیچ هزینه‌ای ندارد. این وضعیت، یعنی افزایش سطح وحدت عمومی و ملی بیش از هر چیز دیگر حاصل فرآیند شكل‌گیری دولت یازدهم است؛ دولتی كه هم موجودیت و هم مسیر انتخاب و تشكیل آن زمینه ترمیم روابط صدمه دیده گروه‌های اقلیت با حاكمیت و قدرت اجرایی را ترمیم كرد.
نكته دوم اما سپرده شدن قسمت مهمی از كارهای اجرایی به‌عهده افراد دارای سابقه و البته كارآمد است. نمونه اصلی این موضوع، تركیب كنونی مدیران وزارت امور خارجه و البته انتقال حوزه اجرایی پرونده هسته‌ای كشورمان از شورای عالی امنیت ملی به این وزارتخانه است. در این بین نباید از یاد برد كه شرایط خاص منطقه در سال‌های اخیر هم لاجرم كشور ما را به سمت یك وحدت عمومی در داخل پیش برد. ظهور پدیده‌هایی مثل داعش در منطقه و همین‌طور افزایش مخاطرات بین‌المللی در خاورمیانه ما را بر آن داشت تا به‌جای پیگیری مسائل اساسی خود در میان ایده‌هایی انتزاعی، یك بار دیگر به سراغ سیاست‌ها و رفتارهای واقع‌گرایانه بازگردیم و با معادلاتی منطقی و عقلانی به بازخوانی و پاسخگویی به مسائل خود بپردازیم.
در آخرین تلاش‌های مذاكره‌كنندگان ما در مذاكرات هسته‌ای، باز هم دامنه همگرایی‌های ملی افزایش پیدا كرده است. گروه‌هایی كه مشخصاً در موضع منتقد و مخالف مذاكرات قرار داشتند، با موضعی تلطیف شده‌تر در میدان حضور دارند. این مهم نیست كه آیا آن‌ها در دل خود به این تعدیل موضع معتقد هستند یا نه؟ مهم این است كه آن‌ها دریافته‌اند ادامه مسیر در حوزه سیاست‌ورزی داخلی با مواضع عمومی قبلی آن‌ها چندان امكان‌پذیر نیست. این وضعیت محصول نمایان شدن واقعیت‌ها و جزئیاتی از مذاكرات است كه با برخی از تصویرسازی‌های قبلی كه مبنی بر نوعی از مماشات تیم مذاكره‌كننده ایرانی بود، تفاوت دارد. نمونه بارز آن، خبر مربوط به سخنان محكم وزیر امور خارجه كشورمان خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. تكمیل شدن این تصویر جدید می‌تواند زمینه وحدت ملی را به‌شدت افزایش و از سویی امكان حملات داخلی و بدون اساس به مذاكرات را كاهش دهد. اما نكته اساسی و مهم این است كه این وضعیت باید نتیجه خود را در فضای پسامذاكراتی نشان دهد؛ فضایی كه همچنان نیازمند تحكیم وحدت ملی و البته منتظر آغاز شرایط ملی و بین‌المللی جدیدی برای كشورمان است.
واقعیت این است كه در سال‌های پیش و در شرایطی كه كشورهای قدرتمند منطقه بیش از پیش متوجه فعالیت‌ها و اقدامات برون‌مرزی بودند، ما در گیر و دار بسیاری از مسائل درون‌مرزی خود باقی ماندیم؛ مسائلی كه ریشه اصلی آن‌ها هم در تضعیف ابعاد مختلف وحدت ملی بود. جامعه ایران نیاز دارد تا با استمرار و تقویت مؤلفه‌های تحكیم‌كننده وحدت ملی خود، وارد شرایط جدید شود. باز هم مثل همیشه این وحدت ملی وابستگی زیادی به موقعیت و موفقیت دولت دارد. جایی كه دولت باید نشان دهد كه چكیده آراء عمومی جامعه است و ضمناً برنامه‌های خود را بر پایه برآوردی از واقعیت‌های موجود و انطباق آن با مطالبات عمومی تنظیم می‌كند. دولت اگر نتواند وارد چنین مسیری شود، هم محصول احتمالی مذاكرات هسته‌ای را از دست خواهد داد و هم یك بار دیگر وحدت ملی ما وارد مخاطره جدی دیگری می‌شود.
• روزنامه اعتماد، شماره 3290، 21 تیر 1394
نظرات بینندگان