نظام مالیاتی به مثابه شاخص توسعه
محمد‌كاظم محقق کجیدی
در تئوری‌های توسعه در تبیین تفاوت كشورهای توسعه‌یافته با دیگر كشور‌ها، شاخص‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، شاخص‌های توسعه انسانی و... از جمله معیار‌های مورد استفاده در این زمینه است. شاخص‌های فوق اگرچه تا حدودی به بیان این تفاوت‌ها می‌پردازد، اما در كشورهای مختلف در حال توسعه، مقادیر این شاخص‌ها تركیبی از مناسب و تا بسیار نامناسب را شامل می‌شود كه حسب مورد می‌توان تفسیرهای مختلفی از آن به دست داد. فارغ از دایره فوق اگر بخواهیم شاخصی انتخاب كنیم كه هم متناسب با شاخص‌های رایج بوده و هم بیان‌كننده وضعیت زندگی اجتماعی و اقتصادی یك كشور باشد، در این صورت به تعبیر من بهترین شاخص برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی یك كشور «سیستم مالیاتی» آن كشور است.
از نظام مالیاتی هر كشوری می‌توان میزان شفافیت جریان‌های پولی و مالی، شدت اختلاس و ارتشاء، وضعیت پولشویی، میزان فرار مالیاتی و مواردی از این دست را سنجید كه توضیح‌دهنده وضعیت روابط اقتصادی و اجتماعی یك كشور و میزان سلامت جامعه است. تقریبا بدون استثنا تمام كشورهای توسعه‌یافته دارای نظام مالیاتی دقیقی‌اند كه تا حد زیادی دارای شفافیت است و كمتر می‌توان از آن عدول كرد و همه آحاد جامعه را پوشش می‌دهد. در تمام كشورهای به اصطلاح در حال توسعه، این نظام در تمام زمینه‌های برشمرده نا‌كارآمد و عقب‌مانده است و به طرق مختلف و به سهولت می‌توان از پرداخت مالیات امتناع كرد.
در كشورهای توسعه‌یافته، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، موظف‌اند با خود‌اظهاری (پركردن فرم) درآمد و هزینه‌های سالانه و تغییرات دارایی خود را اعلام كنند و به استناد آن مالیات خود را بپردازند. ارتباط با نظام مالیاتی رویاروی نیست و مودیان مالیاتی با عوامل انسانی سازمان مالیاتی ارتباطی ندارند. اساس كار بر سلامت رفتار مودی است. نظارت به شیوه‌های مختلفی انجام و متخلفان با جریمه‌های سنگین مجازات می‌شوند. دسترسی به اطلاعات مالیاتی افرادی كه وارد عرصه‌های اجتماعی می‌شوند امكان‌پذیر است و به این ترتیب افراد دارای مشكلات مالی عملا در سمت‌های حكومتی یا نمایندگی مردم امكان حضور نخواهند داشت.
در كشورهای در حال توسعه، تعیین میزان مالیات عملا توسط كارگزاران دولتی (ممیزان مالیاتی) و با چانه‌زنی با مودیان صورت می‌گیرد. میزان مالیات پرداختی در این سیستم با میزان اقناع! ممیز تعیین می‌شود. فشار مالیاتی بر گرده حقوق و مزد‌بگیران رسمی و موسسات تولیدی و خدماتی دارای هویت و فرار مالیاتی گسترده است. از درآمد واقعی و دارایی‌های افراد نیز اطلاع روشنی در دسترس نیست و در عرصه‌های عمومی نیز نمی‌توان از میزان سلامت مالی افراد آگاه شد. گسترش اختلاس، ارتشاء و پولشویی در كشور نشان از ناكارآمدی قوانین موجود است. قوانین موردی نظیر بررسی دارایی‌های مسوولان حكومتی در پایان دوره مسوولیت، یا ایجاد نهاد‌هایی برای پیشگیری از اختلاس و ارتشاء و... فاقد كارایی لازم برای این منظور است به علاوه اینكه بدون بررسی تغییرات دارایی و درآمد و هزینه اشخاص، چگونه می‌توان از اختلاس و ارتشاء و فرار مالیاتی جلوگیری كرد؟ شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و حمایت از آنان نیز فقط با اطلاع از كم و كیف درآمد سالانه اشخاص قابل اجراست. در روند پرداخت یارانه به گروه‌های هدف دولت ناموفق بود، زیرا هیچ‌یك از منابع آماری موجود قادر به تفكیك گروه‌های هدف نیست.
اگر میزان فرار مالیاتی سالانه كشور را كه نوع دیگری از اختلاس است در این مجموعه قرار دهیم به ارقام نجومی‌ای خواهیم رسید. رفع این معضلات می‌تواند راهگشای بسیاری از مشكلات كشور از جمله سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار محروم و افزایش رفاه اجتماعی شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد جز از راه اصلاح سیستم مالیاتی به حل این مشكل قادر نمی‌شویم. تجربه صد‌ساله كشورهای پیشرفته در شیوه اخذ مالیات كه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف به اعلام سالانه وضعیت دارایی و درآمد و هزینه می‌كند تنها راه توفیق در این زمینه است. با اتخاذ این شیوه عملا راه فرار مالیاتی و اختلاس و ارتشاء تا حدود زیادی بسته خواهد شد زیرا تغییرات دارایی اشخاص متناسب با درآمد و هزینه‌های سالانه آنان بوده و وجود مازادی بر آن نشانه عملی خلاف قانون و قابل پیگیری است.
از نظام مالیاتی هر كشوری می‌توان میزان شفافیت جریان‌های پولی و مالی، شدت اختلاس و ارتشاء، وضعیت پولشویی، میزان فرار مالیاتی و مواردی از این دست را سنجید كه توضیح‌دهنده وضعیت روابط اقتصادی و اجتماعی یك كشور و میزان سلامت جامعه است. تقریبا بدون استثنا تمام كشورهای توسعه‌یافته دارای نظام مالیاتی دقیقی‌اند كه تا حد زیادی دارای شفافیت است و كمتر می‌توان از آن عدول كرد و همه آحاد جامعه را پوشش می‌دهد. در تمام كشورهای به اصطلاح در حال توسعه، این نظام در تمام زمینه‌های برشمرده نا‌كارآمد و عقب‌مانده است و به طرق مختلف و به سهولت می‌توان از پرداخت مالیات امتناع كرد.
در كشورهای توسعه‌یافته، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، موظف‌اند با خود‌اظهاری (پركردن فرم) درآمد و هزینه‌های سالانه و تغییرات دارایی خود را اعلام كنند و به استناد آن مالیات خود را بپردازند. ارتباط با نظام مالیاتی رویاروی نیست و مودیان مالیاتی با عوامل انسانی سازمان مالیاتی ارتباطی ندارند. اساس كار بر سلامت رفتار مودی است. نظارت به شیوه‌های مختلفی انجام و متخلفان با جریمه‌های سنگین مجازات می‌شوند. دسترسی به اطلاعات مالیاتی افرادی كه وارد عرصه‌های اجتماعی می‌شوند امكان‌پذیر است و به این ترتیب افراد دارای مشكلات مالی عملا در سمت‌های حكومتی یا نمایندگی مردم امكان حضور نخواهند داشت.
در كشورهای در حال توسعه، تعیین میزان مالیات عملا توسط كارگزاران دولتی (ممیزان مالیاتی) و با چانه‌زنی با مودیان صورت می‌گیرد. میزان مالیات پرداختی در این سیستم با میزان اقناع! ممیز تعیین می‌شود. فشار مالیاتی بر گرده حقوق و مزد‌بگیران رسمی و موسسات تولیدی و خدماتی دارای هویت و فرار مالیاتی گسترده است. از درآمد واقعی و دارایی‌های افراد نیز اطلاع روشنی در دسترس نیست و در عرصه‌های عمومی نیز نمی‌توان از میزان سلامت مالی افراد آگاه شد. گسترش اختلاس، ارتشاء و پولشویی در كشور نشان از ناكارآمدی قوانین موجود است. قوانین موردی نظیر بررسی دارایی‌های مسوولان حكومتی در پایان دوره مسوولیت، یا ایجاد نهاد‌هایی برای پیشگیری از اختلاس و ارتشاء و... فاقد كارایی لازم برای این منظور است به علاوه اینكه بدون بررسی تغییرات دارایی و درآمد و هزینه اشخاص، چگونه می‌توان از اختلاس و ارتشاء و فرار مالیاتی جلوگیری كرد؟ شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و حمایت از آنان نیز فقط با اطلاع از كم و كیف درآمد سالانه اشخاص قابل اجراست. در روند پرداخت یارانه به گروه‌های هدف دولت ناموفق بود، زیرا هیچ‌یك از منابع آماری موجود قادر به تفكیك گروه‌های هدف نیست.
اگر میزان فرار مالیاتی سالانه كشور را كه نوع دیگری از اختلاس است در این مجموعه قرار دهیم به ارقام نجومی‌ای خواهیم رسید. رفع این معضلات می‌تواند راهگشای بسیاری از مشكلات كشور از جمله سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار محروم و افزایش رفاه اجتماعی شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد جز از راه اصلاح سیستم مالیاتی به حل این مشكل قادر نمی‌شویم. تجربه صد‌ساله كشورهای پیشرفته در شیوه اخذ مالیات كه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف به اعلام سالانه وضعیت دارایی و درآمد و هزینه می‌كند تنها راه توفیق در این زمینه است. با اتخاذ این شیوه عملا راه فرار مالیاتی و اختلاس و ارتشاء تا حدود زیادی بسته خواهد شد زیرا تغییرات دارایی اشخاص متناسب با درآمد و هزینه‌های سالانه آنان بوده و وجود مازادی بر آن نشانه عملی خلاف قانون و قابل پیگیری است.
• كارشناس ارشد توسعه و رفاه
•• روزنامه اعتماد، شماره 3287، 16 تیر 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3287، 16 تیر 1394
نظرات بینندگان