الزامات رشد سرمايه‌گذاری
دکتر هادی حق‌شناس
سرمایه‌گذاری در ایران یا هر نقطه جهان نیازمند الزاماتی است كه می‌تواند منجر به افزایش آن و جهت‌گیری در بخش‌های تولیدی اقتصاد شود. به عبارت ساده‌تر، مادامی كه بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم نباشد، یا سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیرد یا اگر هم انجام بگیرد، در بخش‌های تولیدی نخواهد بود و حتی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هم نمی‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد. به‌طور مثال، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های متعددی در بخش‌هایی مانند معادن، گاز و گردشگری كشور انجام شده، اما بسیاری از آن‌ها نیمه‌كاره رها شدند. به همین خاطر اگر قصد داریم سرمایه‌گذاری موجبات توفیق اقتصاد كشور را فراهم آورد، باید به ملزومات و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری مسلط بود.
برای یك سرمایه‌گذار هدف اصلی در وهله اول دست یافتن به حداكثر سود ممكن است. به همین خاطر است که سرمایه‌گذاری در ایران عمدتاً در بخش‌های مربوط به تجارت و واردات انجام می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ویژه در واردات كالاها و خودروهای لوكس، بسیار سود‌آور است. علاوه بر این، در كوتاه مدت سرمایه و سود آن بازمی‌گردد. در این میان باید یادآوری كرد كه تجربه سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد علاوه بر مشكلات متعدد اقتصاد ما، قوانین هم ثبات كافی را ندارند.
اگر سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد كه در بخش‌های تولیدی كشور سرمایه‌گذاری كند، حداقل پنج سال طول می‌كشد تا پروژه به سودآوری برسد. این درحالی است كه در پنج سال چند بار قوانین تغییر می‌كنند و این تغییر می‌تواند به‌طور كلی زمین بازی را تغییر دهد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران در ایران بیش از دیگر كشورها به سرمایه‌گذاری كوتاه مدت تمایل دارند. دولت باید در كوتاه مدت تلاش كند سرمایه‌گذاری را به بخش‌های بلند مدت میل دهد. در این رابطه دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات، تسهیلات و ثبات قوانین پولی، مالی و ارزی این تمایل را ایجاد و كمك كند كه سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلند مدت بازده بیشتر و در طرح‌های كوتاه مدت بازده كمتری داشته باشد.
نباید فراموش كنیم كه در اقتصاد ایران، سرمایه در بخش خصوصی وجود دارد، اما این بخش به دلایلی كه ذكر شد، تمایلی به سرمایه‌گذاری بلند مدت ندارد. اگر هم قصد داشته باشند در بخش‌های غیر كوتاه مدت سرمایه‌گذاری كنند، این كار را در بخش مسكن انجام می‌دهند كه نهایتاً در عرض دو سال اصل و فرع سرمایه به سرمایه‌گذار باز می‌گردد. این‌ها همه و در یك بحث كلان به بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت‌ها نیز بازمی‌گردد و مهم‌ترین عامل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بلند مدت همین اصل است.
از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌های خود را مبتنی بر علم اقتصاد و ثبات اقتصادی قرار دهد. باید در تمام عرصه‌ها تلاش دولتیان به سمت اعتماد‌سازی برود. بخش خصوصی ایران نسبت به كشورهای همسایه سابقه طولانی‌تری دارد. صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، گردشگری و هتلداری و بانكداری خصوصی در ایران از حدود ٤٠ سال قبل و بیشتر از بخش خصوصی ما آغاز شده است. این بخش سابقه درخشانی دارد، اما به‌دلیل انقلاب، جنگ و مسائلی كه متعاقب آن آغاز شد، به حاشیه اقتصاد رفت. اگر دولت بستر مناسب را فراهم آورد، این بخش توانایی‌های بسیاری برای توسعه اقتصادی كشور دارد.
برای یك سرمایه‌گذار هدف اصلی در وهله اول دست یافتن به حداكثر سود ممكن است. به همین خاطر است که سرمایه‌گذاری در ایران عمدتاً در بخش‌های مربوط به تجارت و واردات انجام می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ویژه در واردات كالاها و خودروهای لوكس، بسیار سود‌آور است. علاوه بر این، در كوتاه مدت سرمایه و سود آن بازمی‌گردد. در این میان باید یادآوری كرد كه تجربه سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد علاوه بر مشكلات متعدد اقتصاد ما، قوانین هم ثبات كافی را ندارند.
اگر سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد كه در بخش‌های تولیدی كشور سرمایه‌گذاری كند، حداقل پنج سال طول می‌كشد تا پروژه به سودآوری برسد. این درحالی است كه در پنج سال چند بار قوانین تغییر می‌كنند و این تغییر می‌تواند به‌طور كلی زمین بازی را تغییر دهد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران در ایران بیش از دیگر كشورها به سرمایه‌گذاری كوتاه مدت تمایل دارند. دولت باید در كوتاه مدت تلاش كند سرمایه‌گذاری را به بخش‌های بلند مدت میل دهد. در این رابطه دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات، تسهیلات و ثبات قوانین پولی، مالی و ارزی این تمایل را ایجاد و كمك كند كه سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلند مدت بازده بیشتر و در طرح‌های كوتاه مدت بازده كمتری داشته باشد.
نباید فراموش كنیم كه در اقتصاد ایران، سرمایه در بخش خصوصی وجود دارد، اما این بخش به دلایلی كه ذكر شد، تمایلی به سرمایه‌گذاری بلند مدت ندارد. اگر هم قصد داشته باشند در بخش‌های غیر كوتاه مدت سرمایه‌گذاری كنند، این كار را در بخش مسكن انجام می‌دهند كه نهایتاً در عرض دو سال اصل و فرع سرمایه به سرمایه‌گذار باز می‌گردد. این‌ها همه و در یك بحث كلان به بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت‌ها نیز بازمی‌گردد و مهم‌ترین عامل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بلند مدت همین اصل است.
از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌های خود را مبتنی بر علم اقتصاد و ثبات اقتصادی قرار دهد. باید در تمام عرصه‌ها تلاش دولتیان به سمت اعتماد‌سازی برود. بخش خصوصی ایران نسبت به كشورهای همسایه سابقه طولانی‌تری دارد. صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، گردشگری و هتلداری و بانكداری خصوصی در ایران از حدود ٤٠ سال قبل و بیشتر از بخش خصوصی ما آغاز شده است. این بخش سابقه درخشانی دارد، اما به‌دلیل انقلاب، جنگ و مسائلی كه متعاقب آن آغاز شد، به حاشیه اقتصاد رفت. اگر دولت بستر مناسب را فراهم آورد، این بخش توانایی‌های بسیاری برای توسعه اقتصادی كشور دارد.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3274، 1 تیر 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3274، 1 تیر 1394
نظرات بینندگان