انباشت بخش عمدهای از تولید چای داخل در انبارها و عدم استقبال بازرگانان به صادرات این میزان چای داخلی موجب شده تا قاچاق چای خارجی غیربهداشتی از رقم 80 هزار تن در سال نیز فراتر رود.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ مصرف سرانه چای در ایران طبق اعلام کمیته بینالمللی چای، رقمی بالغ بر یک کیلو و 600 گرم است که این میزان با مصرف سالانه بیش از 100 هزار تن همراه است، درحالی که اتحادیه چایکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ بر حدود 115 هزار تن اعلام میکند. لذا به منظور تأمین نیاز مصرف داخلی باید حدود 55 هزار تن چای به کشور وارد شود که هماکنون معادل 24 تا 34 هزار تن واردات انجام میشود.
میزان تولید سالانه چای خشک در داخل، رقمی بالغ بر حدود 30 هزار تن از سوی دولت اعلام میشود که این میزان بر اساس گزارش سازمان تعاون روستایی بالغ بر 24 تا 34 هزار تن است، درحالی که اتحادیه چایکاران تولید این محصول را رقمی حدود 24 الی 25 هزار تن ارزیابی میکند.
در صورت مصرف چای تولید داخل و به فرض عدم انباشت و صادرات آن، حداقل باید سالانه 70 هزار تن چای خارجی وارد کشور شود، اما آمارها از واردات رسمی 10 هزار تن چای در سال از طریق ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ثبت قانونی در اسکلهها خبر میدهد.
رونق قاچاق چای
در همین حال، انباشت بخش عمدهای از تولید چای داخل در انبارها و عدم استقبال بازرگانان به صادرات این میزان چای داخلی سبب شده تا قاچاق چای خارجی غیربهداشتی از رقم 80 هزار تن در سال نیز فراتر رود.
یکی از طرحهای موفق در زمینه چای و بازار داخلی در زمان دکتر محمد مصدق اجرا شد، بهنحوی که با موافقت وی، واردات چای خارجی به شرط اختلاط با چای داخلی صورت میگرفت. این طرح در دوران جنگ تحمیلی میان ایران و عراق نیز با موفقیت همراه بود، اما با پایان جنگ و با تأسیس اسکلههای غیرقانونی، قاچاق چای به مانند سایر کالاها رونق گرفت.
در راستای جلوگیری از قاچاق چای، مصوباتی در دولت قبل مبنی بر ممنوعیت واردات چای خارجی در بستههای 5 کیلو و کمتر به تصویب رسید که این مصوبه، چای تولید داخلی را به همین عنوان ممنوع اعلام میکرد.
دولت قبلی همچنین مسئولیت جلوگیری از قاچاق چای را وزارت کشور و بازرگانی به استناد بند 8طرح اصلاح ساختار چای (آئیننامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه) سپرد، درحالی که بند 3 این طرح را رعایت نکرد.
در این راستا، مسئولیت تصمیمگیری درباره سرنوشت چای، شامل واردات، صادرات، تعیین قیمت برگ سبز چای و سایر مواردی از این قبیل در بند 3 طرح مذکور برعهده کمیته 9 نفری متشکل از 6 نهاد دولتی و 3 نهاد خصوصی مربوط به کشاورز، کارخانه و بازرگانان چای در دولت هشتم سپرده شد.
ناکامی طرح اصلاح ساختار چای
در عین حال، طرح اصلاح ساختار چای در راستای حمایت از بخش خصوصی و افزایش کیفیت چای ایرانی مطرح شد که در صورت رعایت بند 3 آن با توجه به سهم 3 درصدی بخش خصوصی در برابر سهم 6 درصدی بخش دولتی تاکنون بسیاری از مسائل مربوط به این محصول مرتفع شده بود، ولی این بند از ساختار اصلاح چای ناکام ماند.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ به هرحال با ممنوعیت واردات قانونی چای، حجم قاچاق در 4 سال متوالی ممنوعیت واردات به مرز 70 هزار تن بالغ شد که این امر با واکنش شدید وزیر بازرگانی وقت (شریعتمداری) و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی روبهرو شد.
کمتر از سه سال از ممنوعیت واردات قانونی چای میگذشت که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم (طهماسب مظاهری) در راستای مبارزه با قاچاقچیان یادداشت تفاهمی را با نخستوزیر کشور سریلانکا برای صادرات انبوه چای تولید داخل به امضاء رساند که این طرح پس از برکناری وی از این سمت نیز ناکام ماند.
در شرایط فعلی نیز علیرغم سفر استانی رئیسجمهور به استانهای شمالی و اراده موجود در راستای حل مشکل چایکاران داخلی به دلیل ایجاد آفت در مزارع چای، به دنبال واردات غیرقانونی آن، آینده صادرات این محصول نیز در هالهای از ابهام فرو رفته است.
در سال جاری، سازمان تعاون روستایی، صادرات بخشی از 220 هزار تن چای انباشتشده داخلی را آغاز کرده که آمار مشخصی از میزان آن از سوی این سازمان تاکنون اعلام نشده است.
به گفته رئیس اتحادیه چایکاران کشور، 97 درصد نیاز کشور به چای از قاچاق تأمین میشود، ضمن اینکه فقر روزافزون چایکاران، نابودی باغهای چای تا حد 70 درصد به دلیل مقرون به صرفه نبودن کاشت آن، انباشت چای تولید داخلی در انبارها تا حد 230 هزار تن، ناچیز بودن قیمت برگ سبز چای همچنان به قوت خود باقی است.
در سه سال گذشته، قاچاقچیان موفق شدند روزانه 200 تن چای قاچاق وارد کشور کنند که کمیته 9 نفره ماده 3 اصلاح ساختار چای را با پیگیریهای سازمان چای در آن زمان به نتیجه رساند که به هرحال با انحلال این سازمان، مصوبه کمیته ماده 3 آئیننامه اجرای ماده 29 قانون برنامه سوم به شورای اقتصاد ارسال نشد.
از دیگرسو، گزارش کمیته تحقیق و تفحص چای که طی چند ساعت از تریبون رسمی مجلس ششم خوانده شد، اعلام حرف اول نام قاچاقچیان چای شگفتی مردم را برانگیخت و به گفته ایرج ندیمی ـ نماینده شهر چایخیز لاهیجان ـ عدم اعلام کامل اسامی آنان به دلیل رعایت مصالح و امنیت ملی ذکر شد.
ادامه روند قاچاق چای، تولید داخل را در بازار مصرف به سمت ناکامی سوق داده و عدم صرفه اقتصادی تولید آن برای هر کشاورز چایکاری در شرایط کنونی به وضوح قابل لمس است. به هرحال امیدواریم بر مزارع چای کشور با تصمیمگیری به موقع مسئولان امر به منظور کاهش و جلوگیری از واردات غیرقانونی آن، سرسبزی همیشگی حاکم شود.