تب ویلاسازی بر جان زمینهای کشاورزی
دولت حساب ویژهای بر رشد بخش كشاورزی برای بهبود شاخص رشد اقتصادی باز كرده و در این راه وزیر جهاد كشاورزی مأمور شده تا هدف خودكفایی در تولید برخی محصولات كشاورزی را دنبال كند.
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور به سه وزیر کابینه مأموریت داد تا نظارت دقیقی بر مقابله با پدیده زمینخواری و تغییر کاربریهای غیرمجاز داشته باشند و طی سه ماه گزارشی از راهکارهای مقابله با آن ارائه کنند تا شاید فصل جدیدی در مقابله با این پدیدهها آغاز شود.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "همشهری"، ساخت و ساز و تغییر كاربریهای غیرمجاز زمینهای كشاورزی و باغی در سالهای اخیر اوج گرفته است تا نگرانیها در بخش كشاورزی افزایش یافته باشد. این پدیده كه نماد آن در ویلاسازیهای شمال كشور آشكار شده است، آثار ناگواری را بههمراه داشته كه اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد.
زمینهای كشاورزی كه باید به تولید محصول كشاورزی اختصاص پیدا كند، یكشبه كاربری دیگری پیدا میكند تا بهعنوان ویلا به اهالی دیگر شهرها فروخته شود. این موضوع در شرایطی كه قرار است رونق اقتصادی جایگزین ركود شود و تولیدات داخلی كشاورزی از سهم واردات بكاهند، نگرانیها را افزایش داده است.
دولت حساب ویژهای بر رشد بخش كشاورزی برای بهبود شاخص رشد اقتصادی باز كرده و در این راه وزیر جهاد كشاورزی مأمور شده تا هدف خودكفایی در تولید برخی محصولات كشاورزی را دنبال كند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگلها را یکی از تخلفات مهم در استانها خوانده و گفته است: دادستان کل کشور در سفری که به استان مازندران داشتند، این موضوع را بررسی کردند. متأسفانه زمین های کشاورزی برای کشت برنج به ویلا تبدیل میشود، اما امکان جایگزینی آنها وجود ندارد.
كاهش توجیه اقتصادی كشاورزی
سخنگوی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است كه اگر زمین كشاورزی برای كشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد، اجازه نخواهد داد كه تغییر كاربری در آن صورت بگیرد.
مهرداد بائوج لاهوتی به "همشهری" گفت: كشاورز زمانی تن به تغییر كاربری زمین میدهد كه كشاورزی روی آن توجیه اقتصادی نداشته باشد. زمانی كه یك هكتار باغ چای سالانه دو میلیون تومان درآمد دارد، كشاورز به فروش آن دست میزند تا بتواند در یك مقطع خود را از بنبست اقتصادی رها كند. با این شرایط از 35 هزار هكتار باغ چای در گیلان تنها 24 هزار هكتار باقی مانده و مابقی تغییر كاربری داده و به ویلا تبدیل شده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی عدم توجیه اقتصادی زمینهای كشاورزی و همچنین سهلانگاری و عدم نظارت مسئولان را عوامل اصلی رواج این پدیده میداند.
وی ادامه داد: سالانه 10 هزار تن ابریشم در كشور نیاز است كه تمامی آن وارد میشود. در این شرایط، باغهای توت كشور تغییر كاربری میدهند. نیاز كشور به واردات برنج، سالانه 400 هزار تن است، اما حدود دو میلیون تن برنج وارد كشور میشود كه توجیه اقتصادی زمینهای كشاورزی را كاهش میدهد. تولید در این شرایط غیراقتصادی میشود و كشاورز دست از كار میكشد. بعد از مدتی زمین كشاورزی تبدیل به زمین بایر میشود و با این عنوان در آن ویلاسازی میكنند.
افزایش تغییر كاربری در شمال
آمارهای تأیید شده نشان میدهد كه در استان مازندران طی سال 1391 در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز صورت گرفته كه برخی از این مجوزها كه توسط مقامات محلی صادر شده نیز مورد تأیید مقامات بالاتر قرار ندارد.
بر اساس این آمارها، سال گذشته نیز در استان مازندران در سطح 197 هکتار اراضی تغییر کاربری غیرمجاز و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز انجام شده است. بر اساس این آمار، مجموعاً در سال 1391 حدود 436 هكتار زمین در مازندران تغییر كاربری داده و در سال 1392 این پدیده در 514 هكتار زمین رخ داده است.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی مازندران علت اصلی تغییر کاربری زمینهای این استان را حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، بهصرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطهگری دانست.
دلاور حیدرپور میگوید: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییر کاربری آن به سودآوری بهتری میرسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد؛ اما برای نسلهای بعدی مشکلات عدیدهای ایجاد خواهد شد.
ابلاغ دستورالعمل جدید معاون اول رئیس جمهور به سه وزیر كابینه اما شاید فصل جدیدی در برخورد با زمینخواری و تغییر كاربریهای غیرمجاز رقم بزند.
استاندار گیلان این بخشنامه را موجب شتاب در برخورد با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و پدیده زمینخواری میداند.
محمدعلی نجفی میگوید، در اردیبهشت بخشنامهای به فرمانداران و شهرداران گیلان ابلاغ كرده است تا هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی، مانند آب و برق و گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها که بهصورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شدهاند، ممنوع شود.
مقابله با ویلاسازی غیرمجاز
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی هم یكی از مهمترین موارد پیگیری این شورا در سال جاری را مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در زمینهای كشاورزی و جنگلها عنوان میكند.
پیروز حناچی گسترش پدیده تخریب جنگلهای شمال به قیمت ساخت ویلا را ناشی از غفلت دستگاههای مسئول و تعطیل شدن وظایف حاکمیتی در حوزه شهرسازی میداند.
معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید: شاهد وضعیت حادی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در شمال کشور هستیم؛ در صورتی که تنها 1.4 درصد زمینهای کشور مشابه وضعیت زمینهای حاصلخیز شمال کشور هستند. لذا این زمینها مانند گوهر باید با چنگ و دندان حفظ شوند.
به گفته حناچی، مدیریتهای خرد و محلی حساسیت لازم نسبت به این زمینهها را ندارند.