آرایش سیاسی نیروها پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

از سال 1384 تا سال 1392 ایرانیان فراز و نشیب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را سپری کردند. قرار بود سال 1384 سال جابه‌جایی نخبگان حاکم در دولت باشد تا توسعه‌ای درون‌زا و بومی با مدیرانی متعهد و جدید ممکن گردد. قرار بود دولت پیشین مظهر پاک‌دستی و دوری از اشرافی‌گری باشد و نسل مدیران و نخبگانی جدید را برای یک دهه بعد در ایران تربیت کند. قرار بود این دولت به‌دور از هیجان‌ها و تنش‌های سیاسی، فضای اجتماعی و سیاسی را آرام نگه دارد و از فرسایش سیاسی نیروها و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی ممانعت کند.
بر اساس چارچوب فکری دولت، تغییرات آغاز شد و مدیران جوان و جدید یکی پس از دیگری بر مصطبه سیاست و کیاست نشستند، اما دولت برآمده از سال 1384 خبر از لوَنَ دیگری می‌داد.
اگر بپذیریم "زبان" عامل "سلطه" است و "زبان" و "قدرت" همزاد یکدیگرند، زبان دولت پیشین، زبانی صریح و بعضاً تهدیدآمیز بود؛ زبانی که مورد پسند گروه‌ها و اقشار فرادست و متوسط نبود و بیشتر برای طبقات فرودست جذابیت داشت. به‌واقع به لحاظ زیبایی‌شناسی، شاید این زبان برای گروه‌های مدرن جامعه، جذابیتی ایجاد نمی‌کرد. حتی گروه‌های سیاسی محافظه‌کار و سنتی نیز کم‌کم به مخالفت با این شیوه زبانی روی آوردند و حساب خود را از منش دولت جدا ساختند. هرچه از سال 1384 دورتر می‌شدیم، زاویه همفکران دولت با آن بیشتر و افزون‌تر می‌شد و در نهایت، جریان فکری مجزایی را برای خود تدارک می‌دیدند.
نه‌تنها در میدان سیاسی داخل، بلکه در میدان سیاسی بین‌الملل نیز بی‌توجهی به تبعات نقش زبان تهاجمی در مناسبات جهانی سبب افزایش سطح منازعه میان ایران و قدرت‌های بزرگ شد.
در علم سیاست مهم‌ترین عامل پیشرفت یک کشور، "کارآمدی" است. "کارآمدی" به معنای درک ایجاد زندگی بهتر و باکیفیت برای مردم است؛ درکی که برای توسعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به‌نظر می‌رسد در آن سال‌ها افزایش تورم و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی و گسترش تحریم‌های بین‌المللی، ایران را با بحران مضاعف روبه‌رو ساخت. در داخل نیز به‌جای توجه به قدرت درونی تولید و رشد اقتصادی، میدان برای دلالی و رانت بازتر شد و در بطن جامعه، اخلاق و انسانیت به حلقه مفقوده‌ای تبدیل شده بود.
در چنین بستر بیمناکی، با تأکید رهبر معظم انقلاب درخصوص خلق "حماسه سیاسی" و مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت خودشان، اکثریت ملت به دولت "تدبیر و امید" با مشی اعتدالی رأی دادند تا بسیاری از ناهنجاری‌های پیشین از زندگی آن‌ها رخت بربندد.
هشت سال پس از سال 1384 به‌نظر می‌رسد ایران در موقعیتی قرار گرفته است که ناگزیر از اجرای سیاست گردش نخبگان حاکم است. به‌نظر می‌رسد پس از انتخابات ریاست جمهوری 1392 زمینه‌های لازم برای برای این جابه‌جایی فراهم است. دوری از رادیکالیسم سیاسی و توجه به منطق توسعه ایرانی ـ اسلامی، توجه به اصل کارآمدی و وجود نخبگان توسعه‌گرا و هماهنگ و وفادار به قانون، از ویژگی‌های لازم برای چنین جابه‌جایی می‌باشد.
به‌طور کلی، سه مسأله مهم، چنین جابه‌جایی‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد:
یکم، چگونگی مشارکت و رقابت سیاسی شهروندان است. مشارکت و رقابت در چارچوب قانون سبب افزایش امید اجتماعی، کارآمدی مردم و قدرتمند شدن جامعه مدنی می‌شود.
دوم، به کارآمدی دولت برای ایجاد توسعه‌ای متناسب برای شهروندان مربوط می‌شود. ایجاد امنیت و نظم، تأمین رفاه و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد هماهنگی در سیاست‌های توسعه‌ای با توجه به شرایط جدید از کارویژه‌های دولت مدرن است.
سوم، تمرکز یا توزیع منابع قدرت است. اصل تفکیک قوا و توزیع قدرت از طریق انتخابات یکی از روش‌هایی است که در ممانعت از انحصار قدرت توسط یک گروه یا جریان سیاسی ممانعت می‌کند و سبب افزایش امید اجتماعی و جامعه‌پذیری سیاسی می‌شود.
با روی کارآمدن دولت جدید در ایران، توجه به این سه اصل از اهمیت حیاتی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد آرایش سیاسی جدید نیروهای سیاسی نیز بر همین مبنا سبب تغییر رویکرد آن‌ها شود. اصولگرایان به دو یا چند جریان تقسیم می‌شوند که اصولگرایی عملگرا و اصولگرایان ایدئولوژیک از شاخص‌ترین آن‌هاست. در نقطه مقابل نیز جریان حاکم بر دولت با همراهی پاره‌ای از اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران به گسترش اعتدال‌گرایی در عرصه سیاست می‌پردازد.
به‌نظر می رسد منازعه بر سر کسب قدرت در آینده، عمدتاً از سوی دو جریان اصولگرایان عملگرا و اعتدال‌گرایان ـ اصلاح‌طلبان با هدایت و حمایت دولت صورت گیرد. گرایش‌های سیاسی رادیکال نیز اگرچه در سودای کسب قدرت هستند، اما در اجرای سیاست‌های جدید توسعه‌ای در چارچوب‌های حقوقی موجود، توان کسب قدرت را ندارند. با این وجود حضور آن‌ها در جامعه مدنی همچنان تداوم می‌یابد.
روی هم رفته، آینده گروه‌های سیاسی در ایران آبستن تغییر و پوست‌اندازی است. نیروهای سیاسی جدید با ویژگی‌هایی نظیر توسعه‌گرایی و کارآمدی توان مشارکت در قدرت سیاسی را دارند. با همین نگاه دولت نیز به‌دنبال پایگاه اجتماعی سازمان‌یافته‌ای است که سیاست‌های توسعه‌ای مورد نظر را با کامیابی پشت سر گذارد. به‌نظر می‌آید نقاط عطف تاریخی نظیر انتخابات مجلس دهم، بستر لازم را برای ظهور این نیروها در آینده فراهم می‌سازد.