سرنوشت مبهم پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی استان گیلان
پاسخی که مسئولان دستگاههای برگزار کننده به مراجعان شوربخت میدهند، عدم پیشبینی اعتبار مالی لازم جهت استخدام از سوی دولت است؛ اگرچه این دلیل هیچگاه بهصورت رسمی اطلاعرسانی نشده است.
بسیاری از افرادی که در آزمونهای استخدامی، بهخصوص طی دو سال اخیر پذیرفته شدهاند، عنوان میکنند که هیچ اطلاعرسانی و یا پاسخ صریحی در مورد روند استخدام آنها در سازمانهای مربوطه صورت نگرفته و دستگاه اجرایی برگزار کننده آزمون و همچنین مراجع تصمیمگیری که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جمله آنهاست، در مورد سرانجام آزمونهای انجام شده، شفافسازی نمیکنند. هرچند دکتر محمدباقر نوبخت بهصورت کلی در برخی از برنامههای سیما مطالبی را در این راستا بیان نموده است، اما مصادیق آن روشن نیست و از سوی مقامات دولت نیز بهصورت شفاف و صریح به دستگاههای برگزار کننده آزمون استخدامی هیچ بخشنامه یا ابلاغیه راهگشایی صادر نشده است.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "اعتدال شرق"، آزمون استخدامی استانداری گیلان نیز که در آن ۱۵ هزار و ۶۶۱ داوطلب در ۸۳ رشته شغلی برای استخدام در ۱۳ دستگاه اجرایی به رقابت با هم پرداختند، از این بلاتکلیفی مستثنی نیست. این آزمون در تیر ماه سال گذشته برگزار گردید که نتایج اولیه آن در مرداد ماه اعلام و منتخبان آزمون در آبان ماه همان سال برای انجام مصاحبه تخصصی توسط مراجع ذیربط دعوت شدند. حال داوطلبانی که در مصاحبه تخصصی نمره لازم را کسب کردند و منتظر هستند که برای انجام مراحل گزینش دعوت شوند، متأسفانه تا به اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه، فراخوانی از سوی دستگاههای مربوطه صورت نگرفته است!
پاسخی که مسئولان دستگاههای برگزار کننده به مراجعان شوربخت میدهند، عدم پیشبینی اعتبار مالی لازم جهت استخدام از سوی دولت است؛ اگرچه این دلیل هیچگاه بهصورت رسمی اطلاعرسانی نشده است. از این گذشته، آنچه که این روزها در رسانهها به آن پرداخته شده است، جذب بدون ضابطه و مبتنی بر رابطه تعدادی از افراد در بدنه برخی از دستگاههای اجرایی استان است که صحت و سقم آن همچنان در هالهای از ابهام است!
حال این سئوال مطرح است که اگر اعتبار مالی لازم در این بخش وجود ندارد، چرا نورچشمیها از این قاعده مستثنی هستند؟ پرواضح است که مسئولان و کارگزاران دولت "تدبیر و امید" عمدتاً از منتقدان قانونگریزی در دولتهای نهم و دهم بودهاند و این بزرگواران باید دقت بیشتری نمایند که عملکرد آنها با سیاستهای دولت "راستگویان" و "درستکاران" که دکتر حسن روحانی در 24 خرداد 1392 نوید آن را داده بودند، مغایرت پیدا نکند.