کاربری اراضی با برنامههای حمایتی حفظ میشود، نه چیز دیگر!
حسین لطفی
سیر صعودی تغییر کاربری اراضی گیلان به جهت اینکه امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار میدهد، باعث تحرکات گسترده مسئولان، اعم از قضایی و سیاسی شده است. از جمله اقدامات مسئولان استانی، اقدام مدیریت استان است که در خبرها آمده بود: "استاندار گیلان در نامهای به فرمانداران و شهرداران ابلاغ کرد ضمن نظارت دقیق، از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی جلوگیری و با متخلفان برابر قانون برخورد کنند."
با توجه به اینکه اهم زمینهای کشاورزی گیلان را شالیزارها و باغات چای تشکیل میدهد که از حیث تولید دو محصول استراتژیک برنج و چای در نوع خود بینظیر است، بنابراین موضوع مورد بحث خود را پیرامون شالیزارها و باغات چای متمرکز مینماییم.
استاندار گیلان بهعنوان یک گیلانی کشاورززاده بهخوبی میداند که اولین محصول کشاورزی گیلان، برنج است که نوع بومی آن مقبولیت جهانی دارد و تا چندی قبل در استان ما حدود 40 درصد برنج مورد نیاز کشور تولید میشد که امروزه دیگر این رتبه را ندارد!
حال چرا کشاورزان گیلانی مانند گذشته دیگر آن شوق و ذوق کشاورزی را ندارند و امروزه در مزارع آنان بهجای سبز شدن برنج و چای و ...، ویلاها و بناهای شیک و زیبا سبز میشود، خود جای تأمل دارد!؟
استاندار گیلان بهخوبی میداند که تا کنون کسی حاضر نشد به این مهم فکر کند که چرا اکثر کشاورزان ما، اولاً: تک محصول هستند، دوماً: چرا همین کشاورز تک محصول، زمین زراعی آباء و اجدادی خود را که تنها ممر درآمد زندگیاش است، میفروشد و در روستا به کارگری میپردازد و یا راهی شهر میشود و به مشاغل کاذب روی میآورد؟
اگرچه صدور فرمان استاندار، بخشی از وظایف مدیریتی در جهت حفظ منافع کشور است، ولی شخص استاندار گیلان بهخوبی میداند که قانون حفظ کاربری اراضی و باغات که آغازش به سال 1342 میرسد و در سالهای 1374 و 1385 به اصلاحاتی آراسته شده، تا کنون نتوانسته مانع فروش و تغییر کاربری اراضی گیلان شود که نامه استاندار خود حاکی از عمق فاجعه است که باید با چنین واکنشی مواجه میشد.
ساده اندیشی است که تصور شود با صدور فرمان و تصویب ماده قانون و تعقیب و مراقبت میتوان کاربری اراضی را که در حفظ امنیت غذایی مردم نقش بهسزایی دارد، موفق شد؛ بلکه باید با اعمال برنامههای حمایتی، زمینه ماندن روستایی و روستازاده در روستا و ایجاد رغبت به پرداختن به امور کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی تلاش کرد.
متأسفانه امروزه فروش و تغییر کاربری اراضی چنان شدت گرفته که باعث ایجاد بنگاههای معاملات ملکی متعدد در روستاها و افزایش بیش از حد متعارف آن در نوار ساحلی شده است!؟
بدون شک دلیل شدت گرفتن فروش و تغییر کاربری اراضی و باغات را باید در موارد زیر جستوجو کرد که متولیان کشاورزی از آن مطلعاند، ولی برای حفظ مدیریت، تجاهل العارف میکنند و امیدوارند با توپ و تشر و تهدیدها بتوانند چند صباحی جلوی سرعت تغییر کاربریها را بگیرند.
عواملی که باعث میشود روستایی بالاجبار اراضی تحت اختیارش را به معرض فروش برساند، بلکه از مشکلات موجود بر سر راه کشاورزی خلاص شود، به این قرار است:
1- آب کشاورزی: مثل معروفی است که میگویند: "برنج، گیاهی است پای در آب و سر در آفتاب دارد"! معضل اساسی کشاورزان گیلانی، آب زراعی است که به تناسب سالها با توجه به شرایط جوی، هر از گاهی مثل امسال جیرهبندی میشود. نه آن زمانی که در گیلان 9 میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانههایش بلااستفاده به دریا میریخت و نه امروزه که بهدلیل شرایط جوی، میزان روان آبهای استان به نصف تقلیل پیدا کرده و هیچ اقدامی برای جمعآوری این آبهای سرگردان برای کشاورزی صورت نگرفت. از بیمهری به گیلان همین بس که همگان اعتراف دارند که گیلان یک استان کشاورزی است، ولی برای تأمین آب زراعی آن بعد از انقلاب حتی یک سد احداث نشد و از سال 1378 تا کنون، فقط حرف سدهای اسطور و پلرود و شفارود مطرح است و اخیراً نیز که فاینانس سد شفارود تأمین شده، محیط زیست جلوی کار این سد و سد شهر بیجار را گرفته است!
2- نهادههای کشاورزی: قیمت نهادههای کشاورزی هر ساله رشد چند صد درصدی مییابد، تا جایی که در سال زراعی جاری، کود شیمیایی به قرار کیلویی حدود 11 هزار ریال افزایش یافته و به تبع آن، سم و علفکش نیز ارتقاء قیمت یافته است!
3- ماشینآلات: قیمت ماشینآلات کشاورزی چنان سر به فلک کشیده که خرید آن در توان کشاورز نیست و بالاجبار باید از تیلرهای دهه 50 و 60 استفاده نماید که آنهم بهدلیل فرسودگی، هر ساله نیاز به تعمیرات اساسی با هزینه بالا دارد و این امر سبب شده است مزد تیلر در هکتار به یک میلیون تومان برسد!
4- علیرغم نظر وزیر جهاد کشاورزی در 21 اردیبهشت 1393 مبنی بر اینکه: "بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها، بهویژه خدمات، ارزش افزوده کمتری دارد"، کشاورزان برنجکار بابت تولید یک محصول حدود 32 درصد مالیات ارزش افزوده بابت آب بهای کشاورزی، خرید کود شیمیایی، بیمه محصولات کشاورزی و تبدیل برنج پرداخت مینمایند. کشاورز آنقدر مظلوم است که کود شیمیایی و بیمه محصولات کشاورزی و آب بهای کشاورزی سالانه توسط دولت گران میشود، ولی مالیات ارزش افزوده آن بهجای اینکه بهترتیب از پتروشیمی، بانک کشاورزی و سازمان آب منطقهای گرفته شود، از کشاورز مفلس گرفته میشود!!!
5- این فشارها در شرایطی بر کشاورز تحمیل میشود که بیش از 75 درصد از کشاورزان زیر نیم هکتار زمین دارند که با توجه به هزینههای سرسامآور تولید ـ که شرحش در این وجیزه نمیگنجد ـ پاسخگوی هزینه زندگی کشاورز و عائلهاش نیست.
کشاورز با تحمل همه این سختیها و هزینههای بالا و گاهی مضاعف، تا میخواهد با برداشت محصول و عرضه به بازار جبران هزینه نماید، ولی هنوز برنج کشاورز وارد بازار نشده، واردات و توزیع برنج وارداتی آغاز میشود و محصول داخلی را زمینگیر مینماید!
بهعنوان نمونه، علیرغم اینکه کشور سالانه بهطور متوسط به 600 هزار تن برنج نیاز دارد که باید وارد شود، فقط در سالهای 1391 و 1392 بهترتیب 1 میلیون و 270 هزار و 1 میلیون و 956 هزار تن برنج وارد کشور شد و بازار برنج داخلی را به کلی فشل کرد؛ همان برنجهای وارداتیای که یکی ـ دو سال پس از مصرف برنج وارداتی، تازه معلوم میشود که حضرات برنج وارداتی آلوده را به خورد مردم دادهاند!؟
البته چای نیز از این جفاها مستثنی نیست و علیرغم اینکه مصرف سالانه این محصول را در کشور بین 105 تا 110 هزار تن اعلام میکنند، بدون توجه به تولید داخلی و واردات چای از طریق قاچاق، بهطور متوسط سالانه 75 هزار تن چای بهطور رسمی وارد کشور میشود که برخی برای واردات آن، مافیای 4 یا 12 نفره قائل هستند! صد البته واردات چای آلوده، بادام زمینی و زیتون آلوده وارداتی هم در جای خودش جای بحث دارد که در این حوصله نمیگنجد.
ادامه بیمهری به بخش کشاورزی در سالهای گذشته سبب شد اکثر کشاورزان رغبتی به کشاورزی نشان ندهند و فرزندانشان نیز برای اینکه به سرنوشت معیشتی پدر دچار نشوند، آمالشان را در شهر و مشاغل دولتی جستوجو نمودند و در نتیجه، اکثر کشاورزان تک محصول باقی ماندند و اگر کشت و زرعی هم در سطح روستا صورت میگیرد، توسط نسل قدیم از سر اجبار و عادت و یا نیاز به آذوقه سالانه است.
در شرایطی کشاورزان ما بیشترین فشارهای مالی و کممهری در راه تولید را تحمل مینمایند که رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اعلام مینماید: "روزانه حدود یک میلیارد دلار در کشورهای مختلف دنیا با وجود محدودیتهای اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاورزی یارانه پرداخت میشود." (باشگاه خبرنگاران جوان، 23 اردیبهشت 1392)
مکمل این ادعا میتواند گفته وزیر جهاد کشاورزی در نهمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی در 21 اردیبهشت 1393 باشد که گفته است: "آمریکا تا سال 2020 یک هزار میلیارد دلار، یعنی سالانه 100 میلیارد دلار به بخش کشاورزی کشورش یارانه خواهد داد."
صرفنظر از گفتههای وزیر جهاد کشاورزی، اکثر کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی به یک طریقی به این بخش یارانه میدهند. بهعنوان مثال، انگلستان برای تشویق کشاورزان و دامداران، یارانههایی در قالب وامهای بلاعوض و نهادههای ارزان قیمت به آنها تخصیص میدهد. برخی آمارها نشان میدهد که دولت تایلند طی دو سال گذشته، 21 میلیارد دلار برای خرید محصول برنجکاران با نرخ 76 درصد بالاتر از بازار هزینه کرده است. در سال 2010، اتحادیه اروپا بیش از 57 میلیارد یورو یارانه برای گسترش بخش کشاورزی اختصاص داد که این مبلغ حدود 40 درصد بیشتر از بودجه تعیین شده اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی بوده است. ایالات متحده آمریکا نیز یکی از بالاترین میزان یارانههای کشاورزی را در میان کشورهای جهان دارد. در حال حاضر آمریکا سالانه بیش از 20 میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی اختصاص داده است که این رقم از سال 1930 تا کنون 72 درصد رشد داشته است. همچنین محصولات کشاورزی همچون غلات، پنبه، گندم، برنج، لوبیا، سویا، لبنیات، نیشکر، دانههای روغنی و بادام زمینی، روغنهای گیاهی، تنباکو و عسل از بالاترین میزان یارانهها در آمریکا برخوردار هستند و به همان تناسب، بالاترین میزان تولید را نیز دارا بودهاند. نیوزلند، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای آفریقایی مالاوی از کشورهایی هستند که درصد بالایی از یارانه را به بخش کشاورزی اختصاص دادهاند و در همین راستا، یارانههای بخش صادرات محصولات کشاورزی را نیز افزایش دادهاند.
عملکرد ما در بخش کشاورزی به گونهای است که اگر یارانهای هم به این بخش پرداخت میشود، با توجه به رشد قیمتها در سال، مطلقاً این اقدام احساس نمیشود. چه خوب است بهجای خط و نشان کشیدن برای کشاورزان، زمینه را به گونهای مهیا کنیم که کشاورز به عاقبت کارش علاقهمند و دلسوز باشد، نه اینکه تلاشش حاصلی جز شرمندگی عائله برایش نداشته باشد.
با توجه به اینکه اهم زمینهای کشاورزی گیلان را شالیزارها و باغات چای تشکیل میدهد که از حیث تولید دو محصول استراتژیک برنج و چای در نوع خود بینظیر است، بنابراین موضوع مورد بحث خود را پیرامون شالیزارها و باغات چای متمرکز مینماییم.
استاندار گیلان بهعنوان یک گیلانی کشاورززاده بهخوبی میداند که اولین محصول کشاورزی گیلان، برنج است که نوع بومی آن مقبولیت جهانی دارد و تا چندی قبل در استان ما حدود 40 درصد برنج مورد نیاز کشور تولید میشد که امروزه دیگر این رتبه را ندارد!
حال چرا کشاورزان گیلانی مانند گذشته دیگر آن شوق و ذوق کشاورزی را ندارند و امروزه در مزارع آنان بهجای سبز شدن برنج و چای و ...، ویلاها و بناهای شیک و زیبا سبز میشود، خود جای تأمل دارد!؟
استاندار گیلان بهخوبی میداند که تا کنون کسی حاضر نشد به این مهم فکر کند که چرا اکثر کشاورزان ما، اولاً: تک محصول هستند، دوماً: چرا همین کشاورز تک محصول، زمین زراعی آباء و اجدادی خود را که تنها ممر درآمد زندگیاش است، میفروشد و در روستا به کارگری میپردازد و یا راهی شهر میشود و به مشاغل کاذب روی میآورد؟
اگرچه صدور فرمان استاندار، بخشی از وظایف مدیریتی در جهت حفظ منافع کشور است، ولی شخص استاندار گیلان بهخوبی میداند که قانون حفظ کاربری اراضی و باغات که آغازش به سال 1342 میرسد و در سالهای 1374 و 1385 به اصلاحاتی آراسته شده، تا کنون نتوانسته مانع فروش و تغییر کاربری اراضی گیلان شود که نامه استاندار خود حاکی از عمق فاجعه است که باید با چنین واکنشی مواجه میشد.
ساده اندیشی است که تصور شود با صدور فرمان و تصویب ماده قانون و تعقیب و مراقبت میتوان کاربری اراضی را که در حفظ امنیت غذایی مردم نقش بهسزایی دارد، موفق شد؛ بلکه باید با اعمال برنامههای حمایتی، زمینه ماندن روستایی و روستازاده در روستا و ایجاد رغبت به پرداختن به امور کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی تلاش کرد.
متأسفانه امروزه فروش و تغییر کاربری اراضی چنان شدت گرفته که باعث ایجاد بنگاههای معاملات ملکی متعدد در روستاها و افزایش بیش از حد متعارف آن در نوار ساحلی شده است!؟
بدون شک دلیل شدت گرفتن فروش و تغییر کاربری اراضی و باغات را باید در موارد زیر جستوجو کرد که متولیان کشاورزی از آن مطلعاند، ولی برای حفظ مدیریت، تجاهل العارف میکنند و امیدوارند با توپ و تشر و تهدیدها بتوانند چند صباحی جلوی سرعت تغییر کاربریها را بگیرند.
عواملی که باعث میشود روستایی بالاجبار اراضی تحت اختیارش را به معرض فروش برساند، بلکه از مشکلات موجود بر سر راه کشاورزی خلاص شود، به این قرار است:
1- آب کشاورزی: مثل معروفی است که میگویند: "برنج، گیاهی است پای در آب و سر در آفتاب دارد"! معضل اساسی کشاورزان گیلانی، آب زراعی است که به تناسب سالها با توجه به شرایط جوی، هر از گاهی مثل امسال جیرهبندی میشود. نه آن زمانی که در گیلان 9 میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانههایش بلااستفاده به دریا میریخت و نه امروزه که بهدلیل شرایط جوی، میزان روان آبهای استان به نصف تقلیل پیدا کرده و هیچ اقدامی برای جمعآوری این آبهای سرگردان برای کشاورزی صورت نگرفت. از بیمهری به گیلان همین بس که همگان اعتراف دارند که گیلان یک استان کشاورزی است، ولی برای تأمین آب زراعی آن بعد از انقلاب حتی یک سد احداث نشد و از سال 1378 تا کنون، فقط حرف سدهای اسطور و پلرود و شفارود مطرح است و اخیراً نیز که فاینانس سد شفارود تأمین شده، محیط زیست جلوی کار این سد و سد شهر بیجار را گرفته است!
2- نهادههای کشاورزی: قیمت نهادههای کشاورزی هر ساله رشد چند صد درصدی مییابد، تا جایی که در سال زراعی جاری، کود شیمیایی به قرار کیلویی حدود 11 هزار ریال افزایش یافته و به تبع آن، سم و علفکش نیز ارتقاء قیمت یافته است!
3- ماشینآلات: قیمت ماشینآلات کشاورزی چنان سر به فلک کشیده که خرید آن در توان کشاورز نیست و بالاجبار باید از تیلرهای دهه 50 و 60 استفاده نماید که آنهم بهدلیل فرسودگی، هر ساله نیاز به تعمیرات اساسی با هزینه بالا دارد و این امر سبب شده است مزد تیلر در هکتار به یک میلیون تومان برسد!
4- علیرغم نظر وزیر جهاد کشاورزی در 21 اردیبهشت 1393 مبنی بر اینکه: "بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها، بهویژه خدمات، ارزش افزوده کمتری دارد"، کشاورزان برنجکار بابت تولید یک محصول حدود 32 درصد مالیات ارزش افزوده بابت آب بهای کشاورزی، خرید کود شیمیایی، بیمه محصولات کشاورزی و تبدیل برنج پرداخت مینمایند. کشاورز آنقدر مظلوم است که کود شیمیایی و بیمه محصولات کشاورزی و آب بهای کشاورزی سالانه توسط دولت گران میشود، ولی مالیات ارزش افزوده آن بهجای اینکه بهترتیب از پتروشیمی، بانک کشاورزی و سازمان آب منطقهای گرفته شود، از کشاورز مفلس گرفته میشود!!!
5- این فشارها در شرایطی بر کشاورز تحمیل میشود که بیش از 75 درصد از کشاورزان زیر نیم هکتار زمین دارند که با توجه به هزینههای سرسامآور تولید ـ که شرحش در این وجیزه نمیگنجد ـ پاسخگوی هزینه زندگی کشاورز و عائلهاش نیست.
کشاورز با تحمل همه این سختیها و هزینههای بالا و گاهی مضاعف، تا میخواهد با برداشت محصول و عرضه به بازار جبران هزینه نماید، ولی هنوز برنج کشاورز وارد بازار نشده، واردات و توزیع برنج وارداتی آغاز میشود و محصول داخلی را زمینگیر مینماید!
بهعنوان نمونه، علیرغم اینکه کشور سالانه بهطور متوسط به 600 هزار تن برنج نیاز دارد که باید وارد شود، فقط در سالهای 1391 و 1392 بهترتیب 1 میلیون و 270 هزار و 1 میلیون و 956 هزار تن برنج وارد کشور شد و بازار برنج داخلی را به کلی فشل کرد؛ همان برنجهای وارداتیای که یکی ـ دو سال پس از مصرف برنج وارداتی، تازه معلوم میشود که حضرات برنج وارداتی آلوده را به خورد مردم دادهاند!؟
البته چای نیز از این جفاها مستثنی نیست و علیرغم اینکه مصرف سالانه این محصول را در کشور بین 105 تا 110 هزار تن اعلام میکنند، بدون توجه به تولید داخلی و واردات چای از طریق قاچاق، بهطور متوسط سالانه 75 هزار تن چای بهطور رسمی وارد کشور میشود که برخی برای واردات آن، مافیای 4 یا 12 نفره قائل هستند! صد البته واردات چای آلوده، بادام زمینی و زیتون آلوده وارداتی هم در جای خودش جای بحث دارد که در این حوصله نمیگنجد.
ادامه بیمهری به بخش کشاورزی در سالهای گذشته سبب شد اکثر کشاورزان رغبتی به کشاورزی نشان ندهند و فرزندانشان نیز برای اینکه به سرنوشت معیشتی پدر دچار نشوند، آمالشان را در شهر و مشاغل دولتی جستوجو نمودند و در نتیجه، اکثر کشاورزان تک محصول باقی ماندند و اگر کشت و زرعی هم در سطح روستا صورت میگیرد، توسط نسل قدیم از سر اجبار و عادت و یا نیاز به آذوقه سالانه است.
در شرایطی کشاورزان ما بیشترین فشارهای مالی و کممهری در راه تولید را تحمل مینمایند که رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اعلام مینماید: "روزانه حدود یک میلیارد دلار در کشورهای مختلف دنیا با وجود محدودیتهای اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاورزی یارانه پرداخت میشود." (باشگاه خبرنگاران جوان، 23 اردیبهشت 1392)
مکمل این ادعا میتواند گفته وزیر جهاد کشاورزی در نهمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی در 21 اردیبهشت 1393 باشد که گفته است: "آمریکا تا سال 2020 یک هزار میلیارد دلار، یعنی سالانه 100 میلیارد دلار به بخش کشاورزی کشورش یارانه خواهد داد."
صرفنظر از گفتههای وزیر جهاد کشاورزی، اکثر کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی به یک طریقی به این بخش یارانه میدهند. بهعنوان مثال، انگلستان برای تشویق کشاورزان و دامداران، یارانههایی در قالب وامهای بلاعوض و نهادههای ارزان قیمت به آنها تخصیص میدهد. برخی آمارها نشان میدهد که دولت تایلند طی دو سال گذشته، 21 میلیارد دلار برای خرید محصول برنجکاران با نرخ 76 درصد بالاتر از بازار هزینه کرده است. در سال 2010، اتحادیه اروپا بیش از 57 میلیارد یورو یارانه برای گسترش بخش کشاورزی اختصاص داد که این مبلغ حدود 40 درصد بیشتر از بودجه تعیین شده اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی بوده است. ایالات متحده آمریکا نیز یکی از بالاترین میزان یارانههای کشاورزی را در میان کشورهای جهان دارد. در حال حاضر آمریکا سالانه بیش از 20 میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی اختصاص داده است که این رقم از سال 1930 تا کنون 72 درصد رشد داشته است. همچنین محصولات کشاورزی همچون غلات، پنبه، گندم، برنج، لوبیا، سویا، لبنیات، نیشکر، دانههای روغنی و بادام زمینی، روغنهای گیاهی، تنباکو و عسل از بالاترین میزان یارانهها در آمریکا برخوردار هستند و به همان تناسب، بالاترین میزان تولید را نیز دارا بودهاند. نیوزلند، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای آفریقایی مالاوی از کشورهایی هستند که درصد بالایی از یارانه را به بخش کشاورزی اختصاص دادهاند و در همین راستا، یارانههای بخش صادرات محصولات کشاورزی را نیز افزایش دادهاند.
عملکرد ما در بخش کشاورزی به گونهای است که اگر یارانهای هم به این بخش پرداخت میشود، با توجه به رشد قیمتها در سال، مطلقاً این اقدام احساس نمیشود. چه خوب است بهجای خط و نشان کشیدن برای کشاورزان، زمینه را به گونهای مهیا کنیم که کشاورز به عاقبت کارش علاقهمند و دلسوز باشد، نه اینکه تلاشش حاصلی جز شرمندگی عائله برایش نداشته باشد.
• مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی گیلانیان
نظرات بینندگان