کمتر ایرانیای است که نام "لاهیجان" را نشنیده باشد؛ شهر چای و کلوچه، تلهکابین و شهر مردمان باصفا، با خیابانهایی همیشه بارانی و استخر لاهیجان که فضایی کمنظیر و "گردشگاهی خواستنی" است و بسیاری از مسافرانی که به این شهر میروند، حتماً ساعاتی را کنار این دریاچه زیبا قدم میزنند و از مناظر کوه شیطان که در چند صد متری آن قرار دارد، بهرهمند میشوند. در وسط این دریاچه، جزیره کوچکی قرار دارد که اکنون قفلی بر ورودی آن نقش بسته و رهگذران را کنجکاو میکند.
از مهدی بلیغ تا دولتیها... "مهدی بلیغ" در تاریخ معاملات ایران پیش از انقلاب یک نام بهیاد ماندنی است. درحالی که روایتهای متعددی از میزان سواد او میشود، اما "بلیغ" فردی بود کمسواد، در شهریار متولد شده بود و در ابتدا کارمندی دونپایه بود که کارهای خلافش را با جعل سندهای پرداختی محل کارش (دارایی) آغاز کرد و پس از چند بار آمد و شد به زندان، سرانجام از هوش ذاتیاش استفاده کرد و ساختمان وزارت دادگستری را طی قراردادی به مبلغ 500 هزار تومان فروخت و پس از این کلاهبرداری بیسابقه ـ تا آن تاریخ ـ برای فرار از دست قانون، به خارج از ایران گریخت؛ اما در بازگشت (اوایل انقلاب) توسط حاکم شرع وقت به اعدام محکوم شد و حکمش اجرا گردید. او که به "آلکاپون ایرانی" نیز شهره بود، البته خلافکاریهایاش را در پوشش مناصب دولتی انجام نداد، اما در سالهای اخیر پرده از قراردادهایی برداشته میشود که عاملان آن، شغل دولتی داشتهاند که بسیار تأسفبرانگیز است.
جزیره فروشی در لاهیجان همیشه از خرید و فروش جزایر در خارج از ایران شنیده بودیم؛ مکانهایی تفریحی که افراد متمول مالک میشوند تا حریم اختصاصی برای خود، خانواده و احتمالاً میهمانانشان ایجاد کنند. اما ماجرای فروش جزیره استخر (دریاچه) لاهیجان، همین حوالی اتفاق افتاده است؛ با حربههایی چون ساخت هتل چند(!) ستاره، ایجاد پارکینگ و ... که تا کنون خبری از آن نبوده و نیست. ماجرا از این قرار است که سال 1376 در قراردادی غیرطبیعی، سرقفلی یکی از نمادهای شهر لاهیجان که قدیمیها آن را بهنام "میان پشته" و جوانترها با "جزیره" میشناسند، به قیمت ثبت شده 10 میلیون ریال و کرایه ماهانه 250 هزار ریال توسط شهرداری لاهیجان ـ به ریاست میرشمسالدین پورباقری، شهردار اسبق ـ به فروش رسید. ابهامات زیادی درخصوص نحوه فروش این جزیره زیبا که در استخر (دریاچه) لاهیجان واقع است، وجود دارد؛ اینکه در ادوار مختلف شورای شهر لاهیجان با این موضوع مخالفت و حتی برخورد قانونی شده است، که البته تا کنون نتیجهای نداده و راه ورودی این مجموعه همچنان بسته است.
استخر لاهیجان به روایت تاریخ معروف است که استخر لاهیجان به دستور شاه عباس صفوی احداث شده است. "مکنزی" ـ محقق انگلیسیتبار زبان پارسی ـ در سفرنامه خود از آن یاد میکند؛ او طول این استخر را ۷۰۰ گام و پهنایش را ۲۰۰ گام معین کرده است. در وسط این استخر، جزیرهای موسوم به "میان پشته" قرار دارد و چنانچه در "تاریخ عالمآرای عباسی" مکتوب شده است، شاه عباس صفوی قصری عظیم در آن برای سکونت شخصی خود در اوقاتی که به لاهیجان میآمده، بنا نهاده بود، اما هیچگونه آثاری از آن بنا باقی نمانده است. "شودزکو" ـ ایرانشناس لهستانی ـ از قصر باشکوه شخصی بهنام "میرزا کاظم خان" که ثروتمندترین مرد گیلان بوده است، چنین یاد میکند: "میرزا کاظم در یکی از تپههای بیرون شهر، قصر ییلاقی بسیار باشکوهی بنا کرد که از یک طرف، منظره جلگه جنگلهای انبوه و از طرف دیگر، دورنمای دریا آن را خیلی زیبا جلوه میدهد." شودزکو از آجرهای زیبایی که از آن کاخ باقی مانده تعریف کرده است. او میگوید: "این آجرها بسیار خوشتراش و زیبا بودهاند."
ماجرا چگونه آغاز شد؟ روزنامه کیهان (ویژه گیلان) در تاریخ 24 بهمن سال 1374 در صفحه 7 خود ضمن مصاحبهای، با اشاره به وضعیت کلی گردشگری لاهیجان، درباره جزیره مورد نظر از قول "میرشمسالدین پورباقری، شهردار وقت" چنین مینویسد: "با تجهیز و تکمیل رستوران داخل استخر (میانپشته) بخشی از نیازمندیهای توریستهایی که به این شهر مسافرت میکنند، تأمین خواهد شد." اگرچه ایده ایجاد رستوران در این جزیره کوچک از زمان شهرداری "فریدون برهانی" کلید خورده بود و کارهای ابتدایی آن آغاز و خبر آن در ضمیمه آگهیهای روزنامه اطلاعات 30 مهر 1371 بهصورت رپورتاژ آگهی نیز منتشر شده بود، اما کندی کار و احتمالاً سوء مدیریتها باعث شد تا پس از سالها، شهردار لاهیجان طی صورتجلسه شماره 8824 در تاریخ 22 تیر 1376 این محل عمومی را بهصورت اجاره 99 ساله در 18 ماده واگذار و به امضای میرشمسالدین پورباقری (شهردار) و عزیزالله طاووسی (نماینده خریداران) رساند. غلامحسین اسماعیلزاده، سردفتر 77 لاهیجان که این نقل و انتقال را به ثبت رسانده است، در تاریخ 15 دی 1378 به خبرنگار "پیک خزر" میگوید: "در 29 تیر 1376 صلحنامه رسمی فروش سرقفلی جزیره این شهرستان در این دفترخانه به ثبت رسیده. این معامله بر طبق موازین قانونی تنظیم شده و فاقد هرگونه اشکالی است." وی سپس با تکذیب فروش سرقفلی جزیره به قیمت 10 میلیون ریال میگوید: "قیمت مورد معامله بیشتر از قیمت درج شده در صلحنامه است." داود بخشی (خریدار) نیز در همین زمینه با تأیید غیرواقعی بودن مبلغ صلحنامه میگوید: "تا کنون (15 دی 1378) بابت خرید سرقفلی و ساختمان درون جزیره دو میلیارد ریال هزینه کرده است."
مفاد قرارداد شهرداری لاهیجان (با شرحی که پیشتر گفته شد) با دریافت 10 میلیون ریال و ماهیانه 250 هزار ریال جزیره را به بخش خصوص واگذار میکند و در مقابل به مستأجر متعهد میشود: اجازه اجاره دادن قایق (بدون دریافت عوارض) برای مستأجر، اجازه احداث شهر بازی بدون اخذ عوارض ساخت و بهرهبرداری، اجازه برگزاری کنسرت با اخذ 10 تا 15 درصد عوارض، اجازه نقل و انتقال سرقفلی کلیه بناهای ساخته شده قبل و بعدی به هر شخص حقیقی و حقوقی به نفع مستأجر، احداث پل در ضلع شمالی به هزینه مستأجر، اجازه احداث پارکینگ در حاشیه شمالی استخر (با ظرفیت 30 دستگاه سواری) به نفع مستأجر، اجازه ساخت و بهرهبرداری دکههای فروش تنقلات، مواد غذایی و صنایع دستی در چهارسوی استخر بهصورتی که هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر چنین اجازهای نداشته باشد (بدون پرداخت هرگونه عوارض)، صدور مجوز صید ماهی از استخر بهصورت تفریحی برای علاقهمندان با پرداخت وجه به نفع مستأجر، اجازه ساخت و بهرهبرداری از اسکله شناور (در داخل استخر) بهعنوان قهوهخانه سنتی و سه واحد کومه به مساحت 100 متر در داخل آب بدون پرداخت هرگونه عوارض را بدهد و در قبال آن ـ علاوه بر مبلغ اجاره مورد اشاره ـ مستأجر متعهد میشود هر 4 سال مبلغ 10 درصد به اجاره بها بیافزاید و رعایت کلیه مسائل ایمنی و شئونات اسلامی را برعهده مستأجر میگذارد و در بند 16 میگوید: "مالک حق الزام به تخلیه سرقفلی را به مستأجر ندارد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهای بهموقع توسط مستأجر، تخلیه الزامی است" و در بند 17 میافزاید: "شهرداری هیچگونه عوارض ورودیه به جزیره را از مراجعهکنندگان نخواهد نمود و مجموعه فوق برای استفاده عموم آزاد خواهد بود"؛ حال اینکه سالهاست بر درِ وروی این مجموعه که در واقع پلی است که این جزیره را به دور استخر لاهیجان متصل میکند، قفل بزرگی زدهاند و نهتنها لاهیجانیها ـ که حتی میهمانانی هم که به این شهر میآیند ـ در حسرت ماندهاند که چرا باید این فضای زیبا به چنین سرنوشتی دچار شود.
تلاشهای بیحاصل آنچه گفتنی است، اینکه نقل و انتقال یادشده (اگرچه به گفته مطلعین صوری بود) پیش از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهر بوده است. خبرنگار اطلاعات در تاریخ یکم شهریور 1379 به نقل از سیروس حمیدی ایمانی (شهردار منتخب شورای شهر) گزارش داد: "معاملات صوری شهردار سابق لاهیجان در دست تحقیق و بررسی است و جزیره لاهیجان دوباره به تملک شهرداری درمیآید"؛ اما اقامه دعوا علیه مستأجر نتیجهای نداد و درحالی که حسینعلی خدایگانی ـ عضو شورای شهر ـ در تاریخ 24 تیر 1383 به هفتهنامه "لاهیجان" گفت: "میانپشته (جزیره) هویت لاهیجانیهاست، به هیچ وجه فروختنی نیست و باید پس داده شود." پس از عدم نتیجه از دعوای قانونی، نتیجه این شد که شورای شهر دوم لاهیجان چاره را در قرارداد تازهای با مستأجر دید. آنجا که گفته شد، هتلی در این جزیره ساخته خواهد شد، که هرگز اجرایی نگردید؛ اگرچه میگویند هنوز پرونده مختومه نگردیده و در پیچ و خمهای قانونی گرفتار است.
شهرداری حافظ منافع شهروندان از لحاظ قانونی، شهرداری مالک اموال شهری نیست. شهرداران هر شهر در جایگاههای حقوقیشان میتوانند برای بهبود خدمات شهری فضاها را به اشخاص (با پیشبینیهایی که در قانون شده) اجاره دهند تا با استفاده از منابع مالی بهدست آمده، خدمات بیشتری در حوزه تحت مدیریتاش انجام دهد؛ اما در پرونده فروش جزیره استخر لاهیجان، قرارداد طوری تنظیم شده است که تمامی امتیازات به مستأجر داده شده و علیرغم "مستثنی شدن شهرداری از روابط موجر و مستأجر"، هیچگونه حقی برای مالک باقی نمانده است. اما با این وجود تخطیهای فراوان مستأجر ـ از انجام تعهداتی که طبق آن میباید امکانات رفاهی و توریستی در محل قرارداد ایجاد میکرد ـ میتواند دستمایه اقدامات قانونی قرار گیرد. به گفته یک وکیل پایه یکم دادگستری، در چنین مواقعی شورای اسلامی شهر، حراست شهرداری و گزارش سازمان بازرسی کل کشور میتواند مثمر ثمر بوده و پرونده را به سرانجام برساند.
تکمله سالها پیش "مهدی بلیغ" با استفاده از هوش خدادادهاش، ساختمانی را که متعلق به او نبود، به فروش رساند؛ اما در سال 1376 در دوره شهرداری میرشمسالدین پورباقری، یک ثروت ملی توسط شهردار ـ با اختیارات یک مقام دولتی ـ به بخش خصوصی واگذار میشود و از آن تاریخ تا کنون، تمامی راهها برای بازپسگیریاش ناکام میماند و این فضای زیبا همچنان قفلی را بر دروازهاش دارد که به گردشگران دهنکجی میکند. اگرچه "مهدی بلیغ" پس از انقلاب بهخاطر جرمهای متوالی، اعدام شد، اما شهردار ـ احتمالاً خاطی ـ در مناصب گوناگون (از جمله معاونت وزیر و عضو هیأت مدیره شهر پرند) به کار خود ادامه داد و اواسط سال گذشته، جنازهاش در اتومبیل رها شدهاش در اطراف تهران پیدا شد. با اینهمه، امروز که در بهار 1393 علیرغم اینکه ـ شخص امضاء کننده از طرف شهرداری ـ دیگر در قید حیات نیست، شایسته است تا ارگانهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده شده و یک بار برای همیشه تکلیف آن را روشن کنند.
ما زیر باران ترکمانچایها بزرگ شدهایم. وقتی ثروت ملی ما که معادل بودجه چندین کشور است، یکشبه "اختلاس" میشود و زندانهای ما از بدهکاران چند میلیون تومانی درحال ترکیدن است، شنیدن قصه میانپشته فقط کمی قلقلک میسازد و بس. نویسنده محترم به سرنوشت شهردار اسبق اشاره کرد. آنان که باید عبرت بگیرند، هنوز محکم و استوار پشت میزها نشستهاند. از آسمان بیابر توقع باریدن بلاهت است.
دوستدار گیلک و تالش (medpubre.persianblog.ir): پیشتر قصه پرغصه جزیره را شنیده بودم. ممنونم از شما که بیشتر ما را آگاه کردید. به نظر من، بایستی تومار اعتراضی تهیه نمود و این مسأله را بهصورت ملی به گوش مسئولین رساند.
گیلانه: واقعاً جای تأسف است. شهری به زیبایی لاهیجان نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولان است. می توان با رسیدگی به این موضوع، جاذبه گردشگری دیگری ایجاد کرد.
جایی که مسئولان [...] باشند و مردم بیخیال، غیر از این باشه باید تعجب کرد... لاهیجان یکی از شهرهای بااصالت گیلان بود که رفته رفته داره به یه شهر معمولی تبدیل میشه... از تخریب بیرویه کارخانههای چای و از بین رفتن صنعت چای و تخریب بیرویه بافت تاریخی و تکیه تاریخی امجدالسلطان گرفته تا اجاره و فروش اموال عمومی!!!