در حقیقت زمانی میتوانیم از اقتصاد مطلوب در یك كشور سخن به میان بیاوریم كه بخش تولید به معنای خاص از پایداری و رمق و رونق نسبی برخوردار باشد. تا زمانی كه تولید در این كشور رونق نگیرد، اقتصاد كشور بهبود نخواهد یافت، چرا كه بها دادن به تولید ملی سبب ایجاد اقتصاد شكوفا و پویا میشود و وقع نهادن به این مهم باعث میشود كه بخش عظیمی از معضل بیكاری كه امروز كشور ما دامنگیر آن است، حل شود و بهنوعی از قِبَل آن، تورم هم كنترل شود. اما سئوال اساسی در اینجاست كه امروز در بخش تولید در چه نقطهای ایستادهایم؟ آیا میزان تولید ناخالص ملی (GDP) ایران در سالیان گذشته سیر صعودی خود را پیموده و یا سیر نزولی؟! در طول سالهایی كه نرخ ارز بالا رفته و مواد اولیه و ماشینآلات با قیمت چند برابر وارد میشد، آیا میتوان انتظار داشت که با این كیفیت و كمیت و از همه مهمتر، "قیمت تمام شده" تولیدات داخلی، توان رقابت در بازار جهانی را داشت؟ آنچه كه امروز روشن است، سیستم تولید ما دچار یك بیماری جانكاه شده است. در سالیان نهچندان دور گذشته، بهدلیل عدم حمایت لازم از این بخش از ستون اقتصاد، بسیاری از تولیدكنندگان در بین دوراهی "ادامه راه با وضعیت موجود با ریسك بالای اقتصادی!" و یا به تعبیری "جلوی ضرر را هر وقت گرفتن، منفعت است!" قرار گرفته بودند تا جایی كه بسیاری بهدلیل شرایط انقباضی صِرف و اجرای ناقص هدفمندسازی یارانهها در مرحله اول و قرار نگرفتن منابع مالی مناسب در اختیار تولیدكنندگان، شاهد افت تولید در كشور و تعطیلی بسیاری از بنگاههای تولیدی شدند، بهطوری كه واحدهای زیادی نیز بهدنبال شغلهای دیگر رفته بودند كه علت اصلی آن را میتوان تحریمهایی ذكر كرد كه در طول سالهای گذشته توسط محمود احمدینژاد بهعنوان "كاغذ پاره" از آن یاد میشد. بستههای حمایتی كه دولت به اصطلاح "مهرورزی" با وعدههای سر خرمن به تولیدكنندگان میداد، هیچكدام اجرایی نشد و جالبتر اینكه، مناسبات بین بانكها و واحدهای تولیدی روز به روز با مقررات دست و پا گیر مواجه میشد. یارانهای كه قرار بود در بخش هدفمندسازی یارانهها به تولیدكنندگان پرداخت شود، هیچگاه محقق نشد و خبری هم از تسهیلات ارزان قیمت كه همه كشورهای توسعهیافته و درحال توسعه به تولیدكنندگان داخلی خود میدهند، نبود و اگر هم بهندرت پیدا میشد، با بروكراسی كمرشكن مواجه میشد، كه مناسب با وضعیت و نیاز فعلی كشور نبود. همه این موارد ذكر شده و نشده باعث شد كه كمر تولید در كشور خمیده شود. اما امروز آنچه كه بر متصدیان امور فرض است، این است كه باید برای سر پا نگه داشتن یكی از مهمترین ستونهای اقتصادی كشور، بیش از گذشته دست به كار شوند و كاری كنند كه غصه در بخش تولید سر آید. با حركت و گشایشی كه توسط دولت "تدبیر و امید" در بخش رفع و بعضاً دفن تحریمها صورت گرفت، تولیدكنندگان به آینده كسب و كار به نسبت گذشته امیدوارتر شدند. دولت در چند ماه گذشته با رفع یكسری موانع سطحی، راه را برای ادامه حركت تولید باز كرد، اما نباید كارگزاران دولتی به همین بسنده كنند. انتظار میرود از همه ظرفیتهای موجود در قانون استفاده شود تا ایران به نقطه مطلوب در بخش تولید و خودكفا شدن كه در سند چشمانداز بیست ساله توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده است، برسند. در ابتدا باید دلسوزان تولید، فهم و شناخت درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشند و این فهم حاصل نمیشود، مگر با هماندیشی مستقیم تولیدكنندگان با متولیان دولتی، و اخذ راهكارهای زودبازده برای برونرفت از وضعیت نابسامان كنونی. باید اولاً دولت و سپس ملت (مصرفكننده) دست تولیدكننده را بگیرند و به او كمك كنند تا چرخ تولید او بچرخد. دولت باید چه در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت (كه در جلسه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس جمهور به این مهم اشاره شد) و چه در تأمین سرمایه در گردش، به اهالی تولید كمك كند. دولت باید بر اساس قانون، حجم واردات و صادرات را دستكم در نقطه متوازن نگه دارد و با بالا بردن حجم صادرات تولید ناخالص ملی، خزانه كشور را به سمت صادرات سوق دهد تا وارداتی كه در طول سالهای گذشته بهعلت عدم توانمندی مدیریت اقتصادی كشور یك سر و گردن از صادرات جلوتر بود، به جایگاه حقیقی خود كه در قانون معین شده است، برسد؛ چرا كه با ادامه روند گذشته، یعنی برتری واردات بر صادرات، بهنوعی عامل از پای درآمدن تولید ملی خواهیم بود. باید با كاهش مقررات دست و پا گیر و با منطقی كردن مجوزها و تصویب مقررات حمایتی و معافیتهای مالیاتی و واضحتر، با بستههای حمایتی قابل اجرا، از سرمایهگذاران بخش تولید حمایت كنیم. همانطور كه عنوان شد، این حمایت میتواند در قالب تسهیلات ارزان قیمت، كاهش تعرفه گمركی، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و یا در یك كلمه، بهبود فضای مناسب برای تولید باشد. انتظار میرود كه دولت "تدبیر و امید" سهم بخش تولید را همانطور كه در قانون پیشبینی شده است (یعنی از 10 هزار میلیارد تومانی كه از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها باید به بخش تولید، صنعت و حمل و نقل عمومی تعلق بگیرد) سریعتر بدهد تا تولیدكننده برای بهبود سیستم تولید و خرید ماشینآلات مناسب اقدام كند. در شرایطی كه برخی محدودیتها از سوی بدخواهان در مناسبات بینالمللی بر تولیدكنندگان ما در طول این سالها تحمیل شده است (كه خوشبختانه با ظرافت و درایت كارگزاران حوزه سیاست خارجی، رو به كاهش است)، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی و تولیدكنندگان بومی برای رفع و دفع این محرومیتها استفاده كرد. دولت توانایی آن را دارد كه برنامههای حمایتی مذكور را در رأس پلان كاری خود قرار دهد و با جذب و جلب سرمایهداران داخلی و خارجی و احداث واحدهای تولیدی، در جهت بهبود فضای كسب و كار قدم بردارد.
سارنگ: توليد در ايران، مخصوصاً در دوره احمدينژاد با بیمهري واقع شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متولي حمايت از توليد است، تا به اكنون نتوانسته آنطور كه بايد و شايد از توليد حمايت كند.
یوسفزاده: یادداشت خوبی بود. به زوایا و مشکلات بخش تولید خوب اشاره شد. من هم یک کارفرما هستم که در قسمت تولید با مشکلات مطروحه بالا درگیرم. امیدوارم وزارتخانههای مربوطه تسهیلات مناسب برای بخش تولید درنظر بگیرند. از آقای مهدوی هم برای نوشتن دغدغههای تولیدگران تشکر میکنم.
رهگذر: با توجه به اینکه تحریمها روز به روز داره برداشته میشه، میشه امیدوار بود که اوضاع بازار و خرید و فروش بهتر بشه. با تشکر از لاهیگ که به همه موضوعات میپردازه و از این جوان نویسنده هم تشکر میکنم که دغدغههای اقتصادی رو مطرح کرد.