"شورایی از خود راضی" و "شهری ناراضی"!
حجت جوادپور
اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار لاهیجان با نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت دیدار کردند. رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان در این دیدار اظهار کرد: "مردم فهیم لاهیجان با توجه به عملکرد مثبت شورای دور سوم، شهردار و کارکنان صدیق شهرداری، شش تن از کاندیداهای دور سوم را انتخاب نموده و این انتخاب با خود پیامی را به همراه داشته که همانا خدمت صادقانه و بیمنت اعضای دور سوم و ایجاد رضایت از شهردار و شورای دور سوم بوده و امیدواریم در دور چهارم شورای اسلامی شهر نیز این رضایتمندی همچنان ادامه داشته باشد که یقیناً به همراه خواهد داشت." (به نقل از پایگاههای خبری)
اصل 100 قانون اساسی میگوید: "برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر ... شهر یا شهرستان، با نظارت شورایی به نام شورای شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند."
در بند (2) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور درباره وظایف شورای اسلامی شهر آمده است: "بررسی و شناخت کمبودها، نیازها، نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط."
پدیده "شورا" اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا و مانند آن، بر اساس آموزههای دینی و انقلابی از مهمترین مؤلفههای تحقق نظام مردمسالاری دینی و عرصه ظهور و تحقق مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم برای وصول مطالبات قانونی آنان است. با گذشت سه دوره از عمر شوراها، این نهاد امروز به جایگاه نسبتاً قابل قبولی دست یافته است؛ هرچند کاهش تصدیگری دولت که قرار بود با مدیریت شهری اتفاق بیفتد، در شهرهای خرد و کلان کشور، با مشکلات و موانعی روبهروست. اکنون باید متولیان امر به این نتیجه برسند که اگر شهر از امکانات و مدیریت یکپارچه و واحد برخوردار باشد، امور شهرداری نیز رونق یافته و با فعالیتهای زیربنایی و عظیمی که در بهبود زیرساختها و فضاهای مناسب صورت میگیرد، میتوان شرایط و محیط مناسب را برای زندگی آحاد مردم فراهم ساخت. تحقق این مهم مستلزم وجود ترکیب و ساختار نیروی انسانی مناسب و کارآمد در شورای شهر، شهرداری و نهادهای تابعه است که سلامت مالی و اداری این نهادها و سازمانها نیز تحقق خواهد یافت. البته باید توجه داشت که شورای شهر، شورای شهرداری نیست و برنامهریزی آن فقط مختص این نهاد نیست.
چنانچه در نوشتههای پیشین بیان شد، فقدان جریانها و احزاب سیاسی و عدم فضای گفتوگو یا رقابت سیاسی در شهر سبب شده است که لاهیجان تا کنون شاهد حضور نمایندگانی ضعیف و ناکارآمد در مجلس و شورای شهر، نسبت به ظرفیتها و استعداد شهر و نیز مطالبات و انتظارات مردم باشد. وضعیت مذکور موجب تمرکز قدرت تصمیمگیری و اجرا و نیز اعمال سلیقه به سود فرد یا افرادی خاص شده که سالهاست وضعیت را به سود خود و جناح یا باند متبوع خود مصادره کرده و روند اصلاح و عمران و بهبود و آبادانی شهری را با کندی و در برخی موارد با توقف و بلاتکلیفی مواجه کرده است. این درحالی است که تا کنون سوابق عملکرد مدیریتهای کلان و خرد شهری و مناصب و جایگاههایی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه، فرمانداری، شهرداری و ریاست اداراتی چون آموزش و پرورش، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، سازمان چای، آب و فاضلاب و سایرین مورد تحلیل و نقد جدی قرار نگرفته است! همین فقدان و نیز عدم نظارت قانونمند سبب شده است که در طول سالهای گذشته هیچگاه ضعفها، نقائص، آسیبها و نیز ضرورتها و اولویتها مورد شناسایی و ارزیابی قرار نگیرد. لذا هیچگاه نتوانستهایم با نگاهی جمعی و کارشناسانه، به تصمیمگیری، تدبیر، چارهاندیشی و برنامهریزی مناسب برای تحقق اهداف برنامههای توسعه و پیشرفت و نیز پیشگیری از آزمون و خطاهای تکراری و هزینهزا بپردازیم. اینکه نهادی مهم چون شورای اسلامی شهر در شهری چون لاهیجان تا چه اندازه توانسته اهداف و وظایف مقرره را در چند دوره از آغاز تا کنون تحقق بخشد نیز تا کنون مورد تحلیل و نقد جدی و دقیق از سوی فرد یا نهادی قرار نگرفته است. علاوه بر این، باید به پدیده استفاده از نیروهای غیربومی برای مسئولیتهای شهر و منطقه نیز اشاره کرد که همواره این سئوال را پیش روی میآورد که آیا شهری که همگان از غنا و فرهنگی بودن و مستعد بودن و توانمندیهای آن سخن میگویند، چرا اغلب از مدیرانی غیربومی بهره میبرد؟!
مجموعه این شرایط و وضعیت طی چند دوره گذشته، منجر به شکلگیری شورایی ضعیف و ناکارآمد شده است که با رفتاری انفعالی و تابع و تأثیرپذیر از کانونهای قدرت و ثروت هیچگاه نتوانسته است به مطالبات و انتظارات مردم پاسخی مناسب و شایسته دهد. این مسأله سبب شده است که از آغاز شکلگیری شورا تا کنون، شاهد حضور افرادی فاقد سابقه مناسب سیاسی و اجرایی در شورای شهر و نیز عملکرد ضعیف و نامناسب آنان در جریان انتخابات، مانند خرید و فروش آراء، نشر اکاذیب و استفاده از شیوههای ناپسند در انتخابات هر دوره و همچنین ارتباط برخی از اعضاء با عناصر مسألهدار و سودجو و فرصتطلب و دلالمآب شهر و حضور در برخی محافل و حلقههای کاسبکارانه و سوداگرانه بودهایم که بر کمتر کسی از اهالی شهر پنهان است.
پرسش مهمی که باید پاسخی برای آن یافت این است که آیا چنین ترکیبی از اعضای شورای شهر برآمده از تمام توان و استعداد شهری است که اینهمه ادعای فرهنگی بودن و فرهیختگی و دارا بودن سرمایههای علمی و فرهنگی دارد؟! البته در قانون، ملاکهای احراز شرایط و صلاحیت برای انتخاب اعضای شورای شهر بهصورت حداقلی دیده شده است؛ اما آیا مگر غیر از این است که در هر انتخاب باید آن معیارها با نگرش حداکثری، یعنی برگزیدن اصلح و ارجح از میان کاندیداها مد نظر باشد؟ آیا اصلحها و ارجحها در شهر لاهیجان، همین حضرات حاضر در این چهار دوره بودهاند؟ ترکیب شورایی با افرادی دارای سوابق معمولی چون آشپزی و مداحی و کاسبی و امور ورزشی یا مشاغل بیارتباط یا کمارتباط با جایگاهی که قرار است برای امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهر تصمیمگیری یا مشارکت و نظارت کند، چگونه میتواند بیانگر میزان و سقف استعداد و توانمندیها و یا انتظارات مردم لاهیجان باشد؟ برخورداری این اعضاء از حمایت برخی افراد معلومالحال و شناخته شده در شهر که به مثابه اسپانسرهای فعال اعضای شورای شهر عمل میکنند، برای شهروندان محل سئوال و تأمل جدی و معنادار است! بدیهی است که در این میان نمیتوان صرفاً به معیاری چون انتخاب مردم استناد کرد؛ زیرا در چند دوره گذشته، بهویژه در دوره چهارم با چنان انتخابات مخدوش و نامناسبی مواجه بودهایم که فریاد اعتراض بسیاری از مردم، از جمله امام جمعه شهر را درپی داشت. پیش از آن نیز یکی از اعضای شورای سوم بهدلیل استفاده برخی کاندیداها از پولهای کثیف و برنده انتخابات شدن تحت هر شرایطی و نیز استفاده از ادعاهای دروغ مبنی بر انقلابی بودن و پایبندی به نظام و ارکان آن و اعتقاد به آرمانهای شهدا و به یدک کشیدن عنوانها و نیز زیر پا گذاشتن وقیحانه و بیشرمانه همه چیز، برای رسیدن به کرسی شورا و مجرمانه از دیوار شورا بالا رفتن در روز روشن، انتخابات و ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. (نقل به مضمون از مصاحبه آقای مهدی شمس، عضو و سخنگوی سابق شورا)
در این نوشتار قصد ورود به ماجراها و حقایق آن انتخابات را ندارم؛ هرچند باید در مجال مناسبی به نقد و تحلیل دقیق آن پرداخت. البته این سئوال اساسی هنوز مطرح است که چرا و چگونه آنهمه تخلف و بیاخلاقی و سوء رفتارها، مورد نقد و برخورد نظارتی و قانونی قرار نگرفت؟! عمق فاجعه تا چه حد بوده که آقای مهدی شمس (عضو سابق شورای شهر لاهیجان) در همان زمان اظهار کرد: "دیگر نمیتوان به خدمتگزاری چنین شورایی امیدوار بود و قدرتطلبان فرصتطلب و ثروتاندوزان زالوصفت جهت رسیدن به مطامع پلید خود، افسار چنین شورایی را در اختیار گرفته و در مسیر امیال کثیف خود هدایت خواهند کرد."(!؟) در این مجال صرفاً به تحلیل وضعیت و شرایط و واقعیتهای موجود میپردازم.
دیدار چندی پیش اعضای شورای شهر با نماینده ولی فقیه در گیلان و سخنان رئیس شورا بهخوبی بیانگر سطح نگرش و انتظارات شورای شهر از جایگاه و وظایف خود و نیز مخدوش کردن و وارونه جلوه دادن واقعیات است. ایشان در گزارش کلیشهای و شاید سفارشی خود، "انتخاب شش تن از کاندیداهای دور سوم را برای دور چهارم، نشانه عملکرد مثبت شورا در دور سوم و خدمت صادقانه و بیمنت آن اعضاء دانسته و با یقین اظهار امیدواری کرده که این رضایتمندی(!؟) همچنان ادامه داشته باشد."(!؟)
اینک چند پرسش از رئیس و اعضای شورای شهر لاهیجان:
1- این میزان رضایتمندی مردم لاهیجان از عملکرد شورای سوم بر اساس کدام نظرسنجی یا آمار و یا تحلیل واقعی بهدست آمده است؟
2- آیا میزان مشارکت مردم (بر اساس تعداد واجدین حق رأی) در حدی بوده است که بتوان از آن، میزان رضایتمندی تمام یا حداکثر مردم شهر را استحصال کرد؟
3- آیا تا کنون گزارش جامع و روشنی از عملکرد شورا در دورههای پیشین به مردم ارائه شده است که بتوان بر اساس آن، میزان موفقیت شورای شهر در انجام وظایف محوله و مطالبات مردم را دریافت؟
4- مشارکت و همکاری مردم که از آن سخن میگویید (غیر از پرداخت اقسام مالیات و عوارض و اقسام پرداختهای مالی و بروکراسی فرساینده اداری)، چگونه و در کجا و با کدام سازوکارهایی محقق میشود؟ آیا اساساً شورا مجال و عرصهای برای مشارکت یا ارتباط مردم با شورا فراهم آورده است، یا اینکه چنین ارتباط و تعاملی اساساً وجود ندارد؟
5- آیا ارزیابی و نظارتی بر حسن اجرای مصوبات شورا وجود دارد که بتوان بر اساس آن، میزان رضایتمندی را احراز کرد؟ آن نظارت و ارزیابی توسط چه کسانی انجام شده و استنادات آن کدام است؟
6- آیا در دیدارها و نشستها، همه مشکلات و کمبودهای شهر گزارش میشود، یا صرفاً آن بخشهای در دست پیگیری و اقدام یا موارد کماهمیت؟
امروزه کدام شهروند لاهیجانی است که از مشکلات و معضلات مهم و اساسی شهر که سالهاست مردم با آن دست به گریباناند، بیخبر باشد؟ نکته جالب این است که در جلسات شورای شهر یا در نشستها و دیدارها حتی به مسائل کلان جهانی و کشوری و مناسبتهای تکراری و پیش پا افتاده اشاره میشود؛ اما هیچگاه به برخی از مشکلات مهم و دیرینه شهر اشارهای نمیشود! در این نوشتار به برخی از این مشکلات ـ هرچند که ممکن است در برخی موارد ارتباط ذاتی یا مستقیم با شورای شهر نداشته باشند، اما بر اساس وظایف قانونی شورا باید مود توجه و پیگیری و نظارت جدی شورای شهر باشند ـ اشاره میکنم:
الف) تخریب فضاهای طبیعی چون مراتع، کوهپایهها، جنگلها، باغها، مزارع داخل و اطراف شهر و همچنین رودخانهها و ...
ب) آلودگی و نامناسب بودن آب شهر که سالهاست علاوه بر ایجاد بیماری حاد و خطرناک گوارشی و کلیوی و نیز بیماریهای پوستی، هزینههای سنگینی را برای تهیه آب نوشیدنی معدنی بر خانوارهای کمدرآمد تحمیل میکند.
پ) نامناسب بودن سیستم فاضلاب شهری که گاه مشکلات و خسارات زیادی، از جمله آبگرفتگی معابر شهری را برای شهروندان ایجاد میکند.
ت) ساخت و سازهای نامناسب و عدم رعایت قوانین شهرسازی و معماری و نوعی آشفتگی و افسار گسیختگی در ساخت و سازهای شهری، چون:
- شیوههای نادرست و بیقواره ساخت و ساز ابنیه شهری، مانند ساختن بناهای چند طبقه در کوچههای هشت متری و مکانهای پر رفت و آمد.
- بیتوجهی به مسائل امنیتی و شرایط بحرانی و خاص مانند وقوع زلزله و سیل و آتشسوزی و ... .
- قطع درختان کهنسال و منحصر به فرد در فضای شهری توسط سودجویان بساز و بفروش.
- نادیده گرفتن یا حذف فضای سبز در ساخت و سازها.
- نادیده گرفتن نیازمندیهای عمومی مردم و فقدان خدمات شهری در مراکز جدید الاحداث.
- بیتوجهی به استانداردها و معیارهای علمی و تخصصی در ساخت و سازها و معابر که منجر به ایجاد مزاحمتها و ترافیک و ناامنی برای ساکنان و شهروندان میشود.
ث) فرسودگی بافت مسکونی و تردد شهری، بهویژه در محلات قدیمی و نامناسب بودن و صعبالعبور بودن اغلب خیابانها و کوچههای شهر، مانند چاله چولهها، روشنایی شبانه، فقدان امکاناتی چون صندوق پستی، تلفن عمومی، سرویس بهداشتی، علائم راهنمایی و رانندگی و سرعتگیرها و خط کشیها و نیز گرفتگی آبروها و فاضلاب و ... تا جایی که برخی از محلات و معابر نسبت به 40 یا 50 سال پیش تغییری نکردهاند!
ج) سودجویی و سوداگری بی حساب و کتاب و افسار گسیخته دلالان و فرصتطلبان در ساخت و سازها با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی غیرقابل تصرف عمومی و منابع طبیعی چون مراتع، کوهپایهها و باغها و حاشیه رودخانهها و ... که از آنجمله میتوان به تغییر کاربری هکتارها باغ چای و اراضی مرغوب و مستعد فقط در حوزه شهر لاهیجان اشاره کرد.
چ) توزیع ناعادلانه، تبعیضآمیز و نامناسب امکانات و تسهیلات شهری چون خدمات آموزشی، درمانی، فرهنگی و زیربنایی، در محلات و مناطق مختلف.
ح) طرح نادرست و ناپخته و غیرکارشناسانه و نیز اتخاذ روشهای نادرست و تبلیغات کاذب برخی مسئولان، از جمله نماینده مجلس شورای اسلامی، فرماندار، شهردار و دیگران درباره توریستی بودن شهر که منجر به تورم و گرانی مضاعف کالاها، مواد غذایی و زمین و مسکن در شهر شده است.
خ) توجه عمده به بخش خاصی از شهر و بزک کردن آن برای جلب نظر مسافران و به اصطلاح گردشگران و شاید مسئولان مافوق کشوری!
د) فقدان مراکز فرهنگی و تفریحی کافی و مناسب برای مردم، بهویژه برای جوانان و نوجوانان، چون کتابخانههای عمومی و اماکن فرهنگی، اعم از سالنهای سینما و تئاتر و اماکن ورزشی و ورزشگاهها و ورزش همگانی و مانند آن.
ذ) بیتوجهی به ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی که منجر به تخریب هرچه بیشتر و نابودی آنها و در برخی موارد سرقت و تاراج از این ابنیه شده است.
ر) افزایش برخی جرائم و مفاسد اجتماعی ناشی از فقدان شرایط مساعد کار و تولید در شهر و بیتوجهی به دلایل محلی بحران بیکاری.
ز) عدم توجه به دلایل یا عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در سیاستگذاری و برنامهریزیهای شهری.
ژ) عدم توجه به دلایل و عوامل فقر شهری و رواج قابل ملاحظه تکدیگری و شغلهای کاذب.
س) عدم نظارت بر قیمت خانه، آپارتمان، زمین و املاک تجاری و بروز نوعی سردرگمی و آشفتگی و بی حساب و کتابی در قیمتها و تعرفههای معاملاتی.
ش) وضعیت نامساعد و نامناسب بیمارستانها و درمانگاههای شهر در بخش پذیرش، مداوا و بستری کردن بیماران.
ص) بیتوجهی به استعدادها و امکانات شهر در مواجهه احتمالی با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی چون سیل و زلزله.
ض) فقدان برنامهها و طرحهای اشتغالزایی و رکود تولید و صنعت در شهر که منجر به رشد درصد آمار بیکاری و فقر شده است.
ط) پدیده ناهنجار ایجاد نظام درآمدی کنونی شهرداری در تأمین منابع مالی، که آن را به شکل یک بنگاه خصوصی درآورده که درصدد تأمین حداکثر سود برای خود به شیوه رانتی و بیضابطه است.
... و بسیاری مشکلات و معضلات دیگر که خوانندگان گرامی و شهروندان لاهیجانی از آن مطلع هستند.
در دیدار مذکور، رئیس شورای شهر لاهیجان بیاعتنا به همه این مشکلات و معظلات و بدون اشاره حداقل به برخی از این موارد، با رضایت کامل از عملکرد همکاران خود و شهرداری شهر، چنان تصویر نادرست و فریبندهای از شهر ارائه میکند که نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، صرفاً موارد زیر را بهعنوان اولویتهای کاری، خطاب به اعضای شورای شهر لاهیجان مورد تأکید قرار میدهد:
- رونق مساجد و شرکت در نمازهای جمعه و جماعت.
- لزوم ایجاد مصلی.
- تکمیل مسجد پاشویان.
- توجه به خانه سالمندان شهر.
...(!؟)
اصل 100 قانون اساسی میگوید: "برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر ... شهر یا شهرستان، با نظارت شورایی به نام شورای شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند."
در بند (2) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور درباره وظایف شورای اسلامی شهر آمده است: "بررسی و شناخت کمبودها، نیازها، نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط."
پدیده "شورا" اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا و مانند آن، بر اساس آموزههای دینی و انقلابی از مهمترین مؤلفههای تحقق نظام مردمسالاری دینی و عرصه ظهور و تحقق مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم برای وصول مطالبات قانونی آنان است. با گذشت سه دوره از عمر شوراها، این نهاد امروز به جایگاه نسبتاً قابل قبولی دست یافته است؛ هرچند کاهش تصدیگری دولت که قرار بود با مدیریت شهری اتفاق بیفتد، در شهرهای خرد و کلان کشور، با مشکلات و موانعی روبهروست. اکنون باید متولیان امر به این نتیجه برسند که اگر شهر از امکانات و مدیریت یکپارچه و واحد برخوردار باشد، امور شهرداری نیز رونق یافته و با فعالیتهای زیربنایی و عظیمی که در بهبود زیرساختها و فضاهای مناسب صورت میگیرد، میتوان شرایط و محیط مناسب را برای زندگی آحاد مردم فراهم ساخت. تحقق این مهم مستلزم وجود ترکیب و ساختار نیروی انسانی مناسب و کارآمد در شورای شهر، شهرداری و نهادهای تابعه است که سلامت مالی و اداری این نهادها و سازمانها نیز تحقق خواهد یافت. البته باید توجه داشت که شورای شهر، شورای شهرداری نیست و برنامهریزی آن فقط مختص این نهاد نیست.
چنانچه در نوشتههای پیشین بیان شد، فقدان جریانها و احزاب سیاسی و عدم فضای گفتوگو یا رقابت سیاسی در شهر سبب شده است که لاهیجان تا کنون شاهد حضور نمایندگانی ضعیف و ناکارآمد در مجلس و شورای شهر، نسبت به ظرفیتها و استعداد شهر و نیز مطالبات و انتظارات مردم باشد. وضعیت مذکور موجب تمرکز قدرت تصمیمگیری و اجرا و نیز اعمال سلیقه به سود فرد یا افرادی خاص شده که سالهاست وضعیت را به سود خود و جناح یا باند متبوع خود مصادره کرده و روند اصلاح و عمران و بهبود و آبادانی شهری را با کندی و در برخی موارد با توقف و بلاتکلیفی مواجه کرده است. این درحالی است که تا کنون سوابق عملکرد مدیریتهای کلان و خرد شهری و مناصب و جایگاههایی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه، فرمانداری، شهرداری و ریاست اداراتی چون آموزش و پرورش، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، سازمان چای، آب و فاضلاب و سایرین مورد تحلیل و نقد جدی قرار نگرفته است! همین فقدان و نیز عدم نظارت قانونمند سبب شده است که در طول سالهای گذشته هیچگاه ضعفها، نقائص، آسیبها و نیز ضرورتها و اولویتها مورد شناسایی و ارزیابی قرار نگیرد. لذا هیچگاه نتوانستهایم با نگاهی جمعی و کارشناسانه، به تصمیمگیری، تدبیر، چارهاندیشی و برنامهریزی مناسب برای تحقق اهداف برنامههای توسعه و پیشرفت و نیز پیشگیری از آزمون و خطاهای تکراری و هزینهزا بپردازیم. اینکه نهادی مهم چون شورای اسلامی شهر در شهری چون لاهیجان تا چه اندازه توانسته اهداف و وظایف مقرره را در چند دوره از آغاز تا کنون تحقق بخشد نیز تا کنون مورد تحلیل و نقد جدی و دقیق از سوی فرد یا نهادی قرار نگرفته است. علاوه بر این، باید به پدیده استفاده از نیروهای غیربومی برای مسئولیتهای شهر و منطقه نیز اشاره کرد که همواره این سئوال را پیش روی میآورد که آیا شهری که همگان از غنا و فرهنگی بودن و مستعد بودن و توانمندیهای آن سخن میگویند، چرا اغلب از مدیرانی غیربومی بهره میبرد؟!
مجموعه این شرایط و وضعیت طی چند دوره گذشته، منجر به شکلگیری شورایی ضعیف و ناکارآمد شده است که با رفتاری انفعالی و تابع و تأثیرپذیر از کانونهای قدرت و ثروت هیچگاه نتوانسته است به مطالبات و انتظارات مردم پاسخی مناسب و شایسته دهد. این مسأله سبب شده است که از آغاز شکلگیری شورا تا کنون، شاهد حضور افرادی فاقد سابقه مناسب سیاسی و اجرایی در شورای شهر و نیز عملکرد ضعیف و نامناسب آنان در جریان انتخابات، مانند خرید و فروش آراء، نشر اکاذیب و استفاده از شیوههای ناپسند در انتخابات هر دوره و همچنین ارتباط برخی از اعضاء با عناصر مسألهدار و سودجو و فرصتطلب و دلالمآب شهر و حضور در برخی محافل و حلقههای کاسبکارانه و سوداگرانه بودهایم که بر کمتر کسی از اهالی شهر پنهان است.
پرسش مهمی که باید پاسخی برای آن یافت این است که آیا چنین ترکیبی از اعضای شورای شهر برآمده از تمام توان و استعداد شهری است که اینهمه ادعای فرهنگی بودن و فرهیختگی و دارا بودن سرمایههای علمی و فرهنگی دارد؟! البته در قانون، ملاکهای احراز شرایط و صلاحیت برای انتخاب اعضای شورای شهر بهصورت حداقلی دیده شده است؛ اما آیا مگر غیر از این است که در هر انتخاب باید آن معیارها با نگرش حداکثری، یعنی برگزیدن اصلح و ارجح از میان کاندیداها مد نظر باشد؟ آیا اصلحها و ارجحها در شهر لاهیجان، همین حضرات حاضر در این چهار دوره بودهاند؟ ترکیب شورایی با افرادی دارای سوابق معمولی چون آشپزی و مداحی و کاسبی و امور ورزشی یا مشاغل بیارتباط یا کمارتباط با جایگاهی که قرار است برای امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهر تصمیمگیری یا مشارکت و نظارت کند، چگونه میتواند بیانگر میزان و سقف استعداد و توانمندیها و یا انتظارات مردم لاهیجان باشد؟ برخورداری این اعضاء از حمایت برخی افراد معلومالحال و شناخته شده در شهر که به مثابه اسپانسرهای فعال اعضای شورای شهر عمل میکنند، برای شهروندان محل سئوال و تأمل جدی و معنادار است! بدیهی است که در این میان نمیتوان صرفاً به معیاری چون انتخاب مردم استناد کرد؛ زیرا در چند دوره گذشته، بهویژه در دوره چهارم با چنان انتخابات مخدوش و نامناسبی مواجه بودهایم که فریاد اعتراض بسیاری از مردم، از جمله امام جمعه شهر را درپی داشت. پیش از آن نیز یکی از اعضای شورای سوم بهدلیل استفاده برخی کاندیداها از پولهای کثیف و برنده انتخابات شدن تحت هر شرایطی و نیز استفاده از ادعاهای دروغ مبنی بر انقلابی بودن و پایبندی به نظام و ارکان آن و اعتقاد به آرمانهای شهدا و به یدک کشیدن عنوانها و نیز زیر پا گذاشتن وقیحانه و بیشرمانه همه چیز، برای رسیدن به کرسی شورا و مجرمانه از دیوار شورا بالا رفتن در روز روشن، انتخابات و ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. (نقل به مضمون از مصاحبه آقای مهدی شمس، عضو و سخنگوی سابق شورا)
در این نوشتار قصد ورود به ماجراها و حقایق آن انتخابات را ندارم؛ هرچند باید در مجال مناسبی به نقد و تحلیل دقیق آن پرداخت. البته این سئوال اساسی هنوز مطرح است که چرا و چگونه آنهمه تخلف و بیاخلاقی و سوء رفتارها، مورد نقد و برخورد نظارتی و قانونی قرار نگرفت؟! عمق فاجعه تا چه حد بوده که آقای مهدی شمس (عضو سابق شورای شهر لاهیجان) در همان زمان اظهار کرد: "دیگر نمیتوان به خدمتگزاری چنین شورایی امیدوار بود و قدرتطلبان فرصتطلب و ثروتاندوزان زالوصفت جهت رسیدن به مطامع پلید خود، افسار چنین شورایی را در اختیار گرفته و در مسیر امیال کثیف خود هدایت خواهند کرد."(!؟) در این مجال صرفاً به تحلیل وضعیت و شرایط و واقعیتهای موجود میپردازم.
دیدار چندی پیش اعضای شورای شهر با نماینده ولی فقیه در گیلان و سخنان رئیس شورا بهخوبی بیانگر سطح نگرش و انتظارات شورای شهر از جایگاه و وظایف خود و نیز مخدوش کردن و وارونه جلوه دادن واقعیات است. ایشان در گزارش کلیشهای و شاید سفارشی خود، "انتخاب شش تن از کاندیداهای دور سوم را برای دور چهارم، نشانه عملکرد مثبت شورا در دور سوم و خدمت صادقانه و بیمنت آن اعضاء دانسته و با یقین اظهار امیدواری کرده که این رضایتمندی(!؟) همچنان ادامه داشته باشد."(!؟)
اینک چند پرسش از رئیس و اعضای شورای شهر لاهیجان:
1- این میزان رضایتمندی مردم لاهیجان از عملکرد شورای سوم بر اساس کدام نظرسنجی یا آمار و یا تحلیل واقعی بهدست آمده است؟
2- آیا میزان مشارکت مردم (بر اساس تعداد واجدین حق رأی) در حدی بوده است که بتوان از آن، میزان رضایتمندی تمام یا حداکثر مردم شهر را استحصال کرد؟
3- آیا تا کنون گزارش جامع و روشنی از عملکرد شورا در دورههای پیشین به مردم ارائه شده است که بتوان بر اساس آن، میزان موفقیت شورای شهر در انجام وظایف محوله و مطالبات مردم را دریافت؟
4- مشارکت و همکاری مردم که از آن سخن میگویید (غیر از پرداخت اقسام مالیات و عوارض و اقسام پرداختهای مالی و بروکراسی فرساینده اداری)، چگونه و در کجا و با کدام سازوکارهایی محقق میشود؟ آیا اساساً شورا مجال و عرصهای برای مشارکت یا ارتباط مردم با شورا فراهم آورده است، یا اینکه چنین ارتباط و تعاملی اساساً وجود ندارد؟
5- آیا ارزیابی و نظارتی بر حسن اجرای مصوبات شورا وجود دارد که بتوان بر اساس آن، میزان رضایتمندی را احراز کرد؟ آن نظارت و ارزیابی توسط چه کسانی انجام شده و استنادات آن کدام است؟
6- آیا در دیدارها و نشستها، همه مشکلات و کمبودهای شهر گزارش میشود، یا صرفاً آن بخشهای در دست پیگیری و اقدام یا موارد کماهمیت؟
امروزه کدام شهروند لاهیجانی است که از مشکلات و معضلات مهم و اساسی شهر که سالهاست مردم با آن دست به گریباناند، بیخبر باشد؟ نکته جالب این است که در جلسات شورای شهر یا در نشستها و دیدارها حتی به مسائل کلان جهانی و کشوری و مناسبتهای تکراری و پیش پا افتاده اشاره میشود؛ اما هیچگاه به برخی از مشکلات مهم و دیرینه شهر اشارهای نمیشود! در این نوشتار به برخی از این مشکلات ـ هرچند که ممکن است در برخی موارد ارتباط ذاتی یا مستقیم با شورای شهر نداشته باشند، اما بر اساس وظایف قانونی شورا باید مود توجه و پیگیری و نظارت جدی شورای شهر باشند ـ اشاره میکنم:
الف) تخریب فضاهای طبیعی چون مراتع، کوهپایهها، جنگلها، باغها، مزارع داخل و اطراف شهر و همچنین رودخانهها و ...
ب) آلودگی و نامناسب بودن آب شهر که سالهاست علاوه بر ایجاد بیماری حاد و خطرناک گوارشی و کلیوی و نیز بیماریهای پوستی، هزینههای سنگینی را برای تهیه آب نوشیدنی معدنی بر خانوارهای کمدرآمد تحمیل میکند.
پ) نامناسب بودن سیستم فاضلاب شهری که گاه مشکلات و خسارات زیادی، از جمله آبگرفتگی معابر شهری را برای شهروندان ایجاد میکند.
ت) ساخت و سازهای نامناسب و عدم رعایت قوانین شهرسازی و معماری و نوعی آشفتگی و افسار گسیختگی در ساخت و سازهای شهری، چون:
- شیوههای نادرست و بیقواره ساخت و ساز ابنیه شهری، مانند ساختن بناهای چند طبقه در کوچههای هشت متری و مکانهای پر رفت و آمد.
- بیتوجهی به مسائل امنیتی و شرایط بحرانی و خاص مانند وقوع زلزله و سیل و آتشسوزی و ... .
- قطع درختان کهنسال و منحصر به فرد در فضای شهری توسط سودجویان بساز و بفروش.
- نادیده گرفتن یا حذف فضای سبز در ساخت و سازها.
- نادیده گرفتن نیازمندیهای عمومی مردم و فقدان خدمات شهری در مراکز جدید الاحداث.
- بیتوجهی به استانداردها و معیارهای علمی و تخصصی در ساخت و سازها و معابر که منجر به ایجاد مزاحمتها و ترافیک و ناامنی برای ساکنان و شهروندان میشود.
ث) فرسودگی بافت مسکونی و تردد شهری، بهویژه در محلات قدیمی و نامناسب بودن و صعبالعبور بودن اغلب خیابانها و کوچههای شهر، مانند چاله چولهها، روشنایی شبانه، فقدان امکاناتی چون صندوق پستی، تلفن عمومی، سرویس بهداشتی، علائم راهنمایی و رانندگی و سرعتگیرها و خط کشیها و نیز گرفتگی آبروها و فاضلاب و ... تا جایی که برخی از محلات و معابر نسبت به 40 یا 50 سال پیش تغییری نکردهاند!
ج) سودجویی و سوداگری بی حساب و کتاب و افسار گسیخته دلالان و فرصتطلبان در ساخت و سازها با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی غیرقابل تصرف عمومی و منابع طبیعی چون مراتع، کوهپایهها و باغها و حاشیه رودخانهها و ... که از آنجمله میتوان به تغییر کاربری هکتارها باغ چای و اراضی مرغوب و مستعد فقط در حوزه شهر لاهیجان اشاره کرد.
چ) توزیع ناعادلانه، تبعیضآمیز و نامناسب امکانات و تسهیلات شهری چون خدمات آموزشی، درمانی، فرهنگی و زیربنایی، در محلات و مناطق مختلف.
ح) طرح نادرست و ناپخته و غیرکارشناسانه و نیز اتخاذ روشهای نادرست و تبلیغات کاذب برخی مسئولان، از جمله نماینده مجلس شورای اسلامی، فرماندار، شهردار و دیگران درباره توریستی بودن شهر که منجر به تورم و گرانی مضاعف کالاها، مواد غذایی و زمین و مسکن در شهر شده است.
خ) توجه عمده به بخش خاصی از شهر و بزک کردن آن برای جلب نظر مسافران و به اصطلاح گردشگران و شاید مسئولان مافوق کشوری!
د) فقدان مراکز فرهنگی و تفریحی کافی و مناسب برای مردم، بهویژه برای جوانان و نوجوانان، چون کتابخانههای عمومی و اماکن فرهنگی، اعم از سالنهای سینما و تئاتر و اماکن ورزشی و ورزشگاهها و ورزش همگانی و مانند آن.
ذ) بیتوجهی به ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی که منجر به تخریب هرچه بیشتر و نابودی آنها و در برخی موارد سرقت و تاراج از این ابنیه شده است.
ر) افزایش برخی جرائم و مفاسد اجتماعی ناشی از فقدان شرایط مساعد کار و تولید در شهر و بیتوجهی به دلایل محلی بحران بیکاری.
ز) عدم توجه به دلایل یا عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در سیاستگذاری و برنامهریزیهای شهری.
ژ) عدم توجه به دلایل و عوامل فقر شهری و رواج قابل ملاحظه تکدیگری و شغلهای کاذب.
س) عدم نظارت بر قیمت خانه، آپارتمان، زمین و املاک تجاری و بروز نوعی سردرگمی و آشفتگی و بی حساب و کتابی در قیمتها و تعرفههای معاملاتی.
ش) وضعیت نامساعد و نامناسب بیمارستانها و درمانگاههای شهر در بخش پذیرش، مداوا و بستری کردن بیماران.
ص) بیتوجهی به استعدادها و امکانات شهر در مواجهه احتمالی با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی چون سیل و زلزله.
ض) فقدان برنامهها و طرحهای اشتغالزایی و رکود تولید و صنعت در شهر که منجر به رشد درصد آمار بیکاری و فقر شده است.
ط) پدیده ناهنجار ایجاد نظام درآمدی کنونی شهرداری در تأمین منابع مالی، که آن را به شکل یک بنگاه خصوصی درآورده که درصدد تأمین حداکثر سود برای خود به شیوه رانتی و بیضابطه است.
... و بسیاری مشکلات و معضلات دیگر که خوانندگان گرامی و شهروندان لاهیجانی از آن مطلع هستند.
در دیدار مذکور، رئیس شورای شهر لاهیجان بیاعتنا به همه این مشکلات و معظلات و بدون اشاره حداقل به برخی از این موارد، با رضایت کامل از عملکرد همکاران خود و شهرداری شهر، چنان تصویر نادرست و فریبندهای از شهر ارائه میکند که نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، صرفاً موارد زیر را بهعنوان اولویتهای کاری، خطاب به اعضای شورای شهر لاهیجان مورد تأکید قرار میدهد:
- رونق مساجد و شرکت در نمازهای جمعه و جماعت.
- لزوم ایجاد مصلی.
- تکمیل مسجد پاشویان.
- توجه به خانه سالمندان شهر.
...(!؟)
این عین نوشته آقای نماینده است. به دعوای آقای جوادپور و دیگران با نماینده کاری ندارم، اما جداً و عمیقاً مشتاقم یک نفر ـ فقط یک نفر ـ از طرفداران آقای نماینده، پاسخ دهند چگونه مدافع کسی هستید که "زیستن در لاهیجان" را جزئی از "ضرر"های زندگیاش میداند؟ چگونه میتوان ایشان را حتی "همشهری" خواند، وقتی زندگی در "تهران" برایشان پل موفقیتهای بزرگ است. ایشان اینگونه از خوشحالی و خوش اقبالی کف میزنند که خوب شد در لاهیجان نماندم!!! منتظرم افلاطون یا سقراطی جدید یا فیثاغورثی تازه ظهور کند و بتواند پاسخی درخور دهد. واقعاً باید به حال مردمی که چنین کسی را نماینده خود یا حتی همشهری خود میدانند، گریست.