كاستي‌هاي بودجه 1386
ايرج نديمي
1- بر اساس تصوير لايحه بودجه 1386، نخستين كاستي اين لايحه در مورد تعيين قيمت نفت به چشم مي‌خورد. چرا كه دولت بر اساس دو سناريو، قيمت واقعي را ارائه نكرده و در روش حسابداري، تنها درآمد حاصل از صادرات نفت خام و برداشت از حساب ذخيره ارزي را مورد توجه قرار داده است.
درحالي كه مباحثي نظير سهم سود قطعي دولت از شركت ملي نفت ـ برابر با 5/4 درصد ـ و يا ماليات عملكرد شركت نفت ـ برابر با 5 درصد ـ يا ارزش نفت خام توليدي برداشت‌شده ـ برابر با 5/9 درصد ـ و مانند آن محاسبه نشده است. به اين ترتيب، در روش مطالباتي دولت به قيمت 7/33 دلاري نفت مي‌رسيم، ولي در روش جامع به قيمت 45 دلا ر دست مي‌يابيم. در نتيجه، عملاً كسري بودجه دولت حاصل مي‌شود كه معني واقعي آن اين است كه هزينه‌هاي قطعي با درآمدهاي مشكوك واصل مي‌شود.
2- در مورد رشد بودجه شركت‌ها به تناسب اعداد ارائه‌شده در لا يحه بودجه 1386، با رشدي روبه‌رو هستيم كه عملاً برخلاف سياست‌هاي ابلاغي، به‌ويژه نگاه رهبر معظم در رابطه با اجراي اصل 43 و 44 مي‌باشد و عملاً به بزرگتر شدن دولت مي‌انجامد! اين بودجه حاكي از دولتي‌شدن امور است كه مي‌تواند منجر به اختلال در امور اقتصادي به جهت فقدان رقابت بخش خصوصي و مسائل مرتبط با اين حوزه شود. چرا كه رشد منابع شركت‌هاي دولتي به نسبت سال 1385 معادل 2/22 درصد بوده است. در مورد فروش اوراق مشاركت نيز عملاً با توجه به هدف‌گذاري فروش 600 ميليارد توماني در راستاي واگذاري دارايي‌هاي مالي به نسبت بودجه 1385، اولاً به پرداخت سود هزينه قابل توجهي به ميزان 73888 ميليارد ريال مازاد بر بودجه سال 1385 مجبور مي‌شويم و ثانياً به اندازه 600 ميليارد تومان ـ منهاي اوراق بانك مركزي ـ بخش خصوصي را با مشكل جمع‌آوري نقدينگي روبه‌رو مي‌كنيم. يعني دو برابر درآمد پيش‌بيني‌شده حاصل از فروش، براي تأمين درآمد مالي در سال‌هاي گذشته پرداخت خواهد شد.
3- مشكل ديگر در مورد هدفمندسازي يارانه‌ها است. دولت در لايحه خود تنها به ذكر سهميه‌بندي اكتفا كرده و معلوم نيست كه چگونه با وجود افزايش ميزان خودروها در سال 1386، مي‌خواهد به كاهش مصرف بنزين بپردازد. به عبارت ديگر، دولت هيچ مكانيزمي براي كاهش مصرف بنزين از 76 ميليون ليتر در سال 1385 به نزديك 50 ميليون ليتر در سال 1386 ارائه نداده است.
4- كاستي ديگر آن است كه دولت درحالي به كاهش بودجه استان‌ها در لايحه سال 1386 تمايل نشان داده كه عملاً اين مسأله ممكن نيست! چرا كه بيشتر حجم بودجه استان‌ها، جاري است و دولت بدون كالبدشكافي اساسي موضوع نياز استان‌ها، بودجه آن‌ها را كاهش داده است. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود كه در باب اداره امور استان‌ها اختلالاتي در سال آتي ايجاد شود، چون با بودجه ارائه‌شده، اداره استان‌ها بيش از 9 ماه امكانپذير نخواهد بود.
5- درمورد پروژه‌هاي عمراني، عملاً با رشد 20 درصدي بودجه استان‌ها از رقم 3626 به 4300 ميليارد تومان، در باب توزيع 700 ميليارد تومان عوائد فروش نفت، اعتبار 9100 ميليارد تومان جاري بودجه استان‌ها و 7500 پروژه‌هاي ملي استاني‌شده مواجهيم كه با اين وجود نمي‌توان به كاهش هزينه‌ها اميدوار بود، چرا كه متناسب با هزينه‌هاي جاري، امكان پيشرفت امور وجود ندارد.
درحالي كه مباحثي نظير سهم سود قطعي دولت از شركت ملي نفت ـ برابر با 5/4 درصد ـ و يا ماليات عملكرد شركت نفت ـ برابر با 5 درصد ـ يا ارزش نفت خام توليدي برداشت‌شده ـ برابر با 5/9 درصد ـ و مانند آن محاسبه نشده است. به اين ترتيب، در روش مطالباتي دولت به قيمت 7/33 دلاري نفت مي‌رسيم، ولي در روش جامع به قيمت 45 دلا ر دست مي‌يابيم. در نتيجه، عملاً كسري بودجه دولت حاصل مي‌شود كه معني واقعي آن اين است كه هزينه‌هاي قطعي با درآمدهاي مشكوك واصل مي‌شود.
2- در مورد رشد بودجه شركت‌ها به تناسب اعداد ارائه‌شده در لا يحه بودجه 1386، با رشدي روبه‌رو هستيم كه عملاً برخلاف سياست‌هاي ابلاغي، به‌ويژه نگاه رهبر معظم در رابطه با اجراي اصل 43 و 44 مي‌باشد و عملاً به بزرگتر شدن دولت مي‌انجامد! اين بودجه حاكي از دولتي‌شدن امور است كه مي‌تواند منجر به اختلال در امور اقتصادي به جهت فقدان رقابت بخش خصوصي و مسائل مرتبط با اين حوزه شود. چرا كه رشد منابع شركت‌هاي دولتي به نسبت سال 1385 معادل 2/22 درصد بوده است. در مورد فروش اوراق مشاركت نيز عملاً با توجه به هدف‌گذاري فروش 600 ميليارد توماني در راستاي واگذاري دارايي‌هاي مالي به نسبت بودجه 1385، اولاً به پرداخت سود هزينه قابل توجهي به ميزان 73888 ميليارد ريال مازاد بر بودجه سال 1385 مجبور مي‌شويم و ثانياً به اندازه 600 ميليارد تومان ـ منهاي اوراق بانك مركزي ـ بخش خصوصي را با مشكل جمع‌آوري نقدينگي روبه‌رو مي‌كنيم. يعني دو برابر درآمد پيش‌بيني‌شده حاصل از فروش، براي تأمين درآمد مالي در سال‌هاي گذشته پرداخت خواهد شد.
3- مشكل ديگر در مورد هدفمندسازي يارانه‌ها است. دولت در لايحه خود تنها به ذكر سهميه‌بندي اكتفا كرده و معلوم نيست كه چگونه با وجود افزايش ميزان خودروها در سال 1386، مي‌خواهد به كاهش مصرف بنزين بپردازد. به عبارت ديگر، دولت هيچ مكانيزمي براي كاهش مصرف بنزين از 76 ميليون ليتر در سال 1385 به نزديك 50 ميليون ليتر در سال 1386 ارائه نداده است.
4- كاستي ديگر آن است كه دولت درحالي به كاهش بودجه استان‌ها در لايحه سال 1386 تمايل نشان داده كه عملاً اين مسأله ممكن نيست! چرا كه بيشتر حجم بودجه استان‌ها، جاري است و دولت بدون كالبدشكافي اساسي موضوع نياز استان‌ها، بودجه آن‌ها را كاهش داده است. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود كه در باب اداره امور استان‌ها اختلالاتي در سال آتي ايجاد شود، چون با بودجه ارائه‌شده، اداره استان‌ها بيش از 9 ماه امكانپذير نخواهد بود.
5- درمورد پروژه‌هاي عمراني، عملاً با رشد 20 درصدي بودجه استان‌ها از رقم 3626 به 4300 ميليارد تومان، در باب توزيع 700 ميليارد تومان عوائد فروش نفت، اعتبار 9100 ميليارد تومان جاري بودجه استان‌ها و 7500 پروژه‌هاي ملي استاني‌شده مواجهيم كه با اين وجود نمي‌توان به كاهش هزينه‌ها اميدوار بود، چرا كه متناسب با هزينه‌هاي جاري، امكان پيشرفت امور وجود ندارد.
• نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
نظرات بینندگان