دانشگاه و توسعه منطقه‌ای
محمد عزیزی
توسعه فرآیندی برای اعتلای زندگی مادی و معنوی انسان و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. دانشگاه به‌عنوان رسمی‌ترین نهاد آموزشی و پژوهشی نقش ویژه‌ای در فرآیند توسعه ایفا خواهد كرد. مقاله "دانشگاه و توسعه منطقه‌ای" كه محمد عزیزی آن را تهیه و تدوین كرده و دفتر مطالعات اجتماعی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است، مطالعه‌ای دقیق درباره رابطه و تعامل دانشگاه و محیط پیرامونی در مسیر دستیابی به توسعه است. این مقاله به منظور بررسی این رابطه و تأثیر دانشگاه بر اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، ابتدا به تعریف مفهوم توسعه و پیشینه این مفهوم در سیر تفكرات اندیشمندان می‌پردازد و سپس با مطالعه اشكال مختلف رابطه دانشگاه و منطقه پیرامونی و مثال‌های عینی در این زمینه، می‌كوشد تا برای بهینه‌سازی این رابطه در ایران نیز الگویی ارائه دهد. به این منظور، نویسنده ابتدا به بررسی مفهوم توسعه پرداخته و شرحی اجمالی از تكوین این مفهوم در نظریات اندیشمندان شرق و غرب ارائه می‌دهد.
تئوری توسعه منطقه‌ای
توسعه بنا به تعریف، فرآیندی است متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‌های زندگی مادی و معنوی انسان. توسعه، بركشیدن كل جامعه به‌سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر است. به عقیده نویسنده این مقاله، ابن خلدون برای اولین بار در كتابش با نام "مقدمه"، به مفهوم توسعه اشاره كرده است. ابن خلدون عبارت "علم العمران" را به این منظور به‌كار گرفته كه مقصود از آن، این است كه انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌های خود با یكدیگر انس می‌گیرند و جامعه‌ای واحد را تشكیل می‌دهند. در مغرب زمین، اندیشه توسعه در دوره روشنگری (رنسانس) ظهور پیدا كرد و آثار و نشانه‌های آن در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. مسأله توسعه با پایان جنگ جهانی دوم به یكی از مهم‌ترین مسائل در محافل دانشگاهی و مراكز برنامه‌ریزی بدل شد، به‌طوری كه سازمان ملل متحد نخستین دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی را دهه‌های توسعه نامگذاری كرده است. تا قبل از دهه 1970 میلادی، عوامل اقتصادی محور مباحث توسعه را تشكیل می‌دادند و تنها پس از این دهه بود كه عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی نیز مورد توجه متخصصان امر قرار گرفت. امروزه توسعه به‌عنوان پدیده‌ای چند وجهی شناخته می‌شود و مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه نظام اجتماعی و اقتصادی كشورهاست.
با توجه به آراء صاحب‌نظران حوزه توسعه، می‌توان به هشت ویژگی اصلی برای توسعه و شرایط تحقق آن اشاره كرد. این ویژگی‌ها به اختصار عبارت است از: بافت و توانایی‌های فكری سازماندهی هیأت حاكم، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعی و فردی، نظام قانونی، نظام آموزش و سرانجام فرهنگ اقتصادی. توسعه دارای ابعاد مختلفی است كه مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و توسعه ملی می‌شود. منظور از توسعه اقتصادی، دگرگونی شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است، به‌طوری كه حاصل آن، كاهش نابرابری‌های اقتصادی و تحولاتی در تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه باشد. توسعه اجتماعی ناظر بر ارتقاء سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد زمینه‌های مطلوب برای بهداشت، مسكن، آموزش و فقرزدایی خواهد بود.
هدف از توسعه سیاسی، افزایش توانمندی نظام سیاسی از طریق نهادی كردن تشكل‌ها و مشاركت سیاسی است. توسعه انسانی مردم را در محور فرآیند توسعه قرار می‌دهد و معطوف به شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند است. توسعه فرهنگی باعث تغییراتی در حوزه‌های شناختی و ارزشی انسان خواهد شد كه حاصل آن، خلق قابلیت‌ها و باورهای تازه‌ای در افراد است. این باورهای جدید با كنش و الگوهای رفتاری مناسب توسعه همگام هستند. توسعه فرهنگی به معنای نفی سنت نیست، بلكه از طریق آن، سنت‌ها و تجارب گذشته با نیازها و شرایط اكنون پیوند خورده و موجب شكوفایی توانایی‌های بالقوه آدمی خواهند شد. توسعه ملی فراگردی همه‌جانبه است كه ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات و تأثیر متقابل این حوزه‌ها با یكدیگر را دربر می‌گیرد.
از طرفی توسعه می‌تواند برون‌زا یا درون‌زا باشد. توسعه برون‌زا توجه كمتری به شرایط درونی جامعه دارد و كشورهای توسعه‌یافته غربی را الگو قرار می‌دهد، حال آن‌كه توسعه درون‌زا مبتنی بر داشته‌ها و منابع داخلی كشورهاست. مورد دیگری كه در این مقاله به آن توجه شده است، ارتباط توسعه و ارزش‌های اجتماعی است. در این خصوص دو دیدگاه رایج وجود دارد. نخست، دیدگاهی كه در دستیابی به توسعه نقش بیشتری برای ارزش‌های نو درنظر می‌گیرد و دوم، دیدگاهی كه ناظر بر ایجاد زمینه‌های مناسب برای فرصت‌ها و از این طریق شكل‌گیری كردارهای متناسب است. در دیدگاه اول، این انسان‌ها هستند كه با ارزش‌ها و فرهنگ مناسب موجب ایجاد نهادهای توسعه‌ای و بنابراین هموارسازی مسیر توسعه در جامعه می‌شوند، درحالی كه در دیدگاه دوم، نهادهای توسعه‌ای مقدم بر انگیزه‌ها و فرصت‌ها سبب‌ساز تحقق ارزش‌های مناسب و توسعه در جامعه خواهند شد. برخی از صاحب‌نظران نیز قائل به آمیزش دو نظر فوق‌اند كه بر آن اساس، ارزش‌های متناسب با توسعه و نهادهای توسعه‌ای بر یكدیگر اثر گذاشته و نمی‌توان ضرورتاً هیچ‌یك از طرفین را مقدم بر دیگری دانست.
توسعه منطقه‌ای به‌عنوان موضوع اصلی این مقاله نیازمند تعریف، تبیین و بررسی است. توسعه منطقه‌ای به آن معناست كه چگونه می‌توان برای رسیدن به برتری‌های نسبی یك منطقه (اعم از چند شهر بزرگ در یك منطقه یا چند استان و ایالت) در سطح ملی و جهانی و توازن در پیشرفت و رشد آن برنامه‌ریزی كرد. بر این اساس، تئوری‌های توسعه منطقه‌ای ریشه در علوم منطقه‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و جغرافیای تئوریك دارند. ویژگی مشترك این سه شاخه توجه به مفهوم فضاست. به‌طور كلی، توجه ویژه به توسعه منطقه‌ای ناشی از دو دلیل است: اول، اهمیت اقتصادی مناطق و ایجاد و برقراری روابط اقتصادی و فرآیندهای توسعه‌زا در منطقه و دلیل دوم، حفظ، ارتقاء و احیای سنت‌ها و فرهنگ بومی مناطق در برابر فرآیند جهانی شدن.
دیدگاه‌های توسعه منطقه‌ای و الگوهای آن به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردند. اما از دهه 1960 میلادی به بعد، اكثر كشورها به منظور كاستن از اختلاف طبقاتی و شكاف توسعه توجهی روزافزون به این مقوله داشته‌اند. با این وجود، این برنامه‌ها در برخی از كشورها فاقد استراتژی‌های جامع بود و بیشتر شامل سیاست‌های تشویق و ترغیب استقرار صنایع در مناطقی جز پایتخت و مادرشهرها یا مكان‌یابی مناسب مراكز بازار و از این قبیل موارد می‌شد. در برخی كشورها نظیر ایران، برنامه‌ریزی منطقه‌ای شامل ایجاد نهادی برای توسعه مناطق عقب‌افتاده (تشكیل جهاد سازندگی در سال 1357) بود.
امروزه برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در همه كشورها امری اجتناب‌ناپذیر است. هدف از تدوین چنین برنامه‌هایی، ارتقاء همه‌جانبه ظرفیت‌هاست. برنامه‌ریزی برای توسعه منطقه‌ای باید بر شناخت دقیق ویژگی‌های كمی و كیفی منطقه مبتنی باشد. به آن معنا كه از نظر كمی لازم است "خصوصیات جمعیتی، نیروی كار، میزان منابع طبیعی، تولیدی و سرمایه‌ای و ویژگی‌های مصرف و بازارهای درون منطقه‌ای" شناسایی شوند و از نظر كیفی، برنامه‌ها باید منطبق بر استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای طراحی و اجرا شوند. نویسنده مقاله در ادامه كشور سوئیس را به‌عنوان نمونه موفقی از دستیابی به توسعه و رشد صنایع منطقه‌ای بررسی می‌كند.
رابطه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و توسعه
انقلاب آكادمیك در قرن نوزدهم و بیستم منتج به تشكیل دانشگاه‌های پژوهش‌محور شد و در اواخر قرن بیستم با انقلاب آكادمیك دیگری، شالوده دانشگاه‌های كارآفرین نیز ریخته شد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت دانشگاه هم نهادی اجتماعی و فرهنگی با وظایف روشنفكری و روشنگری است و هم كارآفرینی اقتصادی و تربیت نیروی متخصص از وظایف و رسالت‌های آن است.
گفتمان پیوند بین دانشگاه و جامعه را می‌توان طوری تعریف كرد كه اولاً هر دو طرف رابطه علائق خود را بیان كنند، ثانیاً هر دو سو در توسعه شركت كنند و ثالثاً طرفین در تلاش‌ها و منافع طرح‌های مشاركتی سهیم باشند. توسعه منطقه‌ای جایی است كه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند به نقش خود در جامعه مدنی وزن بیشتری بدهند. تولید دانش و خروجی دانشگاه‌ها و مؤسسات پاسخی به نیازهای منطقه تلقی می‌شوند. از مصادیق نقش دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای، تعامل و همكاری مدیران دانشگاه‌ها با شهرداران، دولتمردان و مدیران رده بالای اجرایی صنعت به منظور دستیابی به توسعه و بهبود مناطق است.
در ادامه این مقاله نمونه‌ای عینی از ارتباط ارگانیك دانشگاه با محیط پیرامونی به تفصیل بررسی می‌شود كه ما این‌جا تنها به آن اشاره‌ای مختصر می‌كنیم. در اساسنامه دانشگاه اس تی گالن كه یكی از پرچمداران مكاتب اقتصادی اروپاست، تصریح شده است كه دانشگاه صرفاً نهادی برای تدریس و پژوهش نیست، بلكه ارائه خدمات منطقه‌ای نیز جزئی از وظایف آن است. در نتیجه، برخلاف بسیاری از دانشگاه‌ها، دامنه فعالیت‌های قانونی داشگاه اس تی گالن بسیار فراتر از فعالیت‌های سنتی است. بررسی چشم‌انداز و بیانیه مأموریتی این دانشگاه به‌خوبی مؤید همین نكته است.
بررسی روابط علی و معلولی بین دانشگاه‌ها و مناطق حاكی از آن است كه وجود یك دانشگاه می‌تواند تأثیرات فراوان و عمیقی بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و منطقه‌ای، ارزش افزوده نصیب هر دو طرف خواهد شد. تأثیرات اقتصادی منطقه‌ای دانشگاه‌ها از مهم‌ترین این موارد است. فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه‌ها از سویی و خرج نقدینگی توسط كارفرمایان، دانشجویان و شركت‌كنندگان در كنفرانس‌ها و همایش‌های دانشگاهی از سوی دیگر، تأثیر مهمی در اقتصاد منطقه‌ای خواهد گذاشت. دانشگاه به‌عنوان استخدام‌كننده و با بستن قرارداد با بنگاه‌های منطقه‌ای در بازار كار تأثیر می‌گذارد. برگزاری گردهمایی‌ها، كنفرانس‌ها و جلسات آموزشی می‌تواند صنعت گردشگری منطقه را دستخوش تغییر کند. در نتیجه، این فعالیت‌ها موجب افزایش قدرت خرید، ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای خواهند شد. انتقال دانش و نوآوری یكی دیگر از تأثیرات تعامل دانشگاه‌ها و مناطق پیرامونی است. انتقال دانش و فنآوری می‌تواند از طریق مشاركت و همكاری در پروژه‌ها صورت پذیرد؛ ضمن آن‌كه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی فرصت مناسبی برای ارتباط بین بنگاه‌های اقتصادی و دانشجویان است. از دیگر تأثیرات دانشگاه بر منطقه پیرامون می‌توان به توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اشاره كرد. وجود دانشگاه در یك منطقه سبب دگرگونی حیات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه خواهد شد.
رابطه متقابل دانشگاه و اقتصاد منطقه‌ای را می‌توان به پنج صورت ممكن تقسیم‌بندی كرد. ملاك این تقسیم‌بندی، میزان و نحوه ارتباط دانشگاه و محیط پیرامونی است. در حالت اول، طرفین در سطحی بالا با یكدیگر تعامل دارند. در حالت دوم، همكاری در سطح متوسط آن است. شكل سوم رابطه، عدم ارتباط و همكاری بین دانشگاه و اقتصاد منطقه‌ای است. حالت چهارم و پنجم، به‌ترتیب موقعیت‌هایی هستند كه در منطقه هیچ دانشگاهی وجود ندارد، اما اكنون یا فرصت ایجاد دانشگاه در خود منطقه به‌وجود آمده یا منطقه امكان تعامل با دانشگاهی برون منطقه‌ای را دارد.
نویسنده مقاله سرانجام این‌طور نتیجه می‌گیرد كه دانشگاه پیش از هر چیز مسئولیت آموزش جامعه را برعهده دارد. نقش دانشگاه نباید به پژوهش و فنآوری در چارچوب اقتصادی فروكاسته شود، بلكه فرآیندهای آموزشی و پژوهشی باید به موازات یكدیگر پیش بروند.
به زعم نویسنده، دانشگاه برای كشور ما نهادی وارداتی است و از خارج خریداری شده است و به این دلیل ما موفق نشده‌ایم فلسفه دانشگاه و آموزش عالی را درونی كنیم. یكی از اركان توسعه پایدار توجه به این نكته است كه تجربیات جدید در متن سنت‌های موجود صورت می‌پذیرند و دانشگاه‌ها از جمله نهادهایی هستند كه می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط گذار از سنت به تجدد عمل كرده و در فرآیند توسعه و گذار به دموكراسی به جامعه یاری برسانند. در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه بر توجه هرچه بیشتر به صنعت دانش، تجاری‌شدن آن و كارآفرینی تأكید شده است، اما تمام این موارد زمانی محقق خواهند شد كه استقلال دانشگاهی و آزادی علمی سرلوحه كار قرار گیرد.
رشد كمی دانشگاه‌ها باید در كنار رشد كیفی آموزش عالی و با تأكید بر كیفیت حیات دانشگاهی صورت پذیرد. صرف ساختن كلاس‌های درسی به‌عنوان دانشگاه بدون توجه به معماری و نمادهای زیباشناختی و علمی نشان از عدم درك صحیح از این نهاد فرهنگی و مدنی است. از طرف دیگر، تلقی دانشجویان از دانشگاه‌ها نیز نیازمند بازبینی جدی است. دانشگاه فرصتی برای اكتساب هویتی جدید و مشاركتی عمیق در زندگی اجتماعی است.
در ایران پیشینه برنامه‌ریزی برای توسعه به دو دهه پیش از انقلاب سال 1357 باز می‌گردد. در ابتدا، برنامه‌های توسعه همه‌جانبه نبود و به‌عنوان مثال، مناطق دورافتاده نادیده گرفته می‌شدند. پس از انقلاب 1357 و به‌دلیل پشتوانه ایدئولوژیك انقلابیون، تلاش برای تحقق شعار عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در دستور كار قرار گرفت. تأسیس جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را می‌توان در این راستا تلقی كرد. پیامدهای جنگ هشت ساله ایران و عراق نگاه ویژه به توسعه را ضروری ساخت. با این حال می‌توان "عدم توجه به نقش مردم در برنامه‌های توسعه، تعهد دولت به تصدی و اجرا، عوارض فرهنگی ناشی از جابه‌جایی گسترده و سریع جمعیت، نداشتن اولویت و تمركز در برنامه‌های توسعه، فقدان نگاه زنجیره‌ای به برنامه‌های اقتصادی توسعه، عدم توجه به نقش متخصصین و جامعه دانشگاهی" را از جمله عوامل ناكارآمدی این برنامه‌ها به‌شمار آورد.
توسعه منطقه‌ای مستلزم ارتباط متقابل و تعامل سازنده بین نهاد دانشگاه و سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای است. به عبارت دیگر، دانشگاه زمانی بر روند توسعه منطقه‌ای تأثیری آشكار خواهد داشت كه عزم و اراده و مشاركت فعال مسئولان منطقه‌ای نیز در این مهم دیده شود. تنها رابطه متقابل بین عوامل دانشگاهی و منطقه‌ای است كه می‌تواند منتج به حركت از ركود به سوی پویایی و توسعه شود.
متن كامل این مقاله از این‌جا قابل دریافت و مطالعه است.
تئوری توسعه منطقه‌ای
توسعه بنا به تعریف، فرآیندی است متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‌های زندگی مادی و معنوی انسان. توسعه، بركشیدن كل جامعه به‌سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر است. به عقیده نویسنده این مقاله، ابن خلدون برای اولین بار در كتابش با نام "مقدمه"، به مفهوم توسعه اشاره كرده است. ابن خلدون عبارت "علم العمران" را به این منظور به‌كار گرفته كه مقصود از آن، این است كه انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌های خود با یكدیگر انس می‌گیرند و جامعه‌ای واحد را تشكیل می‌دهند. در مغرب زمین، اندیشه توسعه در دوره روشنگری (رنسانس) ظهور پیدا كرد و آثار و نشانه‌های آن در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. مسأله توسعه با پایان جنگ جهانی دوم به یكی از مهم‌ترین مسائل در محافل دانشگاهی و مراكز برنامه‌ریزی بدل شد، به‌طوری كه سازمان ملل متحد نخستین دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی را دهه‌های توسعه نامگذاری كرده است. تا قبل از دهه 1970 میلادی، عوامل اقتصادی محور مباحث توسعه را تشكیل می‌دادند و تنها پس از این دهه بود كه عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی نیز مورد توجه متخصصان امر قرار گرفت. امروزه توسعه به‌عنوان پدیده‌ای چند وجهی شناخته می‌شود و مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه نظام اجتماعی و اقتصادی كشورهاست.
با توجه به آراء صاحب‌نظران حوزه توسعه، می‌توان به هشت ویژگی اصلی برای توسعه و شرایط تحقق آن اشاره كرد. این ویژگی‌ها به اختصار عبارت است از: بافت و توانایی‌های فكری سازماندهی هیأت حاكم، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعی و فردی، نظام قانونی، نظام آموزش و سرانجام فرهنگ اقتصادی. توسعه دارای ابعاد مختلفی است كه مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و توسعه ملی می‌شود. منظور از توسعه اقتصادی، دگرگونی شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است، به‌طوری كه حاصل آن، كاهش نابرابری‌های اقتصادی و تحولاتی در تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه باشد. توسعه اجتماعی ناظر بر ارتقاء سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد زمینه‌های مطلوب برای بهداشت، مسكن، آموزش و فقرزدایی خواهد بود.
هدف از توسعه سیاسی، افزایش توانمندی نظام سیاسی از طریق نهادی كردن تشكل‌ها و مشاركت سیاسی است. توسعه انسانی مردم را در محور فرآیند توسعه قرار می‌دهد و معطوف به شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند است. توسعه فرهنگی باعث تغییراتی در حوزه‌های شناختی و ارزشی انسان خواهد شد كه حاصل آن، خلق قابلیت‌ها و باورهای تازه‌ای در افراد است. این باورهای جدید با كنش و الگوهای رفتاری مناسب توسعه همگام هستند. توسعه فرهنگی به معنای نفی سنت نیست، بلكه از طریق آن، سنت‌ها و تجارب گذشته با نیازها و شرایط اكنون پیوند خورده و موجب شكوفایی توانایی‌های بالقوه آدمی خواهند شد. توسعه ملی فراگردی همه‌جانبه است كه ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات و تأثیر متقابل این حوزه‌ها با یكدیگر را دربر می‌گیرد.
از طرفی توسعه می‌تواند برون‌زا یا درون‌زا باشد. توسعه برون‌زا توجه كمتری به شرایط درونی جامعه دارد و كشورهای توسعه‌یافته غربی را الگو قرار می‌دهد، حال آن‌كه توسعه درون‌زا مبتنی بر داشته‌ها و منابع داخلی كشورهاست. مورد دیگری كه در این مقاله به آن توجه شده است، ارتباط توسعه و ارزش‌های اجتماعی است. در این خصوص دو دیدگاه رایج وجود دارد. نخست، دیدگاهی كه در دستیابی به توسعه نقش بیشتری برای ارزش‌های نو درنظر می‌گیرد و دوم، دیدگاهی كه ناظر بر ایجاد زمینه‌های مناسب برای فرصت‌ها و از این طریق شكل‌گیری كردارهای متناسب است. در دیدگاه اول، این انسان‌ها هستند كه با ارزش‌ها و فرهنگ مناسب موجب ایجاد نهادهای توسعه‌ای و بنابراین هموارسازی مسیر توسعه در جامعه می‌شوند، درحالی كه در دیدگاه دوم، نهادهای توسعه‌ای مقدم بر انگیزه‌ها و فرصت‌ها سبب‌ساز تحقق ارزش‌های مناسب و توسعه در جامعه خواهند شد. برخی از صاحب‌نظران نیز قائل به آمیزش دو نظر فوق‌اند كه بر آن اساس، ارزش‌های متناسب با توسعه و نهادهای توسعه‌ای بر یكدیگر اثر گذاشته و نمی‌توان ضرورتاً هیچ‌یك از طرفین را مقدم بر دیگری دانست.
توسعه منطقه‌ای به‌عنوان موضوع اصلی این مقاله نیازمند تعریف، تبیین و بررسی است. توسعه منطقه‌ای به آن معناست كه چگونه می‌توان برای رسیدن به برتری‌های نسبی یك منطقه (اعم از چند شهر بزرگ در یك منطقه یا چند استان و ایالت) در سطح ملی و جهانی و توازن در پیشرفت و رشد آن برنامه‌ریزی كرد. بر این اساس، تئوری‌های توسعه منطقه‌ای ریشه در علوم منطقه‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و جغرافیای تئوریك دارند. ویژگی مشترك این سه شاخه توجه به مفهوم فضاست. به‌طور كلی، توجه ویژه به توسعه منطقه‌ای ناشی از دو دلیل است: اول، اهمیت اقتصادی مناطق و ایجاد و برقراری روابط اقتصادی و فرآیندهای توسعه‌زا در منطقه و دلیل دوم، حفظ، ارتقاء و احیای سنت‌ها و فرهنگ بومی مناطق در برابر فرآیند جهانی شدن.
دیدگاه‌های توسعه منطقه‌ای و الگوهای آن به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردند. اما از دهه 1960 میلادی به بعد، اكثر كشورها به منظور كاستن از اختلاف طبقاتی و شكاف توسعه توجهی روزافزون به این مقوله داشته‌اند. با این وجود، این برنامه‌ها در برخی از كشورها فاقد استراتژی‌های جامع بود و بیشتر شامل سیاست‌های تشویق و ترغیب استقرار صنایع در مناطقی جز پایتخت و مادرشهرها یا مكان‌یابی مناسب مراكز بازار و از این قبیل موارد می‌شد. در برخی كشورها نظیر ایران، برنامه‌ریزی منطقه‌ای شامل ایجاد نهادی برای توسعه مناطق عقب‌افتاده (تشكیل جهاد سازندگی در سال 1357) بود.
امروزه برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در همه كشورها امری اجتناب‌ناپذیر است. هدف از تدوین چنین برنامه‌هایی، ارتقاء همه‌جانبه ظرفیت‌هاست. برنامه‌ریزی برای توسعه منطقه‌ای باید بر شناخت دقیق ویژگی‌های كمی و كیفی منطقه مبتنی باشد. به آن معنا كه از نظر كمی لازم است "خصوصیات جمعیتی، نیروی كار، میزان منابع طبیعی، تولیدی و سرمایه‌ای و ویژگی‌های مصرف و بازارهای درون منطقه‌ای" شناسایی شوند و از نظر كیفی، برنامه‌ها باید منطبق بر استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای طراحی و اجرا شوند. نویسنده مقاله در ادامه كشور سوئیس را به‌عنوان نمونه موفقی از دستیابی به توسعه و رشد صنایع منطقه‌ای بررسی می‌كند.
رابطه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و توسعه
انقلاب آكادمیك در قرن نوزدهم و بیستم منتج به تشكیل دانشگاه‌های پژوهش‌محور شد و در اواخر قرن بیستم با انقلاب آكادمیك دیگری، شالوده دانشگاه‌های كارآفرین نیز ریخته شد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت دانشگاه هم نهادی اجتماعی و فرهنگی با وظایف روشنفكری و روشنگری است و هم كارآفرینی اقتصادی و تربیت نیروی متخصص از وظایف و رسالت‌های آن است.
گفتمان پیوند بین دانشگاه و جامعه را می‌توان طوری تعریف كرد كه اولاً هر دو طرف رابطه علائق خود را بیان كنند، ثانیاً هر دو سو در توسعه شركت كنند و ثالثاً طرفین در تلاش‌ها و منافع طرح‌های مشاركتی سهیم باشند. توسعه منطقه‌ای جایی است كه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند به نقش خود در جامعه مدنی وزن بیشتری بدهند. تولید دانش و خروجی دانشگاه‌ها و مؤسسات پاسخی به نیازهای منطقه تلقی می‌شوند. از مصادیق نقش دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای، تعامل و همكاری مدیران دانشگاه‌ها با شهرداران، دولتمردان و مدیران رده بالای اجرایی صنعت به منظور دستیابی به توسعه و بهبود مناطق است.
در ادامه این مقاله نمونه‌ای عینی از ارتباط ارگانیك دانشگاه با محیط پیرامونی به تفصیل بررسی می‌شود كه ما این‌جا تنها به آن اشاره‌ای مختصر می‌كنیم. در اساسنامه دانشگاه اس تی گالن كه یكی از پرچمداران مكاتب اقتصادی اروپاست، تصریح شده است كه دانشگاه صرفاً نهادی برای تدریس و پژوهش نیست، بلكه ارائه خدمات منطقه‌ای نیز جزئی از وظایف آن است. در نتیجه، برخلاف بسیاری از دانشگاه‌ها، دامنه فعالیت‌های قانونی داشگاه اس تی گالن بسیار فراتر از فعالیت‌های سنتی است. بررسی چشم‌انداز و بیانیه مأموریتی این دانشگاه به‌خوبی مؤید همین نكته است.
بررسی روابط علی و معلولی بین دانشگاه‌ها و مناطق حاكی از آن است كه وجود یك دانشگاه می‌تواند تأثیرات فراوان و عمیقی بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و منطقه‌ای، ارزش افزوده نصیب هر دو طرف خواهد شد. تأثیرات اقتصادی منطقه‌ای دانشگاه‌ها از مهم‌ترین این موارد است. فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه‌ها از سویی و خرج نقدینگی توسط كارفرمایان، دانشجویان و شركت‌كنندگان در كنفرانس‌ها و همایش‌های دانشگاهی از سوی دیگر، تأثیر مهمی در اقتصاد منطقه‌ای خواهد گذاشت. دانشگاه به‌عنوان استخدام‌كننده و با بستن قرارداد با بنگاه‌های منطقه‌ای در بازار كار تأثیر می‌گذارد. برگزاری گردهمایی‌ها، كنفرانس‌ها و جلسات آموزشی می‌تواند صنعت گردشگری منطقه را دستخوش تغییر کند. در نتیجه، این فعالیت‌ها موجب افزایش قدرت خرید، ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای خواهند شد. انتقال دانش و نوآوری یكی دیگر از تأثیرات تعامل دانشگاه‌ها و مناطق پیرامونی است. انتقال دانش و فنآوری می‌تواند از طریق مشاركت و همكاری در پروژه‌ها صورت پذیرد؛ ضمن آن‌كه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی فرصت مناسبی برای ارتباط بین بنگاه‌های اقتصادی و دانشجویان است. از دیگر تأثیرات دانشگاه بر منطقه پیرامون می‌توان به توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اشاره كرد. وجود دانشگاه در یك منطقه سبب دگرگونی حیات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه خواهد شد.
رابطه متقابل دانشگاه و اقتصاد منطقه‌ای را می‌توان به پنج صورت ممكن تقسیم‌بندی كرد. ملاك این تقسیم‌بندی، میزان و نحوه ارتباط دانشگاه و محیط پیرامونی است. در حالت اول، طرفین در سطحی بالا با یكدیگر تعامل دارند. در حالت دوم، همكاری در سطح متوسط آن است. شكل سوم رابطه، عدم ارتباط و همكاری بین دانشگاه و اقتصاد منطقه‌ای است. حالت چهارم و پنجم، به‌ترتیب موقعیت‌هایی هستند كه در منطقه هیچ دانشگاهی وجود ندارد، اما اكنون یا فرصت ایجاد دانشگاه در خود منطقه به‌وجود آمده یا منطقه امكان تعامل با دانشگاهی برون منطقه‌ای را دارد.
نویسنده مقاله سرانجام این‌طور نتیجه می‌گیرد كه دانشگاه پیش از هر چیز مسئولیت آموزش جامعه را برعهده دارد. نقش دانشگاه نباید به پژوهش و فنآوری در چارچوب اقتصادی فروكاسته شود، بلكه فرآیندهای آموزشی و پژوهشی باید به موازات یكدیگر پیش بروند.
به زعم نویسنده، دانشگاه برای كشور ما نهادی وارداتی است و از خارج خریداری شده است و به این دلیل ما موفق نشده‌ایم فلسفه دانشگاه و آموزش عالی را درونی كنیم. یكی از اركان توسعه پایدار توجه به این نكته است كه تجربیات جدید در متن سنت‌های موجود صورت می‌پذیرند و دانشگاه‌ها از جمله نهادهایی هستند كه می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط گذار از سنت به تجدد عمل كرده و در فرآیند توسعه و گذار به دموكراسی به جامعه یاری برسانند. در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه بر توجه هرچه بیشتر به صنعت دانش، تجاری‌شدن آن و كارآفرینی تأكید شده است، اما تمام این موارد زمانی محقق خواهند شد كه استقلال دانشگاهی و آزادی علمی سرلوحه كار قرار گیرد.
رشد كمی دانشگاه‌ها باید در كنار رشد كیفی آموزش عالی و با تأكید بر كیفیت حیات دانشگاهی صورت پذیرد. صرف ساختن كلاس‌های درسی به‌عنوان دانشگاه بدون توجه به معماری و نمادهای زیباشناختی و علمی نشان از عدم درك صحیح از این نهاد فرهنگی و مدنی است. از طرف دیگر، تلقی دانشجویان از دانشگاه‌ها نیز نیازمند بازبینی جدی است. دانشگاه فرصتی برای اكتساب هویتی جدید و مشاركتی عمیق در زندگی اجتماعی است.
در ایران پیشینه برنامه‌ریزی برای توسعه به دو دهه پیش از انقلاب سال 1357 باز می‌گردد. در ابتدا، برنامه‌های توسعه همه‌جانبه نبود و به‌عنوان مثال، مناطق دورافتاده نادیده گرفته می‌شدند. پس از انقلاب 1357 و به‌دلیل پشتوانه ایدئولوژیك انقلابیون، تلاش برای تحقق شعار عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در دستور كار قرار گرفت. تأسیس جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را می‌توان در این راستا تلقی كرد. پیامدهای جنگ هشت ساله ایران و عراق نگاه ویژه به توسعه را ضروری ساخت. با این حال می‌توان "عدم توجه به نقش مردم در برنامه‌های توسعه، تعهد دولت به تصدی و اجرا، عوارض فرهنگی ناشی از جابه‌جایی گسترده و سریع جمعیت، نداشتن اولویت و تمركز در برنامه‌های توسعه، فقدان نگاه زنجیره‌ای به برنامه‌های اقتصادی توسعه، عدم توجه به نقش متخصصین و جامعه دانشگاهی" را از جمله عوامل ناكارآمدی این برنامه‌ها به‌شمار آورد.
توسعه منطقه‌ای مستلزم ارتباط متقابل و تعامل سازنده بین نهاد دانشگاه و سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای است. به عبارت دیگر، دانشگاه زمانی بر روند توسعه منطقه‌ای تأثیری آشكار خواهد داشت كه عزم و اراده و مشاركت فعال مسئولان منطقه‌ای نیز در این مهم دیده شود. تنها رابطه متقابل بین عوامل دانشگاهی و منطقه‌ای است كه می‌تواند منتج به حركت از ركود به سوی پویایی و توسعه شود.
متن كامل این مقاله از این‌جا قابل دریافت و مطالعه است.
نظرات بینندگان