توسعه در ايران و ژاپن
گفت‌وگو با پروفسور محمد نقی‌زاده
پروفسور محمد نقی‌زاده متولد 1320 تهران بعد از اتمام دوره لیسانس از دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران، خدمت در دور دوم سپاه ترویج و آبادانی و پایه‌گذاری شش تنفسی (فضای سبز) كارخانه آهن اصفهان كه اكنون به جنگلی تبدیل شده است در سال 1352 برای باردوم عازم ژاپن شد تا دكترایش را در رشته اقتصاد كشاورزی از دانشگاه امپراتوری كیوتو اخذ كند. او بعد از تدریس در این دانشگاه و دانشگاه دولتی چیبا به دانشگاه میجی گاكواین رفت تا از بنیانگذاران تاسیس دانشكده مطالعات بین‌المللی (بین رشته‌یی) در ژاپن شود.
وی بهترین دوران و زندگی آكادمیك خود را تاكنون در این دانشگاه گذرانید. او به عنوان نخستین خارجی رییس موسسه تحقیقات بین‌الملل این دانشگاه برای سه دوره متوالی (2000-1994) و سپس برای سه دوره عضو هیات امنایش شد. از این رو وی بهترین شناخت را بعد از نزدیك به نیم‌قرن زیستن در ژاپن از این كشور موفق آسیایی در توسعه و پیشرفت دارد. دو سال پیش به ایران بازگشت تا كار تاسیس دپارتمان ژاپن‌شناسی را كه از سال 1373 آغاز كرده بود و آرزوی دیرینه اوست به كمك دانشگاه تهران و دانشكده مطالعات جهان به انجام رساند. وی اكنون و به‌طور موقت مدیریت این دپارتمان را به‌عهده گرفته تا جایگزینی برای خود پیدا كند. از مهر امسال هم شش دانشجوی كارشناسی ارشد جذب كرده و جالب است كه یكی از دانشجویان وی ژاپنی است كه می‌خواهد ژاپن‌شناسی را در ایران و زیرنظر این استاد مطالعه كند. كسی كه به عنوان نخستین ایرانی نشان امپراتوری ژاپن را به خاطر یك عمر تلاش و مشاركت در امر تحقیقات و توسعه آموزش در ژاپن از امپراتور «آكی هیتو» دریافت كرده و كتاب دو جلدی وی درباره توسعه اقتصادی ژاپن به عنوان كتاب سال 1386در ایران معرفی شده است، بهترین فردی است كه می‌تواند به سوالاتی كه ذهن بسیاری از ایرانی‌ها را به خود درباره چرایی توسعه یافتگی ژاپن مشغول كرده جواب دهد. سوالاتی كه عموما نشان از علاقه مفرط ایرانی‌ها به یك كشور آسیایی پیشرفته دارد. علاقه‌یی كه ریشه در بیش از صد سال پیش دارد. دوره‌یی كه ژاپن درگیر انقلاب میجی بود و ایرانی‌ها امیدوار از این دگرگونی كمر همت به انقلابی در ایران بستند. اما آقای پروفسور كه همواره خوشرو و خندان و خوش صحبت است تفاوت سطح توسعه یافتگی ژاپن و ایران را در تفاوت مبانی فكری _ فرهنگی مردمان و دولتمردان این دو كشور می‌داند.
• آغاز فرآیند توسعه‌خواهی ایران الگویی بود از انقلاب میجی ژاپن. اما وضعیت فعلی دو كشور چیز دیگری است. دلیلش چیست؟
توسعه اقتصادی ایران بیش از 100 سال است كه دغدغه ایرانی‌هاست. هیچ كشوری در منطقه و شاید در جهان از چنین سابقه طولانی توسعه‌خواهی همپای ما برخوردار نیست. علاقه به ژاپن در میان ایرانیان ظرف یكصد سال گذشته تا امروز تحت عنوان «ایران را به ژاپن اسلامی مبدل می‌كنیم» نیز نه به خاطر پیروزی این كشور بر روسیه تزاری كه ریشه در دلیل پیشرفت این كشور دارد. كشوری كه فاقد هرگونه منابع طبیعی است. توسعه اقتصادی برخلاف نظریه‌های متعدد تنها مساله‌یی فیزیكی، مادی یا داشتن منابع طبیعی به اندازه چند قاره نیست. مبانی فكری و فلسفی دارد كه درصورت عدم حضور آن امكان استفاده موثر از دیسیپلین اقتصاد و تكنولوژی برای رشد مدرن فراهم نمی‌شود. تجربه ایران ظرف دهه‌های گذشته و نتایج امروزی آن شاهدی بر این مدعاست. اینكه بعضی‌ها دیسیپلین پر بار اقتصاد را تا حد یك سری از فرمول‌های خوش تركیب كاهش می‌دهند نشان از انزوای فكری این گروه دارد. بنابراین دولت‌های جدیدی كه بر سر كار می‌آیند نیاز به رعایت یكسری تحولات عمیق فكری دارند كه بدون آن پیشرفت در برنامه‌ها میسر نیست و به مثابه شلاق زدن در هواست.
• كشوری مثل ژاپن چه شاخص‌هایی را برای توسعه یافتگی رعایت كرد؟
برای پاسخ به این سوال به چند نكته اشاره می‌كنم كه می‌تواند برای دولت جدید هم مفید باشد: نخستین شاخص «اهمیت مبانی فكری _ فلسفی توسعه» است. توسعه و رشد مدرن همپای عصر و زمان دارای فرآیندی طولانی است. لوكوموتیو فرآیند را نیز قبل از نیرو‌های مادی و نظریات تجریدی دیسیپلین اقتصاد، مبانی فكری- فلسفی جامعه مورد نظر (اعم از دولت، بنگاه و خانوار یا به‌طور كلی نیروی انسانی) تشكیل می‌دهد. بنابراین مسائل صرفا نظری و تكنیكی مطرح شده در «اقتصاد توسعه مدرن» تنها واگن‌هایی هستند كه بدون لوكوموتیو زایده‌هایی بیش به نظر نمی‌رسند، هرچند كه به ظاهردر سر كلاس‌های درس فریبنده، خوش‌ساخت و تركیبی از لحاظ نظری‌اند.
تجربه ژاپن نشان می‌دهد كه مبانی فكری توسعه همپای عصر و زمان برعوامل تولید مادی در دسترس از اولویت بیشتری برخوردار است. زیرا این كشور از چنین عوامل مادی محروم است. روند مستمر پیشرفت‌های تكنولوژیك كه حافظ تداوم رشد پایدار محسوب می‌شود بر بنیادی از تفكرات اقتصادی در میان سه بازیكن اصلی توسعه اقتصادی قرار دارد. بنابراین در شرایطی كه مبانی فكری این سه بازیكن بر هدف‌های كوتاه‌مدت، فروش ثروت ملی، سود آنی و مصرف به جای انباشت به مدت بیش از یك قرن باشد اصولا جایی برای همپایی با عصر جدید كه تولید همراه با تغییرات مستمر تكنولوژیك است وجود ندارد.
مبانی فكری- فلسفی ملت‌ها و حكومت‌ها قصه نیست، واگن‌های خوش ساخت و تركیب الگو و نظریات توسعه هم نیست، بلكه ریل طویل و لوكوموتیو محركی است كه حال را به آینده می‌سپارد، واگن‌های پر از انواع نظریه‌ها را به دنبال می‌كشد كه در هر ایستگاهی (مراحل توسعه) بخشی از نظریه‌های قدیمی را تخلیه و با بارگیری نظریات نوین محلی - جهانی خود را باشرایط عصر و زمان هم‌آواز می‌كند تا به سر منزل مقصود برسد.
• یعنی در ایران این تخلیه و بارگیری صورت نگرفت؟
از روزی‌كه مسائل نظری توسعه (انواع واگن‌های خوش‌تركیب ولی بدون لوكوموتیو) تدوین شده در غرب به ایران وارد شد كسی به بنیاد‌های عمیق فكری كه بر مبنای آن نظریه و الگوی توسعه كشورهای صنعتی پیشرفته تدوین شده است، توجه نكرد. زیرا توسعه روندی كوتاه‌مدت، صرفا مادی، متكی به صادرات مواد خام برای فاینانس به اصطلاح «پروژه توسعه»، واردات تكنولوژی، مونتاژ و الگوی مصرف به پشتوانه افكار پیمانكارانه و سوداگرانه تلقی شد. نظریه‌ها به سرعت ترجمه، تدریس و توصیه شد به‌طوری‌كه از لحاظ نظری نه تنها كمبودی نیست بلكه گاه در مقایسه با دانشجویانی كه در ژاپن، چین، كره جنوبی، انگلیس، ایتالیا و تركیه كه با آنها كار می‌كنم دانشجویان ایرانی از آنها سرترند. برای تسریع توسعه مادی سازمانی تشكیل كه زودتر از ژاپن و دیگر كشورهای آسیایی انجام گرفت و برنامه‌های متعدد تدوین شد كه همچنان ادامه دارد. از همان كارشناسانی كه بعد از جنگ دوم برای بازسازی به ژاپن رفته بودند دعوت و آنها با همان تركیب و اعضا به ایران آمدند تا كارشناسان ایرانی را یاری دهند. ولی متاسفانه توسعه نه چون پویشی بلندمدت و انباشتی كه بر پایه مبانی فكری همپای عصر تولید صنعتی استوار است، كه پروژه‌یی، قطعه قطعه و كوتاه‌مدت تلقی شد كه می‌توان آن را تنها با اتكای فروش مادام‌العمر ثروت ملی (صادرات فرصت‌های اشتغالی و در آمد ملی) و الگوی مصرفی وارداتی با ساختار مونتاژی تولید در كشور عملی كرد.
• و این همان نقطه اختلاف ایرانی‌ها و ژاپنی‌هاست؟
برخلاف نظرات غالب در ایران، اقتصاد و مدیریت مادی زندگی انسانی تنها مساله‌یی مادی و تكنیكی نیست. زیرا اگر اینچنین بود اكنون باید با «ژاپنی در حال توسعه و حتی عقب‌مانده» و «ایرانی پیشرفته» مواجه باشیم، بلكه دارای مبانی فكری – فرهنگی و زیربنایی در نیروی انسانی (خانوار، بنگاه و دولت) است. این امر از چنان اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است كه از داشتن منابع طبیعی و خدادادی به اندازه چندین قاره هم مهم‌تر است. اینكه بعضی اقتصاددانان درایران، دیسیپلین اقتصاد توسعه مدرن را در حد یكسری متغیر‌های مادی كاهش می‌دهند و فروش ثروت را وسیله انجام آن تلقی می‌كنند، نشان از انزوای فكری آنان از روند توسعه و پیشرفت همه‌جانبه‌یی دارد كه حاصل آن وضع اقتصادی امروزی كشور پس از یك قرن نوشتن، گفتن، صادرات مواد خام، اجرای چندین برنامه توسعه اقتصادی وگذار از دو انقلاب تاریخی و بزرگ است.
• تفاوت نگاه ایرانی‌ها با ژاپنی‌ها به دنیای توسعه یافته چگونه بود؟
ما زودتر از ژاپنی‌ها و در زمان عباس‌‌میرزا دانشجو به غرب فرستادیم تا بروند ببینند چه خبر است چون شكست صنعتی (جنگ) خوردیم. ژاپنی‌ها تقریبا?? سال بعد از ما دانشجو به غرب فرستادند. فقط فرقش این بود كه ژاپنی‌ها رفتند ببینند كه عقبه فكری- فلسفی و فرهنگی- انسانی انقلاب صنعتی، تولید مدرن و تكنولوژی نوین چیست؟ ما اما رفتیم ببینیم تكنولوژی و مصرف چیست ؟ تكنولوژی را همزمان با آنها آوردیم! قطار راه آهن از تهران به شهر ری در ایران و توكیو و یوكوهاما از آن جمله‌اند. حالا سیستم راه آهن آنها و ما را مقایسه كنید. پس از آن صنعت اتومبیل و ذوب‌آهن را وارد كردیم. آن هم كه به‌خوبی گویای همین واقعیت است. ما از كره‌یی‌ها زودتر صنعت اتومبیل داشتیم. ما موفق نشدیم چون تكنولوژی وارداتی ما متكی به بنیان‌های فكری فرهنگی همپای عصر و زمان، متكی به انقلاب كوشنده (Industrious Revolution) نبود. اصولا انقلاب صنعتی، جهان مدرن و اهمیت عقبه فكری- فرهنگی آنها را به جد نگرفتیم. تولید صنعتی و رقابت برای سلطه بر بازار‌های جهانی و آینده آن را شوخی تاریخی و زودگذر انگاشتیم. بنابراین بازارمان و الگوی مصرف‌مان زیر سلطه رفت. سرمان را با «جنگ سنت بهتر است یا مدرنیسم» گرم كردیم كه اتفاقا رابطه تكمیلی دارند و نه جانشینی.
• دومین شاخص توسعه‌یافتگی چیست؟
دومین شاخص اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی عقبه و منبع لایزال توسعه است نه منابع طبیعی به اندازه چند قاره. در این باره نیز با مثالی از ژاپن شروع می‌كنم. هنوز مدتی از ورود به ژاپن در اوایل دهه 1970 پس از نخستین بحران نفتی نگذشته بود كه روزنامه‌های ژاپن خبر دادند نخست وزیر وقت این كشور از یك سازنده هواپیمای مسافربری خارجی (لكهید) رشوه گرفته تا آن نوع هواپیما را به سازمان هوایی ژاپن توصیه كند. چند روز نگذشت كه ماموران پلیس قضایی به دفتر نخست وزیر وارد شدند و او را جلوی دوربین و فلاش‌های عكاسی و تلویزیونی دستگیر كردند كه منجر به استعفا، محاكمه و زندانی شدن وی شد. در آن تاریخ بی‌اختیار به پیشرفت ژاپن اعتماد پیدا كردم زیرا در كشوری كه اینچنین با فساد مالی كلان در راس دولت و حكومت مقابله می‌شود، تردید نیست كه اعتماد مردم متكی به كار و كوشش به فرآیندی اعتقادی و ایمانی تبدیل می‌شود. بنابراین بسیج نیروی‌های فعال برای توسعه همه‌جانبه و مستمر كشور آسان است و مبانی فكری - فرهنگی را برای توسعه هدایت می‌كند زیرا از فسادهای مالی كلان با الف و نون یاد نمی‌شود و بر آن سرپوش گذاشته نمی‌شود.
مثال دیگری از اعتماد مردم به دولت را همین دوسال پیش تجربه كردم. در جریان فاجعه سه‌جانبه زلزله، تسونامی و نشت نیروگاه اتمی فوكوشیما كه در فاصله 200 كیلومتری شهر یوكوهاما جایی كه در آن زندگی می‌كنم، شایع شد كه آب لوله‌كشی به خاطر نشت اتمی دیگر قابل خوردن نیست. با منشی دفترم كه خانمی ژاپنی است موضوع را درمیان گذاشتم و گفتم كه آیا آب لوله‌كشی شهر را می‌نوشد یا خیر؟ گفت بله! گفتم می‌گویند كه مضر است. گفت: «شایعه است. تا دولت رسما آلودگی آب را اعلام نكند می‌خورم.» مطمئن شدم برداشتی كه چهل سال پیش از اعتماد مردم به دولت توسعه‌خواه ژاپن داشتم چنان ریشه‌دار و عمیق است كه نه تنها نشت اتمی كه حتی بمب اتمی در هیروشیما و ناكازاكی هم آن را خدشه‌دار نمی‌كند. بدین طریق است كه دولت توسعه‌خواه ژاپن از منابع مادی طبیعی ارتزاق نمی‌كند و فربه نمی‌شود بلكه متكی به منبع لایزالی از منابع انسانی كوشا، منضبط و اعتماد ملی است. بنابراین لوكوموتیو توسعه كشور با وجود نیم قرن جنگ و ستیز با همسایگان و قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر روسیه و امریكا و همه بلایای آسمانی و فقدان منابع طبیعی پایدار است و از كار نمی‌افتد. برای جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص‌های گوناگون دیگری هم وجود دارد. از جمله توسعه ملموس اقتصادی (نه صادرات ثروت‌های ملی) كه بر سطح درآمدها و نرخ پایین بیكاری تاثیر می‌گذارد، ارائه آمارهای رسمی و صحیح و به موقع آن هم از یك منبع معتمد نه از چند دهان و آن هم به صورت عوام‌فریبانه. اعلام به موقع و ماهیانه شاخص‌هایی از جمله نرخ بیكاری، میزان اشتغال، تراز ماهیانه تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی _ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام _ نرخ رشد، میزان سرمایه‌گذاری، ذخایر ارزی و غیره. ولی تردیدی نباید داشت كه شاخص‌ترین منبع جلب عقبه توسعه و پیشرفت، مقابله بی‌امان با فسادهای مالی كلان چه در سطح حكومت و چه در سطح بخش خصوصی است.
• یعنی سومین شاخص؟
بله، سومین شاخص «مبارزه با فساد مالی كلان » است. همان‌طور كه گفته شد مقابله با فساد مهم‌ترین شاخصی است كه اعتماد عمومی را به سرعت جلب می‌كند. آن هم مقابله با فسادهای كلان سازمان یافته وگرنه فسادهای خرد كه در همه كشورهای دنیا وجود دارند. به چین نگاه كنید كه به شدیدترین وجهی با اعضای ارشد حزب كمونیست حتی آنهایی‌كه كاندیدای رهبری حزب‌اند رفتار می‌كند. مقابله با فسادهای كلان به این نكته كمك می‌كند كه نیروی عظیم مردمی نسبت به رفتار و كردار و سیاست‌های دولت‌ها اعتماد پیدا كنند. گفتار پخته هر وزیر و صاحب منصبی را چون سیاستی رسمی تلقی می‌كند و به‌گوش جان می‌سپارد. اعتباری كه دولت‌ها در ژاپن نزد مردم این كشور دارند نتیجه مقابله مستمر با فسادهای كلان و تداوم توسعه اقتصادی در این كشور است. در ژاپن سیاست خوب و بد، موفق و شكست خورده فراوانی وجود دارد. به‌طوری‌كه به خاطر آنها صحبت از دو دهه از دست رفته در این كشور می‌شود. اما اعتماد عمومی به دولت‌ها با هر نگرشی كه دارند حفظ شده است. زیرا دولت و سیاستگذاران پاسخگو هستند و شكست را می‌پذیرند؛ یا معمولا داوطلبانه كناره‌گیری یا حتی خودكشی می‌كنند، برخلاف ایران كه «فرهنگ توجیه» رایج است، در ژاپن «فرهنگ توضیح» غالب است.
دولت جدید در ایران نیز برای جلب اعتماد عمومی راهی جز مقابله با فساد و تسریع نرخ رشد با توجه به نكاتی كه قبلا اشاره شد ندارد تا بتواند خود را از زیر ابر غلیظی از بی‌اعتمادی كه ناشی از نوع واكنش حكومت به فسادهای مالی چند سال اخیر است و روز به روز هم افزایش می‌یابد نجات داده و به برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند. آرای مردم در انتخابات مشروط است. مردم اگر ناامید از دولت امید و تدبیر شوند چك سفید امضا شده دولت را هر موقع كه بخواهند به اجرا می‌گذارند. بنابراین با ادامه روند فعلی مقابله با فساد مالی و حسابرسی‌های كلان، سخت بتوان اعتماد عمومی قاطعانه‌یی را به دست آورد. اگر دولت با این پدیده اجتماعی - سیاسی و اقتصادی - فرهنگی ضد توسعه‌یی و بازدارنده به موقع و مدبرانه (نه مصلحتی) مقابله كند می‌تواند مطمئن باشد كه مردم هم به كمكش خواهند شتافت و از این رویكرد حمایت خواهند كرد، در غیر این صورت دولت باید خیلی خوش باور باشد كه مردم به او اعتماد می‌كنند. البته كل حكومت از جمله دیگر قوا نیز باید وظایف قانونی و قضایی خود را انجام دهند.
• آیا دولت در حوزه توسعه اقتصادی توانسته عملكرد مناسبی داشته باشد؟
اتفاقا چهارمین شاخص به مساله اقتصاد برمی‌گردد كه همان «عبرت از وابستگی به فروش ثروت‌های ملی و عزم قاطعانه به قطع صادرات حتی یك قطره نفت خام» است. همان‌طور كه مستحضرید ژاپن فاقد هرگونه منابع طبیعی به جز آب و نیروی انسانی است. بنابراین از سراسر جهان به واردات منابع طبیعی یا مواد خام مبادرت و تا آنجایی‌كه ممكن است از واردات كالای نهایی مصرفی به‌جز سرمایه‌یی و پیشرفته خودداری می‌كند. یادم هست ژاپنی‌ها به جز دوره كوتاهی در زمان دكتر مصدق كه از ایران فرآورده نفتی وارد كردند از واردات فرآورده‌های نفتی تا سا ل 1995، با وجود نیاز در حد مرگ و زندگی خودداری كردند، زیرا به عقیده آنها هر ماده خام از جمله نفت خام تنها منبع انرژی نیست بلكه یكی از منابع اصلی ایجاد فرصت‌های اشتغالی برای نیروی كار، افزایش درآمد ملی، همپایی با تغییرات ممتد تكنولوژی از طریق رقابت و تولید ارزش افزوده است. به عقیده آنان واردات فرآورده نهایی مصرفی به معنی كاهش فرصت‌های اشتغالی در داخل و صادرات آن به خارج است، ضمن اینكه صادرات درآمد ملی هم محسوب می‌شود. خب این را مقایسه كنید با تفكرات و مدیریت سوداگرانه اقتصادی به سبك ایرانی. بیش از 70- 60 سال است كه ضمن صادرات دارایی‌های ملی كه به نسل‌ها تعلق دارد، فرصت‌های اشتغالی همراه آن نیز صادر می‌شود، بدون آنكه با صادرات آن مبادرت به جایگزینی با دارایی‌های مطلوب‌تر و فرصت‌های اشتغالی بیشتر شد. جز اینكه اتومبیل‌های میلیاردی وارد، برج‌های متری 50 میلیون تومانی ساخته شد و بیشتر شكاف‌های درآمدی و دارایی به سرحد خود برسد. از تجربه‌های بیش از نیم‌قرن ناكارآمد و حتی شكست‌خورده هم عبرت نمی‌گیریم. با وجود تحریم‌های نفتی كه ضریب وابستگی را به نهایت رسانیده است دولت جدید به‌جای شعار «قطع صادرات حتی یك قطره نفت خام ظرف یك برنامه پنج‌ساله و خرید نفت خام كشورهای حاشیه خلیج فارس برای تولید فرآورده و افزایش فرصت‌های اشتغالی در كشور»، افزایش صادرات نفت خام را شعار خود قرار می‌دهد؛ درست باهمان تفكری كه بیع متقابل را رایج، آن را وسیله صادرات دارایی‌های ملی قرار دادند و حتی نفت خام را به ژاپنی‌ها برای زندگی روزمره پیش فروش كردند. بنابراین با چنین طرز تفكری در دولت كه ادامه همان روش چندین دهه گذشته است بعید است كه راه به جایی برده شود، جز تخلیه مستمر ثروت به‌جای تولید مدام ثروت دركشور.
• با این وجود دولت جدید می‌تواند در پیشبرد فرآیند توسعه در ایران موثر باشد؟
حال با توجه به نكات فوق، درباره دولت یازدهم معتقدم این دولت به مراتب از اقبال و اعتماد بیشتری نسبت به دولت قبلی برخوردار است كه البته مشروط است و دایمی هم نیست و به تفكرات و فرهنگ اقتصادی و بر مبنای آن سیاست‌های دولت بستگی دارد. ولی آن استخوان لای زخمی كه سال‌هاست اثرش را بر اقتصاد ایران گذاشته برای این دولت نیز مشكل‌ساز خواهد شد. این مشكل همان عدم حسابرسی قانونی، شفاف‌سازی در آمار و ارقام و فسادهای كلان در كشور است، افرادی كه فخر می‌فروشند، انتظار پاداش هم دارند و به جامعه و دولت پوزخند می‌زنند. در كشوری كه یك زورگیر را به خاطر دزدیدن چندغاز پول سریعا با عكس و تفصیل شناسایی و مجازات می‌كنند چگونه است كه این‌گونه افراد كه حتی محكوم شده‌اند را با حروف الفبا معرفی می‌كنند. اگر عدالت درباره آنها اجرا نشود به پای كل نظام نوشته می‌شود. بنده به خاطر تصحیح و اتكا به عقبه لایزال روند توسعه كشور یعنی جلب اعتماد ملی به جای وابستگی بحران‌زا به تخلیه مدام‌العمر دارایی‌های نسلی معتقدم و توصیه می‌كنم در برخورد با مفسدان كلان جدیت نشان داده شود. دولت یازدهم با عمل به این برنامه و جلب اعتماد عمومی و رهایی اقتصاد ایران از تفكرات سوداگرانه در این برهه تاریخی می‌تواند مسیر توسعه همه‌جانبه ایران را كه بیش از 100 سال است روی یك پاشنه می‌چرخد دگرگون، هموار و دست‌یافتنی كند. حلقه گمشده روند توسعه همه‌جانبه ایران نه در كمبود عوامل مادی تولید، نه در كمبود نظریه كه به اندازه یك دوجین در دانشكده‌ها تدریس می‌شود، نه در تكنولوژی یا حتی نه در جنگ، تحریم و دشمنی كشورهای دیگر است. این حلقه مفقوده را باید در مبانی فكری _ فرهنگی ما ملت در چگونگی رویارویی با عصر تولید همپای عصر و زمان جست‌وجو كرد كه همچنان بر پایه عصر ماقبل تولید صنعتی، بازار‌های سنتی و مركانتالیستی می‌چرخد.
تا این حصر شكسته نشود؛ همان‌طور كه حصر آبادان شكسته شد، كاری از عوامل مادی به تنهایی و تدوین انواع الگوی‌های ایرانی- اسلامی توسعه كه این روزها با هزینه‌های گزاف باب شده است؛ حتی پس از رفع تحریم‌ها، حل مناقشه اتمی و بازگشت میلیارد‌ها دلار بلوكه شده به كشور به سختی بتوان انتظار كاری داشت كارستان.
وی بهترین دوران و زندگی آكادمیك خود را تاكنون در این دانشگاه گذرانید. او به عنوان نخستین خارجی رییس موسسه تحقیقات بین‌الملل این دانشگاه برای سه دوره متوالی (2000-1994) و سپس برای سه دوره عضو هیات امنایش شد. از این رو وی بهترین شناخت را بعد از نزدیك به نیم‌قرن زیستن در ژاپن از این كشور موفق آسیایی در توسعه و پیشرفت دارد. دو سال پیش به ایران بازگشت تا كار تاسیس دپارتمان ژاپن‌شناسی را كه از سال 1373 آغاز كرده بود و آرزوی دیرینه اوست به كمك دانشگاه تهران و دانشكده مطالعات جهان به انجام رساند. وی اكنون و به‌طور موقت مدیریت این دپارتمان را به‌عهده گرفته تا جایگزینی برای خود پیدا كند. از مهر امسال هم شش دانشجوی كارشناسی ارشد جذب كرده و جالب است كه یكی از دانشجویان وی ژاپنی است كه می‌خواهد ژاپن‌شناسی را در ایران و زیرنظر این استاد مطالعه كند. كسی كه به عنوان نخستین ایرانی نشان امپراتوری ژاپن را به خاطر یك عمر تلاش و مشاركت در امر تحقیقات و توسعه آموزش در ژاپن از امپراتور «آكی هیتو» دریافت كرده و كتاب دو جلدی وی درباره توسعه اقتصادی ژاپن به عنوان كتاب سال 1386در ایران معرفی شده است، بهترین فردی است كه می‌تواند به سوالاتی كه ذهن بسیاری از ایرانی‌ها را به خود درباره چرایی توسعه یافتگی ژاپن مشغول كرده جواب دهد. سوالاتی كه عموما نشان از علاقه مفرط ایرانی‌ها به یك كشور آسیایی پیشرفته دارد. علاقه‌یی كه ریشه در بیش از صد سال پیش دارد. دوره‌یی كه ژاپن درگیر انقلاب میجی بود و ایرانی‌ها امیدوار از این دگرگونی كمر همت به انقلابی در ایران بستند. اما آقای پروفسور كه همواره خوشرو و خندان و خوش صحبت است تفاوت سطح توسعه یافتگی ژاپن و ایران را در تفاوت مبانی فكری _ فرهنگی مردمان و دولتمردان این دو كشور می‌داند.
• بابك مهدیزاده
• آغاز فرآیند توسعه‌خواهی ایران الگویی بود از انقلاب میجی ژاپن. اما وضعیت فعلی دو كشور چیز دیگری است. دلیلش چیست؟
توسعه اقتصادی ایران بیش از 100 سال است كه دغدغه ایرانی‌هاست. هیچ كشوری در منطقه و شاید در جهان از چنین سابقه طولانی توسعه‌خواهی همپای ما برخوردار نیست. علاقه به ژاپن در میان ایرانیان ظرف یكصد سال گذشته تا امروز تحت عنوان «ایران را به ژاپن اسلامی مبدل می‌كنیم» نیز نه به خاطر پیروزی این كشور بر روسیه تزاری كه ریشه در دلیل پیشرفت این كشور دارد. كشوری كه فاقد هرگونه منابع طبیعی است. توسعه اقتصادی برخلاف نظریه‌های متعدد تنها مساله‌یی فیزیكی، مادی یا داشتن منابع طبیعی به اندازه چند قاره نیست. مبانی فكری و فلسفی دارد كه درصورت عدم حضور آن امكان استفاده موثر از دیسیپلین اقتصاد و تكنولوژی برای رشد مدرن فراهم نمی‌شود. تجربه ایران ظرف دهه‌های گذشته و نتایج امروزی آن شاهدی بر این مدعاست. اینكه بعضی‌ها دیسیپلین پر بار اقتصاد را تا حد یك سری از فرمول‌های خوش تركیب كاهش می‌دهند نشان از انزوای فكری این گروه دارد. بنابراین دولت‌های جدیدی كه بر سر كار می‌آیند نیاز به رعایت یكسری تحولات عمیق فكری دارند كه بدون آن پیشرفت در برنامه‌ها میسر نیست و به مثابه شلاق زدن در هواست.
• كشوری مثل ژاپن چه شاخص‌هایی را برای توسعه یافتگی رعایت كرد؟
برای پاسخ به این سوال به چند نكته اشاره می‌كنم كه می‌تواند برای دولت جدید هم مفید باشد: نخستین شاخص «اهمیت مبانی فكری _ فلسفی توسعه» است. توسعه و رشد مدرن همپای عصر و زمان دارای فرآیندی طولانی است. لوكوموتیو فرآیند را نیز قبل از نیرو‌های مادی و نظریات تجریدی دیسیپلین اقتصاد، مبانی فكری- فلسفی جامعه مورد نظر (اعم از دولت، بنگاه و خانوار یا به‌طور كلی نیروی انسانی) تشكیل می‌دهد. بنابراین مسائل صرفا نظری و تكنیكی مطرح شده در «اقتصاد توسعه مدرن» تنها واگن‌هایی هستند كه بدون لوكوموتیو زایده‌هایی بیش به نظر نمی‌رسند، هرچند كه به ظاهردر سر كلاس‌های درس فریبنده، خوش‌ساخت و تركیبی از لحاظ نظری‌اند.
تجربه ژاپن نشان می‌دهد كه مبانی فكری توسعه همپای عصر و زمان برعوامل تولید مادی در دسترس از اولویت بیشتری برخوردار است. زیرا این كشور از چنین عوامل مادی محروم است. روند مستمر پیشرفت‌های تكنولوژیك كه حافظ تداوم رشد پایدار محسوب می‌شود بر بنیادی از تفكرات اقتصادی در میان سه بازیكن اصلی توسعه اقتصادی قرار دارد. بنابراین در شرایطی كه مبانی فكری این سه بازیكن بر هدف‌های كوتاه‌مدت، فروش ثروت ملی، سود آنی و مصرف به جای انباشت به مدت بیش از یك قرن باشد اصولا جایی برای همپایی با عصر جدید كه تولید همراه با تغییرات مستمر تكنولوژیك است وجود ندارد.
مبانی فكری- فلسفی ملت‌ها و حكومت‌ها قصه نیست، واگن‌های خوش ساخت و تركیب الگو و نظریات توسعه هم نیست، بلكه ریل طویل و لوكوموتیو محركی است كه حال را به آینده می‌سپارد، واگن‌های پر از انواع نظریه‌ها را به دنبال می‌كشد كه در هر ایستگاهی (مراحل توسعه) بخشی از نظریه‌های قدیمی را تخلیه و با بارگیری نظریات نوین محلی - جهانی خود را باشرایط عصر و زمان هم‌آواز می‌كند تا به سر منزل مقصود برسد.
• یعنی در ایران این تخلیه و بارگیری صورت نگرفت؟
از روزی‌كه مسائل نظری توسعه (انواع واگن‌های خوش‌تركیب ولی بدون لوكوموتیو) تدوین شده در غرب به ایران وارد شد كسی به بنیاد‌های عمیق فكری كه بر مبنای آن نظریه و الگوی توسعه كشورهای صنعتی پیشرفته تدوین شده است، توجه نكرد. زیرا توسعه روندی كوتاه‌مدت، صرفا مادی، متكی به صادرات مواد خام برای فاینانس به اصطلاح «پروژه توسعه»، واردات تكنولوژی، مونتاژ و الگوی مصرف به پشتوانه افكار پیمانكارانه و سوداگرانه تلقی شد. نظریه‌ها به سرعت ترجمه، تدریس و توصیه شد به‌طوری‌كه از لحاظ نظری نه تنها كمبودی نیست بلكه گاه در مقایسه با دانشجویانی كه در ژاپن، چین، كره جنوبی، انگلیس، ایتالیا و تركیه كه با آنها كار می‌كنم دانشجویان ایرانی از آنها سرترند. برای تسریع توسعه مادی سازمانی تشكیل كه زودتر از ژاپن و دیگر كشورهای آسیایی انجام گرفت و برنامه‌های متعدد تدوین شد كه همچنان ادامه دارد. از همان كارشناسانی كه بعد از جنگ دوم برای بازسازی به ژاپن رفته بودند دعوت و آنها با همان تركیب و اعضا به ایران آمدند تا كارشناسان ایرانی را یاری دهند. ولی متاسفانه توسعه نه چون پویشی بلندمدت و انباشتی كه بر پایه مبانی فكری همپای عصر تولید صنعتی استوار است، كه پروژه‌یی، قطعه قطعه و كوتاه‌مدت تلقی شد كه می‌توان آن را تنها با اتكای فروش مادام‌العمر ثروت ملی (صادرات فرصت‌های اشتغالی و در آمد ملی) و الگوی مصرفی وارداتی با ساختار مونتاژی تولید در كشور عملی كرد.
• و این همان نقطه اختلاف ایرانی‌ها و ژاپنی‌هاست؟
برخلاف نظرات غالب در ایران، اقتصاد و مدیریت مادی زندگی انسانی تنها مساله‌یی مادی و تكنیكی نیست. زیرا اگر اینچنین بود اكنون باید با «ژاپنی در حال توسعه و حتی عقب‌مانده» و «ایرانی پیشرفته» مواجه باشیم، بلكه دارای مبانی فكری – فرهنگی و زیربنایی در نیروی انسانی (خانوار، بنگاه و دولت) است. این امر از چنان اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است كه از داشتن منابع طبیعی و خدادادی به اندازه چندین قاره هم مهم‌تر است. اینكه بعضی اقتصاددانان درایران، دیسیپلین اقتصاد توسعه مدرن را در حد یكسری متغیر‌های مادی كاهش می‌دهند و فروش ثروت را وسیله انجام آن تلقی می‌كنند، نشان از انزوای فكری آنان از روند توسعه و پیشرفت همه‌جانبه‌یی دارد كه حاصل آن وضع اقتصادی امروزی كشور پس از یك قرن نوشتن، گفتن، صادرات مواد خام، اجرای چندین برنامه توسعه اقتصادی وگذار از دو انقلاب تاریخی و بزرگ است.
• تفاوت نگاه ایرانی‌ها با ژاپنی‌ها به دنیای توسعه یافته چگونه بود؟
ما زودتر از ژاپنی‌ها و در زمان عباس‌‌میرزا دانشجو به غرب فرستادیم تا بروند ببینند چه خبر است چون شكست صنعتی (جنگ) خوردیم. ژاپنی‌ها تقریبا?? سال بعد از ما دانشجو به غرب فرستادند. فقط فرقش این بود كه ژاپنی‌ها رفتند ببینند كه عقبه فكری- فلسفی و فرهنگی- انسانی انقلاب صنعتی، تولید مدرن و تكنولوژی نوین چیست؟ ما اما رفتیم ببینیم تكنولوژی و مصرف چیست ؟ تكنولوژی را همزمان با آنها آوردیم! قطار راه آهن از تهران به شهر ری در ایران و توكیو و یوكوهاما از آن جمله‌اند. حالا سیستم راه آهن آنها و ما را مقایسه كنید. پس از آن صنعت اتومبیل و ذوب‌آهن را وارد كردیم. آن هم كه به‌خوبی گویای همین واقعیت است. ما از كره‌یی‌ها زودتر صنعت اتومبیل داشتیم. ما موفق نشدیم چون تكنولوژی وارداتی ما متكی به بنیان‌های فكری فرهنگی همپای عصر و زمان، متكی به انقلاب كوشنده (Industrious Revolution) نبود. اصولا انقلاب صنعتی، جهان مدرن و اهمیت عقبه فكری- فرهنگی آنها را به جد نگرفتیم. تولید صنعتی و رقابت برای سلطه بر بازار‌های جهانی و آینده آن را شوخی تاریخی و زودگذر انگاشتیم. بنابراین بازارمان و الگوی مصرف‌مان زیر سلطه رفت. سرمان را با «جنگ سنت بهتر است یا مدرنیسم» گرم كردیم كه اتفاقا رابطه تكمیلی دارند و نه جانشینی.
• دومین شاخص توسعه‌یافتگی چیست؟
دومین شاخص اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی عقبه و منبع لایزال توسعه است نه منابع طبیعی به اندازه چند قاره. در این باره نیز با مثالی از ژاپن شروع می‌كنم. هنوز مدتی از ورود به ژاپن در اوایل دهه 1970 پس از نخستین بحران نفتی نگذشته بود كه روزنامه‌های ژاپن خبر دادند نخست وزیر وقت این كشور از یك سازنده هواپیمای مسافربری خارجی (لكهید) رشوه گرفته تا آن نوع هواپیما را به سازمان هوایی ژاپن توصیه كند. چند روز نگذشت كه ماموران پلیس قضایی به دفتر نخست وزیر وارد شدند و او را جلوی دوربین و فلاش‌های عكاسی و تلویزیونی دستگیر كردند كه منجر به استعفا، محاكمه و زندانی شدن وی شد. در آن تاریخ بی‌اختیار به پیشرفت ژاپن اعتماد پیدا كردم زیرا در كشوری كه اینچنین با فساد مالی كلان در راس دولت و حكومت مقابله می‌شود، تردید نیست كه اعتماد مردم متكی به كار و كوشش به فرآیندی اعتقادی و ایمانی تبدیل می‌شود. بنابراین بسیج نیروی‌های فعال برای توسعه همه‌جانبه و مستمر كشور آسان است و مبانی فكری - فرهنگی را برای توسعه هدایت می‌كند زیرا از فسادهای مالی كلان با الف و نون یاد نمی‌شود و بر آن سرپوش گذاشته نمی‌شود.
مثال دیگری از اعتماد مردم به دولت را همین دوسال پیش تجربه كردم. در جریان فاجعه سه‌جانبه زلزله، تسونامی و نشت نیروگاه اتمی فوكوشیما كه در فاصله 200 كیلومتری شهر یوكوهاما جایی كه در آن زندگی می‌كنم، شایع شد كه آب لوله‌كشی به خاطر نشت اتمی دیگر قابل خوردن نیست. با منشی دفترم كه خانمی ژاپنی است موضوع را درمیان گذاشتم و گفتم كه آیا آب لوله‌كشی شهر را می‌نوشد یا خیر؟ گفت بله! گفتم می‌گویند كه مضر است. گفت: «شایعه است. تا دولت رسما آلودگی آب را اعلام نكند می‌خورم.» مطمئن شدم برداشتی كه چهل سال پیش از اعتماد مردم به دولت توسعه‌خواه ژاپن داشتم چنان ریشه‌دار و عمیق است كه نه تنها نشت اتمی كه حتی بمب اتمی در هیروشیما و ناكازاكی هم آن را خدشه‌دار نمی‌كند. بدین طریق است كه دولت توسعه‌خواه ژاپن از منابع مادی طبیعی ارتزاق نمی‌كند و فربه نمی‌شود بلكه متكی به منبع لایزالی از منابع انسانی كوشا، منضبط و اعتماد ملی است. بنابراین لوكوموتیو توسعه كشور با وجود نیم قرن جنگ و ستیز با همسایگان و قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر روسیه و امریكا و همه بلایای آسمانی و فقدان منابع طبیعی پایدار است و از كار نمی‌افتد. برای جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص‌های گوناگون دیگری هم وجود دارد. از جمله توسعه ملموس اقتصادی (نه صادرات ثروت‌های ملی) كه بر سطح درآمدها و نرخ پایین بیكاری تاثیر می‌گذارد، ارائه آمارهای رسمی و صحیح و به موقع آن هم از یك منبع معتمد نه از چند دهان و آن هم به صورت عوام‌فریبانه. اعلام به موقع و ماهیانه شاخص‌هایی از جمله نرخ بیكاری، میزان اشتغال، تراز ماهیانه تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی _ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام _ نرخ رشد، میزان سرمایه‌گذاری، ذخایر ارزی و غیره. ولی تردیدی نباید داشت كه شاخص‌ترین منبع جلب عقبه توسعه و پیشرفت، مقابله بی‌امان با فسادهای مالی كلان چه در سطح حكومت و چه در سطح بخش خصوصی است.
• یعنی سومین شاخص؟
بله، سومین شاخص «مبارزه با فساد مالی كلان » است. همان‌طور كه گفته شد مقابله با فساد مهم‌ترین شاخصی است كه اعتماد عمومی را به سرعت جلب می‌كند. آن هم مقابله با فسادهای كلان سازمان یافته وگرنه فسادهای خرد كه در همه كشورهای دنیا وجود دارند. به چین نگاه كنید كه به شدیدترین وجهی با اعضای ارشد حزب كمونیست حتی آنهایی‌كه كاندیدای رهبری حزب‌اند رفتار می‌كند. مقابله با فسادهای كلان به این نكته كمك می‌كند كه نیروی عظیم مردمی نسبت به رفتار و كردار و سیاست‌های دولت‌ها اعتماد پیدا كنند. گفتار پخته هر وزیر و صاحب منصبی را چون سیاستی رسمی تلقی می‌كند و به‌گوش جان می‌سپارد. اعتباری كه دولت‌ها در ژاپن نزد مردم این كشور دارند نتیجه مقابله مستمر با فسادهای كلان و تداوم توسعه اقتصادی در این كشور است. در ژاپن سیاست خوب و بد، موفق و شكست خورده فراوانی وجود دارد. به‌طوری‌كه به خاطر آنها صحبت از دو دهه از دست رفته در این كشور می‌شود. اما اعتماد عمومی به دولت‌ها با هر نگرشی كه دارند حفظ شده است. زیرا دولت و سیاستگذاران پاسخگو هستند و شكست را می‌پذیرند؛ یا معمولا داوطلبانه كناره‌گیری یا حتی خودكشی می‌كنند، برخلاف ایران كه «فرهنگ توجیه» رایج است، در ژاپن «فرهنگ توضیح» غالب است.
دولت جدید در ایران نیز برای جلب اعتماد عمومی راهی جز مقابله با فساد و تسریع نرخ رشد با توجه به نكاتی كه قبلا اشاره شد ندارد تا بتواند خود را از زیر ابر غلیظی از بی‌اعتمادی كه ناشی از نوع واكنش حكومت به فسادهای مالی چند سال اخیر است و روز به روز هم افزایش می‌یابد نجات داده و به برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند. آرای مردم در انتخابات مشروط است. مردم اگر ناامید از دولت امید و تدبیر شوند چك سفید امضا شده دولت را هر موقع كه بخواهند به اجرا می‌گذارند. بنابراین با ادامه روند فعلی مقابله با فساد مالی و حسابرسی‌های كلان، سخت بتوان اعتماد عمومی قاطعانه‌یی را به دست آورد. اگر دولت با این پدیده اجتماعی - سیاسی و اقتصادی - فرهنگی ضد توسعه‌یی و بازدارنده به موقع و مدبرانه (نه مصلحتی) مقابله كند می‌تواند مطمئن باشد كه مردم هم به كمكش خواهند شتافت و از این رویكرد حمایت خواهند كرد، در غیر این صورت دولت باید خیلی خوش باور باشد كه مردم به او اعتماد می‌كنند. البته كل حكومت از جمله دیگر قوا نیز باید وظایف قانونی و قضایی خود را انجام دهند.
• آیا دولت در حوزه توسعه اقتصادی توانسته عملكرد مناسبی داشته باشد؟
اتفاقا چهارمین شاخص به مساله اقتصاد برمی‌گردد كه همان «عبرت از وابستگی به فروش ثروت‌های ملی و عزم قاطعانه به قطع صادرات حتی یك قطره نفت خام» است. همان‌طور كه مستحضرید ژاپن فاقد هرگونه منابع طبیعی به جز آب و نیروی انسانی است. بنابراین از سراسر جهان به واردات منابع طبیعی یا مواد خام مبادرت و تا آنجایی‌كه ممكن است از واردات كالای نهایی مصرفی به‌جز سرمایه‌یی و پیشرفته خودداری می‌كند. یادم هست ژاپنی‌ها به جز دوره كوتاهی در زمان دكتر مصدق كه از ایران فرآورده نفتی وارد كردند از واردات فرآورده‌های نفتی تا سا ل 1995، با وجود نیاز در حد مرگ و زندگی خودداری كردند، زیرا به عقیده آنها هر ماده خام از جمله نفت خام تنها منبع انرژی نیست بلكه یكی از منابع اصلی ایجاد فرصت‌های اشتغالی برای نیروی كار، افزایش درآمد ملی، همپایی با تغییرات ممتد تكنولوژی از طریق رقابت و تولید ارزش افزوده است. به عقیده آنان واردات فرآورده نهایی مصرفی به معنی كاهش فرصت‌های اشتغالی در داخل و صادرات آن به خارج است، ضمن اینكه صادرات درآمد ملی هم محسوب می‌شود. خب این را مقایسه كنید با تفكرات و مدیریت سوداگرانه اقتصادی به سبك ایرانی. بیش از 70- 60 سال است كه ضمن صادرات دارایی‌های ملی كه به نسل‌ها تعلق دارد، فرصت‌های اشتغالی همراه آن نیز صادر می‌شود، بدون آنكه با صادرات آن مبادرت به جایگزینی با دارایی‌های مطلوب‌تر و فرصت‌های اشتغالی بیشتر شد. جز اینكه اتومبیل‌های میلیاردی وارد، برج‌های متری 50 میلیون تومانی ساخته شد و بیشتر شكاف‌های درآمدی و دارایی به سرحد خود برسد. از تجربه‌های بیش از نیم‌قرن ناكارآمد و حتی شكست‌خورده هم عبرت نمی‌گیریم. با وجود تحریم‌های نفتی كه ضریب وابستگی را به نهایت رسانیده است دولت جدید به‌جای شعار «قطع صادرات حتی یك قطره نفت خام ظرف یك برنامه پنج‌ساله و خرید نفت خام كشورهای حاشیه خلیج فارس برای تولید فرآورده و افزایش فرصت‌های اشتغالی در كشور»، افزایش صادرات نفت خام را شعار خود قرار می‌دهد؛ درست باهمان تفكری كه بیع متقابل را رایج، آن را وسیله صادرات دارایی‌های ملی قرار دادند و حتی نفت خام را به ژاپنی‌ها برای زندگی روزمره پیش فروش كردند. بنابراین با چنین طرز تفكری در دولت كه ادامه همان روش چندین دهه گذشته است بعید است كه راه به جایی برده شود، جز تخلیه مستمر ثروت به‌جای تولید مدام ثروت دركشور.
• با این وجود دولت جدید می‌تواند در پیشبرد فرآیند توسعه در ایران موثر باشد؟
حال با توجه به نكات فوق، درباره دولت یازدهم معتقدم این دولت به مراتب از اقبال و اعتماد بیشتری نسبت به دولت قبلی برخوردار است كه البته مشروط است و دایمی هم نیست و به تفكرات و فرهنگ اقتصادی و بر مبنای آن سیاست‌های دولت بستگی دارد. ولی آن استخوان لای زخمی كه سال‌هاست اثرش را بر اقتصاد ایران گذاشته برای این دولت نیز مشكل‌ساز خواهد شد. این مشكل همان عدم حسابرسی قانونی، شفاف‌سازی در آمار و ارقام و فسادهای كلان در كشور است، افرادی كه فخر می‌فروشند، انتظار پاداش هم دارند و به جامعه و دولت پوزخند می‌زنند. در كشوری كه یك زورگیر را به خاطر دزدیدن چندغاز پول سریعا با عكس و تفصیل شناسایی و مجازات می‌كنند چگونه است كه این‌گونه افراد كه حتی محكوم شده‌اند را با حروف الفبا معرفی می‌كنند. اگر عدالت درباره آنها اجرا نشود به پای كل نظام نوشته می‌شود. بنده به خاطر تصحیح و اتكا به عقبه لایزال روند توسعه كشور یعنی جلب اعتماد ملی به جای وابستگی بحران‌زا به تخلیه مدام‌العمر دارایی‌های نسلی معتقدم و توصیه می‌كنم در برخورد با مفسدان كلان جدیت نشان داده شود. دولت یازدهم با عمل به این برنامه و جلب اعتماد عمومی و رهایی اقتصاد ایران از تفكرات سوداگرانه در این برهه تاریخی می‌تواند مسیر توسعه همه‌جانبه ایران را كه بیش از 100 سال است روی یك پاشنه می‌چرخد دگرگون، هموار و دست‌یافتنی كند. حلقه گمشده روند توسعه همه‌جانبه ایران نه در كمبود عوامل مادی تولید، نه در كمبود نظریه كه به اندازه یك دوجین در دانشكده‌ها تدریس می‌شود، نه در تكنولوژی یا حتی نه در جنگ، تحریم و دشمنی كشورهای دیگر است. این حلقه مفقوده را باید در مبانی فكری _ فرهنگی ما ملت در چگونگی رویارویی با عصر تولید همپای عصر و زمان جست‌وجو كرد كه همچنان بر پایه عصر ماقبل تولید صنعتی، بازار‌های سنتی و مركانتالیستی می‌چرخد.
تا این حصر شكسته نشود؛ همان‌طور كه حصر آبادان شكسته شد، كاری از عوامل مادی به تنهایی و تدوین انواع الگوی‌های ایرانی- اسلامی توسعه كه این روزها با هزینه‌های گزاف باب شده است؛ حتی پس از رفع تحریم‌ها، حل مناقشه اتمی و بازگشت میلیارد‌ها دلار بلوكه شده به كشور به سختی بتوان انتظار كاری داشت كارستان.
• روزنامه اعتماد، شماره 2828، 27 آبان 1392
نظرات بینندگان