استقبال رئیس سازمان چای کشور از تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس:
طلا که پاک است، از محاسبه چه باک است!
تحقیق و تفحص از سازمان چای در وهله نخست از سوی مهرداد لاهوتی ـ نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ـ مطرح و سپس در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصویب شد.
درحالی که از چند ماه گذشته طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان چای کشور کلید خورده و قرار است از هفته آینده آغاز شود، رئیس این سازمان با بیان این جمله که "طلا که پاک است از محاسبه چه باک است" از این طرح استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تحقیق و تفحص از سازمان چای در وهله نخست از سوی مهرداد لاهوتی ـ نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ـ مطرح و سپس در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصویب شد.
البته این طرح که لاهوتی استارت آن را زد، به همین مرحله بسنده نکرده و در رأی‌گیری نظر تمامی نمایندگان مجلس را نیز جویا شد که در این مرحله از 204 نماینده حاضر در جلسه، 122 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع گرفت.
گرچه در آن زمان که لاهوتی برای تحقیق و تفحص از سازمان چای ابهاماتی را درباره این سازمان و رئیسش مطرح کرد، اما علی محرر در همان زمان به خبرگزاری ایسنا گفت: همه فعالیت‌های سازمان چای کشور قانونی بوده و این سازمان آمادگی اجرای طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس را دارد؛ چرا که "طلا که پاک است از محاسبه باکی ندارد" و ما هیچ وقت به شخصی در خارج از قانون امتیاز و باج نمی‌دهیم.
این موضوع در ادامه جدی‌تر پیگیری شد تا نهایتاً ناصر عاشوری ـ نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ـ از آغاز اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای به درخواست چند تن از نمایندگان خبر داد.
وی به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: این تحقیق و تفحص به‌دلیل مشکلات ایجاد شده در صنعت چای کشور انجام می‌شود و مباحثی مانند بدهی کارخانه‌های چای به بانک‌ها و کشاورزان، عملکرد ضعیف این کارخانه‌ها در توزیع، تولید و فروش چای ایرانی، خرید تضمینی چای از کشاورزان و ساماندهی به یارانه‌های پرداختی دولت به بخش چای از جمله این مشکلات است.
عاشوری افزود: از 60 میلیارد تومان اعتباری که دولت به‌صورت یارانه به بخش چای اختصاص داده، عایدی نصیب کشاورزان و تولیدکنندگان نمی‌شود و دلال‌ها بیشترین بهره را از آن می‌برند و این مسأله و رانتخواری‌های ایجاد شده در ارائه حواله‌های واردات چای خارجی به فعالان عرصه چای، صنعت چای ایرانی را در معرض نابودی قرار داده است.
رئیس سازمان چای کشور هم که خود را برای تحقیق و تفحص نمایندگان آماده کرده است، اظهار کرد: مجلس در رأس امور است، اما برخی نمایندگان تصور می‌کنند سازمان چای شرکتی غیردولتی است. اما باید بدانند این سازمان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که همواره بودجه، درآمدها و هزینه‌کردهایش از سوی سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بررسی می‌شود.
حال باید منتظر نشست و دید که نتیجه طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان چای چه می‌شود و افشای پشت پرده‌های احتمالی و کشف تخلفاتی که نمایندگان ادعای آن را دارند، می‌تواند حلال مشکلات چایکاران و صنعت چای باشد، یا به همان ضرب‌المثل رئیس سازمان چای خواهیم رسید که این مشکلات ارتباطی با "طلای پاک" و "منت به خاک" و "محاسبه" ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تحقیق و تفحص از سازمان چای در وهله نخست از سوی مهرداد لاهوتی ـ نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ـ مطرح و سپس در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصویب شد.
البته این طرح که لاهوتی استارت آن را زد، به همین مرحله بسنده نکرده و در رأی‌گیری نظر تمامی نمایندگان مجلس را نیز جویا شد که در این مرحله از 204 نماینده حاضر در جلسه، 122 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع گرفت.
گرچه در آن زمان که لاهوتی برای تحقیق و تفحص از سازمان چای ابهاماتی را درباره این سازمان و رئیسش مطرح کرد، اما علی محرر در همان زمان به خبرگزاری ایسنا گفت: همه فعالیت‌های سازمان چای کشور قانونی بوده و این سازمان آمادگی اجرای طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس را دارد؛ چرا که "طلا که پاک است از محاسبه باکی ندارد" و ما هیچ وقت به شخصی در خارج از قانون امتیاز و باج نمی‌دهیم.
این موضوع در ادامه جدی‌تر پیگیری شد تا نهایتاً ناصر عاشوری ـ نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ـ از آغاز اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای به درخواست چند تن از نمایندگان خبر داد.
وی به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: این تحقیق و تفحص به‌دلیل مشکلات ایجاد شده در صنعت چای کشور انجام می‌شود و مباحثی مانند بدهی کارخانه‌های چای به بانک‌ها و کشاورزان، عملکرد ضعیف این کارخانه‌ها در توزیع، تولید و فروش چای ایرانی، خرید تضمینی چای از کشاورزان و ساماندهی به یارانه‌های پرداختی دولت به بخش چای از جمله این مشکلات است.
عاشوری افزود: از 60 میلیارد تومان اعتباری که دولت به‌صورت یارانه به بخش چای اختصاص داده، عایدی نصیب کشاورزان و تولیدکنندگان نمی‌شود و دلال‌ها بیشترین بهره را از آن می‌برند و این مسأله و رانتخواری‌های ایجاد شده در ارائه حواله‌های واردات چای خارجی به فعالان عرصه چای، صنعت چای ایرانی را در معرض نابودی قرار داده است.
رئیس سازمان چای کشور هم که خود را برای تحقیق و تفحص نمایندگان آماده کرده است، اظهار کرد: مجلس در رأس امور است، اما برخی نمایندگان تصور می‌کنند سازمان چای شرکتی غیردولتی است. اما باید بدانند این سازمان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که همواره بودجه، درآمدها و هزینه‌کردهایش از سوی سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بررسی می‌شود.
حال باید منتظر نشست و دید که نتیجه طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان چای چه می‌شود و افشای پشت پرده‌های احتمالی و کشف تخلفاتی که نمایندگان ادعای آن را دارند، می‌تواند حلال مشکلات چایکاران و صنعت چای باشد، یا به همان ضرب‌المثل رئیس سازمان چای خواهیم رسید که این مشکلات ارتباطی با "طلای پاک" و "منت به خاک" و "محاسبه" ندارد.
نظرات بینندگان
شهروند
| 
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
پاسخ
شهروند: صحبت تحقیق و تفحص نیست، بلکه حمایت مسئولین لشکری و کشوری از کارخانه‌دارهای بدهکار به دولت و خواهش و منت برای بازگشایی کارخانه است؛ غافل از این‌که اکثریت این کارخانه‌داران با وام‌های کم‌بهره پول بیت‌المال را از سیستم بانکی خارج کرده و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همین نماینده‌ای که از افتخاراتش استارتر طرح تحقیق است، در سال 1387 زمانی که یک کارخانه در منطقه لنگرود به‌علت تخلف صاحبش برای دفترچه نویسی توسط سازمان تعاون روستایی تعطیل گردید، با فشار از بالا و چون این‌که کارخانه مذکور از اسپانسرهای مالی نماینده بوده، بدون هیچ جریمه‌ای دوباره پس از 2 روز بازگشایی شد!!! رفیع پرهیزکار
| ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
پاسخ
رفیع پرهیزکار: با سلام خدمت همه بینندگان لاهیگ. وظیفه نمایندگان پرسش و سئوال است. این کار خوبی است، چون آقای محرر کارش درست و برای خدمت به مردم است، جای هیچ نگرانی نیست. اگر کار برای خداست، پس وکفا بالله حسیبا؛ خدا با مظلومان است. نظرات بینندگان