يک کارشناس اقتصادي، طرح تحول اقتصادي دولت را مبتني بر رويکرد قانوني دانست و گفت: در اصل ضرورت اجراي سياستهاي طرح تحول اقتصادي در بخشهاي مختلف ترديدي وجود ندارد.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرگزاری ايرنا، با اشاره به اهداف جداگانه اين طرح درخصوص امور گمرکي، بانکي، ارز و پول ملي، ماليات و همچنين هدفمند کردن يارانهها، خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت که بخشهاي عمدهاي از اين سياستها در قوانين برنامههاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي کشور و همچنين سند چشمانداز بيست ساله و اصل 44 قانون اساسي بوده و هست.
وی در ادامه، افزود: در واقع طرح تحول اقتصادي پيشنهادي از سوي دولت، بازنمايي قوانيني است که يا به آنها عمل نشده يا سرعت قابل قبولي نداشتهاند. از اينرو، طرح تحول اقتصادي، طرحي بيسابقه و بدون پيشينه نيست.
نماینده سابق لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت در همين ارتباط به بحث هدفمند کردن يارانهها اشاره کرد و افزود: اين موضوع در برنامههاي قبلي توسعه با صراحت طرح شده و دولتها مکلف به انجام آن شدهاند که به دلايل مختلف در سالهاي گذشته اجرا نشده، اما دولت نهم تصميم به اجراي آن گرفته است.
وی در عين حال، تأکيد کرد: همه اهداف مورد نظر در طرحهاي اقتصادي، از جمله طرح تحول اقتصادي، با سياست تدريجي قابل پيگيري است و به سرعت و به يکباره نتيجه نخواهد داد.
نديمي در همين زمينه به نرخ "ارز " اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه در مورد ارز در گذشته سياست يکسانسازي قيمت مطرح بود که اجرا شد، اما در حال حاضر اين سياست بايد در موضع تبديل يا تغيير آن پيگيري شود.
نائبرئیس کميسيون اقتصادي مجلس هفتم، تصريح کرد: در اجراي سياستهاي اقتصادي بايد توجه داشته باشيم که بر اساس جهش يا ناگهاني عمل کردن نميتوان به نتيجه دلخواه رسيد. از اينرو ضروري است که به ظرافتهاي اجرا توجه داشته باشيم.
نديمي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه از اجراي طرح تحول اقتصادي دستاوردهاي متفاوتي حاصل ميشود، افزود: اين طرح با اهداف چند منظورهاي ارائه شده که از آنجمله ميتوان به واقعيکردن قيمت کالاها و خدمات، حمايت از مصرفکنندگان و دهکهاي ضعيف جامعه، شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي و همچنين داشتن بانک اطلاعاتي جامع اشاره کرد.
مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رياست جمهوري، عمده نگراني منتقدين اين طرح را نحوه اجراي آن دانست و گفت: با ايجاد هماهنگي بين دولت و مجلس در اجراي طرح و همچنين استفاده از نقطهنظرهاي کارشناسي، دغدغه منتقدان درخصوص اجراي اين طرح و همچنين نارضايتي از افزايش احتمالي قيمت کالاها و خدمات و همچنين آثار سياسي و اجتماعي طرح برطرف خواهد شد.
نماينده لاهيجان و سیاهکل در دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه به طرحي که با دو فوريت از طرف وي درخصوص پرداخت نقدي يارانهها به مجلس ارائه شد، اشاره کرد و گفت: معتقدم که بسياري از پرداختهاي نقدي يارانهها را ميتوان تبديل به کالا و خدمات کرد.
نديمي، افزود: ارائه کالا و خدمات در قبال يارانه بهجاي پرداخت نقدي موجب افزايش توليد و اشتغالزايي خواهد شد و در عين حال اجراي اين مهم افزايش نقدينگي را نيز به همراه نخواهد داشت و ميتوان به نحوي عمل کرد که هر فردي به ميزان برخورداري از يارانهها، انواع مختلف و متنوع کالا و خدمات را دريافت کند.
اين کارشناس اقتصادي در پایان گفتوگويش با خبرگزاری ايرنا با بيان اينکه عمده نگرانيها و انتقادها در مورد اين طرح مربوط به نحوه اجراي آن است، گفت: در اصل سياستهاي طرح تحول اقتصادي و ضرورت اجراي آن هيچ ترديدي وجود ندارد.