ريتم ناهنجار توسعه

صلح پايدار يکي از شروط لازم براي توسعه پايدار و وضعيّت متشنج بين‌الملل هم از عوامل بازدارنده آن است. بنابراين هر اندازه کشورهاي جهان بتوانند بيشتر از تنش‌ها بپرهيزند و فرصت تمرکز زيادتر براي برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها داشته باشند، زمينه مساعدتري براي توسعه پايدار فراهم خواهد شد.
توسعه پايدار طبيعت منظومه‌اي دارد. داراي ويژگي سلسله سازوکارهاي به هم پيوسته و توأم با تداوم است. طبيعتاً استراتژي آن، تمام عناصر و عوامل ساختاري را شامل مي‌شود. در يک جمله، گرچه ممکن است در چارچوب فرآيند توسعه، شاخه‌اي، گوشه‌اي يا بخشي از ساختار را به‌طور جداگانه براي دستيابي به جواب سئوالي خاص مورد پژوهش قرار داد، ولي در مراحل کاربردي پيوستگي يکايک اجزاء، پايداري و تحول تکاملي را تضمين مي‌کند. بنابراين پرداختن به استراتژي يک بخش و همزمان کنار گذاشتن ديگر بخش‌ها و عناصر توسعه، يا در فضاي رؤيايي تنها در قالب طرح‌هاي پژوهشي به اين مقوله پرداختن، نتيجه کاربردي نداشته و تنها به کار تحقيقات مي‌خورد، به نحوي که در روش بررسي با پرداختن به يک عامل و تحت شرايط ثابت نگه داشتن ديگر عوامل، براي کسب يافته‌هاي علمي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
اگر برقراري ريتم هنجار توسعه مورد هدف باشد، بنابراين بايد از توسعه سرمايه انساني گرفته تا اجزاي توسعه بخش‌ها، مناطق تا سطح ملي و در ارتباط با توسعه جهاني را پيوسته به يکديگر کارگرداني کرد. نتيجه آن‌که، طراحي استراتژي يک بخش و بدون سنجش جايگاه آن در سازوکار منظومه‌اي و پيوندش با ديگر اجزاي استراتژي توسعه پايدار، فاقد کاربرد عملي بهينه است. بحث ما در مقوله استراتژي توسعه صنعتي بوده و تأکيد بر اين نکته دارد که به‌کارگيري اين استراتژي به‌طور منتزع و بدون توجه به تدابير درازمدت ديگر بخش‌ها و اجزاي ساختار، فاقد مطلوبيت است.
معمولاً اصطلاح کشورهاي صنعتي مترادف با کشورهاي توسعه‌يافته يا پيشرفته به‌کار برده مي‌شود. در مجموع، از اقتصاد اين کشورها با استفاده از نيروي تکنولوژي، کارآيي و بازده بالاتر و در نهايت کيفيت رفاهي بهتر براي افراد جامعه آن انتظار مي‌رود. بدين دليل، در مورد بهبود وضع کشورهاي در جريان توسعه و رهايي از فقر و عقب‌ماندگي، انتقال هرچه سريع‌تر اقتصاد اين کشورها از جامعه‌اي وابسته به بخش کشاورزي به مرحله متکي به صنايع و خدمات به عنوان راه حل تجويز مي‌شود.
اگر بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به عنوان اضلاع مثلثي درنظر گرفته شوند، در کشورهاي در جريان توسعه، بخش کشاورزي و در کشورهاي توسعه‌يافته، بخش خدمات طولاني‌ترين ضلع چنين مثلثي را تشکيل مي‌دهند. در مقطع پيش روي فرآيند توسعه، از طول ضلع کشاورزي کاسته شده و به موازات آن، ابتدا ضلع صنايع و در نهايت ضلع خدمات طولاني‌تر مي‌شود. پس نسبت ترکيب اندازه سه ضلع اين مثلث در مراحل متفاوت توسعه اقتصادي و اجتماعي متغير است.
از ويژگي کشورهاي صنعتي، دستيابي به ساختاري از تکنولوژي است که در مرکز ثقل آن کيفيت سرمايه انساني، دانش و انديشه، بهره‌برداري از تکنيک‌هاي پيشرفته همراه با کارآيي و توانايي در مديريت قرار دارد. اغلب اين نکته فراموش مي‌شود که تکنيک پيشرفته دستاورد سرعت رشد سطح علم و دانش در اين کشورها و حاصل عملکرد افراد جوامع آن است. به تبع آن، کشورهاي در جريان توسعه اين نکته مهم را ناديده مي‌گيرند که استفاده از تکنيک و آلات و ابزار فني وارداتي نياز به کسب دانش دارد و ضمناً هر سطح از تکنيک براي مرحله خاصي از توسعه و ساختار مشخص اجتماعي و اقتصادي ظرفيت سازواري داشته و از قابليت بهره‌برداري مطلوب برخوردار است. همچنين توسعه اقتصادي، تابعي از سطح فرهنگ و دانش جوامع و قدرت فراگيري و جذب آن توسط مردم کشورها است. بديهي است هر اندازه سطح آگاهي فرهنگي پايين‌تر باشد، به همان نسبت، قدرت ابداع افراد جوامع کمتر و ظرفيت درک و جذب و در نتيجه انتقال دانش جهاني براي چنين جوامعي، کمتر خواهد بود. بنابراين توسعه اقتصادي و صنعتي‌کردن کشورها فرآيندي درازمدت است، پس يک‌شبه نمي‌توان راه صد ساله را طي کرد.
از طرفي، کشورهاي توسعه‌يافته و صاحب علم و دانش به نحوي کاربرد عملي منابع علمي را در انحصار خود گرفته‌اند که موارد استفاده آن براي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته محدود است. در سياست روابط بين‌الملل، کم و بيش از کمک و همکاري با کشورهاي در جريان توسعه دم مي‌زنند، اما آن‌چه در عمل تحقق مي‌پذيرد، حداکثر به فروش ابزار و آلات و ادوات فني و ماشين‌آلات منحصر مي‌شود. صادرات تکنولوژي به مفهوم انتقال علم و دانش از کشورهاي توسعه‌يافته به کشورهاي عقب‌مانده از پيشرفت، به ندرت تحقق مي‌پذيرد. دليل آن زياده‌طلبي در کسب رفاه، حفظ انحصار بازارهاي جهاني و از همه مهم‌تر، داشتن قدرت اقتصادي و به تبع آن افزايش قدرت سياسي در سطح بين‌المللي است و از ويژگي‌هاي آن نفوذ به منابع و ذخائر کشورهاي ضعيف‌تر، تحميل تجارت نابرابر جهاني به نفع کشورهاي صاحب تکنولوژي و افزايش وابستگي، ناتواني و ضربه‌پذيري کشورهاي کمتر توسعه‌يافته است. استراتژي تحريم اقتصادي در سطح بين‌الملل، نمونه‌اي از کاربرد برنده سياسي، ناشي از برتري تکنولوژي است.
در نهايت آن‌چه از کشورهاي توسعه‌يافته به کشورهاي کمتر توسعه‌يافته منتقل مي‌شود، ابزار، آلات و ادوات و تکنيک است، نه تکنولوژي. بگذريم که همين محصولات فني هم از گروهي هستند که کشورهاي توليدکننده، تحت محاسبات خاص سياسي به صادرات آن تمايل دارند. صادرات اين محصولات اغلب داراي ويژگي‌هايي است که باعث استمرار فعاليت صنايع کشورهاي توليدکننده، حفظ و افزايش اشتغال در اين کشورها و نگهداشت و بهبود سطح رفاه اجتماعي مردم آن‌ها مي‌شود. حجم اعظم ترکيب اين صادرات را کالاهاي مصرفي يا ماشين‌آلات نامنطبق با نيازهاي فرآيند توسعه کشورهاي واردکننده يا ساز و برگ‌هاي فرسوده نظامي و بعضاً خارج‌شده از خط کاربرد با مفهوم استراتژيک براي کشورهاي صادرکننده تشکيل مي‌دهند. در يک جمله، اين روند اعمال سياستي در جهت بنجل‌فروشي همراه با اعمال قدرت است. از همه مهم‌تر آن‌که، اين ترکيب واردات به کشورهاي کمتر توسعه‌يافته با سطح ساختار و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آن‌ها هماهنگ و سازگار نيست. يعني به عوض عامل محرک بودن براي توسعه، مي‌تواند نقش منحرف‌کننده، بازدارنده پيشرفت و چه‌بسا انحطاط فرهنگي و ورشکستگي اخلاقي جوامع واردکننده آن‌ها را ايفا کند.
صنعتي‌شدن قسمتي از فرآيند رشد اقتصادي در سطح کلان است. در اين زمينه، رشد اقتصادي به مفهوم افزايش حقيقي توليد سرانه ملي جامعه است که از نتيجه عملکرد بخش‌ها و افزايش کل درآمد اقتصادي حاصل مي‌شود. بدين ترتيب، صنعتي‌شدن عبارت از قسمتي و نوعي خاص از رشد بوده و فرآيندي است که تحت شرايط بهبود بخشيدن به تکنيک، سازماندهي و انتخاب ترکيب توليد در واحدهاي اقتصادي شکل مي‌گيرد. اين روند با جوي سياسي، اجتماعي و نوعي سازماندهي که قادر باشد عوامل مؤثر غيراقتصادي را با رشد اقتصادي تنظيم کند، همراه است. تحول اجتماعي نيز که عامل انتقال اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و جامعه مولد و توأم با بازده خواهد بود در قالب فرآيند صنعتي قرار دارد.
توسعه صنعتي تابعي از پيشرفت تکنولوژي است. تکنولوژي به مفهوم مطلق علم در تمام زمينه‌ها و در تمام سطوح به‌کار گرفته مي‌شود. در نتيجه، صنعتي‌شدن جزئي از توسعه اقتصادي است. توسعه اقتصادي تحت تأثير پيشرفت دانش جامعه‌اي است که مسير توسعه و صنعتي‌شدن را طي مي‌کند. در ارتباط با استراتژي صنعتي در کشورهاي در جريان توسعه، فرضيه‌هاي زير را مي‌توان مطرح کرد:
- انتقال اقتصاد کشور از تأکيد بر بخش کشاورزي به اقتصاد متکي بر صنايع و استفاده از تکنولوژي پيشرفته، روندي ضروري در جهت توسعه اقتصادي و در مسير رسيدن به کشورهاي توسعه‌يافته است.
- براي سرعت بخشيدن به فرآيند صنعتي، دستيابي به تکنولوژي پيشرفته ضروري است. انتقال تکنولوژي، يعني انتقال دانش و نحوه بهره‌برداري از آن. جابه‌جايي تکنيک بدون آموزش بافت علمي و کاربردي آن، فاقد کيفيت کسب تکنولوژي است.
- کشورهاي پيشرفته علاقه‌مند به حفظ انحصار بازارهاي بين‌المللي هستند؛ بنابراين به انتقال تکنولوژي که نهايتاً منجر به از دست دادن بازارهايشان خواهد شد، تمايلي ندارند.
- شرط لازم براي پيشرفت در کشورهاي در جريان توسعه، متکي بودن به سياست‌هاي ملي توسعه است. اين نوع سياست تنها از مسير دفع و به حداقل رساندن کالاهاي مصرفي وارداتي، محدود کردن واردات آلات و ابزار فني، تأکيد بر سياست واردات و انتقال تکنولوژي و طراحي ارتقاء کيفيت و استفاده بهينه از منابع انساني درون‌زا است.
- طراحي نوين برنامه‌ريزي براي کشورهاي در جريان توسعه مبتني بر تجديدنظر ريشه‌اي بوده و اصلاحات در آن بر اساس نظريه‌هاي علمي و در راستا و با توجه به تجربه‌هاي تاريخي فرآيند صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته در سطح جهاني، از ضرورت‌هاي مبرم است.
- فرآيند صنعتي داراي مراحل و ابعاد زماني متفاوت است. تحول ساختاري، تابعي از تحول فرهنگي است. چون دگرگوني‌هاي فرهنگي به‌طور نسبي به کندي تحقق مي‌پذيرد، سطح تکنولوژي بايد به‌طور پويا با پذيرش فرهنگي جامعه منطبق شود.
- بدين ترتيب، انتخاب نوع تکنيک و نحوه ترکيب و توزيع آن با اجزاي ساختار اقتصادي و اجتماعي از حساسيت خاصي برخوردار است. حتي در شرايط دسترسي به تکنيک در صورت عدم امکان به‌کارگيري مطلوب آن، توسعه اقتصادي همراه با موفقيت انجام نخواهد گرفت.
با توجه به نکات فوق، دو نکته در راه صنعتي‌شدن کشورهاي در جريان توسعه داراي اهميت است: اول اين‌که، شرط لازم براي دستيابي به امکانات صنعتي‌شدن، نياز به انتقال تکنولوژي (و نه منحصراً تکنيک) دارد. به عبارت ديگر، اين فرآيند احتياج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معناي ظريف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هيأت اجتماع، به پيکر هرم گروه‌هاي اجتماعي که در رأس هرم دانش‌آموختگان پيشرفته‌ترين علوم و در مقطع آن گروه مردمي که دانش فني کسب کرده‌اند يا حداقل قادر به درک سازوکار فرآيند توسعه باشند، قرار دارد. نکته دوم، توجه به ابعاد زماني صنعتي‌شدن است. تمام اجزاي جهان هستي از نور خورشيد گرفته تا روان بشر به زمان مرتبط است. زمان را نمي‌توان از ابعاد فرآيندها حذف کرد. حرکت توسعه گاه آرام و گاه توأم با جهش‌هاي عميق است. در هرحال، بُعد زمان در آن مستتر است. در فرآيند صنعتي، زمان را مي‌توان کوتاه کرد، ولي نمي‌شود آن را ناديده گرفت. پس فرآيند صنعتي‌شدن هر کشور تابعي از فراگيري و نسبت حجم انتقال تکنولوژي (دانش) در مقاطع زماني است.
براي فرآيند صنعتي‌شدن کشورهاي در جريان توسعه، اين مقطع زماني چه مفهومي دارد؟ ابتدا بر اين نکته تأکيد مجدد داريم که حتي براي انتقال تکنيک از مناطق توليدکننده به کشورهاي ديگر و به‌کارگيري مطلوب در آن نظام، زمان لازم است. اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد، جابه‌جايي تکنيک در صورت وجود شرايط مناسب به معناي انتقال تکنولوژي نيست. اين حضور دانش و امکان انتقال آن است که زمينه صنعتي‌کردن را فراهم مي‌سازد. کسب و جذب دانش از سوي گروه‌هاي اجتماعي تحت فراهم بودن شرايط و وسايل آن نيز در ارتباط با سطح قدرت پذيرش آن‌ها، تابعي از زمان است. حال اين سئوال مطرح است که براي رسيدن به سطح تکنولوژي و درجه پيشرفت کشورهاي صنعتي امروز آيا ضرورتاً نياز به همان مقاطع زماني است؟ جواب اين سئوال، منفي است. به‌طور نظري، کشورهاي در جريان توسعه در زمان کوتاه‌تري مي‌توانند اين مسير را طي کنند. يعني اگر عوامل بازدارنده‌اي، از جمله مسدود کردن راه انتقال دانش توسط کشورهاي صاحب تکنولوژي، به انحراف کشاندن برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و جنگ و تخريب منابع از موانع روند طبيعي توسعه ظهور نکنند و عزم مردم و دولت‌هاي کشورهاي در جريان توسعه براي به‌کارگيري قدرت خود در گذر از راه صنعتي‌کردن جزم باشد، آن وقت مي‌توان زمان کوتاه‌تري را براي پشت سر گذاشتن اين مسير انتظار داشت. دليل اين است که، در طول تاريخ توليد دانش متوقف نبوده و دانشمندان جهان بي‌امان در ارتقاء سطح علوم در جهان کوشيده‌اند. از نتيجه آن، کيفيت دانش امروز نسبت به قرن‌هاي گذشته براي کشورهاي در جريان توسعه به خودي خود به مفهوم صرفه‌جويي در زمان و به تبع آن کوتاه کردن راه صنعتي‌شدن اين کشورها است؛ چرا که نيازي به تکرار نيست تا راه ابداع، اختراع و کشف دانش جديد از مراحل ابتدايي تا سطح کيفيت امروز از طرف ديگر کشورها چندباره پيموده شود. در نتيجه مي‌توان اين فرض را مطرح کرد که بين تفاوت کيفيت دانش و علوم جهاني در مقاطع تاريخي توسعه کشورهاي صنعتي و کوتاه‌کردن زمان براي طي اين مسير از سوي کشورهاي در جريان توسعه، رابطه‌اي وجود دارد. مطلب قابل تحقيق، عبارت از چگونگي استفاده از گنجينه‌هاي علمي در کشورهاي مختلف و در دوره‌هاي زماني متفاوت است.
در عين حال، سياست‌هاي استعماري در تاريخ معاصر فرصت استفاده از بلوغ تکنولوژي جهاني را براي کشورهاي در جريان توسعه فراهم نساخت. دلايل آن ابعاد سياسي ـ اقتصادي دارد. از ديدگاه سياسي هر اندازه کشورها در رکود توسعه‌يافتن باقي بمانند، امکان وابستگي سلطه و استعمار و استثمار کشورهاي صنعتي بر آن‌ها بيشتر فراهم است. به تبع آن، کمتر توسعه‌يافتگي به معناي وابستگي اقتصادي به کشورهاي توسعه‌يافته است. از نتيجه آن انتقال، پيشرفت اقتصادي و رفاه اجتماعي براي کشورهاي صنعتي به قيمت تصاحب منابع و ذخائر کشورهاي در جريان توسعه و رونق فقر تحت يک تجارت بين‌المللي نابرابر که نشان‌دهنده چهره‌هاي مختلف در کشورهاي متفاوت جهاني است حاصل مي‌شود.
پس کوشش و رأي کشورهاي صنعتي مسير سرعت بخشيدن به پيشرفت کشورهاي در جريان توسعه را نشان نمي‌دهد. در عين حال اين روند با نوعي استراتژي سياسي ـ اقتصادي توأم است که امکان‌پذير است براي بسياري از سياستمداران و مردم کشورهاي در جريان توسعه قلب واقعيت را تحريف کند.
تأملي در اين استراتژي روشن مي‌سازد که به‌ويژه در چند دهه گذشته، فروش و انتقال تکنيک‌هاي ناسازوار با ساختار اقتصادي و اجتماعي به کشورهاي در جريان توسعه متداول شده است. هجوم ماشين‌آلات به بخش کشاورزي، برپايي واحدهاي بزرگ و مکانيزه‌کردن ناسازوار با ساختار اجتماعي، برپا کردن صنايع مونتاژ، وارد کردن کالاهاي مصرفي خاصي از انواع تکنيکي و عوارض و فرآيندهاي ناشي از آن از جمله مهاجرت‌هاي بي‌رويه به شهرها، فشردگي جمعيت و افزايش شهرنشيني و مجموع سياست‌هاي منبعث از آن در کشورهاي در جريان توسعه مي‌تواند مسبب اين سوء تفاهم باشد که انگار کشور در مسير صنعتي‌شدن و توسعه اقتصادي پيش مي‌تازد. آلودگي هوا، بيهودگي و انباشت ماشين‌آلات و تکنيک‌هاي نامطلوب، بيکاري، تورم، فقر اجتماعي و اقتصادي و حيراني افراد جامعه، همگي گواهي از يک تصور رؤيايي و کاذب مي‌دهد. حتي آن‌جا که بر اثر سياست‌هاي نامطلوب داخلي و استعماري خارجي به قيمت تاراج منابع و ذخائر کشوري، انبوهي از زيانبارترين و پيشرفته‌ترين تسليحات انتقال مي‌يابد و از نتيجه آن، تصور کاذب امکان زورآزمايي و غلبه تکنولوژي و فني را در مقابله با طراحان، توليدکنندگان و فروشندگان آن براي سياستمداران کشورهاي جهان سوم به‌وجود مي‌آورد، دامي جز براي استمرار تجارت و تخريب منابع توسعه کشورهاي در جريان توسعه به‌نظر نمي‌رسد.
توسعه پايدار، آهنگ قانون‌مند دارد. پيوستگي شبکه‌اي نشان مي‌دهد. دامنه‌اش از توسعه سرمايه انساني تا اجزاي عوامل در ساختار فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را دربر مي‌گيرد. تکنولوژي هم به مفهوم دانش و توانمندي علمي در تمام زمينه‌هاست که تاروپود شبکه تحول را مي‌ريزد. بنابراين به استراتژي توسعه هيچ بخشي نمي‌توان با هدف اجرا به‌طور منتزع نگاه کرد.
بر اساس "الگوي رستوو" از اقتصاد سنتي تا جامعه صنعتي و بعد از آن، پنج مرحله قابل تفکيک است. مرحله اول، شامل جامعه سنتي و اقتصاد قبل از صنعتي‌کردن است. اين مقطع داراي ويژگي ايجاد شرايط بهبود بستر اوضاع اقتصادي است. پس از آن مراحل سرعت بخشيدن به رونق اقتصاد، خيز صنعتي، توسعه بلوغ صنعتي و مرحله آخر، دوران توليد انبوه و مصرف انبوه را دربر مي‌گيرد. نظم و ترتيب اين مراحل در کشورهاي مختلف هميشه يکسان نيست. ضمن جابه‌جايي ممکن است فرآيند اين مراحل کنار هم يا به موازات يکديگر تحقق پذيرد. عوامل غيرمنتظره مانند انقلاب‌هاي سياسي، جنگ، درگيري‌هاي بين‌المللي، تفاوت‌هاي فرهنگي و اقتصادي بين کشورها عوامل بازدارنده‌اي هستند که به هر صورت روند انطباق و به‌کارگيري نظريه‌هاي کليدي را برهم مي‌ريزند. واقعيات تاريخي در تمام کشورها و در دوره صد ساله گذشته تحت الگويي همسان تحقق نيافته است.
استراتژي صنعتي در چارچوب توسعه پايدار که دربرگيرنده آهنگ توسعه تمامي بخش‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است، مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد. بر اين اساس است که بايد ديد با توجه به شاخص‌هاي موجود، در شرايط کنوني چه مرحله‌اي از توسعه صنعتي پشت سر گذاشته شده است. براي رسيدن به هدف کشوري صنعتي کدام سياست‌ها با چه نوع استراتژي مي‌تواند جوابگو باشد؟ جمعيت کشور به سرعت رو به رشد است. از نسبت حدود يک سوم جمعيت که در مناطق روستايي ساکن هستند، به‌طور مستمر کاسته مي‌شود. مهاجرت روستايي به شهرها خاصه در چند دهه گذشته به شدت افزايش يافته است. اين شاخص‌ها مي‌توانند نشان‌دهنده فرآيند صنعتي‌کردن باشند، اما چنين نيست. فرآيند صنعتي‌کردن با حرکت، تکامل و تحرک انديشه، اگرچه در سطوح متفاوت، ولي براي همه گروه‌هاي اجتماعي و در تمام سطوح، توأم است.
بخشي از افزايش جمعيت به علت عدم آگاهي جامعه به مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي، ناآشنايي به اهميت آموزش و پرورش فرزندان و در نتيجه نبود تعهد در مقابل آماده‌کردن نيروي انساني پرتوان براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و رفاه عمومي است. مهاجرت روستاييان به شهرها، خروج کشاورز از بخش کشاورزي و رونق تمايل به شهرنشيني در اقتصاد ايران، از نتيجه روند صنعتي‌کردن و حاصل توسعه اقتصادي نيست. شهرنشيني به دنبال ايجاد و استقرار مراکز صنعتي و بسط و توليد فرآورده‌هاي جديد در کشورهاي صنعتي به‌وجود آمد. انگيزه خروج از بخش کشاورزي به علت نياز ديگر بخش‌هاي اقتصادي به نيروي انساني بود. ورود تکنولوژي مطلوب در بخش‌هاي صنعت و خدمات و امکان درآمد و رفاه مناسب‌تر، چراغ سبز جابه‌جايي بخشي را نشان دادند. اين مجموعه خود، ويژگي فرآيند توسعه صنعتي را منعکس مي‌کند.
در شرايط کنوني اقتصاد ايران، جابه‌جايي شاغلان به دليل تکامل و نيازهاي بخش‌ها، تحقق نمي‌پذيرد. سياست‌هاي نامطلوب، خروج کشاورز را از بخش کشاورزي و جابه‌جايي آن را از روستا به شهر باعث مي‌شود، بدون آن‌که به موازات و هم‌سطح آن، محل اشتغال جديد در بخش‌ها و مناطق ديگر تدارک شده باشد. عدم تعادل بين درآمدهاي ناشي از دلالي، فعاليت‌هاي کاذب و واسطه‌گري غيرمولد در مقايسه با اشتغال در بخش کشاورزي، يکي از علل ترک کشاورزان از بخش توليدي و مهاجرت بي‌رويه آن‌ها از روستاها است. افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ و تورم شهرنشيني، حاصل ايجاد فرصت‌هاي کاري مناسب و اشتغال مولد نيست.
اين جابه‌جايي کاذب داراي عملکرد ضدتوسعه است. سياست‌هاي کشاورزي انگيزه‌برانگيز نيست و فرصت درآمد حداقل را براي کشاورزان فراهم نمي‌سازد. ضمناً بستري براي فعاليت‌هاي صنعتي آماده نشده و محل اشتغال جديد در صنعت به‌وجود نيامده تا آغوشي براي پذيرش نيروي انساني از بخش کشاورزي باشد. در اين مرحله بايد قواي داخلي بخش کشاورزي تقويت شود و تا حد امکان سطح زير کشت افزايش يابد تا استقرار و بسط فعاليت‌هاي صنعتي و معرفي و ايجاد اشتغال در بخش خدمات. اگر نيروي انساني در بخش کشاورزي به‌طور مطلق افزايش نيابد، انتظار کاهش آن را از مسير جابه‌جايي به محل اشتغال مولد ديگر بخش‌ها نبايد کشيد. گرچه سهم نسبي آن در فعاليت بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند کاهش يابد.
به هرحال به کشاورزي به عنوان بخش فعال اقتصاد بايد بها داد تا بتوان به آهنگ فرآيند صنعتي‌کردن شتابي بهينه بخشيد. در سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي کنوني، سياست‌هاي کشاورزي براي گذر از مسير صنعتي‌کردن کشور قادر به ايفاي نقشي که بايد به عهده داشته باشد، نيست. در درون نظام بهره‌برداري کشاورزي تضاد وجود دارد. عدم تعادلي که بين بخش‌ها و کلان اقتصاد ديده مي‌شود، در درون بخش‌ها از جمله در کشاورزي نيز حاکم است. طرح‌ها پراکنده‌اند و قدرت مهار کردن کشاورز را در اقتصاد روستايي ندارند. به مکانيزه کردن کشاورزي به عنوان راه حل اصلي افزايش توليد و رونق کشاورزي تأکيد مي‌شود و به خروج نيروي انساني از بخش کشاورزي و ناهماهنگي در ايجاد محل اشتغال جديد در بخش‌هاي ديگر اقتصادي، توجهي مبذول نمي‌شود.
بر اساس مکانيسم جذب و دفع، نتيجه عوامل دفع‌کننده محل سکونت و جذب‌کننده مکان مورد هدف مهاجرت در تصميم‌گيري مهاجران مؤثرند. حال اگر عامل مثبت تصميم‌گيري نتيجه‌گيري‌شده ناشي از قواي دو قدرت، حاصل از عوامل پيش بر توسعه اقتصادي از جمله برپايي صنايع و ايجاد محل اشتغال باشد، فرآيند صنعتي‌کردن مسيري در جهت هدف‌ها را نشان مي‌دهد. اما در صورتي که ترک محل اقامت از نتيجه فشار دفع‌کننده فقر زندگي و ناتواني و عدم امکان فعاليت اقتصادي و رفاه اجتماعي و تصور امکان فعاليت‌هاي کاذب و غيرمولد در مناطق مورد مهاجرت باعث شده باشد، طي راه صنعتي‌کردن و توسعه اقتصادي را مورد سئوال قرار خواهد داد.
در کشورهاي پيشرفته در فاصله قبل از صنعتي و ورود به مراحل شروع صنعتي‌شدن، صنايع مادر (ذوب آهن) استقرار يافت. در کنار آن به حرفه‌هاي صنعتي و تکامل صنايع سبک توجه شد. صنايع مواد غذايي، نساجي، اقتصاد پوشاک و فلزکاري جان گرفت. به بهره‌برداري از معادن استفاده از منابع، ذخائر و استقرار صنايع تبديل‌کننده آن‌ها به کالاهاي قابل استفاده تأکيد شد، محل اشتغال به‌وجود آمد، امکان افزايش درآمد فراهم شد، بستر بخش صنايع براي پذيرش نيروي انساني از بخش کشاورزي آمادگي نشان داد، آ موزش حرفه‌اي و فني فعال شده، زمينه انديشه صنعتي و فرآيند صنعتي‌کردن به‌دست آمد. در مجموع، اين فرآيند روند تکاملي داشت بدين معنا که دانش توسعه دادن رونق گرفت و دستاوردهاي دانش آن در سطوح مختلف به عملکرد کاربردي برگردان شده و در نتيجه آهنگ صنعتي‌شدن، استمرار يافت.
در کشورهاي در جريان توسعه قرن حاضر، هدف‌گيري شده از سوي کشورهاي صنعتي و ناآگاهانه از جانب کشورهاي گيرنده، روندي متفاوت جريان دارد. توسعه مبتني بر انتقال دانش، شناخت، روند تکاملي و به‌کارگيري آن در ساختار اقتصادي نيست. فاصله عدم تعادل گسترش دانش بين مردم اين کشورها و جهان پيشرفته بسيار عميق است. چون روابط بين‌الملل فشرده است، پيشرفت علم در جهان و تصور استفاده و امکان انتقال و آموزش سريع آن براي کشورهاي در جريان توسعه وجود دارد. ولي عملاً اين فرآيند بطئي است و به‌جاي آن، انتقال تکنيک رواج دارد. اين سياست در جهت حفظ و بسط منافع بازارهاي جهاني بوده و عامل بازدارنده توسعه اجتماعي و اقتصادي کشورهاي در جريان پيشرفت است. بدين ترتيب استفاده از ماشين‌آلات، کارخانه‌ها و تکنيک‌هاي وارداتي و مونتاژ کردن آن‌ها تا حد عمر اين ابزار فني دوام خواهد داشت. بدون کسب دانش و پروراندن تفکر دانش فني در افراد جامعه ايجاد، حفظ حيات و تکامل پيکر ساختار صنعتي کشور عملي نخواهد بود. اين‌که با از کار افتادن گوشه و کنار تکنيک‌هاي وارداتي، کل دستگاه فني متوقف شده و معطل مي‌ماند، نشان‌دهنده عدم تعادل بين پيشرفت تکنيک به‌کار گرفته شده و دانش جامعه به‌کار گيرنده آن است.
ويژگي ديگر کندي توسعه يافتن، نامتوازن بودن توزيع تکنيک‌ها در ساختار اقتصادي است، به نحوي که در کار ساختار سنتي، نهادهاي فني بسيار پيشرفته و گاهي پيچيده مستقر مي‌شود؛ يعني از سويي، تکنيک‌هاي وارداتي، خارج از حد دانش پذيرش جامعه به‌کارگيرنده آن است و از سوي ديگر، محل استقرار بسياري از آن‌ها نقش غده‌هاي سرطاني را درون نظامي طبيعي اعمال خواهند کرد. نتيجه آن‌که انتخاب ترکيب و استقرار صنايع بايد همراه با بسط حرفه‌هاي فني بوده و در حد توان و کشش دانش، قدرت درک و نيروي به‌کارگيري جامعه باشد.
بهره‌برداري از بسياري از معادن کشور که در گروه برنامه‌هاي داراي اولويت دوران صنعتي‌کردن است، در سطح وسيعي دست‌نخورده باقي است. تأکيد بر سرمايه‌گذاري براي بهره‌برداري از اين منابع، عامل سرعت‌دهنده بر شتاب صنعتي‌کردن خواهد بود. در عين حال يکي از تنگناهاي فرآيند صنعتي، کمبود امکانات حمل و نقل است. توسعه و کشش حمل و نقل، به‌خصوص براي کشوري با وسعت ايران، يکي از مهم‌ترين عوامل زيربنايي و ضروري توسعه است، به‌ويژه اگر قرار باشد پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با توسعه هماهنگ، توزيع متعادل منطقه‌اي، امکان اشتغال و درآمد و رفاه براي تمام گروه‌هاي اجتماعي در ارتباط با استقرار صنايع فراهم شود، چه از نظر سرعت در رسانيدن داده‌هاي لازم براي عمليات زيربنايي و چه براي برقراري ارتباط ميان معادن و صنايع و نيز انتقال عوامل توليد به صنايع تبديلي و توزيع ستانده‌هاي آن بين مصرف‌کنندگان، فرآيند صنعتي‌کردن نياز به اولويت در بسط امکانات حمل و نقل پرتحرک خواهد داشت. در صورت نارسايي شبکه‌هاي حمل و نقل، علاوه بر از دست دادن زمان و تأخير در اجراي عمليات طرح‌ها، هزينه‌هاي نامتعادلي را نيز بايد متحمل شد.
نظام آموزشي، ضرورت و شرط لازم طي راه و ايجاد شتاب مطلوب توسعه پايدار و اقتصاد صنعتي است. در قرن بيست و يکم، پس از گذشت حدود 80 سال که از دوران صنعتي‌شدن آلمان مي‌گذرد، همچنان صنعت اين کشور متکي به حرفه‌هاي فني بوده و بيشتر محصولات آن به توليد کارگاهي پيوسته است. صنايع بزرگ درصد کوچکي از نظام توليدي را تشکيل مي‌دهد. توليدات مبتني بر تقسيم کار بوده و استقرار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و صنايع اين کشور از توزيع منطقه‌اي متعادل برخوردار است. دانش فني و حرفه‌اي گسترده بوده و تکنولوژي در اجزاي نظام صنعتي بسط يافته است و آموزش فني در رأس برنامه‌هاي توسعه قرار دارد. اکثريت افراد پس از گذراندن دوره 9 ساله سوادآموزي اجباري، به رشته‌هاي فني و حرفه‌اي روي مي‌آورند. از شغل فروشندگي تا انواع حرفه‌هاي فني از قبيل الکتريکي، خانه‌سازي، مکانيکي و لوله‌کشي، همچنين فعاليت‌هاي خدماتي از قبيل بانکداري، بيمه و جهانگردي و ... نياز به کسب آموزش و گذراندن دوره‌هاي عملي دارد. اين شبکه، نظام فراگيري ساختار بافت انديشه فني مورد نياز توسعه اقتصادي را فراهم مي‌سازد. بديهي است بافت فعاليت‌هاي اقتصادي، توان و آمادگي جذب و بهره‌برداري از گروه‌هاي شغلي آموزش‌ديده را براي استفاده از راه پيشبرد توسعه اقتصادي دارا است. به موازات آن، نظام آموزش عالي و امکانات دانشمندپروري قرار دارد که از نتيجه آن، پيشرفت محصول انديشه و عمل، تکامل ساختار نظام صنعتي را قوام مي‌دهد. در کشورهاي در جريان توسعه، از جمله ايران اهميت آموزش حرفه‌اي در حد اهميت ضرورت آن براي توسعه، کمتر شناخته شده و براي اين آموزش، نظام و برنامه‌اي مشخص در سطح ملي طراحي نشده است. آموزش‌هاي فني سينه به سينه، موردي، نامنظم و به‌طور محدود اجرا مي‌شود، در نتيجه هجوم به سوي دبيرستان و کسب مدرک ديپلم رواج دارد. گروهي که تعداد آن‌ها هم در شرايط کنوني ساختار جمعيتي کم نيستند، به اميد ورود به دوره عالي براي طي مسير دانشگاهي مراجعه مي‌کنند. درصدي از آن‌ها به دانشگاه راه مي‌يابند و دوران آموزش بقيه پايان‌يافته تلقي مي‌شود. در حقيقت، اين گروه جز سوادآموزي عمومي، فن ديگري نياموخته‌اند. در مجموع بافت اقتصادي، قدرت جذب و استفاده از حجم فارغ‌التحصيل دبيرستاني و دانشگاهي تمام رشته‌ها را نخواهد داشت. اين درحالي است که فرآيند توسعه اقتصادي نياز مبرم به دانش‌آموختگان فني دارد. نتيجه آن‌که ترکيب آموزش و دانش نيروي انساني با نيازهاي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطابقت ندارد. جامعه با مازاد نيروي انساني مدرک‌گرا و کمبود دانش‌آموختگان فني و عملي مواجه است. اين ساختار آموزشي يکي از موانع راه توسعه است. بسط دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و فني لازمه آماده‌کردن بستر حرکت و سرعت‌بخشيدن به سوي توسعه پايدار و اقتصاد صنعتي است.
تجربه تاريخي توسعه و استفاده از مباني نظري براي کشورهاي در جريان توسعه نکاتي آموزنده دارد. اول آن‌که، بدون کسب و درک علم و آموزش و نحوه به‌کارگيري آن، توسعه اجتماعي و اقتصادي به نحو بهينه تحقق نخواهد يافت و راهي براي صنعتي‌شدن کشور، هم‌سنگ جهش‌هاي تکنولوژي جهاني باز نمي‌شود. با قبول اين نکته بايد توجه داشت که بين انتقال تکنيک و تکنولوژي اشتباه رخ ندهد. تفاوت سطح علوم در ميان جامعه کشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه، توليد انبوه تکنيک در کشورهاي صنعتي، حفظ و تقويت اين سياست براي دستيابي به هدف بهبود وضع رفاهي مردم کشورهاي صنعتي و اعمال قدرت سياسي و اقتصادي و در دست گرفتن ابتکار نحوه انتقال تکنيک به کشورهاي در جريان توسعه، خطر متوقف و معطل‌ماندن کشورهاي در جريان پيشرفت را داشته و فرو رفتن در عالم رؤيايي به سوي صنعتي‌شدن آن‌ها را تهديد مي‌کند. خاصه آن‌که در صحنه اقتصاد بين‌الملل، سياست در جهت بازدارندگي پيشرفت کشورهاي در جريان توسعه نشانه رفته است. ايجاد بحران‌هاي سياسي ـ اقتصادي در مناطق عقب نگه‌ داشته شده، يکي از روش‌هاي اعمال بازدارندگي شتاب توسعه است. در مجموع رئوس سياست‌هاي اصلاح‌گرانه کلان صنعتي‌کردن را مي‌توان چنين جمع‌بندي کرد.
امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فاصله داشتن از بحران‌هاي بين‌المللي، پيش‌شرط ايجاد زمينه آرام براي عمليات توسعه خواهد بود. بايد امکان استفاده از منابع علمي، نيروي فني و متخصص داخلي فراهم شود. استراتژي توسعه بايد متکي بر مباني نظري و با توجه به جنبه‌هاي مثبت فرآيند تاريخي و جهاني صنعتي‌کردن اتخاذ شود. در جريان توسعه، جهش‌هاي عميق بدون درنظر گرفتن امکان انتقال علمي و ايجاد ظرفيت قابل پذيرش گروه‌هاي اجتماعي عملي نيست. اتخاذ روش‌هاي اصلاحات تکاملي با توجه به سطح درک و پذيرش دانش ملي داراي عملکرد مثبت خواهد بود. بر اساس اين نظريه، واحدهاي کوچک دهقاني را نمي‌توان يک‌شبه تعطيل کرد. بدون انتقال دانش فني به روستاييان و تحت خلاء محل اشتغال در ديگر بخش‌هاي اقتصادي، راندن نيروي انساني شاغل از بخش کشاورزي سياستي در جهت متضاد با جريان توسعه است.
تکنولوژي بايد در اجزاي ساختار اجتماعي و اقتصادي رسوخ کند، عميق شود و دانش جامعه افزايش يابد، بازده توليد بالا رود، بهبود درآمد حاصل شود و از اين مجموعه، رفاه اجتماعي نتيجه شود. در عين حال زماني عملکرد مثبت به‌دست مي‌آيد که اين روند با توان سرمايه انساني بهره‌بردار آن تحقق پذيرد. در مسير توسعه، بخش کشاورزي از ساختار سنتي به کشاورزي پيشرفته تکامل مي‌يابد. اما آهنگ سرعت اين تحول بايد با توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصادي هماهنگ شود؛ يعني فضاي جابه‌جايي نيروها و عوامل توليد در فرآيند توسعه متعادل باشد. در يک جمله در شرايط کنوني، توسعه بخش کشاورزي پايه و ستون تحولات تکاملي را تشکيل مي‌دهد. قوام دادن به توان اين بخش، خميرمايه توسعه صنعتي است. تقويت بخش صنايع به معناي تعطيل‌کردن بخش کشاورزي نيست. نمي‌توان با بريدن زمان از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي جهش کرد. با ويژگي تحول تکاملي در انتقال جامعه کشاورزي به جامعه متکي بر صنايع، جاي شکي نيست. در عين حال، زمان پيمودن اين مسير را مي‌توان کوتاه کرد و به شتاب رسيدن به هدف افزود.
مرحله اول صنعتي‌کردن توأم با تأکيد بر صنايع پايه‌اي خواهد بود. تکامل و توسعه ترکيب آن بستگي به کسب و ارتقاء دانش فني گروه‌هاي اجتماعي خواهد داشت. بدين ترتيب علم و استقرار بهره‌برداري از تکنيک به موازات يکديگر پيش خواهند رفت.
رفرم توسعه و تکامل کشاورزي از درون واحدهاي کوچک غالب، اصلاحات در نظام بهره‌برداري و سياست اقتصاد مواد غذايي در چارچوب اقتصاد روستايي، تجديدنظر در ترکيب استقرار و نحوه برپايي بسط صنايع، بهره‌برداري از معادن، هماهنگي بين حجم طرح‌هاي عمراني و توزيع منابع و عوامل بالفعل موجود و مورد لزوم، دگرگوني و اصلاحات در نظام آموزشي، تجديدنظر استراتژيک در تجارت خارجي، محدود کردن واردات به تکنولوژي و مصالح مورد لزوم ساختار زيربنايي، برطرف‌کردن بحران شبکه ارتباطي همراه با بهبود روش‌هاي توليد و فرآيند نوآوري، مراکز ثقل سياست‌هاي صنعتي‌کردن و گذر از تبديل توليد کارگاهي به صنعتي است. بديهي است به‌کارگيري تکنيک اين سياست‌ها در گرو دگرگوني، اصلاحات ريشه‌اي و تکامل در نظام برنامه‌ريزي است. نظام برنامه‌ريزي گذشته که سازوکارش خالي از اشکال هم نبود تا اطلاع ثانوي تعطيل شد، در نتيجه فعلاً جريان اجتماعي و اقتصادي کشور در خلاء نظام کارشناسي منسجم مورد لزوم توسعه پايدار جريان داشته و در شرايط تصميم‌سازي‌هاي محدود و حتي گهگاه انفرادي تحقق مي‌پذيرد. نتيجه‌اش آشفتگي‌ها و ناهنجاري‌هايي است که ناشي از عدول از قانونمندي‌ها و اصول علمي است؛ قواعدي که از معادلات استدلالي بايد تبعيت کند.
نحوه حل مجهولات و بهينه‌سازي شقوق و انتخاب راه حل‌هاي فرمول‌هاي چندمجهولي در گرو انجام مسئوليت و رأي کارشناسان متخصص در يک منظومه نظام‌مند است که در شرايط کنوني ضرورت آن مورد سئوال قرار گرفته است، غافل از آن‌که استراتژي صنعتي در چارچوب توسعه پايدار در فضا و آب و هواي ديمي جان نمي‌گيرد.
بر اين باوريم که تحليل‌هاي کارشناسي، مناسب است که تا حد امکان همراه با نشان‌دادن مسير اصلاحات در شرايط شناخت نارسايي‌هاي موجود باشد. با اين انديشه مي‌توان خطوط اصلي استراتژي توسعه را در چارچوب فرضيه‌هاي ذيل ترسيم کرد.
احياي بدون وقفه و برپايي مجدد نظام کارشناسي برنامه‌ريزي از ضرورت‌هاي فوري است. استراتژي توسعه صنعتي مقوله‌اي است که در چارچوب استراتژي توسعه مورد بحث قرار مي‌گيرد و در آن صورت مي‌تواند از ظرفيت کاربرد عملي برخوردار باشد.
اجزاي به‌هم پيوسته ساختار توسعه پايدار بايد از ويژگي هارموني برخوردار باشد؛ يعني ضروري است تغييرات اجزاي ساختار و حضور آن‌ها در مجموعه منظومه با هم تناسب داشته باشند. پس استراتژي توسعه در تمامي بخش‌ها و در کليه مناطق به موازات يکديگر حرکت کرده و با توجه به تأثيرات متقابل آن‌ها، مبناي ارزشيابي آهنگ توسعه را مي‌سازند. استراتژي صنعتي و توسعه پايدار بر پايه‌هاي توان و کيفيت سرمايه انساني استوار بوده و تکنولوژي به مفهوم علوم پيشرفته و دانش فراگير افراد جامعه و در راستاي پيشرفت‌هاي علمي جهاني فهميده مي‌شود که مراحل نظري و عملي آن، با فکر و حضور سرمايه انساني قابليت اجرا خواهد داشت. اگر بخواهيم اولويت استراتژي صنعتي را در بطن توسعه پايدار با هدف برقراري عدالت اجتماعي نشانه‌گيري کنيم، با توجه به تجربه‌هاي تاريخي و عواملي که توجيه‌گر نارسايي‌هاي موجود کشور است، مرکز ثقل اصلاحات همچنان اقتصاد روستايي است. در اين صورت و با توجه به هدف کاستن از عدم تعادل‌هاي اجتماعي و اقتصادي، اولويت هم با عقب‌افتاده‌ترين مناطق خواهد بود. توسعه پايدار که توسعه هماهنگ تمامي بخش‌هاي اقتصادي را با اولويت مناطق روستايي شامل مي‌شود، بهره‌برداري مطلوب ترکيب عوامل توليد را امکان‌پذير مي‌سازد. فرصت افزايش توليد، محل اشتغال و درآمد را فراهم مي‌کند. مهاجرت بي‌رويه روستاييان به شهرها سد مي‌شود. فعاليت‌هاي دلالي و غيرمولد را از رونق خواهد انداخت. ضمناً مازاد درآمدهاي ارزي ذخيره در صندوق توسعه ملي بايد از برنامه‌هاي پرداخت‌هاي رايگانه‌هاي مصرفي فاصله گرفته و به طرف سرمايه‌گذاري نيازهاي ضروري عناصر توسعه تغيير مسير دهد. ورود به الگوي استراتژي صنعتي تحت فرضيه توسعه پايدار هماهنگ، گام‌هايي را مي‌طلبد که احتياج به طرح‌هاي به‌هم پيوسته مستمر دارد و زمينه بررسي‌هاي علمي ـ کارشناسي عميق را فراهم مي‌کند. در اين راستا، تجديدنظر در منظومه سياستگذاري‌ها از اقدامات جهت‌دهنده تحولات اصلاح‌گر خواهد بود که موضوع بحث مستقل ديگري است.