توسعه چگونه اندازه‌گيرى مى‌شود
على صادقين
"توسعه اقتصادى" فرآيندى است كه در آن يك جامعه از مرحله‌اى به مرحله بالاترى از پيشرفت اقتصادى مى‌رسد. توسعه پديده‌اى پوياست كه به زمان و مكان معينى تعلق ندارد و مختص به جامعه خاصى نيز نيست. به عبارت بهتر، توسعه اقتصاى فرآيندى است كه در آن يك‌سرى تحولات و تغييرات بنيادى در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى جامعه به وقوع مى‌پيوندد. اما سئوالات اساسى كه در اين‌جا مطرح مى‌شود، اين است كه مفهوم توسعه‌يافتگى چيست؟ كشورهاى توسعه‌يافته و نيافته به چه كشورهايى اطلاق مى‌شود؟ اصولاً شاخص‌هاى توسعه چيست و چه معيارهايى را دربر مى‌گيرد و بالاخره، روند تغيير و تحولات اين شاخص‌ها در طول زمان به چه صورت بوده است؟
در پاسخ به سئوالات اساسى فوق بايد گفت، به منظور اندازه‌گيرى ميزان دستيابى كشورها به اهداف توسعه و سنجش ميزان تغيير در درجه توسعه‌يافتگى در طى زمان، شاخص‌ها و معيارهاى گوناگونى طراحى و معرفى گرديده است. به‌طور كلى، كشورهاى جهان به دو دسته كشورهاى درحال توسعه و توسعه‌يافته طبقه‌بندى مى‌شوند كه به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه‌نيافتگى در طى زمان، مشخصه‌هاى آن‌ها دستخوش تغيير قرار گرفته است. طراحى قالب شاخص‌هاى توسعه از گذشته تاكنون به عهده سازمان‌هاى بين‌المللى بوده است كه به منظور نظارت بر وضعيت كشورها در هر مقطع (تحليل ايستا) و تحول شرايط زندگى در آن‌ها (تحليل پويا)، شاخص‌هايى را معرفى كرده است. در اين گزارش، به منظور ارائه تصوير كلى از شاخص‌ها و نمودهاى توسعه، روال حركت از سادگى و يك‌وجهى بودن، پيچيدگى و چند وجهى بودن را ملاك قرار داده و مهمترين شاخص‌هاى توسعه را بررسى مى‌كنيم.
توليد ناخالص ملى و درآمد ملى سرانه
محصول ناخالص ملى (GNP) عبارت است از، مجموع ارزش كالاها و خدمات توليدشده نهايى در يك جامعه در طول يك سال معين. اين شاخص، برجسته‌ترين متغير نشان‌دهنده وضعيت كلان اقتصادى است. به نظر مى‌رسد كشورى كه توليد ناخالص ملى بيشترى دارد، از ثروت، قدرت و مكنت بيشترى برخوردار بوده و مى‌تواند نيازمندى‌هاى آحاد جامعه را به نحو مطلوب‌ترى تأمين نمايد. مزيت عمده مفهوم محصول ناخالص ملى در آن است كه تمام فعاليت‌هاى اقتصادى يك كشور را تنها در قالب آمار متقابلاً سازگار دربر مى‌گيرد. اين شاخص اگرچه مى‌تواند تا حدودى قدرت اقتصادى و به عنوان معيارى براى سنجش رشد اقتصادى و وضعيت اقتصادى يك جامعه درنظر قرار گيرد، اما تعريف دقيق‌ترى نيز وجود دارد كه رشد اقتصادى را افزايش درآمد ملى واقعى سرانه درنظر مى‌گيرد. بر اين اساس، درآمد ملى (NI) عبارت است از ارزش نهايى كليه كالاها و خدمات توليدشده در يك كشور در طى يك سال مالى كه سنجش آن از طريق درآمد عوامل توليد و يا پرداخت‌هايى است كه به عوامل مختلف درگير در يك كشور به‌دست مى‌آيد. شاخص درآمد ملى سرانه نيز از تقسيم شاخص فوق بر جمعيت كشورها تعيين مى‌شود.
بر اساس شاخص فوق، بانك جهانى از لحاظ سطح درآمدى، كشورها را به چهار گروه داراى درآمد پایين، درآمد متوسط به پایين، درآمد متوسط به بالا و كشورهاى با درآمد بالا تقسيم‌بندى كرده است. به لحاظ منطقى، رشد اقتصادى شرط لازم و نه كافى براى بهبود سطح زندگى شمار زيادى از ساكنان كشورهايى است كه سطح محصول ناخالص سرانه آن‌ها اندك است. اين رشد ضرورى است، ولى شرط كافى براى بهبود سطح زندگى توده مردم نيست، زيرا توزيع درآمد توزيع‌شده بين آحاد جامعه نيز مهم است.
توزيع درآمد
يكى از معيارهاى مهم در سنجش درجه توسعه‌يافتگى يك اقتصاد، بررسى و تحليل الگوى توزيع درآمد ميان اين كشورهاست. به عبارت بهتر، بيشتر بودن درآمد يا توليد ناخالص ملى سرانه يك كشور، الزاماً مؤيد برخوردارى بيشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادى نيست. بنابراين لازم است مشخص سازيم درآمد فوق چگونه بين افراد جامعه و گروه‌هاى مختلف درآمدى توزيع شده است. اين معيار علاوه بر جنبه مطلق توسعه‌يافتگى (ميزان درآمد سرانه) به جنبه‌هاى نسبى (نسبت بهره‌مندى اقشار گوناگون) نيز توجه مى‌كند. به‌طور كلى، ايده اساسى توزيع مجدد درآمد همراه رشد آن است كه سياست‌هاى دولتى بايد سعى كند الگوى توسعه را طورى شكل دهد كه توليدكنندگان كم درآمد، فرصت‌هاى كسب درآمد بهبوديافته را بيابند و همزمان منابع لازم را دريافت كنند تا از آن‌ها منتفع شوند. در طى چند دهه گذشته، رهيافت توزيع مجدد همراه با رشد در ميان كسانى كه مى‌خواهند رفاه جهان توسعه‌نيافته فقير را بدون انقلاب شديد اجتماعى بهبود بخشند، توجه بسيارى را به خود جلب كرده است. از تلفيق دو معيار فوق (درآمد ملى سرانه و توزيع درآمد) مى‌توان شاخص وسعت فقر را كه شاخصى مهم در درجه توسعه‌يافتگى يك كشور محسوب مى‌شود، استخراج نمود. به‌طور كلى، در هرسطح از درآمد ملى سرانه، هرچه توزيع درآمد ناعادلانه‌تر باشد، ميزان فقر نيز بيشتر است.
دسترسى به آموزش عمومى و بهداشت همگانى
تفكر در مورد نحوه آموزش نيروى انسانى براى پيشبرد توسعه اقتصادى در طى چند سال اخير به نحو چشمگيرى افزايش يافته است. به‌طور خلاصه مى‌توان گفت، توسعه اقتصادى هر كشور در گرو ظرفيت و توان توليدى آن كشور است و دو عامل اصلى در شكل‌گيرى ظرفيت و توان توليدى هر كشور، ميزان انباشت سرمايه انسانى و سرمايه فيزيكى است. بر اين اساس، يكى از شاخص‌هاى مهم در سنجش درجه توسعه‌يافتگى كشورها، گسترش امكانات آموزشى و دسترسى آسان و رايگان آحاد جمعيت كشورها به امكانات مذكور است؛ چرا كه اين شاخص‌ها، ميزان توجه دولت‌ها به سرمايه انسانى و سرمايه‌گذارى در منابع انسانى را به عنوان مهمترين موتور محركه رشد و توسعه اقتصادى منعكس مى‌سازد. شاخص‌هايى همچون بهبود نرخ ثبت نام دانش‌آموزان، افزايش نرخ باسوادى، افزايش نرخ ثبت نام دختران در مدارس و يا سهم مخارج آموزش و پرورش از كل توليد ناخالص داخلى از نمونه‌هاى سنجش توسعه بخش آموزش يك كشور هستند. از سوى ديگر، دسترسى به امكانات و خدمات بهداشتى نيز يكى از شاخص‌هاى سنجش كيفيت زندگى و درجه توسعه‌يافتگى كشورهاست.
رابطه بهداشت و توسعه، رابطه‌اى دوسويه است. توسعه اقتصادى به بهبود بخشيدن وضع بهداشت تمايل دارد، درحالى كه بهداشت نيز در توسعه اقتصادى سهيم است. همچون آموزش و پرورش، خدمات بهداشتى، كيفيت منابع انسانى را ـ چه درحال حاضر چه در آينده ـ بهبود مى‌بخشد. مخارج آموزش و پرورش فقط كيفيت منابع انسانى را افزايش مى‌دهد، درحالى كه هزينه‌هاى بهداشت، از طريق طولانى‌تر كردن زندگى كارى مورد انتظار، كميت را نيز در آينده افزايش مى‌دهد. بر اين اساس، تعيين شاخص‌هاى بهداشتى از قبيل تغيير درصد جمعيت برخوردار از آب آشاميدنى سالم، تعداد مرگ و مير كودكان و نوزادان، اميد به زندگى در مردان و زنان، متوسط طول عمر و نيز نسبت مخارج بهداشتى به كل توليد ناخالص داخلى، نقشى اساسى را در تعيين سنجش مرحله و سرعت توسعه‌يافتگى كشورها دارد.
شاخص توسعه انسانى (HDI)
شاخص توسعه انسانى، يكى از مهمترين شاخص‌هاى تركيبى جهت سنجش ميزان توسعه تحقق‌يافته در يك كشور است. از سال ۱۹۹۰ به بعد، همه ساله گزارشى از توسعه انسانى توسط برنامه توسعه ملل متحد منتشر مى‌شود. ارزش عددى شاخص توسعه انسانى هر كشور داراى سه جزء يا مؤلفه است كه عبارتند از: توان برخوردارى از عمر طولانى توأم با سلامت، توان معرفت‌اندوزى و كسب علم و بالاخره توان دسترسى به منابع و امكانات لازم براى برخوردارى از يك سطح زندگى مناسب. شاخص توسعه انسانى، ميانگين وزنى ساده از سه شاخص مذكور است. دامنه اين شاخص بين عدد يك (حداكثر) و صفر (حداقل) تغيير مى‌كند. كشورهايى با HDIبرابر با 8/0 و بيشتر به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى بالا، كشورهاى با HDI برابر با
5/0 تا 8/0 به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى متوسط و كشورهاى با مقدار شاخص كمتر از 5/0 به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى پایين طبقه‌بندى مى‌شوند.
تغيير ساختار اقتصادى
تغيير ساختار، عبارت است از افزايش سهم بخش خدمات و بخش صنعت از نيروى كار و ارزش افزوده نسبت به بخش كشاورزى كه در فرآيند توسعه به‌طور طبيعى صورت مى‌گيرد. به‌طور كلى، تغيير و تحولات ساختارى در هر كشور با افزايش درآمد سرانه آن‌ها همراه است. به عبارت بهتر، تحولات ساختارى رابطه مستقيمى با جمعيت و درآمد سرانه دارد و افزايش بخش صنعت به عنوان شاخصى براى نشان دادن درجه توسعه صنعتى هر كشور محسوب مى‌شود. بنابراين تعيين اندازه بخش‌هاى مختلف اقتصادى در طول زمان، خود شاخصى براى درجه توسعه‌يافتگى كشورها است. در اين راستا، شيوه توليد حاكم بر بخش كشاورزى و اين‌كه چه سهمى از كل فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى را بخش سنتى در ساختار اقتصادى تشكيل مى‌دهد، معيار مناسبى براى سنجش درجه توسعه اقتصادى در كشورها شناخته شده است.
تمركززدايى و مشاركت
تمركززدايى به معناى واگذارى بخشى از امور به مناطق، كاهش فعاليت‌هاى دولتى و سپردن آن به بخش خصوصى به منظور افزايش كارآيى از طريق مشاركت مردمى در فضايى رقابتى، ابعاد ويژه‌اى را در مباحث توسعه اقتصادى به خود گرفته است. جنبه بسيار مهم ديگرى كه در مبحث مشاركت مورد توجه قرار گرفته است، ميزان مشاركت زنان در توسعه اقتصادى است. ميزان مشاركت زنان در فعاليت‌هاى اقتصادى و برنامه‌ريزى‌ها و تصميم‌گيرى‌ها، شاخصى مهم در سنجش درجه توسعه‌يافتگى كشورها محسوب مى‌شود. به طور كلى، اقتصاددانان، مشاركت را وسيله‌اى براى افزايش نرخ رشد اقتصادى، كاهش بيكارى، شناخت توانايى‌ها و به‌كارگيرى آن‌ها در سطحى فراگير و توزيع بهتر درآمدها مى‌دانند.
ميزان دوگانگى
از مشخصه‌هاى اكثر كشورهاى درحال توسعه، به‌خصوص كشورهاى با نظام سرمايه‌دارى، دوگانگى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن‌هاست. منظور از اقتصادهاى دوگانه، جوامعى هستند كه نه تنها در بافت اقتصادى، بلكه در ساختار فرهنگى ـ اجتماعى آن‌ها، دوگانگى و عدم تجانس وجود دارد. نمونه‌هايى از اين دوگانگى را مى‌توان در روش‌هاى توليدى بسيار مدرن در بخش‌هاى بسيار كوچكى در اقتصاد در مقايسه با روش‌هاى توليدى سنتى در بخش‌هاى بزرگى از آن و نيز وجود طبقات ممتاز تحصيل‌كرده، اما محدود در كنار توده‌هاى فقير بى‌سواد ديد. بر اين اساس، تشخيص اين‌كه دوگانگى اقتصادى ـ اجتماعى در جامعه تا چه حد است و يا اين‌كه فنون توليدى در بخش‌هاى مختلف جامعه تا چه حد مبتنى بر سنت و يا بر اساس دانش روز متكى مى‌باشد، نقش مؤثرى را در تعيين درجه و مرحله فرآيند توسعه اقتصادى ـ اجتماعى جوامع ايفا مى‌كند.
درجه انسجام ملى و حس وحدت ملى
انسجام و حفظ ثبات در ارزش‌هاى ملى، ريشه در مبانى فلسفى و باورهاى فرهنگى جوامع دارد. اين پيش ذهنيت كه هر فرد، آرمان مطلوب خود را در حداكثر كردن رفاه گروهى و اجتماعى ببيند و يا اين‌كه اين مطلوب را در چارچوب بسته منافع شخصى دنبال كند، مسير حركت جامعه را در جهت ارتقاء منافع ملى و رشد اقتصادى جامعه تعيين خواهد كرد. به‌طور كلى، كشورهايى كه از انسجام و غرور ملى برخوردارند، در طول تاريخ از ارزش‌هاى فرهنگى و تماميت ارضى خويش در مقابل حملات دشمنان بهتر محافظت نموده و در قالب نوين آن، يعنى دستيابى به رشد اقتصادى مطلوب‌تر و تسلط بر بازارهاى بين المللى و جهانى، موفق‌تر عمل كرده‌اند.
تناسب و كفايت سرمايه‌هاى زيرساختى
تحقق توسعه اقتصادى در يك جامعه بدون تقبل انجام سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنايى و زيرساخت‌هاى لازم توسط دولت امكان‌پذير نيست. اين سرمايه‌گذارى‌ها كه عمدتاً در راستاى تسهيل جريان سرمايه‌گذارى و تكميل طرح‌هاى زيربنايى صورت مى‌گيرد، بخش جداناپذيرى از توسعه اقتصادى را دربر مى‌گيرد. پيشگامى دولت‌ها در فراهم آوردن اين زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزى براى تكميل حلقه‌هاى مفقوده، فرآيند توسعه اقتصادى را تسريع مى‌كند. بنابراين، آگاهى از تناسب و كفايت سرمايه‌هاى زيرساختى در هر كشور مى‌تواند خود شاخصى در راستاى سنجش درجه توسعه‌يافتگى تلقى گردد.
جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى
به منظور اندازه‌گيرى و ارزيابى ميزان دستيابى كشورها به اهداف توسعه و سنجش ميزان تغيير در درجه توسعه‌يافتگى در طى زمان، شاخص‌هاى متنوعى طراحى و معرفى شده است. اما بررسى دقيق اين شاخص‌ها در طول زمان نشان مى‌دهد كه به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه‌نيافتگى، شاخص‌هاى توسعه نيز روندى تكاملى را در طول زمان طى كرده و بر پيچيدگى آن‌ها افزوده شده است. نخستين شاخص‌هاى سنجش توسعه‌يافتگى، تنها معيارهاى اقتصادى را مدنظر قرار مى‌داد، ليكن عدم پاسخگويى و شمول قابل قبول اين شاخص‌ها جهت ارزيابى توسعه همه‌جانبه به عنوان پديده‌اى چند وجهى، سبب گسترش اجزاى اين شاخص‌ها و لحاظ نمودن ابعاد اجتماعى، فرهنگى و سياسى جوامع شده است.
در پاسخ به سئوالات اساسى فوق بايد گفت، به منظور اندازه‌گيرى ميزان دستيابى كشورها به اهداف توسعه و سنجش ميزان تغيير در درجه توسعه‌يافتگى در طى زمان، شاخص‌ها و معيارهاى گوناگونى طراحى و معرفى گرديده است. به‌طور كلى، كشورهاى جهان به دو دسته كشورهاى درحال توسعه و توسعه‌يافته طبقه‌بندى مى‌شوند كه به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه‌نيافتگى در طى زمان، مشخصه‌هاى آن‌ها دستخوش تغيير قرار گرفته است. طراحى قالب شاخص‌هاى توسعه از گذشته تاكنون به عهده سازمان‌هاى بين‌المللى بوده است كه به منظور نظارت بر وضعيت كشورها در هر مقطع (تحليل ايستا) و تحول شرايط زندگى در آن‌ها (تحليل پويا)، شاخص‌هايى را معرفى كرده است. در اين گزارش، به منظور ارائه تصوير كلى از شاخص‌ها و نمودهاى توسعه، روال حركت از سادگى و يك‌وجهى بودن، پيچيدگى و چند وجهى بودن را ملاك قرار داده و مهمترين شاخص‌هاى توسعه را بررسى مى‌كنيم.
توليد ناخالص ملى و درآمد ملى سرانه
محصول ناخالص ملى (GNP) عبارت است از، مجموع ارزش كالاها و خدمات توليدشده نهايى در يك جامعه در طول يك سال معين. اين شاخص، برجسته‌ترين متغير نشان‌دهنده وضعيت كلان اقتصادى است. به نظر مى‌رسد كشورى كه توليد ناخالص ملى بيشترى دارد، از ثروت، قدرت و مكنت بيشترى برخوردار بوده و مى‌تواند نيازمندى‌هاى آحاد جامعه را به نحو مطلوب‌ترى تأمين نمايد. مزيت عمده مفهوم محصول ناخالص ملى در آن است كه تمام فعاليت‌هاى اقتصادى يك كشور را تنها در قالب آمار متقابلاً سازگار دربر مى‌گيرد. اين شاخص اگرچه مى‌تواند تا حدودى قدرت اقتصادى و به عنوان معيارى براى سنجش رشد اقتصادى و وضعيت اقتصادى يك جامعه درنظر قرار گيرد، اما تعريف دقيق‌ترى نيز وجود دارد كه رشد اقتصادى را افزايش درآمد ملى واقعى سرانه درنظر مى‌گيرد. بر اين اساس، درآمد ملى (NI) عبارت است از ارزش نهايى كليه كالاها و خدمات توليدشده در يك كشور در طى يك سال مالى كه سنجش آن از طريق درآمد عوامل توليد و يا پرداخت‌هايى است كه به عوامل مختلف درگير در يك كشور به‌دست مى‌آيد. شاخص درآمد ملى سرانه نيز از تقسيم شاخص فوق بر جمعيت كشورها تعيين مى‌شود.
بر اساس شاخص فوق، بانك جهانى از لحاظ سطح درآمدى، كشورها را به چهار گروه داراى درآمد پایين، درآمد متوسط به پایين، درآمد متوسط به بالا و كشورهاى با درآمد بالا تقسيم‌بندى كرده است. به لحاظ منطقى، رشد اقتصادى شرط لازم و نه كافى براى بهبود سطح زندگى شمار زيادى از ساكنان كشورهايى است كه سطح محصول ناخالص سرانه آن‌ها اندك است. اين رشد ضرورى است، ولى شرط كافى براى بهبود سطح زندگى توده مردم نيست، زيرا توزيع درآمد توزيع‌شده بين آحاد جامعه نيز مهم است.
توزيع درآمد
يكى از معيارهاى مهم در سنجش درجه توسعه‌يافتگى يك اقتصاد، بررسى و تحليل الگوى توزيع درآمد ميان اين كشورهاست. به عبارت بهتر، بيشتر بودن درآمد يا توليد ناخالص ملى سرانه يك كشور، الزاماً مؤيد برخوردارى بيشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادى نيست. بنابراين لازم است مشخص سازيم درآمد فوق چگونه بين افراد جامعه و گروه‌هاى مختلف درآمدى توزيع شده است. اين معيار علاوه بر جنبه مطلق توسعه‌يافتگى (ميزان درآمد سرانه) به جنبه‌هاى نسبى (نسبت بهره‌مندى اقشار گوناگون) نيز توجه مى‌كند. به‌طور كلى، ايده اساسى توزيع مجدد درآمد همراه رشد آن است كه سياست‌هاى دولتى بايد سعى كند الگوى توسعه را طورى شكل دهد كه توليدكنندگان كم درآمد، فرصت‌هاى كسب درآمد بهبوديافته را بيابند و همزمان منابع لازم را دريافت كنند تا از آن‌ها منتفع شوند. در طى چند دهه گذشته، رهيافت توزيع مجدد همراه با رشد در ميان كسانى كه مى‌خواهند رفاه جهان توسعه‌نيافته فقير را بدون انقلاب شديد اجتماعى بهبود بخشند، توجه بسيارى را به خود جلب كرده است. از تلفيق دو معيار فوق (درآمد ملى سرانه و توزيع درآمد) مى‌توان شاخص وسعت فقر را كه شاخصى مهم در درجه توسعه‌يافتگى يك كشور محسوب مى‌شود، استخراج نمود. به‌طور كلى، در هرسطح از درآمد ملى سرانه، هرچه توزيع درآمد ناعادلانه‌تر باشد، ميزان فقر نيز بيشتر است.
دسترسى به آموزش عمومى و بهداشت همگانى
تفكر در مورد نحوه آموزش نيروى انسانى براى پيشبرد توسعه اقتصادى در طى چند سال اخير به نحو چشمگيرى افزايش يافته است. به‌طور خلاصه مى‌توان گفت، توسعه اقتصادى هر كشور در گرو ظرفيت و توان توليدى آن كشور است و دو عامل اصلى در شكل‌گيرى ظرفيت و توان توليدى هر كشور، ميزان انباشت سرمايه انسانى و سرمايه فيزيكى است. بر اين اساس، يكى از شاخص‌هاى مهم در سنجش درجه توسعه‌يافتگى كشورها، گسترش امكانات آموزشى و دسترسى آسان و رايگان آحاد جمعيت كشورها به امكانات مذكور است؛ چرا كه اين شاخص‌ها، ميزان توجه دولت‌ها به سرمايه انسانى و سرمايه‌گذارى در منابع انسانى را به عنوان مهمترين موتور محركه رشد و توسعه اقتصادى منعكس مى‌سازد. شاخص‌هايى همچون بهبود نرخ ثبت نام دانش‌آموزان، افزايش نرخ باسوادى، افزايش نرخ ثبت نام دختران در مدارس و يا سهم مخارج آموزش و پرورش از كل توليد ناخالص داخلى از نمونه‌هاى سنجش توسعه بخش آموزش يك كشور هستند. از سوى ديگر، دسترسى به امكانات و خدمات بهداشتى نيز يكى از شاخص‌هاى سنجش كيفيت زندگى و درجه توسعه‌يافتگى كشورهاست.
رابطه بهداشت و توسعه، رابطه‌اى دوسويه است. توسعه اقتصادى به بهبود بخشيدن وضع بهداشت تمايل دارد، درحالى كه بهداشت نيز در توسعه اقتصادى سهيم است. همچون آموزش و پرورش، خدمات بهداشتى، كيفيت منابع انسانى را ـ چه درحال حاضر چه در آينده ـ بهبود مى‌بخشد. مخارج آموزش و پرورش فقط كيفيت منابع انسانى را افزايش مى‌دهد، درحالى كه هزينه‌هاى بهداشت، از طريق طولانى‌تر كردن زندگى كارى مورد انتظار، كميت را نيز در آينده افزايش مى‌دهد. بر اين اساس، تعيين شاخص‌هاى بهداشتى از قبيل تغيير درصد جمعيت برخوردار از آب آشاميدنى سالم، تعداد مرگ و مير كودكان و نوزادان، اميد به زندگى در مردان و زنان، متوسط طول عمر و نيز نسبت مخارج بهداشتى به كل توليد ناخالص داخلى، نقشى اساسى را در تعيين سنجش مرحله و سرعت توسعه‌يافتگى كشورها دارد.
شاخص توسعه انسانى (HDI)
شاخص توسعه انسانى، يكى از مهمترين شاخص‌هاى تركيبى جهت سنجش ميزان توسعه تحقق‌يافته در يك كشور است. از سال ۱۹۹۰ به بعد، همه ساله گزارشى از توسعه انسانى توسط برنامه توسعه ملل متحد منتشر مى‌شود. ارزش عددى شاخص توسعه انسانى هر كشور داراى سه جزء يا مؤلفه است كه عبارتند از: توان برخوردارى از عمر طولانى توأم با سلامت، توان معرفت‌اندوزى و كسب علم و بالاخره توان دسترسى به منابع و امكانات لازم براى برخوردارى از يك سطح زندگى مناسب. شاخص توسعه انسانى، ميانگين وزنى ساده از سه شاخص مذكور است. دامنه اين شاخص بين عدد يك (حداكثر) و صفر (حداقل) تغيير مى‌كند. كشورهايى با HDIبرابر با 8/0 و بيشتر به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى بالا، كشورهاى با HDI برابر با
5/0 تا 8/0 به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى متوسط و كشورهاى با مقدار شاخص كمتر از 5/0 به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى پایين طبقه‌بندى مى‌شوند.
تغيير ساختار اقتصادى
تغيير ساختار، عبارت است از افزايش سهم بخش خدمات و بخش صنعت از نيروى كار و ارزش افزوده نسبت به بخش كشاورزى كه در فرآيند توسعه به‌طور طبيعى صورت مى‌گيرد. به‌طور كلى، تغيير و تحولات ساختارى در هر كشور با افزايش درآمد سرانه آن‌ها همراه است. به عبارت بهتر، تحولات ساختارى رابطه مستقيمى با جمعيت و درآمد سرانه دارد و افزايش بخش صنعت به عنوان شاخصى براى نشان دادن درجه توسعه صنعتى هر كشور محسوب مى‌شود. بنابراين تعيين اندازه بخش‌هاى مختلف اقتصادى در طول زمان، خود شاخصى براى درجه توسعه‌يافتگى كشورها است. در اين راستا، شيوه توليد حاكم بر بخش كشاورزى و اين‌كه چه سهمى از كل فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى را بخش سنتى در ساختار اقتصادى تشكيل مى‌دهد، معيار مناسبى براى سنجش درجه توسعه اقتصادى در كشورها شناخته شده است.
تمركززدايى و مشاركت
تمركززدايى به معناى واگذارى بخشى از امور به مناطق، كاهش فعاليت‌هاى دولتى و سپردن آن به بخش خصوصى به منظور افزايش كارآيى از طريق مشاركت مردمى در فضايى رقابتى، ابعاد ويژه‌اى را در مباحث توسعه اقتصادى به خود گرفته است. جنبه بسيار مهم ديگرى كه در مبحث مشاركت مورد توجه قرار گرفته است، ميزان مشاركت زنان در توسعه اقتصادى است. ميزان مشاركت زنان در فعاليت‌هاى اقتصادى و برنامه‌ريزى‌ها و تصميم‌گيرى‌ها، شاخصى مهم در سنجش درجه توسعه‌يافتگى كشورها محسوب مى‌شود. به طور كلى، اقتصاددانان، مشاركت را وسيله‌اى براى افزايش نرخ رشد اقتصادى، كاهش بيكارى، شناخت توانايى‌ها و به‌كارگيرى آن‌ها در سطحى فراگير و توزيع بهتر درآمدها مى‌دانند.
ميزان دوگانگى
از مشخصه‌هاى اكثر كشورهاى درحال توسعه، به‌خصوص كشورهاى با نظام سرمايه‌دارى، دوگانگى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن‌هاست. منظور از اقتصادهاى دوگانه، جوامعى هستند كه نه تنها در بافت اقتصادى، بلكه در ساختار فرهنگى ـ اجتماعى آن‌ها، دوگانگى و عدم تجانس وجود دارد. نمونه‌هايى از اين دوگانگى را مى‌توان در روش‌هاى توليدى بسيار مدرن در بخش‌هاى بسيار كوچكى در اقتصاد در مقايسه با روش‌هاى توليدى سنتى در بخش‌هاى بزرگى از آن و نيز وجود طبقات ممتاز تحصيل‌كرده، اما محدود در كنار توده‌هاى فقير بى‌سواد ديد. بر اين اساس، تشخيص اين‌كه دوگانگى اقتصادى ـ اجتماعى در جامعه تا چه حد است و يا اين‌كه فنون توليدى در بخش‌هاى مختلف جامعه تا چه حد مبتنى بر سنت و يا بر اساس دانش روز متكى مى‌باشد، نقش مؤثرى را در تعيين درجه و مرحله فرآيند توسعه اقتصادى ـ اجتماعى جوامع ايفا مى‌كند.
درجه انسجام ملى و حس وحدت ملى
انسجام و حفظ ثبات در ارزش‌هاى ملى، ريشه در مبانى فلسفى و باورهاى فرهنگى جوامع دارد. اين پيش ذهنيت كه هر فرد، آرمان مطلوب خود را در حداكثر كردن رفاه گروهى و اجتماعى ببيند و يا اين‌كه اين مطلوب را در چارچوب بسته منافع شخصى دنبال كند، مسير حركت جامعه را در جهت ارتقاء منافع ملى و رشد اقتصادى جامعه تعيين خواهد كرد. به‌طور كلى، كشورهايى كه از انسجام و غرور ملى برخوردارند، در طول تاريخ از ارزش‌هاى فرهنگى و تماميت ارضى خويش در مقابل حملات دشمنان بهتر محافظت نموده و در قالب نوين آن، يعنى دستيابى به رشد اقتصادى مطلوب‌تر و تسلط بر بازارهاى بين المللى و جهانى، موفق‌تر عمل كرده‌اند.
تناسب و كفايت سرمايه‌هاى زيرساختى
تحقق توسعه اقتصادى در يك جامعه بدون تقبل انجام سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنايى و زيرساخت‌هاى لازم توسط دولت امكان‌پذير نيست. اين سرمايه‌گذارى‌ها كه عمدتاً در راستاى تسهيل جريان سرمايه‌گذارى و تكميل طرح‌هاى زيربنايى صورت مى‌گيرد، بخش جداناپذيرى از توسعه اقتصادى را دربر مى‌گيرد. پيشگامى دولت‌ها در فراهم آوردن اين زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزى براى تكميل حلقه‌هاى مفقوده، فرآيند توسعه اقتصادى را تسريع مى‌كند. بنابراين، آگاهى از تناسب و كفايت سرمايه‌هاى زيرساختى در هر كشور مى‌تواند خود شاخصى در راستاى سنجش درجه توسعه‌يافتگى تلقى گردد.
جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى
به منظور اندازه‌گيرى و ارزيابى ميزان دستيابى كشورها به اهداف توسعه و سنجش ميزان تغيير در درجه توسعه‌يافتگى در طى زمان، شاخص‌هاى متنوعى طراحى و معرفى شده است. اما بررسى دقيق اين شاخص‌ها در طول زمان نشان مى‌دهد كه به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه‌نيافتگى، شاخص‌هاى توسعه نيز روندى تكاملى را در طول زمان طى كرده و بر پيچيدگى آن‌ها افزوده شده است. نخستين شاخص‌هاى سنجش توسعه‌يافتگى، تنها معيارهاى اقتصادى را مدنظر قرار مى‌داد، ليكن عدم پاسخگويى و شمول قابل قبول اين شاخص‌ها جهت ارزيابى توسعه همه‌جانبه به عنوان پديده‌اى چند وجهى، سبب گسترش اجزاى اين شاخص‌ها و لحاظ نمودن ابعاد اجتماعى، فرهنگى و سياسى جوامع شده است.
• روزنامه ایران، شماره 3814، 26 آذر 1386
نظرات بینندگان