تورم قابل توجه اقتصادی و گرانیهای ناشی از آن چیزی نیست که بتوان آن را کتمان یا انکار کرد و اکنون تمامی مسئولین نظام و آحاد مردم به آن اذعان دارند؛ خصوصاً در سال جاری و ماههای اخیر، همه مردم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی جامعه آن را مستقیماً و عمیقاً درک و لمس میکنند. اما علتها و ریشههای این بحران را میتوان علاوه بر مباحث و مشکلات عمده کشور، از جمله نواقص ساختاری اقتصاد کشور، مشی و رویکرد دولتهای پس از انقلاب، بحران اقتصاد جهانی و نیز مسأله تحریمهای اقتصادی ایران، به دهها دلیل آشکار و پنهان دیگر ربط داد. اما برخی از این علتها، از جمله مسأله تحریمها، پدیدههای نوظهوری نیستند و کشور ما سالهاست که با این معضلات دست به گریبان است. در نتیجه ریشه بحران جدید را باید علاوه بر علل مذکور، به علت مهمتری ربط داد؛ زیرا کشور ما تا کنون علیرغم مشکلات و فشارهای بسیار سنگین دیگر، چنین شرایطی را تجربه نکرده است که میبایست در آن درنگ و تأملی جدی نمود.
این یادداشت بنا دارد نقش و تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها و عملکرد دولت را به اختصار و به زبان ساده مورد بررسی و کنکاش قرار دهد، تا شاید آنان که هنوز این رابطه را درنمییابند یا سعی در تبرئه دولت و روند کنونی دارند، به فکر و تحلیل درستی وادارد.
لازم به ذکر است که اطلاعات و آمار در این یادداشت مختصر، برگرفته از منابع و مراجع قانونی، از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مانند آن است و مخاطبان گرامی میتوانند از طریق فضای مجازی (اینترنت) و رسانهها و نشریات معتبر کشور به آن دسترسی یابند.
قانون هدفمندی یارانهها چیست؟
بر اساس این قانون مقرر گردید 20 درصد این درآمدها بر اساس قانون به دولت، 50 درصد آن برای مصرف مردم و 30 درصد آن برای پوشش هزینههای حاصل از افزایش قیمت انرژی به تولید اختصاص داده شود. (متن کامل قانون هدفمندی یارانهها در آدرس http://www.dolat.ir قابل دسترسی و مطالعه است)
اما در اجرای این قانون دو انحراف اساسی رخ داد:
الف) انحراف در تأمین مالی پرداخت یارانهها از محل مابهالتفاوت فروش حاملهای انرژی: مابهالتفاوت فروش انرژی کفاف تأمین هزینه پرداخت یارانهها را نداد، لذا از 40 هزار میلیارد تومان، 22 هزار میلیارد تومان پرداخت از محل مابهالتفاوت فروش حاملهای انرژی تأمین شد و باقی آن توسط دولت از بانک مرکزی استقراض شد، یا از محل درآمدهای نفتی تأمین گردید.
ب) انحراف در توزیع درآمدهای حاصله: 20 درصد این درآمدها بر اساس قانون میبایست به دولت، 50 درصد آن برای مصرف مردم و 30 درصد آن برای پوشش هزینههای حاصل از افزایش قیمت انرژی به تولید اختصاص داده میشد که متأسفانه همه یارانهها به سمت مصرف هدایت شد و بخش بسیار مهم قانون هدفمندی، یعنی بخش تولید از آن بینصیب ماند!
در نتیجه:
1- در جامعه، بهویژه در طبقات آسیبپذیر، میل نهایی به مصرف زیاد شد.
2- این روش توزیع یارانهها باعث افزایش تقاضای مصرف گردید.
3- به دلیل شکل نگرفتن تولید، عرضه از تقاضا عقب ماند و قیمتها افزایش یافت.
به این ترتیب، تولید از چند جهت مورد هجوم قرار گرفت:
1- یارانههای بخش تولید در برخی از بخشها به صورت ضعیف و در برخی دیگر بهطور کامل پرداخت نشد.
2- افزایش بهای انرژی، باعث افزایش بهای تولید شد.
3- قیمت نهادههای تولید بالا رفت و لذا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی (هزینهها) تحت تأثیر قرار گرفت.
4- واردات بیرویه و بیحساب به تولید داخلی صدمه زد و آن را بهطور بیسابقهای تضعیف کرد.
5- با افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی، تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمتها را نیافتند.
6- عدم اختیار بخش تولید در افزایش قیمتها، موجب کاسته شدن کمیت و کیفیت کالاها شد.
دلایل مذکور و معضلات ایجاد شده ناشی از آن، موجب کاهش رشد اقتصادی و درپی آن تورم و گرانیهای پرشتاب گردید.
علاوه بر دلایل و شرایط مذکور، باید به عوامل دیگری، از جمله به وضعیت تولید و فروش نفت اشاره کرد. عدم سرمایهگذاری برای بازسازی چاههای فرسوده نفت و مشکل تحریم، باعث کاهش تولید نفت شده و به میزان یک میلیون بشکه در روز از صادرات کاسته شد. از سوی دیگر، عدم دریافت درآمد حاصل از فروش نفت (بهصورت کامل و دریافت بخشی از آن بهصورت کالا) مضاف بر سایر علل مذکور، منجر به کاهش درآمد دولت و معضل تأمین منابع یارانهها گردید. این درحالی است که کسری بودجه خود به خود تورم ایجاد میکند. (در آبان ماه سال جاری میزان تورم 33 درصد اعلام شد.)
درحالی که کسری بودجه را باید با:
1- از طریق فروش ارز برای واردات تأمین کند؛← که البته دولت ارز کافی در اختیار ندارد.
2- یا اینکه از بانک مرکزی استقراض کند؛ ← که در این صورت پول پرقدرت و تورمزا وارد چرخه پولی کشور میشود و افزایش نقدینگی در جامعه، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها و خدمات را بهدنبال دارد. از اینرو مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 آبان 1391 توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را تصویب کرد.
مرحله اول اصلاح این وضعیت
از آنجا که دولت در تأمین منابع یارانهها در فاز دوم توانایی ندارد، باید در شرایط فعلی، همه منابع را به سمت تولید ملی هدایت کند. این کار موجب:
1- ایجاد اشتغال و درآمد بخش تولید و در نتیجه عموم مردم میشود.
2- محصولات ملی رشد و افزایش کمی و کیفی مییابند.
این اقدام موجب کاهش قیمتها برای بخش مصرف و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید مردم در حالت تعادلی عرضه و تقاضا میشود. بالا رفتن قدرت خرید مردم، در واقع خود نوعی یارانه است، زیرا یکی از مهمترین اصول اقتصاد، اصل "تخصیص بهینه منابع" است.
یادآوری
با توجه به کسری بودجه در ماههای پایانی سال 1390 و ذخیره بالای طلا و ارز بانک مرکزی، دولت افزایش نقدینگی و کسر بودجه، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در دستور کار قرار داد. همچنین به یاد داشته باشیم که در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت محمود احمدینژاد بالاترین سهم از درآمد نفتی را با 37.4 درصد بالغ بر 360 میلیارد دلار (بر مبنای قیمت فعلی بالغ بر 600 میلیارد دلار) در 6 سال اول این دوره را داشته است. (مبنای محاسبه قیمتها، قیمتهای ثابت سال 2010 میلادی است.) این درحالی است که مجموع میزان درآمد حاصل از فروش نفت جمهوری اسلامی طی 31 سال اخیر (1359-1358) 970 میلیارد دلار بوده است. این افزایش درآمد بهدلیل بالا رفتن قیمتها در بازار جهانی بوده است، نه بهواسطه افزایش صادرات یا دلیل دیگر.
مخاطب گرامی میتواند با یک جمعبندی از این یادداشت کوتاه به نتایج مفیدی در تحلیل وضعیت جدید دست یابد.
1- در جامعه، بهویژه در طبقات آسیبپذیر، میل نهایی به مصرف زیاد شد.
2- این روش توزیع یارانهها باعث افزایش تقاضای مصرف گردید.
برای میلیون ها بیکار و بیمار و معتاد و پدران و مادرانی که از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند! %100 =42 عدد نان! و اگر 20 درصد این درآمدها بر اساس قانون به دولت و 30 درصد آن برای پوشش هزینههای حاصل از افزایش قیمت انرژی به تولید اختصاص داده می شد! 100% - 50% =50% => 21 عدد نان! در کویر دو آلترناتیو باقی میماند! زندگی با ذلت! یا مرگ با عزت! لنگه کفش و قطره آب هم غنیمت است!!!
بانک مرکزی: نرخ تورم تا آخر سال جاری به 31.5 درصد میرسد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی باری سنگین بر دوش دولت بعدی گذاشته است.
بانک مرکزی: میزان نقدینگی تا اسفند 1391 بالغ بر ۴۳۸ هزار میلیارد تومان شده است. (یعنی ۲۵ درصد رشد نسبت به اسفند ۱۳۹۰)
مرکز آمار ایران: 12.4 درصد جمعیت فعال کشور، یعنی بالغ بر ۳ میلیون نفر بیکارند.
مرکز آمار ایران: امروزه بیش از ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر بهسر میبرند.
برنامه چهارم توسعه کشور و قانون بودجه سنواتی: "نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری کشور از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از 14.5 درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است." پیشبینی میشود بودجه عمرانی، یعنی بودجه توسعه زیربناهای کشور در سال ۱۳۹۱ از این رقم هم کمتر شود.
آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران: طی سالهای برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به حدود ۴ درصد، یعنی نصف نرخ پیشبینی شده در برنامه چهارم (%۸) رسیده است.