امتناع تحقق احزاب، ذیل مفهوم دموکراسی
حجت جوادپور
چندی پیش مقالهای با عنوان "احزاب و انتخابات ریاست جمهوری" به قلم آقای مجید استوار در شماره 26 دی ماه روزنامه "تهران امروز" و در سایت "لاهیگ" منتشر گردید که مانند بخش پرشمار دیگری از مقالات و کتابهایی از این دست که با هدف ارائه راه حلی برای برونرفت از معضلات سیاسی و اجتماعی کشور، به تبعیت از نسخه بدلهایی ناهمگون و یکسره نامتجانس و با بهرهگیری از دیگر عرصههای فکری و فرهنگی که یکسره بیربط و بیگانه با واقعیتهای ما هستند نگارش مییابند، لاجرم در حوزه نظر و عمل همچنان بهصورتی عقیم و ناکارآمد صرفاً "تکرار" میشوند.
ایشان مانند برخی دیگر از پژوهشگران وطنی، با مبنا قرار دادن این فرض بدیهی که دموکراسی ابزار یا بستر ممتاز توسعه سیاسی نظامهای دموکراتیک است، وجود احزاب سیاسی را وجه شاخص حکومتهای مبتنی بر دموکراسی دانسته و پس از طرح اجمالی دیدگاه روبرت میخلز درباره کارکرد احزاب سیاسی، به طرح این سئوال میپردازد که "آیا در قرن بیست و یکم نیازی به کارکرد احزاب هست؟ و نظام حزبی همچنان تسلط عدهای قلیل و متنفذ علیه تودههاست؟ آیا به همین دلیل در ایران، نظام حزبی از سوی نخبگان سیاسی مورد اقبال قرار نمیگیرد؟" نویسنده سپس با ذکر این نکته که "یک تفاوت مهم ميان جامعه جدید با جامعه قرن نوزدهم و بیستم وجود دارد و آن، وجود شبكههای جدید اجتماعی و اطلاعاتی است که انحصار ایجاد سلطه را از نظامهای حزبی ربوده است"، بلافاصله وارد بحث احزاب سیاسی در ایران و جالبتر از آن، وضعیت احزاب و نهادهای مدنی در دوره دولت نهم و دهم شده و عملکرد دولت فعلی را زمینه و علت روی آوردن فعالان سیاسی کشور به تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر دانسته است! عجیبتر اینکه ایشان در ادامه، ایجاد احزاب درخور کار سیاسی در ایران را صرفاً یک آرزو دانسته و قرار گرفتن همگان در جامعه شبکهای جدید را منجر به ناموزونی کنشهای سیاسی و اجتماعی میداند! نویسنده در خاتمه نوشتار خود پس از طرح مباحثی پراکنده و پرابهام و بلاتکلیف، بهصورت سادهانگارانه و سطحی و بدون هیچگونه نقد و تحلیل این مباحث، امیدواری بدون دلالت و بیواسطهای را مطرح میکند که به معنای نادیده گرفتن تمام سخنان خود است. ایشان مینویسد: "اکنون در موسم انتخابات رياست جمهوری در ایران فرصت خوبی است که با نگاهی به تجربه گذشته، زمینه لازم را برای تشکیل دولتی توسعهگرا با اتکاء به نخبگانی توسعهگرا و متکی به احزاب فراهم سازیم."
ضمن بیان این نکته که تمامی مضامین بحث آقای استوار محل نقد و مناقشه جدی است، اما در این مجال اندک به طرح و تبیین مقوله مهم و اساسی دیگری میپردازم که منشاء تمامی ناکامیها و شکستها در طرح و ارائه الگوهایی مناسب و واقعگرایانه در مسأله ساختار سیاسی حکومت و احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی در برخی کشورهای جهان و از جمله در ایران است.
تلاشهای نافرجام برخی از اصحاب فکر و فرهنگ در تطبیق مفاهیم و مضامین فرهنگ غرب با مفاهیم و اصطلاحات فرهنگ خودی و بومیسازی و مصادره به مطلوب کردن این مفاهیم، ریشه در یک خطای فاحش معرفتشناختی دارد که متأسفانه کمتر مورد عنایت و توجه قرار میگیرد. از سوی دیگر، این رویکرد که غالباً در سطوح بسیار کلی و بهغایت انتزاعی و در قالب گزارههای ایدئولوژیک و عموماً کاذب بیان میشود، به دلیل جهانشمولی مدرنیته که ظاهراً نیروی غالب تاریخی است، تلاش میکند تا به گفتار خویش مقبولیت و مشروعیت بخشد. اما نتیجه کار عموماً نوعی آگاهی کاذب خواهد بود. این آگاهیهای کاذب نهایتاً در قالب توتولوژی بنیادین خلاصه میشوند؛ مانند گزارههای مضحکی چون "چیز خوب، خوب است و چیز بد، بد"! یا "ما باید از فرهنگ غرب چیزهای خوب آن را بگیریم و چیزهای بد و فاسد را دور بیاندازیم"! این عبارات کاذب اغلب با رویکردی ایدئولوژیک از نقاط کور زبان عامیانه و روزانه بهره میبرند.
در دهههای اخیر، برخی از نویسندگان وطنی که آثار آنان بیشتر مانند رفوگری و وصله و بخیه زدن پاره فکرهای ناهمگون است، بدون توجه به خاستگاه فکری و معرفتی مفاهیم مدرن و تاریخمندی تفکر، با مصادره کردن مفاهیم و مضامین فلسفی و سیاسی به عرصه فکر و فرهنگ خودی، کاری جز آشفته کردن فضای فکری کشور و انباشتن انبوهی از نوشتهها بر تلّی از آثار ناکارآمد و ناسودمند نکرده و بالتبع عرصه را برای ظهور و رواج انواع و اقسام بیمایگیها و سطحینگریها و نیز اغراض انحصارگرایانه برخی از جناحهای سیاسی مهیا و مناسب میسازند.
یکی از این مفاهیم، مفهوم عام و کلان "دموکراسی" است که هیچگاه نمیتوان با معرفت سیستماتیک به تعریف جامع و مانعی از آن دست یافت و مفهوم و مصداق دقیقی را برای آن تبیین کرد؛ و نیز از آنجا که نهادهای معرفتی و آکادمیک، مانند نهادهای قدرت دارای سلسله مراتب و ساختار قدرتاند، حصول چنین معرفتی چندان مفید فایده نخواهد بود، بلکه در معرفت حقیقی باید مبنا و اصل را بر "نقادی" قرار داد. در نگرش نقادانه به همه مقولهها و مفاهیم مدرن، از جمله دموکراسی، تمام اجزاء و مؤلفات مورد نقد قرار گرفته و تمامی تناقضات، شکافها و خلاءهای مسأله آشکار میشود. بنابراین مفهوم کلی و انتزاعی دموکراسی را نمیتوان بدون توجه به نقد تاریخی و همهجانبه آن مبنای مباحث سیاسی برای اتخاذ راهکارهای برونرفت از وضعیتها و ناهنجاریها قرار داد.
امروزه یگانه تلقی مقبول و رایج از دموکراسی، "دموکراسی لیبرال" است و شاید در دنیای امروز نمیتوان آلترناتیو دیگری را برای جوامع متصور شد. بنابراین باید این پدیده سیاسی و ساختار آن را مورد نقد و تحلیل جدی قرار داد. مثلاً یکی از نقدهای جدی به دموکراسی لیبرال و جوامع مدعی دموکراتیک این است که در اینگونه جوامع، نظرات اکثریت منشاء هیچ اثری نیست و هیچ اتفاق یا پیامدی را بهدنبال ندارد. به عبارت دیگر، دموکراسی واژهای تهی شده است و "دمو" ارتباطی با "کراسی" ندارد. یا اینکه "قانون" در "لیبرال دموکراسی" لایه و روکشی است بر سر عیوب و تناقضها و آشوبها، و در حقیقت "خشونت" سویه پنهان قانون است. از اینرو در دموکراسیهای جدید، عرصه دولت، تقویت و گسترده شده و حضور دولت روز به روز از قدرت پارلمان بیشتر میشود، تا جایی که پارلمان و احزاب و جناحهای حامی نمایندگان، عملاً تابعی از قدرت مستقر و دولت حاکم محسوب شده و در ذیل و سایه آن دیده میشوند. دلیل آشکار بر این مشکل ساختاری و اساسی این است که با وجود اعتقاد همگان به دموکراسی، جهان امروز پر از ظلم و تنفر و نیرنگ است!
از دیگر تناقضات عجیب در دموکراسی این است که جزء همواره با کل برابر است، زیرا عموماً رأی دهندگان نسبت به همه جمعیت کمترند! از سوی دیگر، افرادی که رأی مخالف یا ممتنع به موضوع انتخابات داده یا اساساً رأی نمیدهند، مشمول اعمال قدرت و قانون مصوب بخشی دیگر از جامعه قرار میگیرند. این از جمله همان شکافها یا تناقضهای دموکراسی است که عموماً منشاء خشونتها و تعارضها گردیده است.
برای دموکراسی تناقضات و نقدهای زیادی در مباحث جدید برشمرده شده است، مانند این سئوال مهم که آیا دموکراسی به خود ارجاع داده میشود؟ به عبارت دیگر، آیا خود دموکراسی به رأی گذاشته میشود؟ و یا اینکه منشاء مشروعیت یا صلاحیت و یا صحت آراء عموم در انتخاب بهترینها یا تأیید قوانین و مصوبات چیست؟
تاریخ اندیشه فلسفی و سیاسی از دوره افلاطون و ارسطو تا دوره روشنگری و دوره مدرن، بهویژه دوره معاصر، حاوی انبوهی از نقدهای جدی و بنیادی نسبت به مفهوم دموکراسی است. تا جایی که آلن بادیو ـ اندیشمند معاصر فرانسوی ـ میگوید: "امروزه دشمن دموکراسی است." ژان لوک نانسی نیز در کتاب "حقیقت دموکراسی" ضمن اینکه به دنبال اعاده حیثیت از دموکراسی است، به بسیاری از سویههای تناقضآمیز و تعارضها و شکافها و فقدانهای نهفته در دموکراسی اشاره میکند. مثلاً اینکه "سوسیالیسم" و "کمونیسم" حاوی ضرورتها و شوری هستند که دموکراسی به خودی خود از افاده آن ناتوان است.
پرداختن به مباحث مختلف در باب تناقضها و نقدهای اساسی و جدی بر "دموکراسی لیبرال" خارج از مجال این بحث است. اما با همین اندک میتوان نتیجه گرفت که هیچگاه احزاب و نهادهای سیاسی برآمده از چنین وضعیتی را نمیتوان در تقابل با نظم و قدرت حاکم و مستقر تلقی نمود و آن را در جایی خارج از حیطه و ساختار سلطه و انقیاد نظام سیاسی لحاظ کرد، بلکه باید این دوره را دوره "تثبیت محافظهکاری" به صورت عام دانست.
فرانسیس فوکویاما در اوایل دهه 1990 لیبرال دموکراسی را عالیترین نوع حکومت و پایان تاریخ اعلام کرد؛ اما وضعیت کنونی جهان، ناقض آشکار ادعای فوکویاماست. از جمله موارد نقض این ادعا، بحرانهای ادواری و مواجه شدن با انواع و اقسام "مابعد"ها و ایدئولوژیهای مختلف با ادعاهای رسالتهای جهانی است.
حال اینکه چگونه برخی چون نگارنده مقاله مورد اشاره از متن تاریخی پرتنش و پر از تناقض و تعارض غرب و تکثر آراء اندیشمندان سیاسی و واقعیتهای عینی سیاسی غرب، بلافاصله وارد فضای اینجا و اکنون ما شده و با پیشفرض مقبول خود مبنی بر مشروعیت و حقانیت دموکراسی و با حذف همه تعارضها و تناقضها، ادامه بحث را در بستر واقعیتهای فکری و سیاسی ایران پی میگیرند، خود از نکات قابل تأمل است که علت آن را میتوان در همان هنجار و مشکل معرفتی شناختی که ذکر شد باز جست. این رفتار ریشه در عدم توانایی در تفکیک ساحتها و حوزههای فکری و سیاسی و عدم معرفت فلسفی به مقولات سیاسی و نیز نادیده گرفتن و حذف بسیاری از علیتها و خاستگاهها و عوامل فرهنگی در شکلگیری اندیشهها و الگوهای سیاسی دارد که باید در مجال دیگری به تفصیل درباره آن سخن گفت.
بحث احزاب و آزادیهای سیاسی در ایران مقوله متفاوتی است که میبایست ذیل مباحث فرهنگی و اعتقادی و نیز جامعهشناسی سیاسی ایران و نیز تبیین مقولاتی چون "مردمسالاری دینی" و مانند آن مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.
ایشان مانند برخی دیگر از پژوهشگران وطنی، با مبنا قرار دادن این فرض بدیهی که دموکراسی ابزار یا بستر ممتاز توسعه سیاسی نظامهای دموکراتیک است، وجود احزاب سیاسی را وجه شاخص حکومتهای مبتنی بر دموکراسی دانسته و پس از طرح اجمالی دیدگاه روبرت میخلز درباره کارکرد احزاب سیاسی، به طرح این سئوال میپردازد که "آیا در قرن بیست و یکم نیازی به کارکرد احزاب هست؟ و نظام حزبی همچنان تسلط عدهای قلیل و متنفذ علیه تودههاست؟ آیا به همین دلیل در ایران، نظام حزبی از سوی نخبگان سیاسی مورد اقبال قرار نمیگیرد؟" نویسنده سپس با ذکر این نکته که "یک تفاوت مهم ميان جامعه جدید با جامعه قرن نوزدهم و بیستم وجود دارد و آن، وجود شبكههای جدید اجتماعی و اطلاعاتی است که انحصار ایجاد سلطه را از نظامهای حزبی ربوده است"، بلافاصله وارد بحث احزاب سیاسی در ایران و جالبتر از آن، وضعیت احزاب و نهادهای مدنی در دوره دولت نهم و دهم شده و عملکرد دولت فعلی را زمینه و علت روی آوردن فعالان سیاسی کشور به تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر دانسته است! عجیبتر اینکه ایشان در ادامه، ایجاد احزاب درخور کار سیاسی در ایران را صرفاً یک آرزو دانسته و قرار گرفتن همگان در جامعه شبکهای جدید را منجر به ناموزونی کنشهای سیاسی و اجتماعی میداند! نویسنده در خاتمه نوشتار خود پس از طرح مباحثی پراکنده و پرابهام و بلاتکلیف، بهصورت سادهانگارانه و سطحی و بدون هیچگونه نقد و تحلیل این مباحث، امیدواری بدون دلالت و بیواسطهای را مطرح میکند که به معنای نادیده گرفتن تمام سخنان خود است. ایشان مینویسد: "اکنون در موسم انتخابات رياست جمهوری در ایران فرصت خوبی است که با نگاهی به تجربه گذشته، زمینه لازم را برای تشکیل دولتی توسعهگرا با اتکاء به نخبگانی توسعهگرا و متکی به احزاب فراهم سازیم."
ضمن بیان این نکته که تمامی مضامین بحث آقای استوار محل نقد و مناقشه جدی است، اما در این مجال اندک به طرح و تبیین مقوله مهم و اساسی دیگری میپردازم که منشاء تمامی ناکامیها و شکستها در طرح و ارائه الگوهایی مناسب و واقعگرایانه در مسأله ساختار سیاسی حکومت و احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی در برخی کشورهای جهان و از جمله در ایران است.
تلاشهای نافرجام برخی از اصحاب فکر و فرهنگ در تطبیق مفاهیم و مضامین فرهنگ غرب با مفاهیم و اصطلاحات فرهنگ خودی و بومیسازی و مصادره به مطلوب کردن این مفاهیم، ریشه در یک خطای فاحش معرفتشناختی دارد که متأسفانه کمتر مورد عنایت و توجه قرار میگیرد. از سوی دیگر، این رویکرد که غالباً در سطوح بسیار کلی و بهغایت انتزاعی و در قالب گزارههای ایدئولوژیک و عموماً کاذب بیان میشود، به دلیل جهانشمولی مدرنیته که ظاهراً نیروی غالب تاریخی است، تلاش میکند تا به گفتار خویش مقبولیت و مشروعیت بخشد. اما نتیجه کار عموماً نوعی آگاهی کاذب خواهد بود. این آگاهیهای کاذب نهایتاً در قالب توتولوژی بنیادین خلاصه میشوند؛ مانند گزارههای مضحکی چون "چیز خوب، خوب است و چیز بد، بد"! یا "ما باید از فرهنگ غرب چیزهای خوب آن را بگیریم و چیزهای بد و فاسد را دور بیاندازیم"! این عبارات کاذب اغلب با رویکردی ایدئولوژیک از نقاط کور زبان عامیانه و روزانه بهره میبرند.
در دهههای اخیر، برخی از نویسندگان وطنی که آثار آنان بیشتر مانند رفوگری و وصله و بخیه زدن پاره فکرهای ناهمگون است، بدون توجه به خاستگاه فکری و معرفتی مفاهیم مدرن و تاریخمندی تفکر، با مصادره کردن مفاهیم و مضامین فلسفی و سیاسی به عرصه فکر و فرهنگ خودی، کاری جز آشفته کردن فضای فکری کشور و انباشتن انبوهی از نوشتهها بر تلّی از آثار ناکارآمد و ناسودمند نکرده و بالتبع عرصه را برای ظهور و رواج انواع و اقسام بیمایگیها و سطحینگریها و نیز اغراض انحصارگرایانه برخی از جناحهای سیاسی مهیا و مناسب میسازند.
یکی از این مفاهیم، مفهوم عام و کلان "دموکراسی" است که هیچگاه نمیتوان با معرفت سیستماتیک به تعریف جامع و مانعی از آن دست یافت و مفهوم و مصداق دقیقی را برای آن تبیین کرد؛ و نیز از آنجا که نهادهای معرفتی و آکادمیک، مانند نهادهای قدرت دارای سلسله مراتب و ساختار قدرتاند، حصول چنین معرفتی چندان مفید فایده نخواهد بود، بلکه در معرفت حقیقی باید مبنا و اصل را بر "نقادی" قرار داد. در نگرش نقادانه به همه مقولهها و مفاهیم مدرن، از جمله دموکراسی، تمام اجزاء و مؤلفات مورد نقد قرار گرفته و تمامی تناقضات، شکافها و خلاءهای مسأله آشکار میشود. بنابراین مفهوم کلی و انتزاعی دموکراسی را نمیتوان بدون توجه به نقد تاریخی و همهجانبه آن مبنای مباحث سیاسی برای اتخاذ راهکارهای برونرفت از وضعیتها و ناهنجاریها قرار داد.
امروزه یگانه تلقی مقبول و رایج از دموکراسی، "دموکراسی لیبرال" است و شاید در دنیای امروز نمیتوان آلترناتیو دیگری را برای جوامع متصور شد. بنابراین باید این پدیده سیاسی و ساختار آن را مورد نقد و تحلیل جدی قرار داد. مثلاً یکی از نقدهای جدی به دموکراسی لیبرال و جوامع مدعی دموکراتیک این است که در اینگونه جوامع، نظرات اکثریت منشاء هیچ اثری نیست و هیچ اتفاق یا پیامدی را بهدنبال ندارد. به عبارت دیگر، دموکراسی واژهای تهی شده است و "دمو" ارتباطی با "کراسی" ندارد. یا اینکه "قانون" در "لیبرال دموکراسی" لایه و روکشی است بر سر عیوب و تناقضها و آشوبها، و در حقیقت "خشونت" سویه پنهان قانون است. از اینرو در دموکراسیهای جدید، عرصه دولت، تقویت و گسترده شده و حضور دولت روز به روز از قدرت پارلمان بیشتر میشود، تا جایی که پارلمان و احزاب و جناحهای حامی نمایندگان، عملاً تابعی از قدرت مستقر و دولت حاکم محسوب شده و در ذیل و سایه آن دیده میشوند. دلیل آشکار بر این مشکل ساختاری و اساسی این است که با وجود اعتقاد همگان به دموکراسی، جهان امروز پر از ظلم و تنفر و نیرنگ است!
از دیگر تناقضات عجیب در دموکراسی این است که جزء همواره با کل برابر است، زیرا عموماً رأی دهندگان نسبت به همه جمعیت کمترند! از سوی دیگر، افرادی که رأی مخالف یا ممتنع به موضوع انتخابات داده یا اساساً رأی نمیدهند، مشمول اعمال قدرت و قانون مصوب بخشی دیگر از جامعه قرار میگیرند. این از جمله همان شکافها یا تناقضهای دموکراسی است که عموماً منشاء خشونتها و تعارضها گردیده است.
برای دموکراسی تناقضات و نقدهای زیادی در مباحث جدید برشمرده شده است، مانند این سئوال مهم که آیا دموکراسی به خود ارجاع داده میشود؟ به عبارت دیگر، آیا خود دموکراسی به رأی گذاشته میشود؟ و یا اینکه منشاء مشروعیت یا صلاحیت و یا صحت آراء عموم در انتخاب بهترینها یا تأیید قوانین و مصوبات چیست؟
تاریخ اندیشه فلسفی و سیاسی از دوره افلاطون و ارسطو تا دوره روشنگری و دوره مدرن، بهویژه دوره معاصر، حاوی انبوهی از نقدهای جدی و بنیادی نسبت به مفهوم دموکراسی است. تا جایی که آلن بادیو ـ اندیشمند معاصر فرانسوی ـ میگوید: "امروزه دشمن دموکراسی است." ژان لوک نانسی نیز در کتاب "حقیقت دموکراسی" ضمن اینکه به دنبال اعاده حیثیت از دموکراسی است، به بسیاری از سویههای تناقضآمیز و تعارضها و شکافها و فقدانهای نهفته در دموکراسی اشاره میکند. مثلاً اینکه "سوسیالیسم" و "کمونیسم" حاوی ضرورتها و شوری هستند که دموکراسی به خودی خود از افاده آن ناتوان است.
پرداختن به مباحث مختلف در باب تناقضها و نقدهای اساسی و جدی بر "دموکراسی لیبرال" خارج از مجال این بحث است. اما با همین اندک میتوان نتیجه گرفت که هیچگاه احزاب و نهادهای سیاسی برآمده از چنین وضعیتی را نمیتوان در تقابل با نظم و قدرت حاکم و مستقر تلقی نمود و آن را در جایی خارج از حیطه و ساختار سلطه و انقیاد نظام سیاسی لحاظ کرد، بلکه باید این دوره را دوره "تثبیت محافظهکاری" به صورت عام دانست.
فرانسیس فوکویاما در اوایل دهه 1990 لیبرال دموکراسی را عالیترین نوع حکومت و پایان تاریخ اعلام کرد؛ اما وضعیت کنونی جهان، ناقض آشکار ادعای فوکویاماست. از جمله موارد نقض این ادعا، بحرانهای ادواری و مواجه شدن با انواع و اقسام "مابعد"ها و ایدئولوژیهای مختلف با ادعاهای رسالتهای جهانی است.
حال اینکه چگونه برخی چون نگارنده مقاله مورد اشاره از متن تاریخی پرتنش و پر از تناقض و تعارض غرب و تکثر آراء اندیشمندان سیاسی و واقعیتهای عینی سیاسی غرب، بلافاصله وارد فضای اینجا و اکنون ما شده و با پیشفرض مقبول خود مبنی بر مشروعیت و حقانیت دموکراسی و با حذف همه تعارضها و تناقضها، ادامه بحث را در بستر واقعیتهای فکری و سیاسی ایران پی میگیرند، خود از نکات قابل تأمل است که علت آن را میتوان در همان هنجار و مشکل معرفتی شناختی که ذکر شد باز جست. این رفتار ریشه در عدم توانایی در تفکیک ساحتها و حوزههای فکری و سیاسی و عدم معرفت فلسفی به مقولات سیاسی و نیز نادیده گرفتن و حذف بسیاری از علیتها و خاستگاهها و عوامل فرهنگی در شکلگیری اندیشهها و الگوهای سیاسی دارد که باید در مجال دیگری به تفصیل درباره آن سخن گفت.
بحث احزاب و آزادیهای سیاسی در ایران مقوله متفاوتی است که میبایست ذیل مباحث فرهنگی و اعتقادی و نیز جامعهشناسی سیاسی ایران و نیز تبیین مقولاتی چون "مردمسالاری دینی" و مانند آن مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.
2- دیگر اینکه تا کنون هرچه از طرف تئوریسین تازه کشف شده سایت لاهیگ که سالها گم شده بود، در سایت وزین لاهیگ خواندهایم، همهاش در رد نظرات این و آن بوده و تا کنون از این تئوریسین آموزش دیده دهه شصت، همان اخلاق رد و فقط این و دیگر هیچ دیده میشود. نویسنده این سطور هم جناب دکتر جوادپور را میشناسم و هم جناب دکتر استوار را و امیدوارم این نوشتارها در جهت حذف نظرات نباشد، بلکه روش سازنده به خود بگیرد.