از سال 1337 که سازمان چای تأسیس شد، تولید چای تحت حمایت دولت قرار گرفت. در سالهای 1358 تا 1378 چای ایرانی در انحصار سازمان چای بود و بخش خصوصی اجازه فعالیت نداشت. از سال 1379 با اینکه برنامه دولت، خصوصی کردن تولید چای بود، ولی مداخلات دولتی، مانند تعیین نرخ خرید برگ سبز، پرداخت تسهیلات تکلیفی اجباری وادار کردن کارخانجات به تولید، و از همه مهمتر، موجود بودن چایهای فروش نرفته در اختیار دولت موجب این شد که فضای لازم برای حضور بخش خصوصی ایجاد نگردید. در وضعیت حاضر نیز تعیین قیمت برگ سبز با هر روش بدون اینکه تعریفی در مورد آن وجود داشته باشد و مسأله پراهمیت و اساسی تنظیم بازار مورد نظر قرار نگرفته، همچنین به فروش چای خشک بیتوجهی یا حتی کمتوجهی صورت گیرد، در هیچ مقطعی ثمربخش نخواهد بود، چون اگر حلقههای اصلی توفیق برنامه تأمین درآمد ناشی از تولید چای که بهصورت زیر قابل تعریف میباشد، مورد تغافل قرار گیرد، کل پروسه موضوعیت خود را با تردید و ناکامی مواجه خواهد دید. فرمول گردش اقتصادی تولید چای به این شرح تعریف میشود: درآمد حاصل از تولید = یارانه + درآمد ناشی از معافیت تعرفه + مبلغ فروش چای خشک. بدیهی است که در تعیین قیمت برگ سبز ضرورتاً باید نوع و کیفیت آن دقیقاً کارشناسی شود و بر اساس نرخ چای خشک محاسبه و مورد عمل قرار گیرد. لازم به توضیح است که در صورت تداوم درآمدهای حاصله از مجوز معافیت تعرفه گمرکی و یارانه دولتی و حمایتهای مشابه از سوی دولت به تولید چای باید در محاسبه کارشناسی قیمت برگ سبز چای مورد نظر قرار گیرد و اراده عملیاتی معطوف به این امر گردد که با تدارک تمهیدات مناسب، تدریجاً مبلغ فروش چای خشک به سمت حداکثر و یارانه و درآمد ناشی از معافیت تعرفه به سوی حداقل و نهایتاً به صفر تمایل پیدا کند. همچنین درآمد حاصل از تولید به تناسب نوع برگ سبز استفاده شده و تبدیل آن به چای خشک با درنظر گرفتن کیفیت ساخت و اصول علمی و تجربی و کارشناسی که در مسیر تولید رعایت شده، به نسبت برگ سبز و صنعت چای و سود بازرگانی قابل تقسیم میباشد. لازم به توضیح است که بر اساس بررسی سوابق عملکرد در نقاط مختلف چایخیز جهان، نسبت صنعت 42، کشاورزی 50 و تجارت 8 و در بعضی نواحی نیز تا حد صنعت 28، کشاورزی 70 و تجارت 2 متغیر میباشد. بسیار واضح است که این نسبت در مناطق مختلف چایخیز ایران نیز بنا به نوع برگ سبز استحصالی با تغییرات اندکی از معیاری که مشخص خواهد شد، قابل محاسبه میباشد. نیاز به تأکید مجدد دارد که با التفات به اینکه قریب به تمام کشاورزان چایکار هزینه لازم برای معاش خانواده خود را تنها از محصول چای تأمین مینمایند، بهصورت بسیار واضح و عقلپسند باید در محاسبه برگ سبز در تناسب پیشنهادی همه جا رعایت جانب کشاورزان چایکار مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد. نظر به اینکه بودجه دولتی معمولاً امکان سوء استفادههایی را ایجاد میکند که افراد سودجو بهراحتی از آن نمیگذرند و این امر کسانی را وادار میکند که با بخش خصوصی که قطعاً آن نوع سوء استفاده در آن نیست، مخالفت کنند، به همین لحاظ منافع کسانی که بقاء خود را در ایجاد رابطه به نیت برخورداری از ریخت و پاش بودجه دولتی میدانند، به خطر میافتد. مهمترین تأثیر ورود بخش خصوصی، برنامهریزی زمانبندی شده در کشت و صنعت و مهمتر از همه، بازرگانی چای بر اساس مزیت تولید چای میباشد که بهدور از قید و بندهای دست و پا گیر دولتی در این شرایط میتواند خط بطلانی در ناامیدی ایجاد شده بین کشاورزان بکشد و موجب حضور فعال کشاورزان چایکار گردد.
• رئیس هیأت مدیره و مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال •• نائب رئیس اسبق نخستین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان
هر فعالیتی اگر بدون برنامه باشد، قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. متأسفانه با توجه به اینکه صنعت چای کشور دارای متولی واحد است، ولی دارای یک برنامه استراتژیک یا به عبارتی، یک برنامه راهبردی نیست. بنابراین افق صنعت، اهداف و مسیرهای اجرایی مشخص نیست و هر فعالیتی در واقع یک تصمیم و فعالیت آنی است، بدون توجه به مسیر طی شده قبلی و راه پیش رو. بنابراین ورود بخش خصوصی، دولتی، تعاونی و ... تا زمانی که دورنما و اهداف و مسیر تعالی صنعت به صورت یک برنامه مدون وجود نداشته باشد، نمیتواند اثر مثبت مهمی داشته باشد، حتی امکان وارد نشدن ضربه به این صنعت ضعیف نیز وجود دارد؛ چرا که اصلاً هیچ مسیر و افقی ترسیم نشده است. بنابراین چگونه و با چه شاخصهایی بایستی عملکردها را ارزیابی نمود؟ چگونه بایستی فعالیت بعدی را برنامهریزی کرد؟ ضمانت فعالیت صحیح هر بخش در این صنعت چیست؟ ناظر و کنترلکننده کیست؟ سیاستگذار کدام مجموعه است که بتواند منافع همه ذینفعان را تأمین نماید؟ سابقه نشان داده است که از این سازمان چای آبی گرم نمیشود. دریغ از یک فکر و ایده صحیح در این سازمان! اگر قرار است چای را در ایران حفظ نماییم، بایستی بهدور از تعصبات، نسبت به تدوین یک برنامه استراتژیک اقدام نمود و اداره این صنعت را به بخش خصوصی (نه به این صورت که هستی یک صنعت را به یک شرکت خصوصی به نام و نشان سپرد) واگذار نمود. این بخش خصوصی بایستی نماینده همه فعالان صنعت باشد، اگر نه از حالا بایستی فاتحه صنعت چای در ایران را خواند.
چه تضميني وجود داره كه اگه قيمت دلار إز اين بالاتر بره و حواله واردات ارزش خودش رو إز دست بده، اين شركت إز كجا هزينههاي توليد رو پرداخت ميكنه و يا چطور جلوي قاچاق رو ميگيره؟ كارى كه دولت هم نتوانسته ازش جلوگيري كنه. چرا خود ما هميشه با اظهارنظرهاي شتابزده و احساسي...
دوست عزیز! اگز قیمت دلار بالا بره، شرکت صدرا سود بیشتری میبره، چرا که قیمت چای در دنیا ثابت است و واردات با ارز آزاد انجام میشود. بنابراین مثلاً اگر قیمت یک کیلو چای 3 دلار باشد، با ارز 3000 تومانی 26 درصد تخفیف تعرفه چای میشود 2360 تومان. حالا اگر مثلاً ارز بشود 4000 تومان، تخفیف حواله چای میشود 3120 تومان. در این حالت واردکننده قیمت چای وارداتی را با ارز آزاد محاسبه میکند و میفروشد. بنابراین واردکننده چای، بهای چای وارداتی با ارز آزاد به هر قیمتی که باشد را از مصرفکننده دریافت میکند. ولی در این حالت منفعت بیشتری بابت تخفیف حواله چای وارداتی نصیب واردکننده یا بهعبارتی، صاحب حواله چای میشود (شرکت صدرا). بنابراین افزایش قیمت ارز به نفع شرکت صدرا خواهد بود.
راستی نماینده محترم لاهیجان کجاست؟ ایشان در موضوع به این مهمی دخالتی نداشتند! از ایشان بعید است! نکنه کاسهای زیر نیم کاسه است، وگرنه صدای رسای ایشان بلند بود! نکنه هنوز به توافقات لازم نرسیدهاند!!!
جناب دوست عزيز! اين معادلهای كه شما فرموديد، در مورد كشوري است كه روي مرزهاي خود كنترلي داشته باشه، نه كشوري كه رئيس جمهور آن إز قاچاق ناله ميزنه و ميگه هركي يه گوشه رو سوراخ كرده و داره كاله وارد ميكنه!!! در صورت افزایش قيمت ارز، درهاي مرز ما براي قاچاق بازه و هيچ تاجري ديوانه نيست كه بياد حواله واردات بخره. همين الآن هم حواله واردات خريداري نداره و سازمان چاي ٢٢٠٠٠ تن حواله نافروش مانده داره. اصل داستان اينه، حالا اگه شما دنبال چيز ديگهاي هستيد، اون يه بحث ديگهايه.
جناب دوست عزیز! اگر در جریان نیستید، حالا باشید که حواله چای هر کیلو 600 تومان خرید و فروش میشود. ما دنبال چیز دیگهای نیستیم، شما دنبال چی هستید؟ آیا نگرانی از بابت فعالیتهای بدون برنامه و بدون امکانسنجی شده که معیشت اهالی یک استان و همچنین یک صنعت منطقهای را ممکن است تهدید نماید بیجاست؟ اصلاً اگر فرمایشات شما درست باشد که در راستای عرایض بنده است، چرا که این واگذاری نیز بدون دوراندیشی و برنامهریزی برای تحقق همین اهدافی که سازمان چای و شرکت صدرا دنبال مینمایند میباشد. چرا ما هر نقدی را توطئه انگلیسیها میدانیم؟ با این مدیران بیدرایت دیگر احتیاجی به توطئه آمریکا و انگلیس نیست! دشمن در خانه است ای دوست!!!
جناب حضرت آقا! اگه هر كيلو حواله الآن 600 تومان خريد و فروش ميشه، چرا تا كنون هيچ كارخانهاي نتوانسته بدهي خود به دولت رو بابت خريد برگ سبز پرداخت كنه؟ گيريم كارخانهداران ناتوان در فروش حواله هستند، چرا سازمان چاي كه جناب حضرت رئيسش استاد [...] و اينجور كارهاست، نتوانسته حواله اون كارخانجاتي رو كه به سازمان چاي اختيار تام دادن رو بفروشه و طلب خودش رو وصول كنه؟ برادر عزيز! ما هر نقدي رو توطئه انگليسي نميدانيم. شما بريد روزنامهها و جرايد محلي سال 1380 رو زماني كه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي داشت كارخانه نمونه رو در لاهيجان احداث ميكرد رو مطالعه كن و مصاحبههاي همين آقاي ياورزاده رو بخون، خيلي چيزا دستت مياد. در ضمن حواله الآن كيلویي ٢٨٠ تومانه.
حضرت آقای عزیز! وقتی تمام حواله چای را به یک نفر واگذار میکنند و بازار بهصورت انحصاری درمیآید و با توجه به نرخ برابری ریال در برابر دلار، حواله چای ارزشمند میشود. حالا اگر شرکت صدرا در فروش حوالهها تأخیر نماید، قیمت آن باز هم بالا خواهد رفت. قیمت حواله در حال حاضر بیش از 600 تومان در هر کیلو است. اگر جنابعالی حواله 280 تومانی داری، ما خریداریم! آدرس بدهید خدمت برسیم!