شائبه سیاسی جذب نیرو در دولت
دکتر مجید استوار
تصمیمات اخیر دولت برای استخدام گسترده در مراكز دولتی از چند لحاظ حائز بررسی است. اول این‌كه چنین استخدام گسترده‌ای برخلاف قوانین جاری كشور در راستای كوچك كردن دولت است. حال آن‌كه یكی از مباحث مطرح درباره توسعه كشورها در دو دهه اخیر، كوچك شدن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی است.
آن‌چه امروز سازمان ملل از تعریف توسعه ارائه می‌دهد، چیزی بر مبنای رشد دولت نیست، بلكه درنظر گرفتن كیفیت زندگی مردم یك كشور در تعریف توسعه دیده می‌شود؛ كیفیتی شامل بهداشت، آموزش و ... كه در اكثر كشورها توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. در مقام مقایسه كافی است به كشورهایی كه در یك دهه اخیر به نرخ بالایی از توسعه دست یافته‌اند، همچون مالزی، تركیه، برزیل و ... توجه كنیم. بعضی از این كشورها در حوزه تمدنی به ما نزدیك هستند. یكی از فاكتورهای مورد توجه در توسعه این كشورها كه باعث شده برزیل جزء 10 كشور اول اقتصاد جهان قرار گیرد، یا تركیه از نوسانات اقتصادی دور بماند، این است كه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را توسط بخش خصوصی انجام داده‌اند. كشورهای توسعه یافته به‌جای فربه كردن دولت، بخش خصوصی را بزرگ كردند.
نكته دیگر آن است كه به‌رغم وجود سرزمین و نیروی كار و وجود درآمد‌های نفتی، چرا ما به شاخصه‌های رشد نمی‌رسیم؟ به نظر، علت اصلی این توسعه‌نیافتگی، تخطی از برنامه چشم‌انداز بیست ساله است؛ یعنی دولت به‌جای تلاش برای كوچك كردن خود، به بزرگ كردن آن دست زده است. بنابراین استخدام‌های اخیر دولت نیز برای حل مشكلات اشتغال یا مسائل كشور نیست و به ساده‌ترین و در عین حال اشتباه‌ترین راه حل، یعنی استخدام گسترده در دستگاه‌های كم بهره‌ور دولتی به‌جای ایجاد اشتغال روی آورده‌ایم. در صورت ادامه این روند، ما برای جذب نخبگان توسعه‌گرا دچار مشكل خواهیم شد. ادعای جذب نخبگان در این استخدام عظیم دولت نیز چیزی نیست كه با تجربیات چند ساله اخیر سنخیتی داشته باشد. در راستای كوچك كردن دولت، ما نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها برای حضور بخش خصوصی داریم تا وظایف كنونی دولت را به آن واگذار كنیم.
نكاتی را نیز در این مسیر باید مورد توجه قرار بدهیم. اول سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی است. پیش از این ما با تصور این‌كه نفت می‌تواند برای ما سعادت بیاورد، تصمیم‌گیری می‌كردیم، ولی در مجموع به خلاف این هدف رسیدیم. دوم تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در كشور است. در این مسیر، كاهش مشكلات پیش رو دارای اهمیت زیادی است. سومین مورد كارگشا در حل بسیاری از مسائل، نسج گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و وجود هم‌آوایی در سیاست‌های توسعه در داخل كشور است. به این معنی كه بین احزاب، عقاید مختلف و نخبگان اجماعی برای بهره‌برداری مناسب از نیروی انسانی وجود داشته باشد و به آن به چشم ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی‌مان نگاه نكنیم.
با وجود نكاتی كه به آن اشاره شد، باید بیان شود كه در چنین شرایطی، استخدام نیرو در دولت شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی را ایجاد می‌كند. ساده‌ترین و دم دست‌ترین فكری كه از این تصمیم به ذهن خطور می‌كند، آن است كه دولت درصدد است كه در ماه‌های پایانی عمرش، نیروهایی كه در راستای اهدافش قرار دارند را جذب كند كه چنین جذبی در راستای منافع و مصالح كلی كشور نیست و بیشتر یك طرح سیاسی ـ انتخاباتی است.
آن‌چه امروز سازمان ملل از تعریف توسعه ارائه می‌دهد، چیزی بر مبنای رشد دولت نیست، بلكه درنظر گرفتن كیفیت زندگی مردم یك كشور در تعریف توسعه دیده می‌شود؛ كیفیتی شامل بهداشت، آموزش و ... كه در اكثر كشورها توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. در مقام مقایسه كافی است به كشورهایی كه در یك دهه اخیر به نرخ بالایی از توسعه دست یافته‌اند، همچون مالزی، تركیه، برزیل و ... توجه كنیم. بعضی از این كشورها در حوزه تمدنی به ما نزدیك هستند. یكی از فاكتورهای مورد توجه در توسعه این كشورها كه باعث شده برزیل جزء 10 كشور اول اقتصاد جهان قرار گیرد، یا تركیه از نوسانات اقتصادی دور بماند، این است كه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را توسط بخش خصوصی انجام داده‌اند. كشورهای توسعه یافته به‌جای فربه كردن دولت، بخش خصوصی را بزرگ كردند.
نكته دیگر آن است كه به‌رغم وجود سرزمین و نیروی كار و وجود درآمد‌های نفتی، چرا ما به شاخصه‌های رشد نمی‌رسیم؟ به نظر، علت اصلی این توسعه‌نیافتگی، تخطی از برنامه چشم‌انداز بیست ساله است؛ یعنی دولت به‌جای تلاش برای كوچك كردن خود، به بزرگ كردن آن دست زده است. بنابراین استخدام‌های اخیر دولت نیز برای حل مشكلات اشتغال یا مسائل كشور نیست و به ساده‌ترین و در عین حال اشتباه‌ترین راه حل، یعنی استخدام گسترده در دستگاه‌های كم بهره‌ور دولتی به‌جای ایجاد اشتغال روی آورده‌ایم. در صورت ادامه این روند، ما برای جذب نخبگان توسعه‌گرا دچار مشكل خواهیم شد. ادعای جذب نخبگان در این استخدام عظیم دولت نیز چیزی نیست كه با تجربیات چند ساله اخیر سنخیتی داشته باشد. در راستای كوچك كردن دولت، ما نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها برای حضور بخش خصوصی داریم تا وظایف كنونی دولت را به آن واگذار كنیم.
نكاتی را نیز در این مسیر باید مورد توجه قرار بدهیم. اول سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی است. پیش از این ما با تصور این‌كه نفت می‌تواند برای ما سعادت بیاورد، تصمیم‌گیری می‌كردیم، ولی در مجموع به خلاف این هدف رسیدیم. دوم تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در كشور است. در این مسیر، كاهش مشكلات پیش رو دارای اهمیت زیادی است. سومین مورد كارگشا در حل بسیاری از مسائل، نسج گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و وجود هم‌آوایی در سیاست‌های توسعه در داخل كشور است. به این معنی كه بین احزاب، عقاید مختلف و نخبگان اجماعی برای بهره‌برداری مناسب از نیروی انسانی وجود داشته باشد و به آن به چشم ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی‌مان نگاه نكنیم.
با وجود نكاتی كه به آن اشاره شد، باید بیان شود كه در چنین شرایطی، استخدام نیرو در دولت شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی را ایجاد می‌كند. ساده‌ترین و دم دست‌ترین فكری كه از این تصمیم به ذهن خطور می‌كند، آن است كه دولت درصدد است كه در ماه‌های پایانی عمرش، نیروهایی كه در راستای اهدافش قرار دارند را جذب كند كه چنین جذبی در راستای منافع و مصالح كلی كشور نیست و بیشتر یك طرح سیاسی ـ انتخاباتی است.
• عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
•• روزنامه تهران امروز، شماره 1080، 19 دی 1391
•• روزنامه تهران امروز، شماره 1080، 19 دی 1391
نظرات بینندگان