توسعه واحدهای صنعتی گیلان؛ گامی مؤثر برای افزایش درآمد و رفاه خانوار
بخش صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی نقش کلیدی دارد و توسعه صنعتی هر منطقه در گرو به‌کارگیری سرمایه انسانی و فیزیکی آن منطقه و مناطق همجوار آن است.
توسعه واحدهای صنعتی در استان گیلان گامی مؤثر برای افزایش درآمد و رفاه خانوار، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی نقش کلیدی دارد و توسعه صنعتی هر منطقه در گرو به‌کارگیری سرمایه انسانی و فیزیکی آن منطقه و مناطق همجوار آن است.
ایجاد یک واحد تولیدی ـ اقتصادی می‌تواند موجب رشد تمامی واحدهای مربوط به آن شود. بنابراین شناسایی توانمندی‌های منطقه، امکانات و عوامل موجود می‌تواند زمینه توسعه واحدهای صنعتی و توسعه همزمان بخشهای مربوط را فراهم آورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بخش صنعت را یکی از اصلی‌‌ترین بخشهای اقتصادی هر کشوری دانست و گفت: این بخش از عوامل مهم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تلقی میشود.
علی منتظری افزود: به‌علاوه تأمین استقلال اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی از پیامدهای توسعه بخش صنعت و معدن در کشور است.
وی اظهار داشت: با توجه به این‌که گسترش صنایع تبدیلی در گیلان به‌عنوان یکی از اولویت‌های سرمایهگذاری صنعت استان مد نظر بوده، توسعه استان در گرو گسترش و رشد بخش صنعت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به مزیت‌های سرمایهگذاری استان اشاره کرد و گفت: نزدیکی به پایتخت کشور، قرار گرفتن در جوار کشورهای مشترک‌المنافع با جمعیتی در حدود 300 میلیون نفر، وجود بنادر مهم در گیلان، نزدیکی به بنادر مهم کشورهای مشترک‌المنافع، وجود نیروهای انسانی متخصص و فراوان، کریدور نوستراک، وجود شهرک‌های صنعتی متعدد و سایر موارد از مهمترین این مزیت‌هاست.
وی همچنین افزود: شهرک‌های صنعتی امروزه جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارند و یکی از اساسی‌‌ترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، به‌طوری که سهم به‌سزایی در ایجاد اشتغال مولد و سالم، کاهش نرخ بیکاری، استفاده بهتر و مناسب‌تر از منابع تولید، توسعه فنآوری و پژوهش‌های علمی، توسعه صادرات و در مجموع نیازهای معیشتی جامعه ایفا می‌‌کنند.
وی یادآور شد: این شهرک‌ها در گیلان به سبب ویژگی‌های این استان درخصوص مواردی چون کشاورزی، دامداری، شیلات، دام و طیور و مانند آن می‌توانند در خدمت سایر بخشهای اقتصادی نیز قرار گیرند.
بدون شک در دنیای کنونی صنعت حد و مرزی ندارد. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان دهنده این است که صنعت می‌تواند به‌عنوان بخش پیشتاز، سایر بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
توسعه صنعتی و تجهیز شهرک‌های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاستهای منطقی و منطبق با توانایی‌ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می‌طلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت به‌عنوان بخش تولیدکننده کالاهای جایگزین واردات و درون‌نگر به بخشی برون‌نگر و صادرات‌‌گرا تغییر جهت یابد.
به هر ترتیب این امر نیاز به مطالعه‌ای عمیق و نوین دارد تا بر اساس آن، مزیت‌های نسبی فعالیتهای صنعتی مناطق مختلف شناسایی و سرمایه‌‌گذاری‌ها به منظور گسترش این مهم هدایت شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: در تمام کشورها، اعم از توسعهیافته یا درحال توسعه، دولت‌ها مجبور به اتخاذ سیاستهای مناسب برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند.
مهرداد بائوج لاهوتی افزود: تعیین درجه اولویت و مزیت هریک از بخشهای گوناگون به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات، ضروری است.
وی تأکید کرد: در تعیین اولویت‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی ضمن توجه به وضع منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور باید به عقلایی و مطلوب بودن سرمایهگذاری از دیدگاه اقتصادی نیز نظر داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یک نظام برنامهریزی مناسب علاوه بر تعیین چگونگی توسعه بخشهای مختلف اقتصادی باید ابعاد توسعه مناطق مختلف کشور را نیز مشخص کند.
وی ادامه داد: صنعت از بخشهای مهمی که نقش مؤثری در اشتغالزایی دارد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای دیگر نیز تأثیر می‌‌گذارد.
صنعت یکی از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد کشور و زمینه‌ساز رشد و توسعه صنعتی است. رشد و توسعه بخش صنعت زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخش‌‌ها، از قبیل کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی فراهم میسازد.
بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهادهای لازم برای فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی فراهم نمی‌شود. با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در مسائل اقتصادی کشور و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، اشتغالزایی در بخش صنعت از جایگاه ویژهای برخوردار است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: تجزیه و تحلیل روند اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح کشور مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه صنایع و ترکیب آن در کل کشور است تا از این طریق بتوان برنامهریزی و اشتغالزایی متعادل و متوازنی را در کشور ایجاد کرد.
محمد ابراهیم رستمی افزود: شناسایی ساختار اشتغال در بخش صنعت و معدن در سطح ملی و منطقه‌‌ای، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک‌سو و از طرف دیگر، توزیع آن در سطح کشور در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال، اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: تجربه توسعه اقتصادی در جهان بیان‌گر این واقعیت است که اغلب کشورهای توسعهیافته از طریق توسعه صنعتی و همچنین تأکید بر نقش فعالیتهای صنعتی در ترکیب تولید ناخالص داخلی، به پویایی اقتصادی رسیده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورها یکی از شاخصهای اساسی در توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید.
وی همچنین صنعت را از بخشهای اصلی و مهم اقتصاد کشورها عنوان کرد و افزود: این بخش علاوه بر جایگاه مهمی که در درآمد ملی دارد، نقش مهمی نیز در اشتغال نیروی کار، درآمد و مصرف داشته و دارد.
وی یادآور شد: انتخاب استراتژی‌ها و سیاستهای صنعتی در توسعه بخش صنعت و به تبع آن در اشتغالزایی و تقاضا برای نیروی کار مؤثر بوده است.
با وجود این، یکی از پیامدهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی یک جامعه است. بهبود وضعیت مادی و معنوی افراد یک جامعه تا حدود زیادی در گرو داشتن شغل مناسب است.
برخورداری از شغل مناسب به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همان‌طور بیکاری به سلامت جسمی، روانی، فساد اجتماعی، اختلالات سیاسی، مهاجرت‌های داخلی و خارجی، چهره توسعه انسانی را خدشه‌دار میسازد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با اشاره به این‌که مشکلات اشتغالزایی باید با برنامهریزی اصولی رفع شود، گفت: صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
مجید عباسیان امین افزود: گسترش صادرات علاوه بر اشتغالزایی می‌تواند در ارزآوری و افزایش قدرت رقابتی کشور نقش مهمی ایفا کند.
وی همچنین اظهار داشت: دستیابی به توسعه و رشد پایدار از اهداف بسیار مهم در عرصه بهره‌‌برداری و گسترش شهرک صنعتی در استان و کشور است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان ادامه داد: صنعت به‌عنوان معیار و شاخصهای برای توسعه کشورها تلقی میشود و در این میان ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر صنعت آن توسعه یابد، در تمامی حوزه‌ها دچار تحولی شگرف میشود.
به هر حال تقویت بخش صنعت مهمترین موتور محرکه اقتصادی و عامل مولد اشتغال پایدار و مؤثر در افزایش تولید ناخالص ملی این استان محسوب میشود. بنابراین برنامهریزی هدفمند در این بخش امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی نقش کلیدی دارد و توسعه صنعتی هر منطقه در گرو به‌کارگیری سرمایه انسانی و فیزیکی آن منطقه و مناطق همجوار آن است.
ایجاد یک واحد تولیدی ـ اقتصادی می‌تواند موجب رشد تمامی واحدهای مربوط به آن شود. بنابراین شناسایی توانمندی‌های منطقه، امکانات و عوامل موجود می‌تواند زمینه توسعه واحدهای صنعتی و توسعه همزمان بخشهای مربوط را فراهم آورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بخش صنعت را یکی از اصلی‌‌ترین بخشهای اقتصادی هر کشوری دانست و گفت: این بخش از عوامل مهم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تلقی میشود.
علی منتظری افزود: به‌علاوه تأمین استقلال اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی از پیامدهای توسعه بخش صنعت و معدن در کشور است.
وی اظهار داشت: با توجه به این‌که گسترش صنایع تبدیلی در گیلان به‌عنوان یکی از اولویت‌های سرمایهگذاری صنعت استان مد نظر بوده، توسعه استان در گرو گسترش و رشد بخش صنعت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به مزیت‌های سرمایهگذاری استان اشاره کرد و گفت: نزدیکی به پایتخت کشور، قرار گرفتن در جوار کشورهای مشترک‌المنافع با جمعیتی در حدود 300 میلیون نفر، وجود بنادر مهم در گیلان، نزدیکی به بنادر مهم کشورهای مشترک‌المنافع، وجود نیروهای انسانی متخصص و فراوان، کریدور نوستراک، وجود شهرک‌های صنعتی متعدد و سایر موارد از مهمترین این مزیت‌هاست.
وی همچنین افزود: شهرک‌های صنعتی امروزه جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارند و یکی از اساسی‌‌ترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، به‌طوری که سهم به‌سزایی در ایجاد اشتغال مولد و سالم، کاهش نرخ بیکاری، استفاده بهتر و مناسب‌تر از منابع تولید، توسعه فنآوری و پژوهش‌های علمی، توسعه صادرات و در مجموع نیازهای معیشتی جامعه ایفا می‌‌کنند.
وی یادآور شد: این شهرک‌ها در گیلان به سبب ویژگی‌های این استان درخصوص مواردی چون کشاورزی، دامداری، شیلات، دام و طیور و مانند آن می‌توانند در خدمت سایر بخشهای اقتصادی نیز قرار گیرند.
بدون شک در دنیای کنونی صنعت حد و مرزی ندارد. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان دهنده این است که صنعت می‌تواند به‌عنوان بخش پیشتاز، سایر بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
توسعه صنعتی و تجهیز شهرک‌های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاستهای منطقی و منطبق با توانایی‌ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می‌طلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت به‌عنوان بخش تولیدکننده کالاهای جایگزین واردات و درون‌نگر به بخشی برون‌نگر و صادرات‌‌گرا تغییر جهت یابد.
به هر ترتیب این امر نیاز به مطالعه‌ای عمیق و نوین دارد تا بر اساس آن، مزیت‌های نسبی فعالیتهای صنعتی مناطق مختلف شناسایی و سرمایه‌‌گذاری‌ها به منظور گسترش این مهم هدایت شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: در تمام کشورها، اعم از توسعهیافته یا درحال توسعه، دولت‌ها مجبور به اتخاذ سیاستهای مناسب برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند.
مهرداد بائوج لاهوتی افزود: تعیین درجه اولویت و مزیت هریک از بخشهای گوناگون به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات، ضروری است.
وی تأکید کرد: در تعیین اولویت‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی ضمن توجه به وضع منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور باید به عقلایی و مطلوب بودن سرمایهگذاری از دیدگاه اقتصادی نیز نظر داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یک نظام برنامهریزی مناسب علاوه بر تعیین چگونگی توسعه بخشهای مختلف اقتصادی باید ابعاد توسعه مناطق مختلف کشور را نیز مشخص کند.
وی ادامه داد: صنعت از بخشهای مهمی که نقش مؤثری در اشتغالزایی دارد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای دیگر نیز تأثیر می‌‌گذارد.
صنعت یکی از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد کشور و زمینه‌ساز رشد و توسعه صنعتی است. رشد و توسعه بخش صنعت زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخش‌‌ها، از قبیل کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی فراهم میسازد.
بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهادهای لازم برای فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی فراهم نمی‌شود. با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در مسائل اقتصادی کشور و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، اشتغالزایی در بخش صنعت از جایگاه ویژهای برخوردار است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: تجزیه و تحلیل روند اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح کشور مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه صنایع و ترکیب آن در کل کشور است تا از این طریق بتوان برنامهریزی و اشتغالزایی متعادل و متوازنی را در کشور ایجاد کرد.
محمد ابراهیم رستمی افزود: شناسایی ساختار اشتغال در بخش صنعت و معدن در سطح ملی و منطقه‌‌ای، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک‌سو و از طرف دیگر، توزیع آن در سطح کشور در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال، اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: تجربه توسعه اقتصادی در جهان بیان‌گر این واقعیت است که اغلب کشورهای توسعهیافته از طریق توسعه صنعتی و همچنین تأکید بر نقش فعالیتهای صنعتی در ترکیب تولید ناخالص داخلی، به پویایی اقتصادی رسیده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورها یکی از شاخصهای اساسی در توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید.
وی همچنین صنعت را از بخشهای اصلی و مهم اقتصاد کشورها عنوان کرد و افزود: این بخش علاوه بر جایگاه مهمی که در درآمد ملی دارد، نقش مهمی نیز در اشتغال نیروی کار، درآمد و مصرف داشته و دارد.
وی یادآور شد: انتخاب استراتژی‌ها و سیاستهای صنعتی در توسعه بخش صنعت و به تبع آن در اشتغالزایی و تقاضا برای نیروی کار مؤثر بوده است.
با وجود این، یکی از پیامدهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی یک جامعه است. بهبود وضعیت مادی و معنوی افراد یک جامعه تا حدود زیادی در گرو داشتن شغل مناسب است.
برخورداری از شغل مناسب به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همان‌طور بیکاری به سلامت جسمی، روانی، فساد اجتماعی، اختلالات سیاسی، مهاجرت‌های داخلی و خارجی، چهره توسعه انسانی را خدشه‌دار میسازد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با اشاره به این‌که مشکلات اشتغالزایی باید با برنامهریزی اصولی رفع شود، گفت: صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
مجید عباسیان امین افزود: گسترش صادرات علاوه بر اشتغالزایی می‌تواند در ارزآوری و افزایش قدرت رقابتی کشور نقش مهمی ایفا کند.
وی همچنین اظهار داشت: دستیابی به توسعه و رشد پایدار از اهداف بسیار مهم در عرصه بهره‌‌برداری و گسترش شهرک صنعتی در استان و کشور است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان ادامه داد: صنعت به‌عنوان معیار و شاخصهای برای توسعه کشورها تلقی میشود و در این میان ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر صنعت آن توسعه یابد، در تمامی حوزه‌ها دچار تحولی شگرف میشود.
به هر حال تقویت بخش صنعت مهمترین موتور محرکه اقتصادی و عامل مولد اشتغال پایدار و مؤثر در افزایش تولید ناخالص ملی این استان محسوب میشود. بنابراین برنامهریزی هدفمند در این بخش امری ضروری است.
نظرات بینندگان