توسعه درونی شهرها
محمد آييني
سياست توسعه دروني يا درون‌زاي شهري، يكي از سياست‌هاي سه‌گانه توسعه شهري است كه در كنار دو سياست توسعه شهري متصل يا پيوسته (ايجاد شهرك‌هاي متصل به شهر و در محدوده رسمي شهر) و دو سياست توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته (ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از شهر مادر) مطرح مي‌شود. برخي اين سياست را داراي مزيت‌هاي نسبي متعددي نسبت به دو سياست ديگر مي‌دانند و معتقدند شهرهاي موجود كشور از طريق توسعه دروني، تا ساليان زيادي مي‌توانند پاسخگويي بسياري از نيازهاي شهري باشند.
توسعه دروني شهري يا توسعه از درون، برخلاف ساير سياست‌هاي توسعه شهري، با توجه به اين‌كه در بستر شهر موجود و با حضور ساكنان و شهروندان و واحدهاي همسايگي صورت مي‌پذيرد، موضوعي پيچيده، چند وجهي، ميان بخشي و حتي فرابخشي است كه نه فقط يك كار فيزيكي، كالبدي و شهرسازي است، بلكه داراي ابعاد قوي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي است.
در توسعه دروني شهرها، به‌جاي گسترش افقي، شهر به صورت عمودي گسترش مي‌يابد، بافت‌هاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري، احياء، بهسازي و نوسازي مي‌شود و اراضي باير و رهاشده شهري به‌كار گرفته مي‌شود. کاربري‌هاي نامناسب و نامتناسب با زندگي امروزي شهري نظير زندان‌ها، پادگان‌هاي نظامي، كارخانه‌ها و صنايع مزاحم درون شهر اصلاح مي‌شود. سطح معابر و شبكه‌هاي دسترسي، سطح فضاي سبز و در نهايت تمامي عناصري كه در شهر وجود دارد به استانداردهاي شهرسازي نزديك مي‌شود.
كميسيون جوامع اروپايي در سال 1990، مي‌گويد علاوه بر تعريف محدوده بافت شهر، توسعه‌هاي بعدي بايد در داخل مرزهاي موجود شهر صورت گيرد و راه حل شهر فشرده را وسيله‌اي براي رسيدن به توسعه پايدار و آنتي‌تز حومه‌هاي گسترده و بي در و پيكر فعلي مي‌داند. (اينياسي زاكس، 1994)
در توسعه درون‌شهري، بيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين‌هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري درآمده است. بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن در منطقه يا شهر را مي‌توان از طريق پركردن بافت موجود شهر، افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه و فرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده ساخت. به عبارت ديگر، توسعه دروني، به‌كارگيري تمام توان‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر براي رسيدن به شهري پايدار و مشاركتي است و تمامي ساختارهاي اجتماعي، كالبدي، سياسي و اقتصادي را براي رسيدن به تعادل كيفي و كمي و پايدار ارتقاء مي‌دهد.
اساساً سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاء بهره‌وري و بهينه‌سازي استفاده از زمين و امكان توسعه درون‌شهري (به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاء سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است. (سازمان عمران و بهسازي شهري، 1384)
اولين مرحله مهم در هر شهر اين است كه تعدادي شاخص كه نمايانگر وضع موجود شهر از نظر توسعه‌يافتگي دروني است تهيه شود. از آن‌جا كه كليه اين اقدامات و ساماندهي فضاها، درون شهرهاي موجود، به وقوع مي‌پيوندد كمتر به جلوه مي‌آيد.
يعني براي ملموس‌تر شدن توسعه دروني شهر، لازم است ابتدا شاخص‌هايي را طراحي كرد كه با اندازه‌گيري آن شاخص‌ها مي‌توان ميزان توسعه دروني هر شهر را با توجه به استانداردهاي مربوط سنجيد. در ادامه مقاله سعي خواهيم كرد مهم‌ترين شاخص‌هاي مربوطه را با توجه به مطالب گفته‌شده ارائه كنيم.
1- شاخص بهره‌وري زمين شهري: بهره‌وري زمين شهري بدين مفهوم است كه با توجه به گران بودن، كمياب بودن و تجديدناپذير بودن و غيرقابل وارد كردن زمين شهري، توسط چند نفر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. هرچه ميزان نفرات بيشتر باشد، به مفهوم بهره‌وري بالاتر زمين شهري است. البته اين ميزان چنان‌چه بيش از استانداردهاي قابل قبول شهرسازي باشد، ضد‌توسعه تلقي خواهد شد، كه اين موضوع براي ساير شاخص‌ها نيز موضوعيت دارد. اين شاخص را از طريق محاسبه تراكم جمعيتي خالص و تراكم جمعيتي ناخالص در هر هكتار زمين شهري مي‌توان به‌دست آورد. اين شاخص اطلاعات قابل ملاحظه‌اي از پراكندگي، فشردگي جمعيت و در نتيجه پيامدهايي چون انباشت سرمايه و جمعيت، ميزان بهره‌وري از زمين، تأسيسات و زيرساخت‌هاي شهري نمايان مي‌سازد.
2- شاخص‌هاي مربوط به سرانه‌هاي استاندارد يا مصوب شهري: اين شاخص شهري را مي‌توان توسعه‌يافته از درون دانست كه سرانه‌هاي مربوط به سطح فضاي سبز، سطح فضاي باز، سطح فضاي‌هاي آموزشي، بهداشتي و درماني، ورزشي، امنيتي، فرهنگي، مذهبي و نظاير آن در حد استانداردهاي تعيين‌شده شهرسازي به صورت كلي و يا استانداردهاي تعيين‌شده در طرح مصوب محدوده مربوط باشد به اين شاخص، شاخص مطلوبيت نيز گفته مي‌شود.
3- شاخص روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غيركشاورزي حاشيه شهر: هرچه سطح مربوط به اين شاخص نسبت به سال‌هاي قبل رو به كاهش باشد، با توجه به روند افزايش جمعيت شهري، مي‌توان نمايانگر توسعه شهر از درون باشد.
4- شاخص سازگاري و ناسازگاري كاربري‌ها: هرچه از ميزان ناسازگاري كاربرهاي همجوار در محدوده شهر كاسته شود، اين به مفهوم حركت در مسير توسعه‌يافتگي شهر از درون است. شهري كه كاربرهاي همجوار و يا در حوزه نفوذ يكديگر، از نظر سنخيت فعاليت با هم منطبق و سازگار نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجام فعاليت يكديگر شوند، نمي‌توان آن را توسعه‌يافته از درون دانست. مثلاً وجود يك واحد صنعتي درون يك بافت متراكم مسكوني از مصاديق بارز ناسازگاري است.
5- شاخص كيفيت و قدمت ابنيه: هرچه از مقدار بناهاي نامقاوم و قديمي كاسته شود و شاخص، روند نزولي به خود بگيرد، توسعه از درون داراي روند مثبت است. البته اين شاخص، ارزيابي اوليه از وضعيت اقتصادي و الگوهاي فرهنگي ساكنان را نيز به‌دست مي‌دهد.
6- شاخص نفوذپذيري: هرچه ميزان برخورداري و سهم هر بلوك شهري از معابر و شبكه دسترسي‌ها بيشتر باشد، بستر توسعه از درون فراهم‌تر مي‌شود. بر اساس استانداردهاي موجود مناطق و نواحي، اين شاخص مي‌تواند بين 20 تا 25 درصد سطح بلوك شهري درنظر گرفته شود.
7- شاخص‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي: هرچه ميزان مشاركت و آگاهي اجتماعي ساكنان و مالكان بالاتر باشد و يا توان اقتصادي ساكنان و شهروندان بالاتر باشد و نيز سطح آسايش آن‌ها در شهر، محله و واحد مسكوني بالاتر باشد، مي‌تواند بيانگر توسعه‌يافتگي شهر از درون باشد.
اين موارد را مي‌توان با شاخص‌هاي جزئي‌تري به شرح ذيل سنجيد:
الف) نرخ اشتغال: به عنوان شاخص اصلي اقتصادي، بيانگر توزيع شغلي در بين جمعيت فعال شهر است. اين شاخص از تقسيم مقدار افراد شاغل به جمعيت فعال (حاصل جمع شاغلان و بيكاران) به‌دست مي‌آيد.
ب) نسبت شاغلان: از تقسيم تعداد افراد شاغل به كل جمعيت شهر به‌دست مي‌آيد.
پ) نسبت جمعيت فعال: از تقسيم جمعيت فعال به كل جمعيت شهر به‌دست مي‌آيد.
ت) بار تكفل: از تقسيم جمعيت كل به جمعيت شاغل به‌دست مي‌آيد.
ث) بعد خانوار: از تقسيم جمعيت كل به تعداد خانوار به‌دست مي‌آيد.
ج) تراكم خانوار در واحد مسكوني
چ) تراكم نفر در اتاق
8- شاخص‌هاي زيست‌محيطي: در عرصه واقعي، هرجا نسبت فضاي كار بر فضاي مسكوني و گردشگري غلبه كند، مسائل و مشكلات اجتماعي، فضا و زيست‌محيطي بروز مي‌كند. توليد و توزيع انواع آلودگي‌ها در زمين و هوا باعث كاهش كيفيت محيط زندگي شهري مي‌شود.
علاوه بر شبكه‌هاي معابر و گره‌هاي ترافيكي، كاربري‌ها و فعاليت‌هاي آلوده‌كننده مثل حمل و نقل، انبارها، تعميرگاه‌هاي وسائط نقليه، تجاري‌ها و ... طيف وسيعي از آلاينده‌هاي مضر و خطرناك را وارد فضا و محدوده شهري مي‌كنند. كانال‌هاي فاضلاب قديمي، چاه‌هاي جذبي و دفع فضولات قالي‌شويي‌ها، از جمله منابع آلودگي آب و خاك هستند.
شبكه معابر و گره‌هاي ترافيكي و ميدان از جمله منابع آلودگي صوتي فضاهاي شهري به‌خصوص در مواقع اوج تردد هستند. اندازه‌گيري و تعيين ميزان اين آلودگي‌ها و روند نزولي آن در طول ساليان مي‌تواند حاكي از توسعه شهر از درون باشد. (شيرازيان، 1383)
9- تعداد تشكل‌هاي مردمي مربوط به مسائل شهري: هرچه تعداد تشكل‌هاي مردمي براي حل مسائل شهري بيشتر باشد، حاكي از تحقق روند شهر مشاركتي و بالارفتن افزايش تعلق مردم به شهر و محله خود است.
هرچه مشاركت مردم در اداره شهر و محله خود بالاتر باشد، شهر بسيار سريع‌تر از آن‌چه فكر مي‌شود، از درون توسعه مي‌يابد. بنابراين مي‌توان اين شاخص را به عنوان يكي از شاخص توسعه دروني شهر درنظر گرفت.
توسعه دروني شهري يا توسعه از درون، برخلاف ساير سياست‌هاي توسعه شهري، با توجه به اين‌كه در بستر شهر موجود و با حضور ساكنان و شهروندان و واحدهاي همسايگي صورت مي‌پذيرد، موضوعي پيچيده، چند وجهي، ميان بخشي و حتي فرابخشي است كه نه فقط يك كار فيزيكي، كالبدي و شهرسازي است، بلكه داراي ابعاد قوي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي است.
در توسعه دروني شهرها، به‌جاي گسترش افقي، شهر به صورت عمودي گسترش مي‌يابد، بافت‌هاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري، احياء، بهسازي و نوسازي مي‌شود و اراضي باير و رهاشده شهري به‌كار گرفته مي‌شود. کاربري‌هاي نامناسب و نامتناسب با زندگي امروزي شهري نظير زندان‌ها، پادگان‌هاي نظامي، كارخانه‌ها و صنايع مزاحم درون شهر اصلاح مي‌شود. سطح معابر و شبكه‌هاي دسترسي، سطح فضاي سبز و در نهايت تمامي عناصري كه در شهر وجود دارد به استانداردهاي شهرسازي نزديك مي‌شود.
كميسيون جوامع اروپايي در سال 1990، مي‌گويد علاوه بر تعريف محدوده بافت شهر، توسعه‌هاي بعدي بايد در داخل مرزهاي موجود شهر صورت گيرد و راه حل شهر فشرده را وسيله‌اي براي رسيدن به توسعه پايدار و آنتي‌تز حومه‌هاي گسترده و بي در و پيكر فعلي مي‌داند. (اينياسي زاكس، 1994)
در توسعه درون‌شهري، بيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين‌هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري درآمده است. بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن در منطقه يا شهر را مي‌توان از طريق پركردن بافت موجود شهر، افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه و فرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده ساخت. به عبارت ديگر، توسعه دروني، به‌كارگيري تمام توان‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر براي رسيدن به شهري پايدار و مشاركتي است و تمامي ساختارهاي اجتماعي، كالبدي، سياسي و اقتصادي را براي رسيدن به تعادل كيفي و كمي و پايدار ارتقاء مي‌دهد.
اساساً سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاء بهره‌وري و بهينه‌سازي استفاده از زمين و امكان توسعه درون‌شهري (به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاء سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است. (سازمان عمران و بهسازي شهري، 1384)
اولين مرحله مهم در هر شهر اين است كه تعدادي شاخص كه نمايانگر وضع موجود شهر از نظر توسعه‌يافتگي دروني است تهيه شود. از آن‌جا كه كليه اين اقدامات و ساماندهي فضاها، درون شهرهاي موجود، به وقوع مي‌پيوندد كمتر به جلوه مي‌آيد.
يعني براي ملموس‌تر شدن توسعه دروني شهر، لازم است ابتدا شاخص‌هايي را طراحي كرد كه با اندازه‌گيري آن شاخص‌ها مي‌توان ميزان توسعه دروني هر شهر را با توجه به استانداردهاي مربوط سنجيد. در ادامه مقاله سعي خواهيم كرد مهم‌ترين شاخص‌هاي مربوطه را با توجه به مطالب گفته‌شده ارائه كنيم.
1- شاخص بهره‌وري زمين شهري: بهره‌وري زمين شهري بدين مفهوم است كه با توجه به گران بودن، كمياب بودن و تجديدناپذير بودن و غيرقابل وارد كردن زمين شهري، توسط چند نفر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. هرچه ميزان نفرات بيشتر باشد، به مفهوم بهره‌وري بالاتر زمين شهري است. البته اين ميزان چنان‌چه بيش از استانداردهاي قابل قبول شهرسازي باشد، ضد‌توسعه تلقي خواهد شد، كه اين موضوع براي ساير شاخص‌ها نيز موضوعيت دارد. اين شاخص را از طريق محاسبه تراكم جمعيتي خالص و تراكم جمعيتي ناخالص در هر هكتار زمين شهري مي‌توان به‌دست آورد. اين شاخص اطلاعات قابل ملاحظه‌اي از پراكندگي، فشردگي جمعيت و در نتيجه پيامدهايي چون انباشت سرمايه و جمعيت، ميزان بهره‌وري از زمين، تأسيسات و زيرساخت‌هاي شهري نمايان مي‌سازد.
2- شاخص‌هاي مربوط به سرانه‌هاي استاندارد يا مصوب شهري: اين شاخص شهري را مي‌توان توسعه‌يافته از درون دانست كه سرانه‌هاي مربوط به سطح فضاي سبز، سطح فضاي باز، سطح فضاي‌هاي آموزشي، بهداشتي و درماني، ورزشي، امنيتي، فرهنگي، مذهبي و نظاير آن در حد استانداردهاي تعيين‌شده شهرسازي به صورت كلي و يا استانداردهاي تعيين‌شده در طرح مصوب محدوده مربوط باشد به اين شاخص، شاخص مطلوبيت نيز گفته مي‌شود.
3- شاخص روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غيركشاورزي حاشيه شهر: هرچه سطح مربوط به اين شاخص نسبت به سال‌هاي قبل رو به كاهش باشد، با توجه به روند افزايش جمعيت شهري، مي‌توان نمايانگر توسعه شهر از درون باشد.
4- شاخص سازگاري و ناسازگاري كاربري‌ها: هرچه از ميزان ناسازگاري كاربرهاي همجوار در محدوده شهر كاسته شود، اين به مفهوم حركت در مسير توسعه‌يافتگي شهر از درون است. شهري كه كاربرهاي همجوار و يا در حوزه نفوذ يكديگر، از نظر سنخيت فعاليت با هم منطبق و سازگار نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجام فعاليت يكديگر شوند، نمي‌توان آن را توسعه‌يافته از درون دانست. مثلاً وجود يك واحد صنعتي درون يك بافت متراكم مسكوني از مصاديق بارز ناسازگاري است.
5- شاخص كيفيت و قدمت ابنيه: هرچه از مقدار بناهاي نامقاوم و قديمي كاسته شود و شاخص، روند نزولي به خود بگيرد، توسعه از درون داراي روند مثبت است. البته اين شاخص، ارزيابي اوليه از وضعيت اقتصادي و الگوهاي فرهنگي ساكنان را نيز به‌دست مي‌دهد.
6- شاخص نفوذپذيري: هرچه ميزان برخورداري و سهم هر بلوك شهري از معابر و شبكه دسترسي‌ها بيشتر باشد، بستر توسعه از درون فراهم‌تر مي‌شود. بر اساس استانداردهاي موجود مناطق و نواحي، اين شاخص مي‌تواند بين 20 تا 25 درصد سطح بلوك شهري درنظر گرفته شود.
7- شاخص‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي: هرچه ميزان مشاركت و آگاهي اجتماعي ساكنان و مالكان بالاتر باشد و يا توان اقتصادي ساكنان و شهروندان بالاتر باشد و نيز سطح آسايش آن‌ها در شهر، محله و واحد مسكوني بالاتر باشد، مي‌تواند بيانگر توسعه‌يافتگي شهر از درون باشد.
اين موارد را مي‌توان با شاخص‌هاي جزئي‌تري به شرح ذيل سنجيد:
الف) نرخ اشتغال: به عنوان شاخص اصلي اقتصادي، بيانگر توزيع شغلي در بين جمعيت فعال شهر است. اين شاخص از تقسيم مقدار افراد شاغل به جمعيت فعال (حاصل جمع شاغلان و بيكاران) به‌دست مي‌آيد.
ب) نسبت شاغلان: از تقسيم تعداد افراد شاغل به كل جمعيت شهر به‌دست مي‌آيد.
پ) نسبت جمعيت فعال: از تقسيم جمعيت فعال به كل جمعيت شهر به‌دست مي‌آيد.
ت) بار تكفل: از تقسيم جمعيت كل به جمعيت شاغل به‌دست مي‌آيد.
ث) بعد خانوار: از تقسيم جمعيت كل به تعداد خانوار به‌دست مي‌آيد.
ج) تراكم خانوار در واحد مسكوني
چ) تراكم نفر در اتاق
8- شاخص‌هاي زيست‌محيطي: در عرصه واقعي، هرجا نسبت فضاي كار بر فضاي مسكوني و گردشگري غلبه كند، مسائل و مشكلات اجتماعي، فضا و زيست‌محيطي بروز مي‌كند. توليد و توزيع انواع آلودگي‌ها در زمين و هوا باعث كاهش كيفيت محيط زندگي شهري مي‌شود.
علاوه بر شبكه‌هاي معابر و گره‌هاي ترافيكي، كاربري‌ها و فعاليت‌هاي آلوده‌كننده مثل حمل و نقل، انبارها، تعميرگاه‌هاي وسائط نقليه، تجاري‌ها و ... طيف وسيعي از آلاينده‌هاي مضر و خطرناك را وارد فضا و محدوده شهري مي‌كنند. كانال‌هاي فاضلاب قديمي، چاه‌هاي جذبي و دفع فضولات قالي‌شويي‌ها، از جمله منابع آلودگي آب و خاك هستند.
شبكه معابر و گره‌هاي ترافيكي و ميدان از جمله منابع آلودگي صوتي فضاهاي شهري به‌خصوص در مواقع اوج تردد هستند. اندازه‌گيري و تعيين ميزان اين آلودگي‌ها و روند نزولي آن در طول ساليان مي‌تواند حاكي از توسعه شهر از درون باشد. (شيرازيان، 1383)
9- تعداد تشكل‌هاي مردمي مربوط به مسائل شهري: هرچه تعداد تشكل‌هاي مردمي براي حل مسائل شهري بيشتر باشد، حاكي از تحقق روند شهر مشاركتي و بالارفتن افزايش تعلق مردم به شهر و محله خود است.
هرچه مشاركت مردم در اداره شهر و محله خود بالاتر باشد، شهر بسيار سريع‌تر از آن‌چه فكر مي‌شود، از درون توسعه مي‌يابد. بنابراين مي‌توان اين شاخص را به عنوان يكي از شاخص توسعه دروني شهر درنظر گرفت.
• روزنامه همشهری، شماره 4536، 5 اردیبهشت 1387
نظرات بینندگان