مهجوریت‌زدایی از کشت و صنعت چای
چای از محصولات راهبردی کشاورزی و مصرفی مردم ایران است که به‌رغم قدمت تاریخی، متأسفانه امروز کشت و صنعت این محصول از مهجوریت رنج می‌برد.
چای از محصولات راهبردی کشاورزی و مصرفی مردم ایران است که به‌رغم قدمت تاریخی، متأسفانه امروز کشت و صنعت این محصول از مهجوریت رنج می‌برد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر قیمت برگ سبز تکافوی هزینه سرسام‌آور چایکاران را نمی‌دهد. هر کیلو برگ سبز چای به قیمت روز باید حداقل 4 هزار تومان باشد تا کشاورزان تأمین معاش شوند؛ درحالی که هم‌اکنون به‌طور میانگین، هر کیلو برگ سبز چای را به قیمت 450 تومان محاسبه و به چایکار پرداخت می‌کنند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: افزایش تولید چای و بهبود کیفیت آن به‌عنوان زیرمجموعه‌‌ای از بخش کشاورزی، فقط جهت دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح نیست، بلکه با استقلال و خودکفایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و آرمان‌های ملی و اجتماعی رابطه‌‌ای تنگاتنگ دارد.
محمدمهدی رهبری افزود: بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌های تولیدی، وابستگی کمتری به خارج دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تولید محصول و اشتغال مولد داشته باشد. از این‌رو باید با سیاستی سنجیده در جهت گسترش تولید چای و بهبود کیفیت آن اقدام شود.
وی اظهار داشت: برای افزایش بازدهی کشت چای باید با ارائه خدمات فنی، ترویجی و آموزشی، تجربه و توان فنی کشاورزان را بالا برد و همچنین تسهیلات لازم برای دسترسی کشاورزان به ابزار و آلات و نهاده‌ها را فراهم کرد تا کشاورزان بتوانند به آرایش و اصلاح بوته‌‌های چای پرداخته و باغ‌ها را به‌خوبی مرمت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تأمین معاش چایکاران تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید 450 میلیارد تومان به چایکاران مناطق شمالی کشور داد تا آنان به ادامه فعالیت در عرصه کشت و صنعت چای امیدوار باشند.
وی با بیان این‌که چای یک مقوله حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به مردم واگذار کرد، بر لزوم ساماندهی این صنعت از سوی دولت تأکید کرد.
رهبری یادآور شد: از محل تعرفه واردات چای می‌توان تمامی هزینههای چای داخلی را تأمین کرد، درحالی که متأسفانه تعرفه‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. بنابراین دولت باید یک تصمیم‌گیری هدفمند داشته باشد.
بدون شک کشت و صنعت چای به دلیل کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی آن در مناطق چای‌خیز، همچنین از نظر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
گستردگی فرهنگ نوشیدن چای و مصرف سرانه‌ای بیش از 1.5 کیلوگرم، ایران را در شمار ششمین کشور مصرفکننده این کالا در جهان قرار داده است.
با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه برای کشت چای، هم‌اکنون بخشی از مناطق شمال کشور به کشت چای اختصاص دارد. 90 درصد باغهای چای در استان گیلان و بقیه در منطقه کوچکی از غرب مازندران در رامسر و تنکابن پراکنده است.
نخستین باغهای چای در ایران با تلاش‌های محمد میرزا ملقب به کاشف السلطنه در لاهیجان احداث و پس از گسترش کشت چای، نخستین واحد صنعتی فرآوری این محصول به نام بنگاه خرید برگ سبز چای در سال 1309 تأسیس گردید.
نخستین مداخله دولت در امور چای با پرداخت مساعده به کشاورزان از سال 1320 آغاز و دخالت رسمی و مستقیم آن از سال 1337 با تأسیس سازمان چای با هدف حمایت از تولید، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاری در امور بازرگانی و تولید شروع و سیاست‌های دولت، به‌ویژه در امور بازرگانی با ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی در امر واردات در سال 1359 و سپس با اصلاح اساسنامه سازمان چای در سال 1362 موجب برقراری انحصار کامل در این فعالیت شد.
به این ترتیب صرف نظر از تولید کشاورزی که در اختیار بخش خصوصی بود، تولید صنعتی و بازرگانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در انحصار دولت قرار گرفت، به‌طوری که علاوه بر امور صادرات، واردات، توزیع، قیمت‌گذاری و سایر امور، تمامی کارخانه‌‌های فعال منطقه به شیوه کارمزدی، دولتی یا به شکل طرف قرارداد با دولت فعالیت می‌کردند.
برگ سبز نیز در چارچوب سیاست قیمت‌گذاری تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شد. چای مورد نیاز کشور با ترکیب 60 درصد چای داخلی و 40 درصد چای وارداتی تأمین و توسط شبکه‌های دولتی در سراسر کشور توزیع می‌شد.
در این شرایط غیررقابتی، مشکلات و تنگناهای صنعت چای عمیق‌تر شده و انگیزه بهبود کیفیت از سوی چایکاران و کارخانهداران با هدف عرضه برگ سبز استاندارد و فرآوری چای مرغوب مخدوش و از سوی دیگر، رویکرد بازرگانی سازمان چای که زیر نظر وزارت بازرگانی قرار داشت و عدم تلاش لازم در امور زراعی و صنعتی و غفلت از رفع چالش‌های کشاورزی و صنعتی آن، به همراه گسترده شدن نارسایی‌های ساختاری، از قبیل کوچک شدن قطعات بهرهبرداری به دلیل قانون ارث و جایگزین نکردن بوته‌ها موجب کاهش کیفیت محصول چای شد.
با شدت یافتن این وضع در سال 1368 وظایف سازمان چای در امور تولیدی به وزارت کشاورزی وقت، انتقال پیدا کرد. این امر به دوگانگی در مدیریت چای کشور منتهی و تصمیم گرفته شد تا با انتقال وظایف بازرگانی نیز به وزارت کشاورزی، تمامی امور مربوط به چای، اعم از تولید و بازرگانی زیر نظر یک متولی قرار گیرد.
بنابراین پس از این انتقال و تلاش سازمان چای البته با مدیریت وزارت کشاورزی و با رویکرد افزایش کمی تولید این محصول به‌رغم ثابت ماندن همه متغیرهای اثرگذار، عملکرد سازمان به بهای کاهش کیفیت محصول چای افزایش یافت.
با وجود تمامی تلاش‌های سازمان در بهبود وضع کشت و صنعت چای کشور طی یک دوره 40 ساله و سعی در سامان دادن به این فعالیت در چارچوب اهداف مورد تعیین به دلیل نبود اجماع نظر سیاست‌گذاران در تعیین وظایف و مسئولیت‌های مربوط به آن، تغییرات مکرر مدیریتی به همراه انتقال وظایف از حیطه قوانین یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر، اقدامات صورت گرفته نتوانست تنگناهای عرصه‌‌های تولید و بازرگانی را به گونه‌‌ای مؤثر سامان بخشد.
فرماندار لاهیجان ضمن تأکید بر رفع مشکلات چایکاران گفت: هم‌اکنون ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان سه درصد چای جهان را تولید می‌کند، درحالی که مصرف کشور پنج درصد چای جهان است.
محمد آقاجانزاده افزود: مصرف سرانه کشور هزار و 350 گرم است که 38 درصد آن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تأمین می‌شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس برنامهریزی و سیاست‌گذاری صحیح و اصولی و توجه به نکات کلیدی در نظام تهیه و تدارک و توزیع کالاهای اساسی امری بسیار مهم و ضروری است؛ چرا که با یک برنامهریزی نادرست، ضربه‌‌ای که به تولید و مصرف کالاها وارد می‌آید و هزینههای فراوان و خسارات جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت.
فرماندار لاهیجان گفت: برگ سبز چای محصولی که نیاز به سرمایه‌‌گذاری فراوانی برای آماده‌سازی هر هکتار دارد، از طرفی بوته‌ها به‌طور مستمر نیاز به مراقبت باغبانی و باغداری (هرس، آبیاری، وجین) دارد و شرایط خشکسالی و آب و هوایی نیز در کیفیت و میزان محصول به شدت مؤثر است.
وی افزود: چای گرچه به ظاهر سهم اندکی از بودجه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، اما از یک‌سو به لحاظ زمینههای فرهنگی و عادات اجتماعی مصرف، نقش مهمی را در بودجه خانوار ایفا می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند بر مصرف دیگر کالاها در بودجه خانوار تأثیر بگذارد.
آقاجانزاده با بیان این‌که صنعت چای با یک نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: تعیین مزیت نسبی چای یک راهکار مهم در این راستا است.
وی گفت: با یک برنامهریزی اصولی در مورد افزایش کیفیت چای، بهسازی و نوسازی باغهای چای، هزینههای تولید تا حد امکان کاهش پیدا خواهد کرد.
فرماندار لاهیجان گفت: با کاهش هزینههای واقعی تولید باعث افزایش مزیت نسبی و قدرت رقابتی آن در مقابل چای خارجی می‌شود.
وی افزود: بهسازی و نوسازی باغ‌ها و کارخانه‌‌های چای نیاز به حمایت‌های دولت دارد. برای انجام این امر، کشاورزان باید از درآمدهای فعلی خود صرف نظر کرده تا به هدف‌های بلند مدت که کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت چای تولیدی است برسند.
آقاجانزاده یادآور شد: دولت باید با حمایت‌های کوتاه مدت از کشاورزان، نخست با ایجاد انگیزه در کشاورزان برای نوسازی و بهسازی باعث بهبود وضع تولید چای کشور و از طریق آموزش و سرمایه‌‌گذاری موجب اصلاح ساختار تولید و فرآوری چای شود.
به هر ترتیب علاوه بر نارسایی‌های نظام مدیریت در صنعت چای و انحصار دولت که محدودیت‌های قابل توجهی به این فعالیت تحمیل کرد، ساختار کشاورزی نیز یکی از دلایل به بن‌بست رسیدن این صنعت است.
بنابراین از ویژگی‌های اساسی این ساختار، نظام خرده مالکی و دهقانی است و کوچکی واحدهای بهرهبرداری و پراکندگی قطعات از دیگر مؤلفه‌های نظام مزبور است.
در حاصل حاضر بیش از 47 درصد باغهای چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شده است و باغهای بیش از 5 هکتار فقط 7 درصد از کل باغ‌ها را تشکیل می‌دهد. به‌طور کلی 39 درصد از اراضی چایکاری ایران در باغهای با وسعت کمتر از 5 هکتار پراکنده‌اند.
در سه منطقه لاهیجان، لنگرود و رودسر که از مراکز اصلی و مهم تولید چای در کشور است، شدت این ویژگی‌ها افزایش می‌یابد. در این مناطق به‌طور متوسط وسعت بیش از 59 درصد باغ‌ها کمتر از پنج هکتار است.
شیوههای خرده مالکی و دهقانی حاکم بر کشت چای ایران بنا به ماهیت خود از ویژگی‌هایی از قبیل پراکندگی باغ‌ها، سنتی بودن شیوههای کشت، تمایل نداشتن و ناتوانی کشاورزان به یکپارچه‌سازی و پذیرش شیوههای نوین، بازدهی نازل عوامل تولید و انباشت اندک سرمایه برخوردار هستند.
این نظام همچنین از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی فعالیت‌های کشاورزی را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده و مزیت‌های تولید را کاهش می‌دهد و همین‌طور بازدهی کم عوامل تولید، پایین بودن درآمد سرانه، دشواری انباشت و جذب سرمایه و پس‌انداز، محدودیت گسترش و توسعه فرآیندهای تکمیلی از مهمترین پیامدهای اقتصادی آن است.
محدودیت‌های حاصل از ساختار نظام دهقانی موجب محدودیت در به‌کارگیری قابلیت‌های ماشین‌آلات و ابزار پیشرفته با توجه به وضع جغرافیایی منطقه می‌شود.
از نظر جغرافیایی بیش از 96 درصد از اراضی چایکاری ایران در نواحی کوهپایه‌ای با شیب 10 درجه قرار دارد. در سه منطقه مهم تولید چای، یعنی لاهیجان، رودسر و لنگرود بیش از 70 درصد از باغ‌ها نیز در نواحی با شیب بیش از 30 درجه پراکنده‌اند. این وضع علاوه بر تشدید افزایش فرسایش خاک، امکان کاربرد ماشین‌آلات در مراحل مختلف، به‌ویژه حمل برگ سبز به کارخانهها را محدود می‌کند.
از دیگر ویژگی‌های منطقه چای‌خیز، نبود شرایط کاملاً مساعد برای این فعالیت است. متوسط بارش سالیانه در منطقه هزار و 200 میلی‌متر است که تنها 30 درصد آن در ماه‌های اردیبهشت تا مهر که مصادف با بالاترین میزان فعالیت حیاتی بوته است انجام می‌شود.
این وضع با توجه به دمای زیاد هوا در تابستان از طریق کم‌آبی و تبخیر، ضمن کوتاه شدن طول دوره بهرهبرداری، بر کیفیت و کمیت محصول نیز مؤثر است. بوته چای مهمترین مؤلفه اثرگذار بر کمیت و کیفیت محصول بوده و هیچ‌یک از عوامل دیگر به اندازه آن در تغییرات کمی و کیفی چای مؤثر نیست.
یک کارشناس اقتصادی، صنعت چای را در کشور مهم دانست و گفت: بازار چای کشور علاوه بر مشکلات موجود، در معرض پدیده مخرب قاچاق قرار دارد.
محمدابراهیم رنجبر افزود: قاچاق کالاها، به‌ویژه اقلام مصرفی به‌طور عام و چای به‌طور خاص به دلیل ماهیت آن صرف‌نظر از پیامدهای بهداشتی به لحاظ اثرگذاری بر الگوی مصرف جامعه و انحراف این الگو، آثار نامطلوبی بر تولید داخلی داشته و گاهی با ایجاد رقابت فشرده، شرایط غیرقابل تحملی را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌کند.
وی همچنین وجود بازار مصرف بالفعل قابل اطمینان همراه با رشد جمعیت، گستردگی مرزهای زمینی، سوء استفاده‌‌ها و رانت‌های حاصل از انحصار دولتی، تغییر سیاست عرضه چای مخلوط، کاهش کیفیت چای تولید داخل و در نتیجه وجود سود سرشار را می‌توان از مهمترین دلایل گستردگی ابعاد و دامنه قاچاق چای برشمرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این عملکرد که با افزایش روند انباشت چای داخلی، ورود روزافزون قاچاق، مشکلات تولیدکنندگان و کارخانهداران، بحران مالی سازمان چای کشور و نظایر آن همراه بود.
بدون شک با هدف انتقال مجدد ذائقه مصرفکننده ایرانی به مصرف چای با کیفیت داخلی و کاهش تقاضای انواع چای خارجی (قاچاق)، علاوه بر اقدامات بلند مدت برای بهبود کیفیت چای باید در کوتاه مدت نیز اقداماتی از قبیل افزودن اسانس‌های مجاز و بهداشتی، اختلاط با چای خارجی که از مجاری رسمی وارد می‌شود، تبلیغ و اطلاع‌‌رسانی در رسانه‌های عمومی به مضرات و مخاطرات بهداشتی مصرف چای قاچاق و نظایر آن به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
در این ارتباط نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: با هدف جلوگیری و محدود کردن واردات غیررسمی چای، مبارزه جدی با هرگونه قاچاق و اتخاذ تمهیدات کارآمد و عملی به منظور رویارویی با این پدیده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مهرداد بائوج لاهوتی همچنین بر لزوم حمایت از صادرکنندگان چای با هدف ایجاد بستر لازم برای به فروش رساندن چای داخل و افزایش انگیزه برای تولید چای مرغوب‌تر تأکید کرد.
وی در ادامه کمک به برقراری تناسب بین توزیع کارخانهها و سطوح زیر کشت در مناطق چایکاری و همین‌طور پرداخت تسهیلات و اعتبارات ارزان به واحدهای صنعتی برای بهسازی، نوسازی و تجهیز این واحدها اشاره کرد و یادآور شد: چای در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد. بنابراین در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به این صنعت حمایت‌های ویژه‌ای صورت گیرد.
با وجود این، برای اصلاح ساختار تولید، فرآوری و بازرگانی چای به معنای واقعی و بهبود مناسبات حاکم بر بازار باید نظام غیریکپارچه و سنتی کشت، کهولت بوته‌ها و بازدهی غیراقتصادی باغ‌ها، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات فرآوری و نظایر آن برنامهریزی راهبردی انجام شود.
به هر روی با اجرای برنامه‌های یکپارچه‌سازی بهره‌‌برداری‌ها، بهسازی و نوسازی باغ‌ها، برقراری سیستم‌‌های آبیاری از یک‌سو و فراهم‌کردن زمینههای بهبود فنآوری برای فرآیندهای فرآوری چای به‌وسیله تجهیز، نوسازی و بازسازی کارخانهها از سوی دیگر می‌تواند در تحقق این مهم مؤثر باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر قیمت برگ سبز تکافوی هزینه سرسام‌آور چایکاران را نمی‌دهد. هر کیلو برگ سبز چای به قیمت روز باید حداقل 4 هزار تومان باشد تا کشاورزان تأمین معاش شوند؛ درحالی که هم‌اکنون به‌طور میانگین، هر کیلو برگ سبز چای را به قیمت 450 تومان محاسبه و به چایکار پرداخت می‌کنند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: افزایش تولید چای و بهبود کیفیت آن به‌عنوان زیرمجموعه‌‌ای از بخش کشاورزی، فقط جهت دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح نیست، بلکه با استقلال و خودکفایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و آرمان‌های ملی و اجتماعی رابطه‌‌ای تنگاتنگ دارد.
محمدمهدی رهبری افزود: بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌های تولیدی، وابستگی کمتری به خارج دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تولید محصول و اشتغال مولد داشته باشد. از این‌رو باید با سیاستی سنجیده در جهت گسترش تولید چای و بهبود کیفیت آن اقدام شود.
وی اظهار داشت: برای افزایش بازدهی کشت چای باید با ارائه خدمات فنی، ترویجی و آموزشی، تجربه و توان فنی کشاورزان را بالا برد و همچنین تسهیلات لازم برای دسترسی کشاورزان به ابزار و آلات و نهاده‌ها را فراهم کرد تا کشاورزان بتوانند به آرایش و اصلاح بوته‌‌های چای پرداخته و باغ‌ها را به‌خوبی مرمت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تأمین معاش چایکاران تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید 450 میلیارد تومان به چایکاران مناطق شمالی کشور داد تا آنان به ادامه فعالیت در عرصه کشت و صنعت چای امیدوار باشند.
وی با بیان این‌که چای یک مقوله حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به مردم واگذار کرد، بر لزوم ساماندهی این صنعت از سوی دولت تأکید کرد.
رهبری یادآور شد: از محل تعرفه واردات چای می‌توان تمامی هزینههای چای داخلی را تأمین کرد، درحالی که متأسفانه تعرفه‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. بنابراین دولت باید یک تصمیم‌گیری هدفمند داشته باشد.
بدون شک کشت و صنعت چای به دلیل کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی آن در مناطق چای‌خیز، همچنین از نظر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
گستردگی فرهنگ نوشیدن چای و مصرف سرانه‌ای بیش از 1.5 کیلوگرم، ایران را در شمار ششمین کشور مصرفکننده این کالا در جهان قرار داده است.
با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه برای کشت چای، هم‌اکنون بخشی از مناطق شمال کشور به کشت چای اختصاص دارد. 90 درصد باغهای چای در استان گیلان و بقیه در منطقه کوچکی از غرب مازندران در رامسر و تنکابن پراکنده است.
نخستین باغهای چای در ایران با تلاش‌های محمد میرزا ملقب به کاشف السلطنه در لاهیجان احداث و پس از گسترش کشت چای، نخستین واحد صنعتی فرآوری این محصول به نام بنگاه خرید برگ سبز چای در سال 1309 تأسیس گردید.
نخستین مداخله دولت در امور چای با پرداخت مساعده به کشاورزان از سال 1320 آغاز و دخالت رسمی و مستقیم آن از سال 1337 با تأسیس سازمان چای با هدف حمایت از تولید، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاری در امور بازرگانی و تولید شروع و سیاست‌های دولت، به‌ویژه در امور بازرگانی با ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی در امر واردات در سال 1359 و سپس با اصلاح اساسنامه سازمان چای در سال 1362 موجب برقراری انحصار کامل در این فعالیت شد.
به این ترتیب صرف نظر از تولید کشاورزی که در اختیار بخش خصوصی بود، تولید صنعتی و بازرگانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در انحصار دولت قرار گرفت، به‌طوری که علاوه بر امور صادرات، واردات، توزیع، قیمت‌گذاری و سایر امور، تمامی کارخانه‌‌های فعال منطقه به شیوه کارمزدی، دولتی یا به شکل طرف قرارداد با دولت فعالیت می‌کردند.
برگ سبز نیز در چارچوب سیاست قیمت‌گذاری تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شد. چای مورد نیاز کشور با ترکیب 60 درصد چای داخلی و 40 درصد چای وارداتی تأمین و توسط شبکه‌های دولتی در سراسر کشور توزیع می‌شد.
در این شرایط غیررقابتی، مشکلات و تنگناهای صنعت چای عمیق‌تر شده و انگیزه بهبود کیفیت از سوی چایکاران و کارخانهداران با هدف عرضه برگ سبز استاندارد و فرآوری چای مرغوب مخدوش و از سوی دیگر، رویکرد بازرگانی سازمان چای که زیر نظر وزارت بازرگانی قرار داشت و عدم تلاش لازم در امور زراعی و صنعتی و غفلت از رفع چالش‌های کشاورزی و صنعتی آن، به همراه گسترده شدن نارسایی‌های ساختاری، از قبیل کوچک شدن قطعات بهرهبرداری به دلیل قانون ارث و جایگزین نکردن بوته‌ها موجب کاهش کیفیت محصول چای شد.
با شدت یافتن این وضع در سال 1368 وظایف سازمان چای در امور تولیدی به وزارت کشاورزی وقت، انتقال پیدا کرد. این امر به دوگانگی در مدیریت چای کشور منتهی و تصمیم گرفته شد تا با انتقال وظایف بازرگانی نیز به وزارت کشاورزی، تمامی امور مربوط به چای، اعم از تولید و بازرگانی زیر نظر یک متولی قرار گیرد.
بنابراین پس از این انتقال و تلاش سازمان چای البته با مدیریت وزارت کشاورزی و با رویکرد افزایش کمی تولید این محصول به‌رغم ثابت ماندن همه متغیرهای اثرگذار، عملکرد سازمان به بهای کاهش کیفیت محصول چای افزایش یافت.
با وجود تمامی تلاش‌های سازمان در بهبود وضع کشت و صنعت چای کشور طی یک دوره 40 ساله و سعی در سامان دادن به این فعالیت در چارچوب اهداف مورد تعیین به دلیل نبود اجماع نظر سیاست‌گذاران در تعیین وظایف و مسئولیت‌های مربوط به آن، تغییرات مکرر مدیریتی به همراه انتقال وظایف از حیطه قوانین یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر، اقدامات صورت گرفته نتوانست تنگناهای عرصه‌‌های تولید و بازرگانی را به گونه‌‌ای مؤثر سامان بخشد.
فرماندار لاهیجان ضمن تأکید بر رفع مشکلات چایکاران گفت: هم‌اکنون ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان سه درصد چای جهان را تولید می‌کند، درحالی که مصرف کشور پنج درصد چای جهان است.
محمد آقاجانزاده افزود: مصرف سرانه کشور هزار و 350 گرم است که 38 درصد آن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تأمین می‌شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس برنامهریزی و سیاست‌گذاری صحیح و اصولی و توجه به نکات کلیدی در نظام تهیه و تدارک و توزیع کالاهای اساسی امری بسیار مهم و ضروری است؛ چرا که با یک برنامهریزی نادرست، ضربه‌‌ای که به تولید و مصرف کالاها وارد می‌آید و هزینههای فراوان و خسارات جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت.
فرماندار لاهیجان گفت: برگ سبز چای محصولی که نیاز به سرمایه‌‌گذاری فراوانی برای آماده‌سازی هر هکتار دارد، از طرفی بوته‌ها به‌طور مستمر نیاز به مراقبت باغبانی و باغداری (هرس، آبیاری، وجین) دارد و شرایط خشکسالی و آب و هوایی نیز در کیفیت و میزان محصول به شدت مؤثر است.
وی افزود: چای گرچه به ظاهر سهم اندکی از بودجه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، اما از یک‌سو به لحاظ زمینههای فرهنگی و عادات اجتماعی مصرف، نقش مهمی را در بودجه خانوار ایفا می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند بر مصرف دیگر کالاها در بودجه خانوار تأثیر بگذارد.
آقاجانزاده با بیان این‌که صنعت چای با یک نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: تعیین مزیت نسبی چای یک راهکار مهم در این راستا است.
وی گفت: با یک برنامهریزی اصولی در مورد افزایش کیفیت چای، بهسازی و نوسازی باغهای چای، هزینههای تولید تا حد امکان کاهش پیدا خواهد کرد.
فرماندار لاهیجان گفت: با کاهش هزینههای واقعی تولید باعث افزایش مزیت نسبی و قدرت رقابتی آن در مقابل چای خارجی می‌شود.
وی افزود: بهسازی و نوسازی باغ‌ها و کارخانه‌‌های چای نیاز به حمایت‌های دولت دارد. برای انجام این امر، کشاورزان باید از درآمدهای فعلی خود صرف نظر کرده تا به هدف‌های بلند مدت که کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت چای تولیدی است برسند.
آقاجانزاده یادآور شد: دولت باید با حمایت‌های کوتاه مدت از کشاورزان، نخست با ایجاد انگیزه در کشاورزان برای نوسازی و بهسازی باعث بهبود وضع تولید چای کشور و از طریق آموزش و سرمایه‌‌گذاری موجب اصلاح ساختار تولید و فرآوری چای شود.
به هر ترتیب علاوه بر نارسایی‌های نظام مدیریت در صنعت چای و انحصار دولت که محدودیت‌های قابل توجهی به این فعالیت تحمیل کرد، ساختار کشاورزی نیز یکی از دلایل به بن‌بست رسیدن این صنعت است.
بنابراین از ویژگی‌های اساسی این ساختار، نظام خرده مالکی و دهقانی است و کوچکی واحدهای بهرهبرداری و پراکندگی قطعات از دیگر مؤلفه‌های نظام مزبور است.
در حاصل حاضر بیش از 47 درصد باغهای چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شده است و باغهای بیش از 5 هکتار فقط 7 درصد از کل باغ‌ها را تشکیل می‌دهد. به‌طور کلی 39 درصد از اراضی چایکاری ایران در باغهای با وسعت کمتر از 5 هکتار پراکنده‌اند.
در سه منطقه لاهیجان، لنگرود و رودسر که از مراکز اصلی و مهم تولید چای در کشور است، شدت این ویژگی‌ها افزایش می‌یابد. در این مناطق به‌طور متوسط وسعت بیش از 59 درصد باغ‌ها کمتر از پنج هکتار است.
شیوههای خرده مالکی و دهقانی حاکم بر کشت چای ایران بنا به ماهیت خود از ویژگی‌هایی از قبیل پراکندگی باغ‌ها، سنتی بودن شیوههای کشت، تمایل نداشتن و ناتوانی کشاورزان به یکپارچه‌سازی و پذیرش شیوههای نوین، بازدهی نازل عوامل تولید و انباشت اندک سرمایه برخوردار هستند.
این نظام همچنین از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی فعالیت‌های کشاورزی را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده و مزیت‌های تولید را کاهش می‌دهد و همین‌طور بازدهی کم عوامل تولید، پایین بودن درآمد سرانه، دشواری انباشت و جذب سرمایه و پس‌انداز، محدودیت گسترش و توسعه فرآیندهای تکمیلی از مهمترین پیامدهای اقتصادی آن است.
محدودیت‌های حاصل از ساختار نظام دهقانی موجب محدودیت در به‌کارگیری قابلیت‌های ماشین‌آلات و ابزار پیشرفته با توجه به وضع جغرافیایی منطقه می‌شود.
از نظر جغرافیایی بیش از 96 درصد از اراضی چایکاری ایران در نواحی کوهپایه‌ای با شیب 10 درجه قرار دارد. در سه منطقه مهم تولید چای، یعنی لاهیجان، رودسر و لنگرود بیش از 70 درصد از باغ‌ها نیز در نواحی با شیب بیش از 30 درجه پراکنده‌اند. این وضع علاوه بر تشدید افزایش فرسایش خاک، امکان کاربرد ماشین‌آلات در مراحل مختلف، به‌ویژه حمل برگ سبز به کارخانهها را محدود می‌کند.
از دیگر ویژگی‌های منطقه چای‌خیز، نبود شرایط کاملاً مساعد برای این فعالیت است. متوسط بارش سالیانه در منطقه هزار و 200 میلی‌متر است که تنها 30 درصد آن در ماه‌های اردیبهشت تا مهر که مصادف با بالاترین میزان فعالیت حیاتی بوته است انجام می‌شود.
این وضع با توجه به دمای زیاد هوا در تابستان از طریق کم‌آبی و تبخیر، ضمن کوتاه شدن طول دوره بهرهبرداری، بر کیفیت و کمیت محصول نیز مؤثر است. بوته چای مهمترین مؤلفه اثرگذار بر کمیت و کیفیت محصول بوده و هیچ‌یک از عوامل دیگر به اندازه آن در تغییرات کمی و کیفی چای مؤثر نیست.
یک کارشناس اقتصادی، صنعت چای را در کشور مهم دانست و گفت: بازار چای کشور علاوه بر مشکلات موجود، در معرض پدیده مخرب قاچاق قرار دارد.
محمدابراهیم رنجبر افزود: قاچاق کالاها، به‌ویژه اقلام مصرفی به‌طور عام و چای به‌طور خاص به دلیل ماهیت آن صرف‌نظر از پیامدهای بهداشتی به لحاظ اثرگذاری بر الگوی مصرف جامعه و انحراف این الگو، آثار نامطلوبی بر تولید داخلی داشته و گاهی با ایجاد رقابت فشرده، شرایط غیرقابل تحملی را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌کند.
وی همچنین وجود بازار مصرف بالفعل قابل اطمینان همراه با رشد جمعیت، گستردگی مرزهای زمینی، سوء استفاده‌‌ها و رانت‌های حاصل از انحصار دولتی، تغییر سیاست عرضه چای مخلوط، کاهش کیفیت چای تولید داخل و در نتیجه وجود سود سرشار را می‌توان از مهمترین دلایل گستردگی ابعاد و دامنه قاچاق چای برشمرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این عملکرد که با افزایش روند انباشت چای داخلی، ورود روزافزون قاچاق، مشکلات تولیدکنندگان و کارخانهداران، بحران مالی سازمان چای کشور و نظایر آن همراه بود.
بدون شک با هدف انتقال مجدد ذائقه مصرفکننده ایرانی به مصرف چای با کیفیت داخلی و کاهش تقاضای انواع چای خارجی (قاچاق)، علاوه بر اقدامات بلند مدت برای بهبود کیفیت چای باید در کوتاه مدت نیز اقداماتی از قبیل افزودن اسانس‌های مجاز و بهداشتی، اختلاط با چای خارجی که از مجاری رسمی وارد می‌شود، تبلیغ و اطلاع‌‌رسانی در رسانه‌های عمومی به مضرات و مخاطرات بهداشتی مصرف چای قاچاق و نظایر آن به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
در این ارتباط نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: با هدف جلوگیری و محدود کردن واردات غیررسمی چای، مبارزه جدی با هرگونه قاچاق و اتخاذ تمهیدات کارآمد و عملی به منظور رویارویی با این پدیده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مهرداد بائوج لاهوتی همچنین بر لزوم حمایت از صادرکنندگان چای با هدف ایجاد بستر لازم برای به فروش رساندن چای داخل و افزایش انگیزه برای تولید چای مرغوب‌تر تأکید کرد.
وی در ادامه کمک به برقراری تناسب بین توزیع کارخانهها و سطوح زیر کشت در مناطق چایکاری و همین‌طور پرداخت تسهیلات و اعتبارات ارزان به واحدهای صنعتی برای بهسازی، نوسازی و تجهیز این واحدها اشاره کرد و یادآور شد: چای در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد. بنابراین در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به این صنعت حمایت‌های ویژه‌ای صورت گیرد.
با وجود این، برای اصلاح ساختار تولید، فرآوری و بازرگانی چای به معنای واقعی و بهبود مناسبات حاکم بر بازار باید نظام غیریکپارچه و سنتی کشت، کهولت بوته‌ها و بازدهی غیراقتصادی باغ‌ها، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات فرآوری و نظایر آن برنامهریزی راهبردی انجام شود.
به هر روی با اجرای برنامه‌های یکپارچه‌سازی بهره‌‌برداری‌ها، بهسازی و نوسازی باغ‌ها، برقراری سیستم‌‌های آبیاری از یک‌سو و فراهم‌کردن زمینههای بهبود فنآوری برای فرآیندهای فرآوری چای به‌وسیله تجهیز، نوسازی و بازسازی کارخانهها از سوی دیگر می‌تواند در تحقق این مهم مؤثر باشد.
نظرات بینندگان
ناشناس
| 
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۷
پاسخ
سال‌های بسیاری است که چای و مشکلات آن را از دهان بسیاری شنیده‌ایم. باغات چای در حال کاهش و انگیزه کشاورزان نیز درحال نابودی است. مافیای چای مثل همه مافیاهای دیگر بدون هیچ خطر و مزاحمتی درحال زراندوزی است. طرح‌های تکراری در کنار مدیریت باحال(!) چای، کشاورزان محترم(!) را برای هزارمین بار سر کار می‌گذارد! آقای رهبری هم پس از فارغ شدن از طرح تجزیه گیلان، قصد حل کردن مشکلات چای را دارند! برادر عزیز! همه آن‌چه گفته‌اید را بسیاری پیش از شما و بهتر از شما گفتند. اما برای یک بار هم شده، شهامت به خرج دهید و از کشاورزان چایکار برای این‌همه ظلم و تحقیر و دروغ عذرخواهی کنید... فقط یک بار! نظرات بینندگان