در روزهاي گذشته شاهد اظهار نظري از سوي نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و تمايل او براي پيوستن مناطقي از استان گيلان به طرح شکل گيري استاني جديد بوديم؛ طرحي که از ديرباز در دولت هاي مختلف مطرح شده و گويا در اين سال ها به دليل پيوند چهره هايي از شهرهاي غرب مازندران در کابينه دولت هاي نهم و دهم مي رود تا سهمي جديد در تعيين جغرافياي آن داشته باشد.
استاني که در اين سال ها به نام استان خزري بر سر زبان ها افتاده است و گويا از شهرستان رودسر استان گيلان تا شهرستان نور استان مازندران را به مرکزيت چالوس دربر مي گيرد، طرحي باسابقه در دولت هاي مختلف است که سابقه شکل گيري استان جديد از دل دو استان گيلان و مازندران در دولت سازندگي از سوي برخي با طرح ها و اهداف مختلف مطرح بوده و در مقطعي هم براي جلوگيري از تجزيه شتابزده گيلان، از سوي برخي بزرگان، تشکيل استان جديد با توجه به سابقه فرهنگي و ارج گذاري به اين سابقه و نقش تاريخي لاهيجان ديروز از آستانه اشرفيه تا چالوس به مرکزيت لاهيجان مطرح شد، اما چون اين طرح با برخي اهداف و منافع سياسي مغايرت داشت، به بايگاني سپرده شد.
اين روزها شکل گيري اين گونه اظهار نظرها را اگر در کنار نظر واکنشي نماينده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی که چند ماه پيش در شبکه باران براي تهديد مسئولان گيلان به پيگيري طرح پيوستن اين شهرستان مرزي به استان اردبيل انجام شد قرار دهيم؛ طرحي كه با توجه به سابقه فعاليت هاي پشت پرده در سال هاي نه چندان دور نماينده سابق اردبيل براي الحاق آستارا به اين استان ارائه و با توجه به مطالبات مردم، چالش هاي بسياري را به همراه داشت. آنچه مي توان نتيجه گرفت آن است كه اين ها جز رفتارهاي منافع جويانه برخي سياسيون نيست كه براي دستمالي، قيصريه اي را به آتش خواهند کشاند!
جداي از اين که از نظر سياسي، تقسيمات جغرافيايي بايد داراي شرايط خاص با درنظر گرفتن تمامي احتمالات و پيش بيني هاي لازم درخصوص چالش ها و فرصت ها و رضايتمندي مردم باشد؛ يکي از اهداف تقسيم استان ها مانند آن چه در استاني چون خراسان بزرگ و مازندران در آن مقطع زماني انجام شد، گستردگي و پهناوري جغرافيايي و خدمات دهي بهتر مديريتي بود که به دليل فاصله زياد شهرها از مرکز مديريت استاني و برخي چالش هاي سياسي و امنيتي، مديريت آن ها به سختي انجام مي شد، اما با توجه به گستره جغرافيايي کوچک، نزديکي شهرها به مرکز استان و يکپارچگي قومي و پيوستگي فرهنگي، تقسيم و تجزيه گيلان و پيوستن بخش هايي از جغرافياي آن به استان هاي ديگر چندان قابل پذيرش، جز در راستاي منافع سياسي برخي افراد و جريان هاي خاص که داراي موقعيتي در مراکز تصميم گيري هستند، نيست.
امروز اگر در گوشه و كنار شاهد بحث هاي جدايي طلبانه از آستارا تا رودسر و لوشان از گستره جغرافيايي گيلان هستيم، انجام اين طرح ها جز نارضايتي بخش مهمي از جمعيت ساكن در اين مناطق را دربر نخواهد داشت؛ زيرا هيچ تضميني براي روزگار بهتر در زير سايه استاني ديگر كه عموماً بر مدار تصميم سازي و تصميم گيري هاي همين مديران و صاحبان ايده اين چنيني انجام مي شود وجود ندارد و بايد بپذيريم كه چاره كار در ارائه خدمات دهي به مردم، روي آوري به مديريت شايسته سالاري است، وگرنه اين گونه اقدامات جز پاك كردن صورت مسأله نيست، چرا که اصل مسأله نبود مديريت كارآمد و پاسخگويي به مطالبات مردم اين استان بر اساس برخورداري و استفاده از نخبگان جامعه است و آن چه امروز مي بينيم، محصول و نتيجه کار همين نمايندگان و مسئولان و جريان هاي سياسي است كه به دليل كاركردهاي اشتباه و منافع جويانه خود از بار مسئوليت شانه خالي كرده و مي كنند.
استان گيلان در شرايط جغرافيايي امروز از استان هاي كوچك كشور به شمار مي رود كه روزگاري استان يكم با توجه به نقش حياتي آن در سيستم جاري كشور بود، اما امروز در مقابل ساير استان هاي كشور از محروميت ها و كاستي هاي بسياري برخوردار است و شايد به قولي، گيلان را شهري بزرگ بنامند، بهتر از آن است كه استاني بگويند؛ چون هنوز اين استان از زيرساخت هاي توسعه بسيار عقب نگه داشته شده است و مسئوليت آن با افرادي چون اين نمايندگان است كه كاركردشان جز فرافكني نيست!
مدیرمسئول روزنامه معین
pasazbahman.blogfa.com