اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی گیلان
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل گمرك ایران در دیدار استاندار و ناظر گمركات گیلان، 10 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان گیلان اختصاص داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل گمرك ایران در دیدار استاندار و ناظر گمركات گیلان، 10 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان گیلان اختصاص داد.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از روابط عمومی گمركات گیلان، دکتر عباس معمارنژاد در این نشست كه در محل گمرك جمهوری اسلامی ایران و با حضور استاندار گیلان و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به توانمندی‌های گیلان به‌عنوان استانی دارای مرزهای دریایی، هوایی، زمینی و همچنین قرار گرفتن در مسیر كریدور جنوب ـ شمال، توجه به این استان را ضروری خواند.
وی اظهار كرد: توجه به زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند بستر مناسبی برای دستیابی سریع‌تر به اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی، از جمله تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و راهكاری مناسب برای مقابله با تهدیدها و فشارهای قدرت‌های سلطه‌گر باشد.
معمارنژاد توجه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص "اقتصاد مقاومتی" را از دیگر راهكارهای مقابله با تحریم‌ها عنوان و تصریح كرد: مهم‌ترین هدف اقتصاد مقاومتی، یافتن راهكارهای مناسب برای بالا بردن میزان پایداری اقتصاد كشور در مقابل عوامل آسیب‌رسان و در عین حال، جلوگیری از دچار شدن به حالت تدافعی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه رشته فعالیت‌هایی استوار است كه تأمین مواد اولیه و امكانات مورد نیاز آن‌ها از داخل كشور میسر است؛ ضمن آن‌كه تأثیرپذیری حوزه‌های عمل اقتصاد كلان از فشارهای اقتصادی، آن‌چنان كه برخی مجامع مغرض خارجی ادعا می‌كنند، چندان زیاد نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل گمرك ایران در این نشست ضمن موافقت با اختصاصی شدن گمرك انزلی به‌عنوان گمرك تخصصی ترخیص لوازم خانگی اظهار داشت: تجارت خارجی یك جاده دوطرفه، شامل صادرات و واردات است و با توجه به شرایط كنونی، ما هر قدر بتوانیم در این جاده شلوغ و پرتردد سریع‌تر حركت كنیم، زودتر به مقصد خواهیم رسید و هیچ كشوری نمی‌تواند با بستن درهای واردات، به خودكفایی برسد.
معمارنژاد یادآور شد: افزایش واردات مواد اولیه (واسطه‌ای) و كالاهای سرمایه‌ای واحدهای تولیدی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و سهم اندك كالاهای مصرفی از كل واردات، نشان می‌دهد كه بحث مدیریت واردات در كشور جدی گرفته شده و دولت در این بخش یك برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده دارد.
وی همچنین با همكاری بخش خصوصی در تكمیل تجهیزات گمركات و بنادر استان گیلان موافقت و خاطرنشان كرد: در راستای اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری و واگذاری وظایف تصدی‌گری دستگاه‌ها، آیین‌نامه واگذاری تصدی‌گری بسیاری از امور اجرایی در بخش‌های مختلف، از جمله تجهیزات كنترل نامحسوس، بازرسی اشعه ایكس (ایكس ری) واحدهای گمركی تدوین شده است.
معمارنژاد واگذاری تصدی‌گری در بخش انبارداری، توزین، آموزش و پژوهش و پشتیبانی فنآوری را از دیگر برنامه‌های گمرك ایران در اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری عنوان و اضافه كرد: با ورود بخش خصوصی، تحول چشمگیری در اجرای امور گمركی به‌وجود خواهد آمد.
استاندار گیلان نیز در این نشست ضمن تشریح وضعیت جغرافیایی و اقتصادی استان گیلان اظهار داشت: این استان دارای بندر اقتصادی مهم و راهبردی انزلی است.
كیهان هاشم‌نیا اظهار كرد: بندر آستارا نیز كه با همكاری بخش خصوصی تجهیز شده است، به‌عنوان نخستین بندر خصوصی كشور و دومین بندر اقتصادی استان در كنار بزرگترین گمرك زمینی كشور، آماده بهره‌برداری است.
وی تصریح كرد: قرار گرفتن بندر آستارا در مسیر كریدور شمال ـ جنوب موهبتی بزرگ برای افزایش مناسبات اقتصادی گیلان و ایران با كشورهای آسیای میانه است.
استاندار گیلان افزود: ساخت بندر در كنار امكانات گمركی و موقعیت مرزی آستارا سه توانمندی بزرگ این شهرستان است كه در پیشرفت اقتصادی گیلان نقش به‌سزایی دارند.
در این نشست همچنین راهكارهای ایجاد پایانه صادراتی در رشت به‌عنوان مركز استان گیلان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از روابط عمومی گمركات گیلان، دکتر عباس معمارنژاد در این نشست كه در محل گمرك جمهوری اسلامی ایران و با حضور استاندار گیلان و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به توانمندی‌های گیلان به‌عنوان استانی دارای مرزهای دریایی، هوایی، زمینی و همچنین قرار گرفتن در مسیر كریدور جنوب ـ شمال، توجه به این استان را ضروری خواند.
وی اظهار كرد: توجه به زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند بستر مناسبی برای دستیابی سریع‌تر به اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی، از جمله تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و راهكاری مناسب برای مقابله با تهدیدها و فشارهای قدرت‌های سلطه‌گر باشد.
معمارنژاد توجه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص "اقتصاد مقاومتی" را از دیگر راهكارهای مقابله با تحریم‌ها عنوان و تصریح كرد: مهم‌ترین هدف اقتصاد مقاومتی، یافتن راهكارهای مناسب برای بالا بردن میزان پایداری اقتصاد كشور در مقابل عوامل آسیب‌رسان و در عین حال، جلوگیری از دچار شدن به حالت تدافعی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه رشته فعالیت‌هایی استوار است كه تأمین مواد اولیه و امكانات مورد نیاز آن‌ها از داخل كشور میسر است؛ ضمن آن‌كه تأثیرپذیری حوزه‌های عمل اقتصاد كلان از فشارهای اقتصادی، آن‌چنان كه برخی مجامع مغرض خارجی ادعا می‌كنند، چندان زیاد نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل گمرك ایران در این نشست ضمن موافقت با اختصاصی شدن گمرك انزلی به‌عنوان گمرك تخصصی ترخیص لوازم خانگی اظهار داشت: تجارت خارجی یك جاده دوطرفه، شامل صادرات و واردات است و با توجه به شرایط كنونی، ما هر قدر بتوانیم در این جاده شلوغ و پرتردد سریع‌تر حركت كنیم، زودتر به مقصد خواهیم رسید و هیچ كشوری نمی‌تواند با بستن درهای واردات، به خودكفایی برسد.
معمارنژاد یادآور شد: افزایش واردات مواد اولیه (واسطه‌ای) و كالاهای سرمایه‌ای واحدهای تولیدی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و سهم اندك كالاهای مصرفی از كل واردات، نشان می‌دهد كه بحث مدیریت واردات در كشور جدی گرفته شده و دولت در این بخش یك برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده دارد.
وی همچنین با همكاری بخش خصوصی در تكمیل تجهیزات گمركات و بنادر استان گیلان موافقت و خاطرنشان كرد: در راستای اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری و واگذاری وظایف تصدی‌گری دستگاه‌ها، آیین‌نامه واگذاری تصدی‌گری بسیاری از امور اجرایی در بخش‌های مختلف، از جمله تجهیزات كنترل نامحسوس، بازرسی اشعه ایكس (ایكس ری) واحدهای گمركی تدوین شده است.
معمارنژاد واگذاری تصدی‌گری در بخش انبارداری، توزین، آموزش و پژوهش و پشتیبانی فنآوری را از دیگر برنامه‌های گمرك ایران در اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری عنوان و اضافه كرد: با ورود بخش خصوصی، تحول چشمگیری در اجرای امور گمركی به‌وجود خواهد آمد.
استاندار گیلان نیز در این نشست ضمن تشریح وضعیت جغرافیایی و اقتصادی استان گیلان اظهار داشت: این استان دارای بندر اقتصادی مهم و راهبردی انزلی است.
كیهان هاشم‌نیا اظهار كرد: بندر آستارا نیز كه با همكاری بخش خصوصی تجهیز شده است، به‌عنوان نخستین بندر خصوصی كشور و دومین بندر اقتصادی استان در كنار بزرگترین گمرك زمینی كشور، آماده بهره‌برداری است.
وی تصریح كرد: قرار گرفتن بندر آستارا در مسیر كریدور شمال ـ جنوب موهبتی بزرگ برای افزایش مناسبات اقتصادی گیلان و ایران با كشورهای آسیای میانه است.
استاندار گیلان افزود: ساخت بندر در كنار امكانات گمركی و موقعیت مرزی آستارا سه توانمندی بزرگ این شهرستان است كه در پیشرفت اقتصادی گیلان نقش به‌سزایی دارند.
در این نشست همچنین راهكارهای ایجاد پایانه صادراتی در رشت به‌عنوان مركز استان گیلان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظرات بینندگان