رابطه بین ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه

مرور کلی و تعاریف
این نوشته به تشریح آن‌چه درباره رابطه بین ابعاد اقتصادی و سیاسی توسعه می‌دانیم، می‌پردازد و برخی دلالت‌ها از این‌ها را براي راهبرد‌هاي توسعه استخراج می‌کند.
من توسعه اقتصادی را خیلی ساده، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در طی زمان تعریف می‌کنم.
توسعه سیاسی پیچیده‌تر بوده و حداقل مستلزم سه جزء جداگانه است. نخست "دولت‌سازی" را داریم که مستلزم خلق انحصار مشروع با اعمال قوه قاهره است؛ تعریف محدوده سرزمینی دولت و ایجاد ظرفیت اداری به شکل دیوان‌سالاری عمومی که قدرت اعمال قانون، اخذ مالیات و ارائه کالا‌هاي عمومی اساسی را دارد. دومین عنصر "حاکمیت قانون" است که برطبق آن، صلاحدید دولت به ‌وسیله قوانین رسمی شفاف و روشن محدود می‌شود. حاکمیت قانون، مبنایی براي حقوق مالکیت و قضاوت ادعا‌هاي تجاری است و از عرصه خصوصی و حقوق بشر فردی حمایت می‌کند. سرانجام دموکراسی، تمرین حق حاکمیت مردمی از طریق انتخابات چندحزبی منظم است.
دموکراسی‌‌هاي مستحکم‌شده، از سایر سازوکارها براي پاسخگو نگه‌داشتن دولت‌ها به مردم علاوه بر انتخابات نیز استفاده می‌کنند، از قبیل تفکیک قوا که بدان وسیله بخش‌‌هاي مختلف دولت، رفتار همدیگر را زیر نظر دارند و مطبوعات آزاد و جامعه مدنی در خارج از نظام سیاسی رسمی که می‌توانند عملکرد دولت را پایش و کنترل کنند.
علاوه بر توسعه اقتصادی و سیاسی، عرصه جداگانه‌اي براي توسعه اجتماعی وجود دارد. دومی شامل ظهور تقسیم کار پیچیده است و یک جابه‌جایی در هویت‌‌هاي اجتماعی از هویت‌‌هاي جعلی و انتسابی بر پایه طبقه، قومیت یا جنسیت به هویت‌‌هايی که داوطلبانه هستند، داریم. درحالی‌که توسعه اجتماعی به صورت یک هدف فی‌نفسه، موضوع نوشته حاضر نیست، آن یک متغیر واسطه‌اي مهم بین توسعه اقتصادی و سیاسی است.
بنابراين ما به پنج بعد جداگانه توسعه می‌رسیم. یک بعد اقتصادی، سه بعد سیاسی و یک بعد اجتماعی. هر پنج تا ذاتاً اهداف توسعه‌اي هستند و می‌توانند معمولاً مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند.
شکل 1 روابط فرضی بین این پنج بعد توسعه را خلاصه می‌کند که در زیر با جزئیات شرح داده خواهد شد.

روابط علّی
ادبیات اقتصادسنجی گسترده‌اي وجود دارند که نهادها را به رشد پیوند می‌دهند و من در این‌جا به آن‌ها نخواهم پرداخت، به‌جز توجه دادن به این‌که "نهادها" (همچنین اصطلاح مرتبط "حکمرانی") به صورت یک متغیر مستقل، اغلب به شکل ناسازگاری استفاده می‌شوند و در زمان‌هاي مختلف به ظرفیت دولت، حاکمیت قانون و دموکراسی اشاره می‌شوند. هرکدام از این سه عنصر توسعه سیاسی، اثرات مختلفی بر رشد دارند.
براي مثال، ظرفیت دولت ظاهراً اهمیت بیشتری از حاکمیت قانون یا دموکراسی، خصوصاً در سطوح پایین GDP سرانه (مثلاً زیر 1000 دلار) دارد. هیچ‌کدام از دو کشور کره‌ جنوبی طی دهه‌‌هاي 1960 و 1970 یا چین از دوره 1978 تاکنون، حاکمیت قانون قوی نداشتند؛ حقوق مالکیت جزئی و نامطمئن بوده و زیرساخت حقوقی ضعیف در هر دو کشور وجود داشت. اما آن‌ها دولت‌‌هاي توسعه‌اي قوی داشتند که نظم سیاسی را حفظ کرده و سیاست‌‌هاي طرفدار توسعه به‌جای سیاست‌هاي غارتگری را تعقیب می‌کنند. نرخ‌‌هاي رشد آن‌ها کمتر از قلمرو‌هايی مثل هنگ‌کنگ یا سنگاپور که نظام‌‌هاي مدرن حاکمیت قانون را از انگلستان به ارث برده بودند نبود.
ادبیات رو به گسترشی وجود دارد که نشان می‌دهد حداقل براي دوره‌‌هاي محدود، لازم نیست حقوق مالکیت همگانی یا سراسری باشد تا رشد اقتصادی چشمگیر حفظ گردد. برخی فرادستان می‌توانند حقوق مالکیت را براي خودشان حفظ کنند یا قوانین پیچیده براي تخصیص رانت‌ها ایجاد کنند به شیوه‌‌هايی که هنوز از رشد حمایت کند. اما پیامد‌هاي سیاسی مهمی از رژیم‌‌هاي حقوق مالکیت ناقص وجود دارد که از طریق کانال‌‌هاي اجتماعی یا سیاسی اثرات بازخوردی بر رشد دارند.
نقش حقوق مالکیت براي رشد، مهم‌تر از حقوق بشر فردی (مثلاً آزادی بیان، انجمن‌ها، ادیان) یا حقوق سیاسی است. ما بسیاری از رژیم‌‌هاي با رشد سریع را می‌شناسیم که حقوق مالکیت کامل، جزئی یا ناقص داشته‌اند بدون این‌که از سایر انواع حقوق فردی حمایت کنند (چین، مالزی، سنگاپور و امارات ‌متحده‌ عربی).
رابطه بین پاسخگویی سیاسی (مشهور به دموکراسی) و رشد، كاملاً پیچیده است. در مجموع، رابطه بین رشد و دموکراسی معمولاً به نحو معناداری ضعیف‌تر از رابطه معکوس بین دموکراسی و توسعه دیده می‌شود. همچنین سردرگمی زیادی وجود دارد که چگونه درجه پاسخگویی دموکراتیک را اندازه‌گیری کنیم، چون خود دموکراسی، مجموعه چندبعدی از نهاد‌هاي به‌هم مرتبط است.
در واقع تأثير واقعی نهاد‌هاي دموکراتیک بر رشد كاملاً به موقعیت بستگی دارد. در کشور‌هايی که تحت حکومت دولت‌‌هاي توسعه‌اي لایق هستند، مشارکت سیاسی بیشتر، اگر خصوصاً ناگهانی معرفی شود، به افزایش تقاضا براي بازتوزیع و رانت‌جویی منجر می‌شود که هر دو تا به زیان رشد هستند. از طرف دیگر، در کشور‌هايی که ترکیبی از دولت‌‌هاي غارتگر با ظرفیت پایین و فساد سطح بالا وجود دارد پاسخگویی دموکراتیک تنها مسیر در دسترس براي تغییر نهادی و رشد بلندمدت است.

درون‌زوایی و حلقه‌‌هاي بازخورد
من این واقعیت را بدیهی می‌گیرم که میزان معینی از ظرفیت دولت، شرط لازم هر درجه رشد اقتصادی است. اما فراتر از این، بحث زیادی بر سر برون‌زا بودن نهادها وجود دارد و درجه‌اي که پیامد‌هاي سیاسی و اجتماعی رشد داراي اثرات بازخورد بر رشد هستند.
جفری ساکس تنها صدایی بوده است که استدلال نمود اين نهادها هستند كه تقریباً درون‌زای کامل به رشد هستند. او بی‌تردید درست می‌گوید که نهادها تا حدی درونزا هستند؛ کشور‌هاي بسیار فقیر فاقد منابع انسانی و مادی مورد نیاز براي فعالیت دیوان‌سالاری و ارائه انواع کالا‌هاي عمومی هستند. اما ناتوانی وی در تشخیص اهمیت نهادها به عنوان متغیر‌هاي مستقل یا واسط‌هايي که از رشد پشتیبانی می‌کنند، كاملاً مستند شده است.
اما رشد اقتصادی پیامد‌هاي اجتماعی و سیاسی قابل پیش‌بینی معینی دارد که بر شرايط براي تغییر نهادی تأثير گذاشته و بنابراين رشد در دوره‌‌هاي زمانی بعد را متأثر می‌سازد. براي مثال، بسیاری از تئوری‌‌هاي اجتماعی کلاسیک، ظهور جامعه‌ مدنی مدرن در جریان توسعه اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند. با وقوع رشد و بهره‌مندی بنگاه‌ها از صرفه‌‌هاي مقیاس، تخصص اجتماعی افزایش می‌یابد و گروه‌‌هاي اجتماعی جدید (یعنی یک طبقه کارگری صنعتی) ظاهر می‌شوند. سیالی و دسترسی باز که اقتصاد‌هاي بازار مدرن می‌طلبند، بسیاری از اشکال سنتی اقتدار را تضعیف کرده و جایگزینی، انتساب و استناد به گروه‌‌هاي اجتماعی داوطلبانه را تشویق می‌کند.
ظهور فعالان اجتماعی جدید در نتیجه توسعه، تأثير پیچیده و بالقوه مخالفی بر دولت‌سازی، حاکمیت قانون و دموکراسی و متعاقب آن بر چشم‌انداز رشد دارد. از یک طرف، هانتینگتون در کتاب "سامان سیاسی در جوامع متحول" (1968) استدلال می‌کند زمانی که نهاد‌هاي سیاسی موجود نمی‌توانند مطالبات خود براي مشارکت را همساز کنند، اغلب یک رابطه منفی بین بسیج فعالان اجتماعی جدید و نظم سیاسی وجود دارد. چیزی شبیه این سناریو در کشور‌هاي آند امروزی، مثل اکوادور و بولیوی پدیدار گشته است؛ جایی که جوامع بومی جدیداً بسیج شده، خواهان مشارکت سیاسی بیشتر به شیوه‌‌هاي بی‌ثبات‌کننده هستند.
از طرف دیگر، مجموعه دیگری از اندیشه‌ها وجود دارد که استدلال می‌کند رشد، باعث ایجاد طبقه متوسط زمین‌دار می‌شود که سپس خواهان حاکمیت قانون براي حمایت از این حقوق بوده و متعاقب آن براي مشارکت سیاسی فشار می‌آورند. همبستگی که بین رشد اقتصادی و دموکراسی لیبرال با ثبات وجود دارد، قاعدتاً از این کانال تأثير می‌پذیرد. رشد اقتصادی، عاملان اجتماعی جدیدی را طلب می‌کند که سپس خواهان نمایندگی در یک نظام سیاسی بازتر هستند. اگر نظام سیاسی موفق به شامل کردن این فعالان شود، براي ثبات سیاسی و رشد بلندمدت مثبت است، همان‌طور که در مورد کره معاصر داریم. توزیع مواهب رشد همچنین می‌تواند تأثير سرنوشت‌ساز بر ثبات اجتماعی بگذارد. اکثر ناظران به اهمیت اصلاحات ارضی در ژاپن، کره ‌جنوبی و تایوان قبل از دوره‌‌هاي رشد بالای آنها و سرمایه‌گذاری متعاقب آن در سرمایه انسانی اشاره می‌کنند که کمک بیشتری می‌کند تا رشد به نحو برابر توزیع شود. برعکس، آمریکای لاتین طی دو قرن گذشته با درجه بالای نابرابری اجتماعی توصیف می‌شود که فرادستان از حقوق مالکیتشان حمایت می‌کردند و در سرمایه انسانی کمتر سرمایه‌گذاری کردند. به رغم وجود نهاد‌هاي دموکراتیک رسمی، نابرابری طی نسل‌ها منتقل شده است. همان‌طور که تحقیقات اخیر نشان داده است، رژیم‌‌هاي حقوق مالکیت جزئی در استحکام رشد براي دوره‌‌هاي گاهاً طولانی موفقیت‌آمیز است، اما آن‌ها سپس می‌توانند با منازعات حاصل جمع صفر بر سر بازتوزیع منفصل شوند که علت عملکرد ضعیف بلندمدت منطقه حساب می‌شود.

راهبرد‌هاي توسعه
این واقعیت که حداقل پنج بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جداگانه توسعه وجود دارند بیان‌گر این است که هریک از آن‌ها را می‌توان یک نقطه ورود براي راهبرد توسعه دانست. یک مکتب مهم، ترکیبی از توسعه اقتصادی، دولت‌سازی و حاکمیت قانون را نسبت به دموکراسی یا بسیج اجتماعی اولویت‌بندی می‌کند. هانتیگتون و فرید زکریا اشاره می‌کنند همبستگی قوی‌تری بین ظرفیت دولت و حاکمیت قانون با رشد اقتصادی وجود دارد نسبت به وجود همبستگی بین دموکراسی با رشد، که استدلال به نفع یکه‌سالاری لیبرال نسبت به مردم‌سالاری غیرلیبرال به عنوان سکویی براي رشد اقتصادی است. این البته راهبردی است که دولت‌‌هاي توسعه‌اي مثل کره‌ جنوبی و تایوان در پیش گرفتند.
اما گذار اقتدارگرايی به عنوان یک راهبرد توسعه‌اي عمومی، قویاً مورد انتقاد قرار گرفته است. آن بستگی به وجود دولت‌‌هاي لایق با ظرفیت جدی در مدیریت سیاست اقتصادی دارد. چنین یکه‌سالاری‌‌هاي لیبرال، آن دسته از کشور‌هايی هستند که اساساً در خارج از شرق‌ آسیا وجود خارجی ندارند. اکثر حاکمان اقتدارگرا علاقه‌اي به حاکمیت قانون نداشته، فاسد هستند و سیاست‌‌هاي توسعه‌اي خوب را تعقیب نمی‌کنند و حقیقتاً بر دولت‌‌هايی ریاست می‌کنند که غارتگر و نه توسعه‌اي هستند. در سایر موارد، رهبران اقتدارگرايی که سیاست‌‌هاي طرفدار رشد را ابتدا تعقیب کردند (مثل موسوونی اوگاندا یا زناوی اتیوپی) طی زمان با آن سیاست‌ها جلو نرفتند؛ غیبت دموکراسی به این معنا است که هیچ کنترلی بر قدرت آن‌ها وجود ندارد.
براي طبقه بزرگی از کشور‌هاي درحال توسعه که نمی‌توانند رشد اقتصادی و دولت‌سازی را به عنوان نقاط ورود براي یک راهبرد توسعه‌اي گسترده‌تر مثل توسعه‌یابندگان سریع شرق‌ آسیا استفاده کنند نقاط ورود متفاوتی لازم است.
براي کشور‌هاي با درآمد متوسط معینی مثل برزیل، کلمبیا و پرو، افزایش کیفیت دموکراسی یک نقطه ورود بالقوه براي تقویت‌کردن حاکمیت قانون و در امتداد مسیر، بهبود عملکرد اقتصادی است. افزایش کیفیت و کمیت مشارکت دموکراتیک در هر سه کشور طی 30 سال گذشته، همراه با تغییرات قانون اساسی، قدرت بیشتری به دولت‌‌هاي شهرداری و محلی واگذار کرد که اثر نهايي آن رشد پاسخگویی اکثر سیاستمداران به رأي‌دهندگان بوده است.
طبق نظر هانتیگتون، بسیج اجتماعی یک نقطه ورود مهم براي توسعه در مورد کشور‌هاي "متوقف‌مانده" دیده می‌شود. یک مثال، کشور اوکراين است. در سال‌هاي پس از 2001، اوکراين از تنزل اقتصادی، فساد سطح بالا، نبود شفافیت و آن‌چه نظام سیاسی غیرپاسخگو به‌نظر می‌رسید، رنج می‌برد. در نتیجه انقلاب نارنجی در دسامبر 2004، نظام سیاسی رقابتی‌تر و پاسخگوتر شده است؛ هرچند این کشور از فساد و نبود شفافیت رنج می‌برد. عملکرد اقتصادی اوکراين پس از سال 2005 قوی‌تر از روسیه بوده است که در جهتی مخالف در رابطه با پاسخگویی حرکت کرده است.
سرانجام مجموعه مواردی وجود دارد که رشد اقتصادی، توسط یک دولت توسعه‌اي قوی مستحکم نشده است، اما وجود يك دولت با "حکمرانی به حد کافی"، سکويي براي توسعه در ابعاد سیاسی و اجتماعی می‌شود. عقيده حکمرانی جاری در بانک جهانی و سایر نهاد‌هاي کمک‌کننده این است که چون نهاد‌هاي خوب باعث رشد می‌شوند، اصلاحات نهادی باید همیشه یک نقطه ورود براي توسعه باشند؛ اما برخی اقتصاددانان توسعه استدلال می‌کنند که رشد شتابان تحت انواع نهادها و رژیم‌‌هاي سیاسی رخ داده است؛ چیزی که با تجربه دوره 2007-2003 تأیید شد. وقتی اساساً هر کشوری و هر منطقه‌اي در جهان رشد نسبتاً خوبی را تجربه کرد. حل مشکل فساد و پاسخگویی دموکراتیک در کشوری مثل بنگلادش وظيفه‌اي دشوار درحال حاضر است. از طرف دیگر، آن کشور حکمرانی به حد کافی داشته است تا به رشد تأثيرگذار ادامه دهد؛ تا آن حد که حکمرانی خوب درون‌زا به رشد است، شاید بهتر باشد تا اصلاح نهاد‌هاي آن یک دهه بعد یا بیشتر صورت گیرد؛ زمانی که به سطح بسیار بالاتر GDP سرانه برسد.

نتیجه‌گیری
بحث بالا نگاهی کلی به انتخاب‌‌هاي استراتژیک متنوع در دسترس تصمیم‌گیران توسعه ارائه داد و روشن می‌سازد چگونه انتخاب مرجح، به‌ وسیله شرايط تاریخی منحصر به‌ فرد یک کشور مشروط شده است. این بحث انواع توالی‌‌هاي پویای متمایز را برجسته می‌سازد که هم در نقاط ورودشان، و به‌طور کلی‌تر، در قبل از آن‌چه به عنوان توسعه آشکار می‌گردد با يكديگر تفاوت دارند. تناسب هریک از این توالی‌‌هاي متمایز به واقعیات خاص کشوری بستگی دارد. به‌طور قطع، این بحث با کمک برس بسیار وسیعی نقاشی شده است. اما خطر نگاه بسیار وسیع، نگرانی کمتری ايجاد مي‌كند تا به ‌دلیل آن‌که به نظر می‌رسد در گفتمان‌‌هاي جاری درباره حکمرانی و رشد بسیار رايج است: رویکرد‌هاي جزئی؛ توصیه‌‌هاي خوش‌تراشی که شرايط كاملاً ناهمگون کشورها را درنظر نمی‌گیرد؛ و بی‌توجهی به فرآيند‌هاي پویایی که ابعاد مختلف توسعه را به هم پیوند می‌دهد.