اکسير دموکراسي و توسعه‌يافتگي

شايد آرماني والاتر و ارجح از دموکراسي براي انسان‌هاي دوران معاصر نتوان يافت. دموکراسي در واقع فرمولي از حوزه خطا و آزمايشات بشري است که پارامترها و ويژگي‌هاي چندوجهي دارد.
اولاً اين‌که، دموکراسي اعتماد به نفس به فراموشي سپرده‌شده بشر را صيقل داده و انسان‌ها را به تعيين سرنوشت خويش راغب‌تر مي‌کند. ثانياً دموکراسي به نوعي تمرين بهتر و برتر حکومت کردن براي حکومتگران و حکومت شوندگان است؛ يعني سازوکارها و الزاماتي که بايد در اين مقوله رعايت شود را به نوعي در معرض تعليم و آموزش قرار مي‌دهد. ثالثاً دموکراسي، بشر را از وادي تجربيات تلخ و غيرانساني حکومت‌هاي مطلقه و فردي به دشت سبز همگرايي، همکاري و شفاف‌سازي همراه با قانون‌مندي و قاعده‌سازي سوق مي‌دهد و پارادايم و چارچوب حکومت‌ها و حقوق شهروندي را کاملاً مشخص مي‌کند. رابعاً دموکراسي يادآور خاطره تلخ و شيرين رابطه موجر و مستأجر است، که اگر مستأجر (حکومت) بتواند وظايف و تکاليف صحيح خود را برابر تعهدات، الزامات و توانايي‌هايش به درستي در مقابل موجر (مردم يا حکومت شوندگان) به اجرا درآورد، امکان تمديد قرارداد اجاره را براي خود فراهم خواهد ساخت. توضيح اين‌که نفس مستأجري، انسان را به ياد موقت بودن مکان و غيردائمي بودن سکونت هم مي‌اندازد.
دموکراسي و مفهوم آن همواره يکي از چالش برانگيزترين واژه‌هاي قرن بيستم و قرن حاضر است و همواره مدافعان و مخالفان جدي خود را داشته و دارد و حتي از زمان طرح انديشه‌هاي سياسي در غرب در قبل از ميلاد در يونان باستان و از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو تا امروز نه اين حوزه تعطيل شده و نه زمينه دفاع و نقد آن در بوته فراموشي قرار گرفته است که اين نشانه پويايي و تأثيرگذار بودن اين فرمول ابداعي بشر است.
جان لاک ـ فيلسوف پرآوازه انگليسي که به پدر دموکراسي مشهور است ـ در باب دفاع از دموکراسي معتقد است حتي در شرايط نظام طبيعي (جهان بدون حکومت) نيز يک فرد را نمي‌توان از حقوق مسلم او از جمله آزادي و حق مالکيت محروم کرد و قدمت حقوق طبيعي بشر را به طول عمر آدمي در روي زمين مي‌داند، به‌طوري که اين حقوق انساني را بسيار متقدم‌تر از دولت‌ها و تشکيلات آن‌ها مي‌داند. از ديدگاه اين فيلسوف بزرگ، فلسفه دولت‌ها چيزي جز حراست از آزادي‌هاي فردي و رعايت حقوق طبيعي انسان‌ها نمي‌تواند باشد و اعتبار قراردادي دولت‌ها عملاً در گرو رعايت اين آزادي و حقوق افراد بشر است. طرح انواع دولت‌ها، اعم از ديکتاتوري، مطلقه، توتاليتر و دموکرات همواره به عنوان نمادهايي از جايگاه حکومت‌ها و توده مردم در کنار هم يا در مقابل هم مطرح و مدنظر انديشمندان حوزه علم سياست و جامعه‌شناسي سياسي بوده است.
وجود گروه‌هاي قدرت متعدد در نظريه پلوراليسم هم به عنوان امري مطلوب (يعني لازمه دموکراسي) و هم به عنوان امري واقعي و مبين نحوه توزيع قدرت سياسي در جوامع دموکراتيک تلقي مي‌شود. از نظر ايدئولوژيک نيز وجود گروه‌هاي متعدد قدرت و فشار، عامل ثبات سياسي و تعادل طبقاتي و سياستگذاري بر اساس جمع‌بندي علائق مختلف تلقي مي‌شود؛ از جمله طبق تحليل ديويد ترومن در باب جامعه‌شناسي سياسي پلوراليستي عرصه نفوذ و رقابت گروه‌هاي قدرت متنوع و گوناگون است که در جامعه پراکنده‌اند، سياست‌هاي دولتي حاصل جمع و تلفيق علائق گروه‌هاي متنوع رقيب است.¹
مشارکت سياسي واقعي، تفاوت ماهيت نظام‌هاي دموکراتيک و غيردموکراتيک است، به‌طوري که يکي از مشخصه‌هاي کمي و کيفي و نيز آماري نظام‌هاي مشارکتي و دموکراتيک به سطح مشارکت سياسي مردم و فعال بودن نظام‌هاي حزبي بستگي پيدا مي‌کند و تعريف واقعي مشروعيت حکومت‌ها نيز از همين مشارکت واقعي و نه صوري و ساختگي حکومت‌ها ريشه مي‌گيرد.
در جامعه‌اي که مشارکت سياسي در سطح بالايي نهادينه شده باشد، توسعه سياسي تحقيقاً صورت خواهد پذيرفت و جامعه برخوردار از توسعه سياسي، استواري و توانمندي خود را با توسعه اقتصادي تکميل خواهد کرد.
هر اندازه ملتي از کيفيت مناسب‌تر زندگي بهره‌مند باشد، به همان نسبت از دموکراسي بيشتري برخوردار است. از زمان ارسطو تا به امروز، مباحث زيادي در مورد رابطه رفاه اقتصادي و دموکراسي به‌عمل آمده است. ارسطو معتقد است تنها در يک جامعه مرفه مي‌توان شرايطي را به‌وجود آورد که توده مردم از روي تعقل در امور سياسي مشارکت داشته باشند و فقط در چنين شرايطي است که مردم مي‌توانند از تسليم در برابر عوام‌فريبان غيرمسئول احتراز کنند.²
جان استوارت ميل تعريف خود از دموکراسي را چنين مطرح مي‌کند: "تنها شکل حکومتي که مي‌تواند به تمام امور يک موضوع اجتماعي حتي در شرايط بحراني پاسخ دهد، حکومت بر مبناي مشارکت همه مردم است. هر نوع مشارکت حتي در کوچک‌ترين نقش اجتماعي مفيد است. هرچه درجه نياز به بهبود وضع اجتماعي وسيع‌تر باشد، بايد درجه مشارکت مردم بيشتر شود، بايد تمايل نهايي اين باشد که همه مردم از قدرت حاکمه جامعه سهمي داشته باشند."³
هميشه گرايش مردم به حفظ علائق و منافع خود در همه حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي امري پذيرفته شده است و طبيعي است در اقتصادهاي غيردولتي و با نظام‌هاي کارآمد خصوصي که ريشه در خلاقيت‌ها و ابتکارات و زمان‌شناسي نخبگان و مديران کشورها دارد به مراتب از اقتصادهاي دولتي که فساد، رانت‌خواري و نيز بي‌انگيزگي يکي از الزامات آن است توانمندتر و پيشتازتر است. در حوزه سياست و دموکراسي نيز به همين منوال است؛ يعني دفاع از آرمان‌ها و انتخاب‌هايي که افراد جامعه براي خود دارند، ثبات قدم و حضور فعال آن‌ها را در حوزه تعيين سرنوشت از جمله دموکراسي تضمين خواهد کرد.
ايجاد اين احساس در مردم که آن‌ها بنيانگذار جامعه و شکل‌دهنده آينده آن هستند، شور و شوقي را براي پيشرفت در جوامع غربي به‌وجود آورد که تا به امروز ادامه دارد. اساس و پايه احساس مردم در توانستن، وجود آزادي‌هاي سياسي در جامعه است که انديشمنداني نظير جان لاک (1704-1632)، هابز و اسپینوزا برخورداري از آن را تنها راه زندگي مطلوب يک انسان عاقل توصيف مي‌کنند.⁴
اگر در نظام‌هاي استبدادي، تمامي اختيارات مطلقه از جمله سه قوه (مجريه، قضائيه و مقننه) يکجا در شخص خاصي يا اليگارشي حاکم تجلي پيدا مي‌کند، اما در نظام‌هاي دموکراتيک تبلور اراده مردم در استقلال قوا از همديگر از جمله درخصوص پارلمان و دولت‌ها خود را نشان مي‌دهد؛ يعني در واقع قدرت دولت و پارلمان در اصل متغيري وابسته است نسبت به متغير مستقلي چون اراده مردم در نظام‌هاي دموکراتيک، که هرکدام با سازوکارها و اهداف خاص خود بايد در چارچوب قوانين انجام وظيفه کنند.
نظام دموکراسي يا حکومت بر اساس دموکراسي بر سه اصل بنيادين استوار است: "عزل و نصب حکومت توسط مردم"، "محدوديت قدرت حکومت به قانون" و بالاخره "پاسخگو بودن و نظارت‌پذير بودن حکومت از سوي نهادهاي منتخب مردم و مستقل از حکومت." هر نظام سياسي که اين سه شرط در آن وجود داشته باشد، دموکراسي است، صرف‌نظر از آن‌که آن را چه بناميم. هر نظامي که فاقد حتي يکي از سه اصل باشد، دموکراسي نيست، اين حکم پيرامون مردم‌سالاري ديني هم صادق است.⁵
جان لاک در دو رساله خود در باب حکومت ضمن تأکيد بر برابري انسان‌ها معتقد است انسان‌ها موجوداتي هستند که از ذات برابري برخوردار هستند و اين به معناي توجيه حق مردم در انتخابي برابر در جهت حکومتي عادلانه است که در توجيه دموکراسي مطرح مي‌کند.
همه افراد بشر طبيعتاً در وضعي برابر هستند و مآلاً از قدرت و اقتدار حقوقي يکساني برخوردارند و احدي بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتي مسلم‌تر از اين نيست که آدميزادگان از يک گوهرند. همه به‌طور يکسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي‌شوند و همه از استعدادهاي يکساني متمتعند، بنابراين بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند و هيچ‌گونه فرمانروايي و فرمانبرداري ميان آنان وجود نداشته باشد.⁶
ژان ژاک روسو در باب نقش مردم در تعيين سرنوشت و قوانيني که ريشه اجماع ملي دارند، معتقد است وقتي آدميان از قوانين تبعيت مي‌کنند که خودشان آن قوانين را وضع کرده باشند. او مفهوم "اراده همگاني" را در کانون نظريه سياسي خود قرار مي‌دهد، فلسفه و معنايش هم اين است که سياست امري دوسويه است. تعهدهايي که ما را نسبت به هيأت اجتماع مقيد مي‌سازد، بدين علت الزام‌آور است که حالت متقابل دارد.⁷
همان‌طوري که نقطه مقابل روشنايي را تاريکي مي‌دانيم، حکومت مقابل دموکراسي، حکومت ديکتاتوري است که افلاطون تيراني يا ستمگر از آن ياد مي‌کند و ظهور حکومت تيراني را ناشي از ستيزه‌جويي و مسخ دموکراسي مي‌داند.
به عقيده افلاطون، نخستين صفت هر نظام ستمگر، شخصي‌بودن ماهيت حکومت است؛ يعني همه اختيارات در دست يک تن است و آن يک تن همه کارها را به دلخواه خود اداره مي‌کند و فقط اراده خويش را معيار درستي و خوبي مي‌داند. دومين صفت حکومت ستمگر آن است که خود تباه‌کننده خويشتن است، زيرا فرمانروايي ستمگر چون چشم ديدن هيچ رقيبي ندارد، همه مردم بلندمنش و گرانمايه را از ميان مي‌برد و در نتيجه کشورش از نيکان تهي مي‌شود و کارها به دست ناآزمودگان و فرومايگان مي‌افتد و پيداست چه نتيجه زيانباري به بار مي‌آورد؛ به‌علاوه فرمانروا براي منحرف‌کردن توجه مردم از عيب‌هاي کار حکومت، پيوسته به جنگ‌هاي خارجي نيازمند است و اين خود به دشواري‌هايش مي‌افزايد.⁸
همچنين ديدگاه ارسطو در باب دموکراسي در نوع خود بسيار شنيدني و قابل تأمل است، به‌طوري که با وجود فاصله 23 قرني از زمان طرح انديشه‌هاي سياسي اين انديشمند بزرگ دوران باستان، هنوز نقاط و رگه‌هاي مشترک زيادي در نظريات و تحليل‌هاي وي با انديشمندان دوران معاصر مي‌توان پيدا کرد.
ارسطو معتقد است، دموکراسي به معناي حکومت اکثريت از نظر جمعي بهتر از حکومت گروه اندک است، زيرا توده مردم اگرچه يکايک از فضيلت بي‌بهره باشند، ليکن چون گردهم آيند، مجموعاً فضيلتي مي‌يابند، همچنان که مردم بهتر از فرد درباره يک قطعه شعر يا موسيقي داوري مي‌کنند، زيرا گروهي قطعه‌اي را مي‌پسندد و گروه ديگر بدش مي‌آيد و بدين‌گونه همه مردم بر نيک و بد آگاهي مي‌يابند. ارسطو مي‌گويد جمعي با اين نظر مخالفند و براي رد آن، مسأله ضرورت تخصص در کار حکومت را پيش مي‌کشند و مي‌گويند همان‌گونه که داوري درست براي درمان بيمار فقط کار پزشک است و پزشک نيز بايد گزارش شيوه درمان را نه به خود بيمار، بلکه به پزشکان ديگر بدهد، فقط پاسخ آنان باشد و فقط پاسخ آنان را با شيوه کار کشورداري بايد به آگاهان فن حکومت سپرد و براي اين منظور حتي انتخاب فرمانروايان بايد از آن دانايان باشد، نه توده مردم.⁹
توضيح اين‌که، هم ارسطو و هم افلاطون تعريف متفاوتي از مفهوم دموکراسي دارند و حکومت مطلوب افلاطون حکومت فلاسفه يا فيلسوف شاه است و حکومت مورد نظر ارسطو نيز حکومت طبقه متوسط است. ارسطو در باب حکومت طبقه متوسط چنين معتقد است: "در هر کشوري مردم بر سه گروهند؛ آنان که توانگرند، آنان که بسيار فقيرند و آنان که ميان اين دو گروهند. چون ثابت شده که بهترين هرچيز ميانه و ميانگين آن است، زيرا نه افراط از زيبايي، نيرو و تبار بلند و دارايي گروه اول را دارد يا بالعکس آن اگر بيرون از اندازه فقير يا ناتوان يا فرودست باشند فرمان خود را به دشواري مي‌پذيرند، زيرا فرجام کار آن يک گستاخي و ستمگري و فرجام کار آن يک نيز زبوني و تنگ‌نظري است و سرچشمه همه پليدي‌ها و نابکاري‌ها نيز يا گستاخي يا زبوني است و کشوري که از اين دو گروه پديد آيد فقط داراي بنده و خودکامه است نه آزاد. از اينان جز خودکامگي و فرمانروايي چيزي برنيايد و آنان نيز جز فرمانبرداري کاري نتوانند.¹⁰
ارسطو چنين نتيجه مي‌گيرد که يکي از مواردي که به انسجام جامعه و پيشرفت و تعادل آن کمک مي‌کند به دور از افراط و تفريط دو گروه بالا تا حد ممکن برقراري روابط برابر بين افراد در همه زمينه‌هاست و اين همانندي را فقط در ميان افراد طبقه متوسط مي‌توان يافت. پس ناچار آن حکومتي را بايد از همه مهم‌تر دانست که از افراد همانندتر و برابرتر فراهم آمده باشد و نيز حکومت طبقه متوسط به لحاظ داشتن تعادل و توازن هم از آشوب و نفاق به دور است و هم ثبات و استحکام بالاتري دارد.
نتيجه طرح موضوع ارسطو اين است که از ديدگاه ايشان، حکومت طبقه متوسط بهترين حکومت‌هاست و چنين حکومتي فقط براي کشوري ميسر است که در آن افراد طبقه متوسط بيش از مجموع افراد دو طبقه ديگر يا دست‌کم بيش از افراد هريک از دو طبقه ديگر باشند، زيرا طبقه متوسط هميشه تعادل را در يک جامعه نگه مي‌دارد و مانع از تسلط يکي از دو نظام افراطي بر آن يکي مي‌شود. از اين‌رو به عقيده ارسطو براي هر کشوري سعادت بزرگي است که افرادش داراي ثروت متوسط و کافي باشند.¹¹
درخصوص ريشه‌هاي دموکراسي، نظرات خوشبينانه و بدبينانه فراواني وجود دارد. خود غربي‌ها با نگرش مثبت به دموکراسي، اين مقوله را زاييده تفکر و فرهنگ برتر غرب و تجربه‌اي ارزشمند براي جهانيان مي‌دانند، اما در مقابل ديدگاه‌هايي غالباً غيرغربي وجود دارند مبني بر اين‌که دموکراسي غربي سنخيتي با ارزش‌هاي سنت‌هاي بومي ساير ملت‌ها ندارد و نمي‌تواند توجيه‌کننده‌اي براي ارتقاء فرهنگي ساير ملل باشد.
اما واقعيت اين است که دموکراسي به معنايي که امروز مطرح است، محصول فکري مدرنيته است و مباني آن چندان ارتباطي با دموکراسي که در يونان باستان مطرح بوده، پيدا نمي‌کند. دموکراسي که امروز مطرح است مولود و معلول تحول فکري است که با مدرنيته و از رنسانس به بعد در اروپا به‌وجود آمده، اما يک تفاوت اساسي بين دموکراسي يونان در آتن با دموکراسي قرن شانزدهم وجود دارد و آن اين‌که اگر حکومت مورد نظر افلاطون حکومت فيلسوف شاه، يعني حکومت نجبا و اشراف و فرهيختگان و عالم‌ترين فرد جامعه بود، اما دموکراسي در مقطع رنسانس يا مدرنيته محصول عصر روشنگري و خردگرايي بود، محصول يک تحول فکري و معرفتي عميق در درک انسان از خويش و جهاني که در آن زندگي مي‌کند که ما امروز به نام رنسانس مي‌شناسيم.¹²
اما قطعاً الزامات دموکراسي که همان دانايي و کشفيات حوزه علم و دانش بشري بوده با تقارن مبارک خود به ماندگاري اين فرمول زندگي بشر که ريشه در معرفت و شناخت دارد، کمک شاياني کرد و دموکراسي دربردارنده آرمان‌ها، خواست‌ها و انتقادات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت‌ها هم در مراحل مياني شکل‌گيري آن و هم دوران معاصر است که بشر هنوز آلترناتيو يا گزينه مناسب‌تري براي جايگزيني آن نتوانسته پيدا کند. اما نتايج خيره‌کننده اين مقوله مهم هم زندگي بهتر و توزيع عادلانه فرصت‌ها براي بشر را به دنبال دارد و هم اين‌که به فطرت انسان که همانا آزاد زيستن و آزاد انديشيدن است، بسيار نزديک‌تر است. دموکراسي نظام سياسي است که بيش از هر نظام ديگر گوناگوني انديشه‌ها و باورها را تحمل مي‌کند و در عين حال در جست‌وجوي تحقق حداقل رفاه براي همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتي از راه‌هاي مسالمت‌آميز و بي‌خشونت يا با کمترين خشونت از مهم‌ترين دستاوردهاي دموکراسي است.¹³
دموکراسي هرچند فرآورده بشري است که به مفهوم امروزي آن تاريخي دو قرني دارد، اما شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي حاکم بر کشورها باعث بازتوليد و بازتعريف بسيار متفاوتي از معناي ماهوي و شکلي دموکراسي در کشورهاي مختلف شده است. قطعاً در حوزه تقسيم‌بندي جهان اول، جهان دوم و جهان سوم نفس عمل و جايگاه دموکراسي در نظام‌هاي سياسي دخالت مستقيم داشته است. اگرچه حتي ديکتاتوري‌هاي عالم در ظاهر به دموکراسي تمايل نشان مي‌دهند، اما واقعيت اين است که دموکراسي را نمي‌شود با ظاهرسازي و بستر غيرواقعي در جامعه‌اي رشد و تقويت کرد. بدون توجه به مفهوم استبداد که همان تجميع و انحصار قدرت است نمي‌توان به تعريف و تصويري واضح از دموکراسي رسيد.
استبداد در اصل، يعني انحصار قدرت مطلق و خودکامه، که في‌نفسه مخالف هرگونه خودمختاري و استقلال‌خواهي است و به همين دليل هرگونه تمايز کارکردهاي في‌مابين طبقات اجتماعي را نابود مي‌کند. استبداد هرکس را بدون توجه به جايگاهش به يک عامل يا در واقع مفعول مبدل مي‌کند. ساده‌ترين دليلش اين‌که هرکسي موقعيتش را مرهون حکومت است و حکومت مي‌تواند آن را در يک چشم برهم زدن بهتر يا بدتر کند، حتي استثمار فرد از فرد بي‌وقفه ادامه دارد.¹⁴
فرآيند توسعه در کشورهاي پيشرفته نشان داده است اين کشورها عمدتاً کشورهاي آزاد و دموکرات از نظر سياسي و اقتصادي هستند. به عبارت بهتر، آزادي انسان به عنوان مهم‌ترين پارامتر، نقش اساسي را در دستيابي و تثبيت بنيان‌هاي توسعه ايفا مي‌کند. نويسنده کتاب توسعه و آزادي (آمارتيا سن) که برنده جايزه نوبل اقتصادي نيز در سال 1999 است، معتقد است ضرورت گسترش آزادي‌هاي سياسي در يک جامعه از اولويت‌هاي اساسي و اوليه همه جوامع بشري است. آمارتياسن حتي معتقد است قحطي‌ها و مشکلات حاد اقتصادي هرگز در کشورهاي دموکرات با نظام‌هاي حزبي و انتخابات آزاد رخ نداده است.
من ثابت خواهم کرد که شدت نياز اقتصادي، فوريت آزادي‌هاي سياسي را نه تنها کم نمي‌کند، بلکه زيادتر هم مي‌کند. سه ملاحظه متفاوت را به سوي پذيرش برتري عام حقوق سياسي و ليبرالي پايه هدايت مي‌کند:
1ـ اهميت مستقيم آن‌ها در زندگي انسان که همراه است با توانمندي‌هاي پايه‌اي از جمله توانمندي‌هاي مشارکت سياسي و اجتماعي.
2ـ نقش ابزاري آن‌ها در افزايش توجهي که نسبت به مطالبات سياسي مردم و حمايت از آن‌ها مي‌شود (از جمله به مطالبات مربوط به نيازهاي اقتصادي)
3- نقش تشکيل‌دهنده آن‌ها به مفهوم‌پردازي از "نيازها"، از جمله درک نيازهاي اقتصادي در متن يک جامعه.¹⁵
در عالم واقع، رشد اقتصادي و رشد سياسي (دموکراسي) را به عنوان بال‌هاي اصلي مقوله مهم توسعه مي‌‌دانند که بدون هرکدام از اين دو، امکان سقوط ديگري و حتي کل نظام سياسي محتمل است و لذا آن‌چه که براي امر توسعه و ماندگاري کشورها مهم است، موضوع حائز اهميت مشروعيت است؛ زيرا مشروعيت در اصل نشان‌دهنده مقبوليت حکومت‌ها از سوي مردم است که با اقداماتي چون انتخابات و مشارکت در تعيين سرنوشت به صورت ارادي و فعال خود را نشان مي‌دهد.
هر حکومتي که قوانين را اجرا نکند، در واقع مشروعيت خود را زير سئوال برده است. حتي اگر اين عدم اجراي قانون در موارد اندکي باشد، چرا که حاکميت قانون تجزيه‌ناپذير است و به محض نقض عملي يک مورد کل آن نقض مي‌شود و در نتيجه بحران مشروعيت ايجاد مي‌شود.¹⁶
آن‌چه مسلم است گل سرسبد تمام بحث‌هايي چون توسعه، دموکراسي، جامعه مدني و احزاب در اصل انسان و جايگاه انسان در حوزه تعيين سرنوشت خود است که انسان که خالق تمام مقولات فوق است، چگونه توانسته است با ابداع اين راهکار و مدل (دموکراسي) از مضرات ديکتاتوري و فقر و ناامني جلوگيري کند.
هدف غائي دموکراسي، بهبود زندگي مردم و رسيدن فرد و جامعه به نهايت ترقي، يعني فعال‌شدن کليه ظرفيت‌هاي بالقوه است. راه بهبود وضع در هر زماني استفاده از قدرت سياسي است و قدرت سياسي از راه جلب نظر مردم به افکار و نظرات شخص به‌دست مي‌آيد. امروزه در کشورهاي داراي دموکراسي اين نظريه حاکم است که دولت آن قدرتي را دارد که مردم به آن داده‌اند. مسلماً اکثريت مردم، قدرت دولت را در حد رفع نيازهاي جامعه به قدرت و حکومت مي‌خواهند. از طرفي مشارکت فرد شهروند در اجراي وظايف عمومي مي‌تواند در جهت منافع عمومي جامعه و درک اشتراک منافع خود باشد و جامعه را تقويت کند که اين جزء پيامدهاي مشارکت شهروندان در امر عمومي است.¹⁷
اگر نظام‌هاي استبدادي به لحاظ ذات و ماهيت خود از عدالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين مشارکت واقعي مردم محروم و به‌دور هستند، اما دموکراسي به دليل غايت و ماهيت خود زمينه‌هاي شکل‌گيري روح تکثر و همفکري و نيز زندگي مشارکتي و جمع‌گرايي را در جامعه گسترش و تقويت مي‌کند. زيرا در ذات نظام‌هاي دموکراسي به دليل نبود ديدگاه‌هاي انحصارطلبانه و نيز ابزارهاي سلطه، دسترسي همگان به فرصت‌ها از نظر ترقي و پيشرفت را مي‌توان از منظر عدالت‌خواهي و عدالت‌پروري دموکراسي ارزيابي کرد.
در واقع، آموزش مديريت جوامع از خواص و ويژگي‌هاي دموکراسي و نظام‌هاي آزاد است که براي ساماندهي اين بخش مديريتي از الگو و پارادايمي قانوني و حقوقي تحت عنوان حزب استفاده کاربردي مي‌شود که در واقع نقش حزب و احزاب هم گردش نخبگان را در جامعه تضمين مي‌کند و هم اين‌که از هدررفتن استعدادهاي ويژه و سرآمد به لحاظ فراهم‌کردن فرصت‌هاي همگاني جلوگيري مي‌کند.
استواري يک نظام سياسي دستخوش نوسازي به توانايي احزاب سياسي آن بستگي دارد و يک حزب نيز به نوبه خود در صورتي توانا است که از پشتيباني نهادمند توده‌ها برخوردار باشد. توانايي حزب منعکس‌کننده پهنه پشتيباني توده‌اي و سطح نهادمندي آن است. کشورهاي دستخوش نوسازي که به سطوح بالايي از استواري سياسي بالفعل دست يافته‌اند، دست‌کم يک حزب سياسي نيرومند داشته‌اند، از جمله حزب کنگره در هندوستان.¹⁸
و آن‌چه به ماهيت احزاب در فرآيند شکل‌گيري قدرت اهميت و حساسيت بيشتري مي‌بخشد، موضوع رقابت است، موضوعي که مي‌تواند در متن خود عدالت را براي همگان فراهم کند. نخستين معيار دموکراسي، رعايت عدل و برابري است در اخذ آراء بين احزاب سياسي يا حداقل اذيت و آزار يا محدوديت از سوي حکومت نسبت به گروه‌هاي مخالف.¹⁹
احزاب که در واقع از تجليات مدرنيته و نيز از الزامات دموکراسي هستند در مراحل بعدي خود به عنوان مکانيسمي تعيين‌کننده به دموکراسي خدمت خواهد کرد. پتانسيل احزاب در واقع به جذب قدرت نخبگان و آحاد جامعه بستگي دارد و در اين عرصه رقابت، احزابي تواناتر و تأثيرگذارتر خواهند بود که بتوانند فرمول علمي و عملي با درنظر گرفتن تمام ضرورت‌ها و مقتضيات زمان را براي اداره جامعه درنظر بگيرد. موريس دو ورژه ـ انديشمند شهير فرانسوي ـ در کتاب "اصول علم سياست" خود احزاب را چنين تعريف مي‌کند: "احزاب، ترجمان نيروهاي اجتماعي هستند و ممکن نيست در اثر يک تصميم قانوني ساده به‌وجود بيايند."²⁰
ساموئل هانتينگتون، معتقد است تحقق استواري سياسي در جوامع جهان سوم در گرو رشد نهادهاي سياسي و افزايش مشارکت سياسي مردم از طريق احزاب واقعي است و جوامع درحال نوسازي به منظور تعادل و هماهنگي بيشتر بايد از توان جذب نيروهاي اجتماعي به درون نظام سياسي براي پيشبرد و تطبيق هرچه بيشتر برخوردار باشند.
به نظر لئوناردو دو مورلينو، تحکيم دموکراسي دو بعد دارد: "مشروعيت‌يابي دموکراسي در مقابل ايدئولوژي‌هاي ديگر" و "سازمان‌يابي احزاب دموکراتيک." به عبارت ديگر، مشروعيت‌يابي، رابطه‌اي از بالا به پايين است که در آن احزاب دموکراتيک به گروه‌هاي ذينفع در جامعه سازمان مي‌بخشند.²¹
همان‌طوري که گفتيم، کارکرد احزاب واقعي چندمنظوره است، هم با جذب مشارکت آحاد مردم و نخبگان جامعه به مشروعيت هرچه بيشتر حکومت کمک مي‌کنند و هم اين‌که از افزايش کمي و کيفي لايه‌هاي ناراضي جامعه نسبت به حکومت از طريق بهادادن به رأي مردم جلوگيري مي‌کند. الزامات دموکراسي و احزاب در جامعه از آن‌چنان به‌هم پيوستگي و انسجامي برخوردار است که داستان اين دو را به داستان مرغ و تخم مرغ تشبيه کرده‌اند که کدام‌يک زودتر شکل گرفته‌اند و باني و عامل ديگري بوده‌اند.
در عصر جهاني‌شدن، ما شاهد عمومي‌شدن بحث دموکراسي و آزادي‌هاي مدني هستيم. اما از طرف ديگر، دموکراسي کمي يا انتخاباتي بدون پشتوانه حزب و نهادهاي سياسي بيشتر مرسوم شده است. در واقع، دموکراسي بدون تحزب و در شرايطي که بخش خصوصي وجود نداشته باشد، امکان ظهور و بسط پيدا نخواهد کرد.²²
دموکراسي با وجود اين‌که مخالفان و منتقدان بسيار جدي نيز دارد، اما در نهايت سعي دارد به اين اصل مهم برسد و پاسخ اين‌همه بدبيني‌ها را که در دکترين، فکر و انديشه صاحب‌نظران و علماي علم سياست نسبت به انسان مطرح مي‌کنند، بدهد، که انسان اين‌همه مستحق نگاه بدبينانه و تجاوزگري و گرگ‌صفتي نيست و مي‌تواند مصالح خود را از طريق خرد جمعي و فرمول عقلي کشف کند و براي خود و همنوعانش منشاء خير و برکت و تعالي و ترقي و بالندگي باشد تا جايي که خداوند در خلقت بشر با خشنودي در قرآن کريم در سوره المؤمنون مي‌فرمايد: "فتبارک ا... احسن الخالقين."
دموکراسي معتقد است انسان ذاتاً تجاوزگر نيست، زيرا اگر نگاه ما به انسان نگاهي باشد که اساساً انسان را ظالم و تجاوزگر بدانيم، در آن صورت نوع حکومتي که علي‌القاعده ايجاد خواهد کرد، حکومتي خواهد بود مقتدر که شأن نزول آن يا علت به‌وجود آمدنش کنترل انسان و جامعه است. به عبارت ديگر، ذات حکومت يا رسالت آن مي‌شود زندانبان و جامعه هم مي‌شود يک زندان بزرگ و نقش حکومت مي‌شود نقش زندانبان به منظور کنترل انسان‌هاي قوي‌تر و جلوگيري از تجاوز آنان به انسان‌هاي ضعيف‌تر.²³
در واقع، نگاه شر مطلق به بشر، توجيه‌کننده حکومت مطلقه و مشت آهنين براي تضمين ثبات و امنيت جامعه از سوي منتقدين دموکراسي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. اين درحالي است که ثبات و امنيت واقعي و بلند مدت در کشورهاي برخوردار از نظام‌هاي دموکراسي به مراتب بيشتر از نظام‌هاي مطلقه و ديکتاتوري است، به‌طوري که در واقع سکوت قبرستاني و آتش زير خاکستر نمي‌تواند تضمين‌کننده ثبات و امنيت و رفاه هميشگي براي ملت‌هاي اين جوامع باشد. درحالي که دموکراسي هم گردش نخبگان را در جامعه تضمين مي‌کند و هم اين گردش نخبگان به دليل سنت‌هاي ماندگار مدني و وفاداري آحاد جامعه به قوانين و حدود قانوني خويش در جامعه تزلزل و بي‌ثباتي پيش نخواهد آورد.
ارسطو معتقد است که فرمانروايان نبايد ابدي باشند و هيچ توجيه و دستاويز خدايي، مذهبي، اعتقادي و موروثي براي اين‌که يک فرمانروا هميشه يا حتي براي مدت بيشتر از حد مقرر بر سر قدرت بماند نبايد داشته باشيم، پايه‌اي‌ترين ويژگي دموکراسي آتني ارسطو، عوض شدن رهبران عالي با رأي مردم با هر فضيلتي که دارند.²⁴
هيچ نظام سياسي در جهان جاويدان نبوده و نيست و کارآيي همه نظام‌هاي سياسي حد و مرزي دارد و حاکميت نمي‌تواند هميشه و همه تصميماتش را به اجرا گذارد و لذا به جهت پيدا کردن راهکارهاي منطقي ادامه حکومت بايستي از مکانيسم‌هايي بهره برد که بتواند استمرار معقول و متعادل حکومت را تا حدودي تضمين کند.
تجربه نشان داده است که عامل فشار و خشونت به تنهايي نمي‌تواند درجه کارآيي نظام سياسي را بالا ببرد و مشروعيت پديد آورد، بلکه اگر دولت‌ها با قاطعيت در جهت ايفاي وظايف بنيادي خود عمل کنند، حاکميت‌شان مي‌تواند مورد پذيرش همگان يا دست‌کم بيشترين شهروندان باشد. در چنين موقعيت، نظام سياسي و حاکميت دولت به ديده همگان مشروع و برحق است.²⁵
ساموئل هانتينگتون معتقد است اگر حکومت‌هاي جهان سوم امنيت را حتي با قدرت مطلقه در جامعه خود تأمين کنند به دليل عدم ظرفيت‌سازي و نهادسازي در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي در چنين جوامعي نمي‌توان انتظار ثبات و کارآمدي و امنيت را براي بلندمدت داشت و لذا از ديدگاه اين دانشمند معروف آمريکايي با چنين شرايطي، جوامع فاقد دولت‌هاي باثبات و کارآمد همان جوامعي هستند که در آن‌ها بين مردم اعتماد متقابل وجود ندارد. وي در توصيف اين جوامع مي‌گويد: "فرهنگ سياسي دارند سرشار از بدگماني، حسادت، دشمني پنهان يا آشکار مردم با يکديگر يا با هر کسي که عضو خانواده و قبيله نيست. توان ايجاد سازمان‌هاي پيچيده و نهادسازي نشانه‌اي از توانايي ايجاد توسعه و تحول در جامعه است.
البته به دموکراسي ايرادات جدي هم وارد مي‌کنند؛ از جمله اين‌که دنياي غرب با وجود ادعاي دموکراسي و رفاه و جامعه مدني، خود عامل دو جنگ خانمان‌سوز جهاني در قرن بيستم بوده است و تمام سلاح‌هاي مخرب بدون استثناء متعلق به غرب مدعي دموکراسي يا ساير پسرعموهايشان است که نتيجه اين سياست‌ها، چيزي جز ايجاد ترس و وحشت هميشگي و تصوري مبهم و غيرشفاف از آينده براي بشريت نيست، به‌طوري که علاوه بر تلفات وحشتناک انساني در سطح جهان که بيشتر به واسطه برخورداري از همين سلاح‌هاي مدرن و در عين حال مخرب هست، ارقام هزينه‌هاي نظامي آن‌چنان سرسام‌آور است که با 100درصد آن، همه امراض بشري و نيز بي‌سوادي در جهان ريشه‌کن مي‌شود.
در سال 1971، هزينه‌هاي نظامي کل جهان 379 ميليارد دلار بود که اين رقم در سال 1980 به 564 ميليارد دلار و در سال 1985 به 663 ميليارد دلار افزايش يافته است که از اين رقم تنها پيمان ناتو رقمي معادل 327 ميليارد دلار، يعني حدود نيمي از مخارج کل جهان را صرف کرده است.
طبق تخمين مؤسسه سيپري که مطمئن‌ترين مؤسسه تحقيقاتي بين‌المللي است، هزينه‌هاي نظامي جهان در سال 1984 تا 1986 سالانه رقمي بين 700 تا 800 ميليارد دلار را شامل است.²⁶
اين انتقادات به بخش نظامي‌گري و هزينه‌هاي کهکشاني غرب در حوزه سلاح‌هاي مخرب است که در ساير حوزه‌ها نيز انتقادات به دموکراسي و مدعيان دموکراسي وجود دارد. همان‌طوري که قبلاً توضيح داديم، تعريف افلاطون از دموکراسي با شاخصه‌هايي چون مشارکت آحاد افراد جامعه، وجود احزاب نيرومند و نيز گردن گذاردن همگان به رأي مردم و رأي اکثريت تا حدود زيادي متفاوت‌تر است.
ايرادات افلاطون در اصل به دموکراسي مستقيم است که چنين مطرح مي‌کند: ايراد نخست افلاطون به دموکراسي مستقيم آن است که سرنوشت جامعه را بازيچه هوس توده مردم مي‌کند و توده مردم به عقيده او در امور سياسي از داوري درست ناتوانند، زيرا در زمينه‌هاي مهم زندگي اجتماعي، چون سياست خارجي و اقتصادي تجربه ندارند و اغلب مبناي داوري‌شان عاطفه و تعصبات است. ايراد دوم که مي‌گويد رئيسان حکومت همگي از نيکان نيستند و چون براي تأمين بقاي محبوبيت يا مقام يا درآمد خود هميشه نيازمند پشتيباني مردم هستند، پيوسته در جهت کسب راه‌هاي پشتيباني توده‌ها و خرسند کردن آنان با پرهيز از بازگفتن حقايق تلخ و تداوم آگاهي به آنان هستند. ايراد سوم افلاطون مربوط به آزادي است که آن را جوهره دموکراسي مي‌داند. به‌نظر او، آزادي با فراهم‌کردن مجال تظاهر عقيده‌ها و ذوق‌هاي گوناگون و کنش و واکنش به دموکراسي تنوعي ايجاد مي‌کند، اما در عوض يگانگي اجتماعي را به خطر مي‌اندازد و با سست شدن شيرازه زندگي جمعي نفاق و ستيزه‌رو به فزوني گيرد و کشمکش توانگران و تهيدستان منجر به مبارزه طبقاتي مي‌شود.²⁷

پي‌نوشت‌ها
1- حسين بشيريه، جامعه‌شناسي سياسي، چ هشتم (تهران، نشر ني، 1381) ص 75
2- عبدالعلي قوام، توسعه سياسي و تحول اداري، (تهران، نشر قومس، 1371) صص 31ـ30
3- علي رشيدي، اقتصاد مردم‌سالاري، (تهران، مؤسسه انتشارات آواي نور، 1377) ص 30
4- همان کتاب، ص 25
5- صادق زيباکلام، از دموکراسي تا مردم‌سالاري ديني ـ نظري بر انديشه سياسي دکتر علي شريعتي و زمانه او، (تهران، انتشارات روزنه، 1383) ص 39
6- و. ت. جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، (تهران، انتشارات اميرکبير، 1369) ص 203
7- همان کتاب، ص 260
8- حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسي در غرب، چ چهارم (تهران، انتشارات زمستان، 1384) ص 43
9- همان کتاب، ص 101
10- همان کتاب، ص 107
11- همان کتاب، ص 108
12- صادق زيبا کلام، از دموکراسي تا مردم‌سالاري ديني، ص 23
13- عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، چ چهارم، (تهران، انتشارات توس، 1368) ص 174
14- محمدعلي همايون کاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي، چ دوم (تهران، نشر مرکز، 1373) ص 281
15- آمارتيا سن، توسعه و آزادي، ترجمه حسن فشارکي (تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1382) صص 42ـ41
16- پرويز علوي، ارتباطات سياسي، توسعه و مشارکت سياسي (تهران، مؤسسه نشر علوم، 1375) ص 90
17- علي رشيدي، اقتصاد مردم‌سالار، ص 29
18- ساموئل هانتينگتون، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي (تهران، نشر علم، 1382) ص 591
19- ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموکراسي در پايان سده بيستم، ترجمه احمد شهسا، چ سوم (تهران، انتشارات روزنه، 1381) ص 334
20- موريس دو ورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي (تهران، شرکت سهامي کتاب‌هاي جيبي، 1349) ص 148
21- حسين بشيريه، گذار به دموکراسي (تهران، نشر نگاه معاصر، 1384) ص 52
22- محمود سريع‌القلم، ايران و جهاني‌شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها (تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1384) ص 46
23- صادق زيباکلام، از دموکراسي تا مردمسالاري ديني، صص 26ـ25
24- فريبرز رئيس‌دانا، دموکراسي در برابر بي‌عدالتي (تهران، نشر علم، 1381) ص 8
25- عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، ص 251
26- عليرضا ازغندي، مسابقه تسليحاتي و جهان سوم (تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1377) ص 105
27- حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسي غرب، صص 41 و 42