توسعه صنایع غذایی؛ سکوی پرش اقتصاد گیلان
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع غذایی به‌عنوان حلقه‌ای مهم از زنجیره بخش کشاورزی باید مورد هدایت و حمایت همه‌جانبه قرار گیرد تا ضمن تکمیل کردن ارزش افزوده در این بخش، آن را به سوددهی بیشتر نزدیک کند.
استان گیلان به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی مناسب، رویش انواع گیاهان و تولید محصولات کشاورزی متنوع، بستر مناسبی برای توسعه صنایع غذایی با ارزش افزوده بالا به همراه اشتغالزایی مناسب است.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تولید محصولات متنوع در منطقه، از قبیل انواع سبزی، خیار سبز، گوجه فرنگی، بادنجان و ... با ایجاد کارخانه، کارگاه‌های کوچک و مناسب می‌توان برای جلوگیری و یا ارزانی ناگهانی محصول که هر ساله اتفاق می‌افتد، صنایع غذایی، مانند تهیه کنسرو، رب گوجه فرنگی و خیارشور فعالیت‌های درآمدزایی برای قشر جوان جامعه ایجاد کرد.
شمار واحدهای صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود و بخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تأمین و این امر موجب خروج ارز بسیار از کشور می‌شد.
پس از پایان جنگ، واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند و بسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان به بازسازی و نوسازی خطوط تولید پرداخته و تولیدات خود را افزایش دادند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره گفت: صنایع غذایی از نظر میزان سرمایه‌گذاری، کمترین میزان وابستگی ارزی و به دلیل حاکم بودن فنآوری نیمه صنعتی و نیمه سنتی، بیشترین اشتغالزایی را دربر دارد.
محمد ابراهیم رفیعی افزود: مواد اولیه و همچنین بیشتر مواد افزودنی، بسته‌بندی مورد مصرف، ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری و بسته‌بندی بسیاری از این صنایع نیز در کشور ساخته می‌شود.
وی با اشاره به این‌که محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در صادرات کالاهای غیرنفتی دارای اهمیت است و منابع نفت و گاز کشور محدود است، بر ضرورت ایجاد صنایع غذایی در جامعه تأکید کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مهمترین نقاط ضعف و تنگناهای صنایع غذایی در کشور، به‌ویژه گیلان اشاره کرد و گفت: تعدد متولیان دولتی در امر تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این صنایع و عدم هماهنگی بین آنها، بروکراسی پیچیده و طولانی بودن امور اداری در دستگاه‌های مسئول، عدم حمایت مناسب سیستم بانکی و وجود بهره بالای بانکی از عمده‌ترین این مشکلات است.
وی افزود: از دیگر نقاط ضعف و تنگناهای صنایع غذایی می‌توان به عدم ثبات در مقررات واردات و صادرات مواد غذایی و به‌روز نبودن بیشتر قوانین، عدم وجود معافیت‌های مالیاتی و دریافت عوارض مختلف، نبود کشاورزی مکانیزه و صنعتی به منظور تولید گونه‌های صنعتی مورد نیاز و کاهش قیمت تمام شده محصول را نام برد.
به این ترتیب ماده هشت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی را در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور به‌عهده این وزارتخانه می‌گذارد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز با هدف افزایش بهره‌روی در بخش کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی، زمینه توسعه و ارتقاء فنآوری این صنایع را مهیا کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های چند جانبه و چند گانه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی موجب شده تا این صنایع آن‌گونه که درخور توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد ملی است، مورد هدایت و حمایت قرار نگیرد.
در این ارتباط، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع غذایی به‌عنوان حلقه‌ای مهم از زنجیره بخش کشاورزی باید مورد هدایت و حمایت همه‌جانبه قرار گیرد تا ضمن تکمیل کردن ارزش افزوده در این بخش، آن را به سوددهی بیشتر نزدیک کند.
ایرج ندیمی با بیان این‌که استقرار صنایع کشاورزی موجب رفع نیازمندی‌ها و توسعه ملی خواهد شد، افزود: حمایت و توسعه صنایع غذایی با ایجاد فرهنگ کار و تولید موجب توسعه پایدار بخش کشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: صنایع کشاورزی با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که در بخش کشاورزی برجای می‌گذارد، در شکوفایی کشورها، به‌ویژه اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقش مهمی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شناخت نقاط قوت، فرصت‌ها و نیز مشکلات و تنگناهای بخش کشاورزی می‌تواند کشور را به چشم‌اندازهایی روشن‌تر هدایت کرد.
زمین‌های قابل کشت، جنگل‌ها و مراتع طبیعی، اقلیم متفاوت و ذخائر ژنتیکی قابل توجه و فلور غنی از امکانات و منابع کشاورزی استان است که تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی را میسر می‌سازد.
همچنین صنایع وابسته به کشاورزی به دلایل گوناگون، همچون افزایش تولید و امنیت غذایی، تأمین نیاز، خودکفایی در محصولات و فرآورده‌های کشاورزی، کاهش ضایعات، افزایش درآمد کشاورز، اشتغالزایی، عدم مهاجرت از روستا به شهر، افزایش ارزش افزوده و صادرات اهمیت و نقش به‌سزایی در توسعه اقتصاد ملی دارند.
در ضمن صنایع غذایی باعث جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، افزایش بهره‌روی نیروی انسانی و سرمایه، وابستگی کم به مواد اولیه مصرفی خارج از کشور، وابستگی کم ارزی نسبت به سایر بخش‌ها، کمترین میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌ها، ارتقاء دانش فنی و مهارت‌ها نقش مؤثری دارند.
از دیگر کارکردهای صنایع وابسته به کشاورزی می‌توان به مبارزه با تورم، وجود بازار مصرف برای بیشتر محصولات، وجود بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای این محصولات، ایجاد تنوع در تولید و مصرف مواد غذایی، افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی، کاهش زمان پخت غذا، عرضه بهداشتی‌تر محصولات غذایی، رعایت استانداردهای مواد غذایی و صرفه‌جویی در وقت نام برد.
یک فعال حوزه صنایع غذایی نیز در این‌خصوص گفت: دولت باید برای حمایت از واحدهای صنعتی تسهیلات مورد نیاز صنایع را تأمین کند تا زمینه صادرات محصولات فراهم شود.
علی قنبری افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع توسعه صنعت غذایی است و باید راهکاری مناسب برای کاهش موانع و کاغذبازی اداری صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به این‌که اگر از صنایع غذایی حمایت شود، به اندازه نفت در اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود، یادآور شد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تمام دستگاه‌های اجرایی باید به منظور گسترش سرمایه‌گذاری در این استان از بخش تولید حمایت کنند.
بدون شک با رفع موانع و مشکلات بخش صنعت غذایی می‌توان چشم‌انداز روشنی برای اشتغال و تولید ملی ترسیم و تحریم‌های ظالمانه دنیای کفر را بی‌اثر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تولید محصولات متنوع در منطقه، از قبیل انواع سبزی، خیار سبز، گوجه فرنگی، بادنجان و ... با ایجاد کارخانه، کارگاه‌های کوچک و مناسب می‌توان برای جلوگیری و یا ارزانی ناگهانی محصول که هر ساله اتفاق می‌افتد، صنایع غذایی، مانند تهیه کنسرو، رب گوجه فرنگی و خیارشور فعالیت‌های درآمدزایی برای قشر جوان جامعه ایجاد کرد.
شمار واحدهای صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود و بخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تأمین و این امر موجب خروج ارز بسیار از کشور می‌شد.
پس از پایان جنگ، واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند و بسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان به بازسازی و نوسازی خطوط تولید پرداخته و تولیدات خود را افزایش دادند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره گفت: صنایع غذایی از نظر میزان سرمایه‌گذاری، کمترین میزان وابستگی ارزی و به دلیل حاکم بودن فنآوری نیمه صنعتی و نیمه سنتی، بیشترین اشتغالزایی را دربر دارد.
محمد ابراهیم رفیعی افزود: مواد اولیه و همچنین بیشتر مواد افزودنی، بسته‌بندی مورد مصرف، ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری و بسته‌بندی بسیاری از این صنایع نیز در کشور ساخته می‌شود.
وی با اشاره به این‌که محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در صادرات کالاهای غیرنفتی دارای اهمیت است و منابع نفت و گاز کشور محدود است، بر ضرورت ایجاد صنایع غذایی در جامعه تأکید کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مهمترین نقاط ضعف و تنگناهای صنایع غذایی در کشور، به‌ویژه گیلان اشاره کرد و گفت: تعدد متولیان دولتی در امر تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این صنایع و عدم هماهنگی بین آنها، بروکراسی پیچیده و طولانی بودن امور اداری در دستگاه‌های مسئول، عدم حمایت مناسب سیستم بانکی و وجود بهره بالای بانکی از عمده‌ترین این مشکلات است.
وی افزود: از دیگر نقاط ضعف و تنگناهای صنایع غذایی می‌توان به عدم ثبات در مقررات واردات و صادرات مواد غذایی و به‌روز نبودن بیشتر قوانین، عدم وجود معافیت‌های مالیاتی و دریافت عوارض مختلف، نبود کشاورزی مکانیزه و صنعتی به منظور تولید گونه‌های صنعتی مورد نیاز و کاهش قیمت تمام شده محصول را نام برد.
به این ترتیب ماده هشت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی را در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور به‌عهده این وزارتخانه می‌گذارد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز با هدف افزایش بهره‌روی در بخش کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی، زمینه توسعه و ارتقاء فنآوری این صنایع را مهیا کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های چند جانبه و چند گانه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی موجب شده تا این صنایع آن‌گونه که درخور توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد ملی است، مورد هدایت و حمایت قرار نگیرد.
در این ارتباط، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع غذایی به‌عنوان حلقه‌ای مهم از زنجیره بخش کشاورزی باید مورد هدایت و حمایت همه‌جانبه قرار گیرد تا ضمن تکمیل کردن ارزش افزوده در این بخش، آن را به سوددهی بیشتر نزدیک کند.
ایرج ندیمی با بیان این‌که استقرار صنایع کشاورزی موجب رفع نیازمندی‌ها و توسعه ملی خواهد شد، افزود: حمایت و توسعه صنایع غذایی با ایجاد فرهنگ کار و تولید موجب توسعه پایدار بخش کشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: صنایع کشاورزی با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که در بخش کشاورزی برجای می‌گذارد، در شکوفایی کشورها، به‌ویژه اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقش مهمی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شناخت نقاط قوت، فرصت‌ها و نیز مشکلات و تنگناهای بخش کشاورزی می‌تواند کشور را به چشم‌اندازهایی روشن‌تر هدایت کرد.
زمین‌های قابل کشت، جنگل‌ها و مراتع طبیعی، اقلیم متفاوت و ذخائر ژنتیکی قابل توجه و فلور غنی از امکانات و منابع کشاورزی استان است که تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی را میسر می‌سازد.
همچنین صنایع وابسته به کشاورزی به دلایل گوناگون، همچون افزایش تولید و امنیت غذایی، تأمین نیاز، خودکفایی در محصولات و فرآورده‌های کشاورزی، کاهش ضایعات، افزایش درآمد کشاورز، اشتغالزایی، عدم مهاجرت از روستا به شهر، افزایش ارزش افزوده و صادرات اهمیت و نقش به‌سزایی در توسعه اقتصاد ملی دارند.
در ضمن صنایع غذایی باعث جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، افزایش بهره‌روی نیروی انسانی و سرمایه، وابستگی کم به مواد اولیه مصرفی خارج از کشور، وابستگی کم ارزی نسبت به سایر بخش‌ها، کمترین میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌ها، ارتقاء دانش فنی و مهارت‌ها نقش مؤثری دارند.
از دیگر کارکردهای صنایع وابسته به کشاورزی می‌توان به مبارزه با تورم، وجود بازار مصرف برای بیشتر محصولات، وجود بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای این محصولات، ایجاد تنوع در تولید و مصرف مواد غذایی، افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی، کاهش زمان پخت غذا، عرضه بهداشتی‌تر محصولات غذایی، رعایت استانداردهای مواد غذایی و صرفه‌جویی در وقت نام برد.
یک فعال حوزه صنایع غذایی نیز در این‌خصوص گفت: دولت باید برای حمایت از واحدهای صنعتی تسهیلات مورد نیاز صنایع را تأمین کند تا زمینه صادرات محصولات فراهم شود.
علی قنبری افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع توسعه صنعت غذایی است و باید راهکاری مناسب برای کاهش موانع و کاغذبازی اداری صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به این‌که اگر از صنایع غذایی حمایت شود، به اندازه نفت در اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود، یادآور شد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تمام دستگاه‌های اجرایی باید به منظور گسترش سرمایه‌گذاری در این استان از بخش تولید حمایت کنند.
بدون شک با رفع موانع و مشکلات بخش صنعت غذایی می‌توان چشم‌انداز روشنی برای اشتغال و تولید ملی ترسیم و تحریم‌های ظالمانه دنیای کفر را بی‌اثر کرد.
نظرات بینندگان